پوچ‌شدن مفاهیم عدالت‌خواهی
امیدی در این گفت‌وگو از جهت‌گیری اقتصادی دولت در حوزه‌های رفاهی و آثار «هدفمندسازی یارانه‌ها» بر معیشت توده مردم و همچنین از پوچ‌شدن و دگردیسی مفاهیمی مانند عدالت، مستضعف و برابری صحبت می‌کند.
«اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها»؛ این تعبیری است که مسئولان به‌کار می‌برند تا یک واقعیت را پنهان کند: گرانی و تعمیق نابرابری. زمانی که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، بسیاری منتقد این سیاست بودند اما از این زاویه که این تصمیم درستی است اما اکنون زمان آن نبود. با رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و درباره اینکه آیا این تصمیم یک تصمیم یک‌باره و از سرناچاری بود یا انتخاب دولت بود، چرا دولت‌ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست‌هایی علاقه‌مندند؟ و این سیاست‌های چه گفتمانی را نمایندگی می‌کند، از او پرسیدیم و درباره جایگاه اعتراضات در وضعیت کنونی ایران حرف زدیم.
در نیمه‌شب ۲۴ آبان‌ماه دولت گرانی ۳برابری قیمت بنزین را اعلام کرد. بسیاری معتقد بودند، این یک تصمیم ناگهانی بود و دولت برای پوشش کسری بودجه‌اش به‌ناچار این مسیر را انتخاب کرد. هرچند در متن قانون برنامه ششم توسعه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی درج شده است. به جز آن هر سال زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توصیه «بهینه‌سازی مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین» از طرف مجلس و دولت مطرح بود. شما تصمیم افزایش قیمت بنزین را چقدر در ادامه سیاست‌های قبلی می‌بینید یا این تصمیم ناشی از کمبود درآمدهای دولت و از سرناچاری بود؟ این تصمیم چه عقبه‌ای در اسناد سیاست‌گذاری کلی دارد؟
مسئلۀ «ناگهانی‌بودن» در دو سطح قابل بحث است؛ یکی در سطح تصمیم‌گیری و یکی در سطح اجرایی. مسئلۀ افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا آنچه طی سال‌های اخیر تحت عنوان حذف یارانۀ پنهان انرژی مطرح است، طی دو سه دهۀ اخیر همیشه در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. در آخرین مورد هم از اواسط سال ۱۳۹۶ مسئلۀ افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دستور کار دولت قرار داشت، اما اعتراضات خیابانی دیماه ۱۳۹۶ موجب شد تا دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. اگر مطبوعات آن زمان را مطالعه کنید، در همان مقطع برخی‌ها صراحتاً به دولت توصیه می‌کردند که نباید تحت تأثیر این اعتراض‌ها قرار گیرد و برنامۀ افزایش قیمت بنزین را پیش ببرد. به‌هرحال باید توجه داشته باشیم که جریان غالب اقتصادی در ایران مهم‌ترین عامل نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را مداخلۀ قیمتی دولت می‌داند و از آن طرف مهم‌ترین راهکار اصلاح اقتصاد را نیز در حذف مداخلۀ دولت و رهاکردن قیمت‌ها می‌داند. تاجایی‌که باور دارد اساساً افزایش قیمتی مثلاً در همین مورد بنزین به اندازه‌ای باشد که باعث تغییر رفتار جامعه شود. به همین دلیل است که در همین ماجرا هم از قیمت‌ها ۵و ۸ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین دفاع می‌کند و افزایش قیمت اخیر را ناکافی و ناکارآمد می‌داند. پس در سطح تصمیم‌گیری اساساً «ناگهانی‌بودن» مطرح نیست. در سطح اجرایی نیز در خود دولت طبعیتاً ناگهانی‌بودن بی‌معنا است و اصرار برخی مقامات دولتی از بی‌اطلاعی در این زمینه قابل باور نیست. دستکم از چند روز پیش از اجرای این تصمیم، در سفرهای رییس‌جمهور به استان‌های یزد و کرمان ایشان صراحتاً از برنامۀ دولت در زمینۀ پرداخت یارانۀ معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار گفتند. خب، دولت در سطح اجرایی تصمیم گرفت این سیاست را به‌طور غافلگیرانه و ضربتی اجرا کند. دربارۀ این موضوع بحث‌های زیادی مطرح شده، اما نکته‌ای است که کمتر دربارۀ آن بحثی هست و آن اینکه چرا دولت‌ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست‌هایی علاقه‌مندند؟ به نظرم یک نکتۀ مهم «بی‌اعتمادی دولت به جامعه» است. ببنید وقتی از شکاف دولت-مردم صحبت می‌شود، مسئلۀ اعتماد در ساحت سیاسی و اجتماعی تاحدزیادی بر بی‌اعتمادی عمومی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت و نهادها و سازمان‌های حکمرانی دلالت دارد. به‌عبارتی، مسئلۀ اعتماد/بی‌اعتمادی از منظر جامعه و در نسبت با «خود» و «دولت» سنجیده می‌شود. این موضوع در پیمایش‌های مختلف ملی نظیر «پیمایش ملی سرمایۀ اجتماعی» و «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در بازه‌های زمانی متفاوت از سوی نهادهای دولتی اجرا می‌شود انعکاس دارد. اما سویۀ دیگری از اعتماد/بی‌اعتمادی وجود دارد که چه‌بسا خود یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی است و آن عبارت است از بی‌اعتمادی نظام به مردم و بی‌اعتمادی‌های موجود درون نظام. این دو سطح اعتماد/بی‌اعتمادی در پیمایش‌ها سنجیده نمی‌شود و عالمان علوم سیاسی و اجتماعی نیز کمتر به آن توجه دارند. اما می‌توان در سطوح سیاست‌گذاری مصداق‌های زیادی از بی‌اعتمادی جدی دولت/نظام سیاسی به جامعه را مشاهده کرد. به نظر می‌رسد این سویۀ مسئلۀ اعتماد حتی می‌تواند پیامدهای بسیار زیان‌بارتری نسبت به سویۀ مرسوم (جامعه نسبت به نظام) داشته باشد. فاجعه‌بارتر این است که برخی صاحب‌نظران عموماً از منظر بهبود کارایی نظام تصمیم‌گیری انواعی از توصیه‌ها را پیش روی نظام سیاسی قرار می‌دهند که بنیان آن بر همین بی‌اعتمادی به جامعه است. دامن‌زدن به برچسب‌هایی نظیر تقلب، دستکاری اطلاعات، فریب‌کاری، حریص‌بودن و … به جامعه برای توجیه نظام تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی هرچه گزینشی‌تر و سختگیرانه‌تر، شکل‌دادن به دوگانۀ دولت سخاوتمند و مردم حریص، و مقوله‌هایی از این دست جز آنکه به بی‌اعتمادی دوسویۀ جامعه و دولت نسبت به هم دامن بزند، دستاوردی نخواهد داشت. در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست مجریان طرح، «لو نرفتن» طرح بوده و رییس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحۀ اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطلاع می‌دادیم ممکن بود عده‌ای با کیسه پلاستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می‌شود؟ چرا چنین نگاهی به جامعه وجود دارد و طیفی از نخبگان نیز مدام آن را بازتولید می‌کنند؟ چند سال قبل کتابی منتشر شده باعنوان «صدایی که شنیده نشد» که نتیجۀ پژوهشی اجتماعی است که در دهۀ ۱۳۵۰ انجام شده است. واقعیت این است که این صداها نه فقط در نظام سیاسی بلکه در بین بسیاری از نخبگان هم شنیده نمی‌شود و جذابیتی ندارد.
ببنید امر اجتماعی به مسئله‌ای حاشیه‌ای در مناسبات سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مسائل اصلی ما آن چیزهایی است که ایجاد گسست می‌کند و همبستگی اجتماعی را تخریب می‌کند. بنا ندارم همۀ این مسائل را به دولت بازگردانم. به تعبیر، پل استریتن ما در عصر پایان اسطوره‌ها هستیم؛ نهادهایی نظیر دولت، بازار، جامعه هیچکدام اسطوره نیستند. هرکدام خوبی‌ها و بدی‌هایی دارند. دولت هم بخشی از جامعه است که بنا است به نفع جامعه، اعمال قدرت سیاسی کند نه به نفع گروه‌های محدود و علیه منافع جمعی. منتها در فهم غالب اقتصادی چنین چیزی اساساً حاشیه‌ای است و نوعی نادیده‌انگاری نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. این نادیده‌انگاری خاص دولت نیست و متأسفانه طیفی از نخبگان هم به آن دامن می‌زنند. در همین ماجرا، بودند اقتصاددانانی که صراحتاً می‌گفتند قیمت بنزین یک مسئلۀ اقتصادی است و ما اقتصاددان‌ها نسبت به افزایش قیمت آن اجماع داریم. البته این «ما» هم منظورشان طیف همفکر خودشان بود. یکی از چالش‌های جدی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ما این است که تکنیسین‌ها در آن غلبه پیدا کرده‌اند. ما با موج جدیدی از اقتصادخوانده‌هایی مواجهیم که عموماً پایۀ تحصیلات فنی و مهندسی دارند و بعد در اقتصاد ادامه تحصیل داده‌اند و مطالعه و فهم بسیار رقیقی از نظریه‌های اقتصادی و تاریخ و جامعه و تاریخ تحولات اقتصادی دارند و اقتصاد را به نرم‌افزارهای اقتصادسنجی تقلیل می‌دهند. مانکور اولسن؛ اقتصاددان، در نقد این رویکرد بحثی دارد با این مضمون که اینها علم اقتصاد را به مثال‌واره‌هایی برای ریاضی و آمار تبدیل کرده‌اند.
