دستفروشان؛ سازماندهی یا ساماندهی؟
نه تنها دستفروشان نباید ادغام و پراکنده شوند بلکه نیاز به متحد شدن تحت یک اتحادیه و تشکل دارند و باید از متحد شدن آنها حمایت کرد؛ نه اینکه به سمت متفرق کردن آنان پیش رفت و حقوق جمعی‌شان را سلب کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرمایه‌داری، فضای شهری عمومی را تبدیل به کالایی برای فروش می‌کند؛ از این رو برخورد با دستفروشان، کسانی که باید از «حق بر شهر» برخوردار باشند تا بتوانند به عرضه اجناس مورد نیاز جامعه بپردازند، در دستور کار قرار می‌گیرد. دستفروشی به عنوان شغل کاذب تلقی میشود و به این ترتیب انواع طرح‌های ساماندهی دستفروشان تدوین میشود تا برخوردهای نامتعارف شهرداری‌ها با دستفروشان را توجیه کنند. در شرایطی که شاهد افت قدرت خرید کارگران هستیم، دستفروشان بخش عمده‌ای از تقاضای بازار کار را نیز تامین می‌کنند. اخیراً سردار حسین رحیمی در خصوص دستفروشان گفته است: «با احترام به دستفروشان باید اعلام کنم که خیابان متعلق به همه مردم است و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که عده‌ای در محل تردد عابران پیاده، خودروها و مردم بساط پهن کنند، چراکه این موضوع سبب ایجاد گره‌های ترافیکی و همچنین ایجاد ناامنی در این مناطق میشود و موجبات نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد.» اما آیا دستفروشی شغل کاذبی به حساب می‌آید؟
فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با اشاره به اینکه ماه‌های بهمن و اسفند به علت نزدیک شدن ایام عید اوج کار دستفروشان است، اظهار داشت: در این ایام سیاست‌های نهادهای کنترلی به ویژه شهرداری در مورد دستفروشان تشدید میشود که نگرانی در خصوص وضعیت آنان را بیشتر می‌کند.
او ادامه داد: دستفروشان با توجه به اینکه از بیمه و ایمنی قانون کار برخوردار نیستند، شکلی از بی‌ثبات‌کاری دارند. اینجاست که مباحث ایمنی و بهداشت کار مطرح میشود و عمده حوادثی که برای آنان پیش می‌آید که از جنس برخورد مأموران شهرداری با آنان است تا جایی که به مصادره اموالشان هم می‌رسد و همه این‌ها باعث بی‌ثبات‌تر شدن وضعیت دستفروشان میشود.
وی با اشاره به بازتاب اجتماعی منفی برخورد با دستفروشان، گفت: باید نسبت به ادبیات رسمی و پوپولیستی در مورد برخورد با دستفروشان آشنایی‌زدایی شود. دستفروشی مطابق قوانین و مقررات موجود جرم نیست و مطابق بند ۲ اصل ۴۱ قانون اساسی: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» وظیفه حاکمیت است. و شرایط اشتغال برای همه افراد باید فراهم شود و اجبار و محدودیتی در انتخاب شغل وجود نداشته باشد. در عین‌حال دستفروشی مصداقی از حق اشتغال است. نه تنها دستفروشی جرم نیست، بلکه طبق قانون مجازات اسلامی این برخوردهای قهری با دستفروشان است که جرم به حساب می‌آید.
این کارشناس روابط کار با اشاره به ضرورت تشکل‌یابی دستفروشان گفت: مشکل و بحرانِ دستفروشان بسیار است. از دهه ۶۰ به این‌سو نهادهای رفع سد معبر برای پراکنده کردن، ادغام و ساماندهی آنان در قالب طرح‌های ناکارآمد شوراهای شهر استفاده می‌کند. نه تنها دستفروشان نباید ادغام و پراکنده شوند بلکه نیاز به متحد شدن تحت یک اتحادیه و تشکل دارند و باید از متحد شدن آنها حمایت کرد؛ نه اینکه به سمت متفرق کردن آنان پیش رفت و حقوق جمعی‌شان را سلب کرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در عین حال باید از این گزاره که «دستفروشان باعث اخلال در کار خرده‌فروشان و مغازه‌داران هستند» آشنایی‌زدایی کرد. اتفاقاً به عنوان مثال درباره دستفروشان ۴۵ متری گلشهر در کرج که یکی از مکان‌های مهم در بحث دستفروشی است، این همدستی شهرداری و مغازه‌داران بود که باعث شد، دستفروشان به جای متمرکزی در بازارچه‌ای بروند که آنجا هزینه زیادتر و مشتری‌های کمتری دارند. اگر انتخاب با خودشان باشد قطعاً آنها به خیابان برمی‌گردند. بارها گفته شده که مغازه‌داران خرد از دستفروشان آسیب می‌بینند، درحالیکه این مغازه‌دارانند که در همدستی با شهرداری بارها به دستفروشان آسیب رسانده‌اند و باعث شده‌اند بساط آنان جمع شود.
او ادامه داد: بخشی از معیشت دستفروشان سیاسی، وابسته به فروش کالاهای فرهنگی بود اما این اقدام در سیستم دستفروشی سیاسی قابل تعریف بود که درنهایت به نوعی سرکوب و جمع شد.
به گفته اسماعیلی؛ سیاست‌های ادغام و ساماندهی و متمرکز کردن دستفروشان در جاهای مشخص و بازارهای روزانه و هفتگی به نوعی حق بر شهر را از آنها سلب کرد و به نوعی از خیابان برای آنها خلع ید شد. آنها حق داشتند و باید می‌توانستند در خیابان دستفروشی کنند اما این حق از آنان گرفته شد. این مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی بود که با مقررات‌زدایی آنها را regulate کردند و با نهادسازی و مقررات‌زدایی از آنها در خیابان خلع ید شد.
این کارشناس روابط کار بیان کرد: دستفروشان بیشتر از اینکه معلول یک شرایط اقتصادی بودند، می‌توانستند و می‌توانند عامل تغییرات اجتماعی باشند. وضعیت طبقاتی دستفروشان این پتانسیل را دارد که عاملیت تغییرات اجتماعی را به عهده بگیرد که این وضعیت مزاحم است. پس با این پتانسیل مخالفت میشود که نهایتا موجب شد حق خیابان از آنها سلب شود و با کنترل و نظارت بر آنان، آنها را پراکنده می‌کنند و از ایجاد تشکل و اتحادیه توسط آنان جلوگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: برخوردهای قهرآمیز و سفت و سخت با دستفروشان در سال‌های اخیر بیشتر شده و گاها منجر به مرگ برخی دستفروشان نیز شده است. سیاست‌های پلیسی سعی می‌کنند مقابل عاملیت دستفروشان در تغییرات اجتماعی سد معبر ایجاد کنند. نگرانی‌هایی که اخیراً در مورد پارکینگ پروانه پیش آمده است، یکی از مشکلات دستفروشان است. زیرا در عین اینکه اشتغال ثابتی برای دستفروشان پارکینگ پروانه ایجاد نشده، این فرصت محدود برای اشتغال نیز از آنان سلب شده است. در واقع پیشتر با متمرکز کردن دستفروشان، حق بر شهر از آنها سلب شده بود و اکنون اجازه متمرکز بودن نیز قرار است از آنها سلب شود. با این سیاست‌ها دستفروشان مدام دارند از خیابان به عقب رانده می‌شوند و این یعنی بی‌ثبات‌تر و پراکنده‌تر می‌شوند و درنهایت ساماندهی که از آن صحبت میشود مفهوم در مقابل سازماندهی است.