با این توضیحات، نسبت کسری بودجۀ دولت با افزایش قیمت بنزین چگونه است؟
براساس مطالعاتی که در اواخر دهۀ ۱۳۸۰ و در ارتباط با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، چنین سیاست‌هایی حتی می‌تواند کسری بودجۀ دولت را افزایش دهد. یعنی وقتی دولت یارانه‌های سوخت را حذف می‌کند و منابع آزادشده را به‌صورت نقدی بین مردم توزیع می‌کند، هم مخارج سرمایه‌گذاری و هم مخارج مصرفی دولت افزایش می‌یابد، چراکه خود دولت اصلی‌ترین مصرف‌کنندۀ سوخت است. براساس یافته‌های پژوهش‌ها دربارۀ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش ۲۵ درصدی در مخارج سرمایه‌گذاری و افزایش ۹ درصدی در مصارف هزینه‌ای دولت می‌شود و براساس مدل‌های مختلف، کسری بودجۀ دولت را در آن مقطع بین ۱۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. در نتیجۀ اجرای قانون هدفمندی، در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد.
در ماجرای اخیر برخی‌ها این بحث را مطرح می‌کنند که دولت بنا نداشته، یارانۀ معیشتی بین مردم توزیع کند و اعتراض‌های گستردۀ مردم دولت را ناگزیر به این کار کرده است. من اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم، اما باتوجه به تجربه‌های پیشین این موضوع چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. دستکم طی سال‌های اخیر هرگاه بحثی راجع به حذف یارانۀ انرژی مطرح بوده، سویۀ دیگر آن توزیع مابه‌ازای نقدی هم مطرح بوده است. همین دو سال قبل که دولت یارانۀ خوراک پتروشیمی‌ها را هم حذف کرد، بحث توزیع نقدی آن‌را بین ۱۱ میلیون خانوار مطرح کرد. در شوک اخیر هم، از پیش از اجرا بحث یارانۀ معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار مطرح بود. اتفاقاً در همان رویکردی که مدام از حذف یارانه‌ها دفاع می‌کند هم پرداخت یارانۀ نقدی توصیه می‌شود چراکه این باور را دارد که مردم کنشگرانی عقلانی هستند؛ البته با یک فهم خیلی تقلیل‌گرایانه نسبت به عقلانی‌بودن، و بهتر از دولت می‌توانند این منابع را هزینه کنند. در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی نقدهای گسترده و جدی نسبت به این فهم از توزیع منابع وجود دارد و نسبت برنامه‌های نقدی/ خدمات حرفه‌ای یکی از دوگانه‌های مهم در این حوزه است.
در دفاع از افزایش قیمت بنزین استدلال‌هایی از سوی مسئولان و برخی اقتصادخوانده‌ها مطرح می‌شود که حول قاچاق بنزین، عدالت توزیعی، کم کردن مصرف بنزین و حفظ محیط‌زیست می‌چرخد. این استدلال‌ها، بازی با معنای کلمات چه گفتمانی را نمایندگی می‌کند؟
دربارۀ تک‌تک این موارد می‌توان بحث کرد. برای مثال دربارۀ به نظر می‌رسد دربارۀ قاچاق بنزین پیش از اجرای سیاست اخیر بسیار بزرگنمایی شده است تاجایی‌که بعضاً از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین می‌گفتند اما چند روز پس از افزایش قیمت، یکی از مدیران پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کردند که قاچاق بنزین سهم بسیار کمی در قاچاق سوخت داشته و پیش از افزایش قیمت روزانه حداکثر ۱ تا ۱.۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شده است. در چنین برنامه‌هایی ادعای عدالت اجتماعی و توزیعی نیز واقعاً جای بحث دارد. اتفاقاً طی یک دهۀ اخیر مطالعات زیادی نشان داده‌اند که به‌رغم نابرابری در مصرف بنزین بین دهک‌های مختلف، اما دهک‌های کم‌درآمد وابستگی بیشتری به همین وضعیت یارانه‌ای دارند. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ پژوهشی در وزارت رفاه انجام شده که نشان می‌دهد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم هزینۀ مستقیم انرژی در سبد هزینۀ خانوارهای کم‌درآمد از حدود ۲.۶ درصد به حدود ۹ درصد رسیده یعنی این دهک در کنار سایر ابعاد فقر به فقر انرژی هم نزدیک شده است درحالی‌که این نسبت برای دهک‌های پردرآمد تقریباً ثابت مانده است. تورم حاصل از چنین سیاست‌هایی هم به هر میزان که باشد با شدت بیشتری بر زندگی دهک‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد و اگر به بخش تولیدکننده سرایت کند و موجب تعدیل نیرو شود باز بیشتر عوارض آن به گروه‌های کم‌درآمد اصابت می‌کند. این مثال‌ها را از این رو می‌زنم که توضیح دهم مسئله بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در رویکردهای غالب اقتصادی مطرح می‌شود. از طرفی شما توجه داشته باشید که ما در چه زمینه و زمانه‌ای و توسط چه دولت‌هایی چنین سیاست‌هایی را پیش می‌بریم؟ در همین دولت آقای روحانی ما شاهد ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها در حوزۀ آموزش بوده‌ایم به‌طوری‌که درحال‌حاضر آموزش به معرف‌ترین حوزه در شکاف طبقاتی در جامعه تبدیل شده است و دهک ثروتمند نزدیک به ۷۰ برابر دهک فقیر برای تحصیل فرزندانش هزینه می‌کند و اتفاقاً همین گفتمان غالب اقتصادی از این وضعیت تحت عنوان خصوصی‌سازی آموزش دفاع می‌کند. براساس گزارش اخیر یونسکو، دولت ایران جزو ضعیف‌ترین دولت‌ها در زمینۀ سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی است و شکاف زیادی با میانگین جهانی در این زمینه وجود دارد. در حوزۀ سلامت هم پرداخت از جیب مردم بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است. وضعیت مسکن طی یک دهۀ اخیر هم که مشخص است چه بر سر نه حتی گروه‌های کم‌درآمد بلکه بر سر طبقۀ متوسط آورده است.
ببنید، از منظر جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی اقتصادی، قیمت به‌تنهایی اولاً تعیین‌کنندۀ اصلی رفتار نیست و دوماً الزاماً تغییر رفتار ناشی از قیمت به سمت و سویی نیست که رویکرد اقتصادی انتظار دارد. برای مثال، افزایش قیمت سوخت اتفاقاً می‌تواند به افزایش مصرف سوخت در طبقات بالا منجر شود به‌ویژه اگر این افزایش به اندازه‌ای باشد که استفاده از خودرو شخصی را به بخشی از تشخّص اجتماعی بدل کند و متمایزبودگی اجتماعی را نشان دهد. به نظرم در همین ماجرای اخیر، اعتراض‌های گستردۀ خیابانی هم بخشی از تغییر رفتار بود که اتفاقاً طیفی از اقتصاددانان چه‌بسا انتظار آن‌را هم داشتند و خسارت‌های جانی و مالی و روانی آن‌را تحت عنوان درد جراحی و هزینۀ جراحی نام بردند. اینکه گفته می‌شود، نحوۀ اجرا آنگونه نبود که انتظار داشتیم و ایده خوب بود اما اجرا بد، واقعاً یک گزارۀ کلیشه‌ای است برای فرار از پاسخگویی نسبت به نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که هست. عوارض اجرای این سیاست به حدی بود که برخی از مدافعان جدی آن اعلام کردند که دیگر باید دولت را پایان‌یافته دانست و از ضرورت استعفای دولت و انتخابات زودرس سخن گفتند. مشکل اصلی نظام سیاسی کسری مشروعیت بود نه کسری بودجه، و این سیاست کسری مشروعیت را تشدید کرد. دولت چگونه می‌تواند برای خود یک فضای تنفسی باز کند و از این وضعیت آچمزشده خارج شود.
یکی دیگر از وجوه تغییر رفتار ناشی از افزایش قیمت بنزین که در جریان سهمیه‌بندی بنزین هم رخ داد، همین گزارش اخیری است که در روزنامۀ ایران با عنوان «بمب‌های گازی متحرک در خیابان‌های زاهدان» منتشر شد. یعنی شما قیمت بنزین را افزایش می‌دهید و گروه‌هایی از مردم سراغ سوخت‌های غیراستاندارد و پرمخاطره‌ای نظیر گاز ال.پی.جی. می‌روند و بخش قابل‌اعتنایی از کپسول‌های گاز مایع در بخش حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌شود. یکسال پس از سهمیه‌بندی بنزین سهم مصرف گاز مایع خانگی در حمل‌ونقل از ۷ درصد به حدود ۱۸ درصد رسیده بود و شرکت‌های توزیع‌کنندۀ کپسول‌های گاز در آن مقطع گزارش دادند که حدود ۵۰ درصد سیلندرها در خودروها مصرف می‌شود!
دربارۀ کاهش مصرف بنزین هم همانند دفعات قبل کاملاً موقتی است و به‌زودی مصرف به سطح پیشین بازمی‌گردد. ببینید، همانطورکه توضیح دادم مصرف از جمله مصرف انرژی صرفاً ارتباط با قیمت ندارد. برای مثال، قیمت آب و برق در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است، اما چرا ایران به‌لحاظ مصرف سرانۀ آب و برق در سطح کاملاً متعادلی قرار دارد؟ سرانۀ مصرف برق خانگی در ژاپن بیش از ۳ برابر ایران است. حتی روسیه که دارای منابع عظیم گازی است، سرانۀ مصرف برق آن نسبت به ایران بیش از ۲ برابر است. در مصرف آب هم همینطور. سرانۀ مصرف امارات بیش از ۲ برابر سرانۀ مصرف تهران است که بالاترین مصرف سرانه در ایران را دارد. پس به انواعی از مسائل ساختاری و نهادی ربط دارد و قیمت به‌تنهایی این وضعیت را توضیح نمی‌دهد. به نظر من قیمت بنزین حتی به فوب خلیج فارس برسد، کاهش مصرف به اندازه‌ای نخواهد بود که تأثیر قابل‌اعتنایی بر بهبود وضعیت هوا و محیط زیست بگذارد؛ به‌ویژه در کلان‌شهرها و به‌ویژه در تهران. براساس گزارشی که در دیماه از وضعیت مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر شد، میانگین مصرف بنزین در کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، اما این کاهش در تهران حدود ۱۰ درصد بوده است و جالب است که کاهش مصرف بنزین سوپر که آلایندگی کمتری دارد، بالای ۷۰ درصد بوده است! از طرفی توجه داشته باشید، که در همین شهر تهران، مدیریت شهری با اعمال سیاست‌های درستی نظیر کنترل سختگیرانۀ معاینۀ فنی و مواردی از این دست، آمار روزهای هوای سالم را به‌میزان قابل اعتنایی افزایش داده است؛ در شرایطی که قیمت بنزین ثابت و مصرف هم افزایشی بوده است. پس باید به این نوع مداخله‌های نهادی توجه داشت.
به نظر می‌آید توافق جمعی در سطح طیفی از نخبه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیم درست و به‌جایی بوده و محل اختلافشان بر سر چند و چون و سازوکار این کار یا نابهنگام‌بودن این تصمیم است. دلیل مخالفت شما با این تصمیم چیست؟ بعد از اتفاقات اخیر گرچه همه منتقد تصمیم دولت شدند ولی جنس انتقادها متفاوت است.
اکثراً دفاع می‌کنند. ببینید ما با اعتراض‌هایی مواجه بودیم که هنوز آمار تلفات انسانی آن اعلام نشده است. بماند که چه عوارض و خسارت‌های روانی و سیاسی به همراه داشته است. اما در اوج اعتراض‌ها مدافعان از هزینۀ جراحی و درد جراحی سخن می‌گویند و در همان بحبوحه حتی صراحتاً از این می‌گویند که قیمت بنزین باید بیش از اینها افزایش پیدا می‌کرد. این یعنی اساساً در این رویکرد، تلفات انسانی یک بحث حاشیه‌ای است و هدف اصلی همان افزایش قیمت بوده که محقق شده است.
به‌عنوان مثال یکی از روزنامه‌هایی که حامی اقتصاد آزاد است، در چندین سرمقاله از این نوشتند که تصمیم دولت اشتباه نبود اما اکنون وقت این کار نبود.
همانطورکه توضیح دادم این یک کلیشۀ رایج است برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی. اتفاقاً همان افرادی که دربارۀ نامناسب‌بودن زمان اجرا می‌گویند، این حرف را پس از وقوع حادثه می‌زنند وگرنه قبل از اجرا نه‌تنها هیچکس از نامناسب‌بودن زمان اجرا سخنی نمی‌گفت بلکه توصیه می‌شد که دولت باید این سیاست را اجرا کند و تبعات آن‌را نیز بپذیرد. ببنید طی یکی دو سال اخیر انواعی از فشارها در این زمینه بر دولت وارد بود؛ در قالب بیانیه و نشست و … تاجایی‌که تعلل دولت در این زمینه را ناشی از بی‌تدبیری و بلاهت دولت می‌دانستند. اتفاقاً پیامدهای احتمالی را هم می‌دانستند به همین خاطر می‌گفتند دولت زیر بار این اقدام نمی‌رود و این حرف را از منظر نقد دولت می‌گفتند یعنی عملاً می‌گفتند دولت عرضۀ آن‌را ندارد که چنین سیاستی را اجرا کند و با تبعات آن مواجه شود. تازگی هم ندارد.
از طرفی توجه داشته باشید که ماجرای اخیر بنزین اولین سیاست اینچنینی نبوده! در دهۀ ۱۳۷۰ هم وقتی از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دفاع می‌شد، عده‌ای هشدار می‌دادند که در ساختار اقتصادسیاسی ایران این به فاجعه می‌انجامد، اما مدافعان این هشدار را نادیده می‌گرفتند و می‌گفتند همین که این بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود یک گام به جلو است. حالا پس از دو دهه می‌گویند این آن چیزی نیست که ما انتظار داشتیم. اتفاقاً این همان چیز است و چیزی جز این نمی‌توانست باشد و خیلی‌ها هم از همان ابتدا این هشدار را می‌دادند.
نکتۀ دیگری که لازم می‌دانم اشاره کنم نحوۀ مواجهه با چنین رخدادهایی است؛ حتی در سطح تحلیل. زیگموند باومن کتابی دارد به‌نام «مدرنیته و ابهام». می‌گوید زمانی که ابهام زیاد شود فضا برای انسداد بحث فراهم می‌شود. برجسته‌کردن تحلیل‌های امنیتی در مواجهه با مسائل اجتماعی به مخدوش و مبهم‌کردن فضای سیاست‌گذاری منجر می‌شود و هر نوع نقش سوژگی و فاعلیت جامعه به یک «دیگران» نسبت داده می‌شود. این رویکرد موجب مسدودشدن فضای مفهومی و تحلیلی می‌شود و حتی توصیف دقیق پدیده دشوار می‌شود و هزینه‌های فرسایشی زیادی را هم دولت و هم به جامعه وارد می‌کند.
در میان صحبت‌هایتان جایی از پوچ‌شدن و دگردیسی مفاهیمی چون عدالت گفتید و جایی هم از سرکوب گفتمان‌های دیگر توسط گفتمان مسلط. نظام سیاست‌گذاری یا گفتمان مسلط چطور از تغییر مفهومی کلماتی مانند اصلاح، عدالت اجتماعی، مدیریت سوخت یا مستضعف بهره‌مند می‌شود. چرا در هر دوره‌ای این مفاهیم یک معنایی پیدا می‌کنند و مثلا وقتی نمی‌خواهند بگویند گرانی، می‌گویند«اصلاح» قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت سوخت یا مشارکت که در نظام سیاست‌گذاری به‌معنای واگذاری امور مردم به خود مردم و در واقع سلب مسئولیت از دولت در برابر ارائه خدمات عمومی است.
ببینید، هر رویکردی برای پیشبرد برنامه‌های خود به یک نظام معنایی نیاز دارد. این نظام معنایی به‌ویژه در شرایطی که توازن قدرت چه به‌لحاظ سیاسی و چه به‌لحاظ پارادایمی وجود ندارد، معرفتی را می‌سازد و هر نظام معنایی و معرفتی دیگر را ناممکن، غیرعقلانی، و نامشروع جلوه می‌دهد. برای مثال، امروزه اصل ۳۰ قانون اساسی که دربارۀ آموزش رایگان است ذیل همین نظام معنایی به امری غیرممکن و نامشروع تبدیل شده است و اساساً ورود چنین اصولی به قانون اساسی به جوزدگی و شرایط احساسی انقلابیون نسبت داده می‌شود. نتیجه آن می‌شود که براساس گزارش بانک جهانی طی دو دهۀ منتهی به سال ۲۰۱۷، ایران شدیدترین نرخ خصوصی‌سازی آموزش در مقطع متوسطه را داشته است. به‌تدریج برای مردم هم اینگونه بازنمایی می‌شود که اساساً چیزی جز این نمی‌تواند وجود داشته باشد و وضع مطلوب وضعی است که دولت هیچ مداخله‌ای و در واقع هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته باشد. یعنی اصطلاحاً با بدنمایی واقعیت و واژگونه نشان‌دادن آن هر تخریبی، نام «اصلاح» می‌گیرد، کالایی‌شدن آموزش و شهریه‌ای‌شدن مدارس نام «مشارکت مردمی» می‌گیرد، خصوصی‌سازی رانتی می‌شود «مردمی‌کردن اقتصاد». این نظام معنایی در کریدورهای قدرت هم نفوذ می‌کند، رسانه و صدای بلند هم دارد، و سیاست‌گذاری را تسخیر می‌کند. همین واژۀ مستضعف که مثال زدید به‌تدریج به محروم و مددجو و آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود؛ یعنی ماهیت ساختاری آن مدام فردی می‌شود. یعنی ذیل یک نظام معنایی از مفاهیم سیاست‌زدایی می‌شود و به مسئله شخصی تبدیل می‌شوند. مقتدرسازی حتی در ادبیات بانک جهانی ماهیتی سیاسی دارد و بر توان چانه‌زنی گروه‌های تهیدست در دالان‌های قدرت دلالت دارد، اما به‌تدریج می‌شود توانمندسازی و ابعاد فردی و روانی پیدا می‌کند و به خودکفایی فردی تقلیل پیدا می‌کند و محرومیت و تهیدستی به ابعاد فردی تقلیل پیدا می‌کند.
برندگان افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه کسانی هستند؟ نفعشان در این کار چیست؟
ما با یک تعارض پارادایمی جدی مواجهیم. از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی پیش آمده است. حذف انواع یارانه‌ها نیز از ابزارهای مهم سیاست‌های تعدیل است. اگر مبانی نظری برنامۀ اول توسعه را ببینید، تصریح شده که برنامه مبتنی بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. کاهش و حذف یارانه‌های اجتماعی و انرژی و مقررات‌زدایی از بازار کار و مواردی از این دست هم از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نوع سیاست‌ها است. حتی در سطح جهانی افرادی نظیر جوزف استیگلیتز؛ برندۀ نوبل اقتصاد، که زمانی از مشاوران بانک جهانی و از واضعان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ ۲۰۰۰ چند مقاله نوشت با عنوان «پس از ۱۰ سال» و در آن‌ها نقدهایی جدی به سیاست‌های تعدیل وارد کرد و این پرسش انتقادی را مطرح کرد که اساساً آیا تعدیل اقتصادی می‌تواند چهرۀ انسانی داشته باشد؟ خب، خوب است مدافعان این سیاست‌ها در ایران هم پس از سه دهه تجربۀ این سیاست‌ها، یک ارزیابی ارائه کنند. تعدیل اقتصادی واقعاً موجود در ایران به این مختصات رسیده؛ مختصاتی پر از رانت و فساد با دولتی بسیار کوچک در حوزه‌های حاکمیتی نظیر آموزش و سلامت و مسکن و بسیار مداخله‌گر در حوزه‌های تصدی‌گرانه! خب باید در آن بازنگری کنند نه اینکه مدام وجوه رادیکال‌تر و غیراخلاقی‌تری را مطرح می‌کنند و حتی آن‌را فضیلت می‌دانند. در جامعه‌ای که به انواعی از دلایل نهادی و تاریخی امکان‌های لازم برای مواجهۀ مدنی با چنین سیاست‌هایی را ندارد، نوع افراطی‌تری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی پیش می‌رود و فرم‌ها و ابزارهای جامعه هم برای مواجهه با پیامدهای چنین سیاست‌هایی محدود است.
به بحث اجبار انتخاب دولت در سیاست‌گذاری‌ها اشاره کردید در صورتی که انتخاب دولت است. این گفته را در خصوصی‌سازی، واگذاری پروژه‌های عمرانی و فروش دارایی‌های عمومی تعمیم دهیم. در جاهای مختلف این را می‌توانیم بشنویم. اینکه دولت نمی‌خواهد یک اقتصاد بازار آزاد را در ایران اجرا کند و فقط این کارها را می‌کند که بتواند درآمدی از این محل کسب کند. یعنی بحثش این نیست که خصوصی شود یا نه. بحث این است که پول ندارد و می‌خواهد از این محل درآمد کسب کند. به نظرتان اگر اینها را کنار هم بچینیم و اینکه این سیاست سال‌هاست که ادامه دارد، چقدر اراده دولت مبتنی بر کسب درآمد و چقدر مبتنی بر پیشبرد سیاستی کلان است؟ طرفداران خصوصی‌سازی می‌گویند، وضعیت بعد از خصوصی‌سازی بهتر نشد چون اقتصاد نه به بخش‌خصوصی واقعی بلکه به خصولتی‌ها واگذار شد.
با این منطق موافق نیستم. به هر حال، دولت در مقطعی انتخاب کرده که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را پیش ببرد و تا جایی هم که توانسته آن را انجام داده است. پس مسئله این نیست که دولت صرفاً به‌دنبال تأمین درآمد باشد، مثلاً در دولت آقای احمدی‌نژاد که درآمدهای نفتی به‌شدت افزایش پیدا کرد، بالاترین میزان واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هم به‌صورتی جهشی اتفاق افتاد.
حتی در حوزه‌هایی نظیر آموزش و سلامت و حوزه‌های اجتماعی در دوره‌هایی که با افزایش درآمدهای دولت هم مواجه بوده‌ایم، روند مسئولیت‌زدایی از دولت در این حوزه‌ها باشتاب در حال اجرا بوده است. اخیراً در پژوهشی با برخی مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف گفتگوهایی داشتم. هیچکدام، کسری بودجه را دلیل گسترش مدارس انتفاعی نمی‌دانستند بلکه انتفاعی‌کردن مدارس را یک راه‌حل برای بهبود وضعیت آموزشی می‌فهمند. برخی هم این شهامت را دارند که صراحتاً نقطۀ آغاز انتفاعی‌کردن آموزش را نقطۀ شروع وضعیت فاجعه‌باری می‌دانند که امروز شاهد آنیم. همین انتفاعی‌سازی آنچنان سطحی از تعارض منافع را ایجاد کرده که شما بعید است دیگر امکان تغییر مسیر داشته باشید. در حوزۀ سلامت هم همین وضعیت وجود دارد. یعنی همین واگذاری‌ها یکی از عوامل مولد و تشدیدکنندۀ تعارض منافع در بخش‌های مختلف بوده است؛ سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و … همه درگیر این مسئله شده‌اند.
پس اینها چیزی نیست که تازه به ذهن دولت رسیده باشد و الزاماً ارتباطی به تحریم و کسری بودجه ندارد. هرچند مواردی نظیر تحریم می‌تواند جهشی در اجرای سیاست‌هایی نظیر انتشار اوراق قرضه یا فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی وارد کند.
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی شکل گرفت. مولفه‌ها و مختصات این اعتراضات چه بود. پراکندگی جغرافیایی آن و وضعیت درآمدی افراد معترض حائز چه پیام‌هایی بود؟
برای بحث در این باره نیاز به اطلاعاتی بیشتری است. بحث هم زیاد شده است. در یادداشتی که سخنگوی دولت پس از این اعتراضات منتشر کردند، آمده است که اکثر کشته‌شده‌ها از مناطق حاشیه‌نشین و فقیر بوده‌اند. در شهرهایی نظیر شیراز هم شروع ماجرا از حاشیه‌های کمربندی بوده و سپس به مناطق مرکزی و شمالی شهر کشیده شده است. یعنی تهیدستان شهری بخش مهمی از معترضان بوده‌اند. براساس مطالعۀ مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی جمعیت زیر خط فقر مطلق در همین استان خوزستان که شدیدترین اعتراض‌ها را شاهد بودیم طی سال‌های ۹۶-۱۳۸۶ یعنی طی ۱۰ سال بیش از ۶ برابر شده است. پس از سیل اخیر هم شواهد نشان می‌داد که استان خوزستان به انواعی از دلایل با وضعیت ویژه‌ای مواجه است. همچنین بیش از ۱۸ میلیون حاشیه‌نشین داریم که هیچ برنامۀ مشخصی برای بهبود وضعیت آن‌ها نداریم. می‌توان فهرست این مسائل را همینطور ادامه داد. نکته‌ای که بی‌ارتباط به پرسش‌های قبلی نیست این است که هرگاه از زنجیرۀ علّی یا حتی توصیف دقیق این مسائل بحث می‌شود، پاسخ این است که اینها بحث‌های کلی است و در این زمینه نمی‌شود کاری کرد. مثلاً می‌گویید برای حل مسئلۀ حاشیه‌نشینی باید اقتصادسیاسی شهر بازنگری شود و روندها حتی معکوس شوند، اما بلافاصله گفته می‌شود این که سیاست دولت است و نمی‌توان آن‌را تغییر داد، ببینید با همین وضعیت فعلی و همین سیاست‌ها چه می‌شود کرد؟ خب راه‌حل هم تقلیل پیدا می‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌شود. به همین دلیل سطح سیاست‌گذاری حوزه‌های اجتماعی ماهیت جبرانی پیدا می‌کند نه پیشگیرانه و رفاهی.
