پنجاه کشور، مخفیانه بر سر آزاد سازی خدمات مذاکره می‌کنند
نویسنده: رائول مارک ژنار | مشغولیت دوگانه؛ در حالیکه اتحادیه اروپا وآ مریکا در مورد قرار داد بازار بزرگ اقیانوس اطلس (جی ام تی به فرانسه و تی ای اف تی ای به انگلیسی)گفتگو می‌کنند، معماران تجارت بین‌المللی در حال پالایش نقشه دیگری برای تجارت آزاد هستند.
از یک طرف، موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی اروپا به آفریقا تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، قرار داد تجارت خدمات، توسط حدود پنجاه کشور، بدون سر وصدا در ژنو مورد بحث قرار می‌گیرد .
جهانی را تصور کنید که در آن آشپزخانه مدارس متعلق به شرکتهائی چون کوکاکولا و یا مک‌دونالد باشد، جهانی که در آن شرکت‌های پاکستانی با همتایان پاراگوئی‌شان در مورد تعداد روزهای تعطیلی و یا مقدار دستمزد شما گفتگو می‌کنند، دنیائی که هوگو شاچاوز فقط در صورتی می‌تواند رئیس‌جمهور شود که مانند آنتونی بلر حکومت کند.
این چنین جهانی، رویای کسانی است که در سفارت استرالیا در ژنو گرد آمده‌اند، در این نشست، به جز کشورهای اتحادیه اروپا، نمایندگان حدود ۵۰ کشور آمریکا، نروژ، کانادا، استرالیا، ژاپن، تایوان، مکزیک، کلمبیا، شیلی، ترکیه، پاکستان و … حضور دارند وقرار است به‌زودی کشورهای چین و برزیل نیز به آنها بپیوندند، نمایندگان کشورهائی که بیش از ۷۰% مبادلات جهانی در حوزه خدمات را پوشش می‌دهند. آنها از فوریه ۲۰۱۲ بر سرقرار داد تجارت خدمات ( ای سی اس به فرانسه ویا تی آی اس ای به انگلیسی) گفتگو می‌کنند که قرار است تا سال ۲۰۱۵ به نتیجه برسد.
۲۸ آوریل ۲۰۱۴، زمانی که مبارزات نیروهای مردمی به مناسبت انتخابات پارلمان اروپا در مخالفت با بازار بزرگ اقیانوس اطلس(بین اروپا و آمریکا(۱) « تی ای اف تی ای » شتاب می‌گرفت، ماموران، مخفیانه برای پیشبرد پروژه قرار داد تجارت خدمات دست به کار شدند، این اقدام از زمان فروکش کردن فعالیت‌های سازمان تجارت جهانی(او ام سی) بی سابقه بود. هدف چیزی جز احیای قرار داد اصلی آن دوره، یعنی قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس)نبود، ولی این بار در حاشیه سازمان تجارت جهانی(او ام سی) که در دو قدمی این نشست قرار دارد.
به گذشته باز گردیم. سال ۱۹۹۴، سال ایجاد سازمان تجارت جهانی، سه سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد؛ پایان دوره‌ای که جهان به دو بلوک متخاصم تقسیم شده بود. دیکتاتوری های اروپایی (اسپانیا، پرتغال، یونان) پانزده سال قبل از آن ناپدید شده بودند. همچنین در شرق نیز نسیم تازه‌ای می‌وزید. برای رهبران سیاسی تنها یک اولویت وجود داشت؛ از بین بردن تمام موانع رقابت تجاری. بدین منظور آنها به سازمان تجارت جهانی قدرت بی‌سابقه ای دادند. قرارداد مراکش با تاکید به اینکه هر کشور« باید اطمینان حاصل کند که قوانین، مقررات و روش های اداری با تعهدات ضمیمه قرار داد مطابقت داشته باشد»(ماده ۱۶ بند۴ ).
قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس) که یکی از این ضمیمه‌هاست، هدفش« آزاد سازی تدریجی» تمام فعالیت‌های خدماتی از طریق« مذاکرات پی در پی به منظور بالا بردن تدریجی سطح آزاد سازی است»( مقاله ۱۹ بند ۱). به بیان دیگر، منظور وارد کردن تمامی فعالیت ها، به رقابتهای بین المللی است، با از بین بردن تدریجی ویژگی های محلی و ملی. با این دید، قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس) فقط ارائه دهندگان خدمات را برسمیت می شناسد چه دولتی وچه خصوصی.
سازمان تجارت جهانی(او ام سی)، مجموعه از خدمات در ۱۲ ماده، برای آزاد سازی تنظیم می‌کند؛ خدمات کسب وکار برای شرکتها، ارتباطات (از جمله پستی و سمعی و بصری) ساخت و ساز و مهندسی، توزیع، آموزش و پرورش، محیط زیست، خدمات مالی و بیمه، بهداشت و خدمات اجتماعی، گردشگری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی، حمل و نقل و « کلیه خدماتی که از آنها نامی برده نشده، یعنی در آینده ایجاد خواهند شد». بدنبال آن بخشی با ۱۶۰ ماده به این مجموعه اضافه می‌شود؛ هیچ چیزی از این صافی غیر قابل نفوذ نشت نمی‌کند. به کارگیری این قرار داد به معنی پایان خدمات اجتماعی است (آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انرژی، و غیره)، که در اکثر کشورهای اروپائی وجود دارد. آزادسازی به مفهوم تسلیم در برابر قواعد رقابت است، بدون سد استانداردهای اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی، قانون کاری که مانع سود آوری سرمایه‌گذاری باشد، طرح‌های پیشگیری از خطرات که زیاد الزام آور به نظر آید، بر قراری محدویتها در آلودگی محیط از جانب صنایع…
مقررات سازمان تجارت جهانی(او ام سی) از کشورها دعوت می‌کند لیستی از خدمات که آزادسازی آنها را متعهد می‌شوند ارائه دهند -«عرضه» ها-، همچنین ذکر حدود پش‌بینی شده برای عرضه به بازار. حدود پش‌بینی شده، غیرقابل برگشت است. مذاکرات بعدی تنها شامل کاهش محدودیت‌ها قبلی خواهد بود. متقارن با این روند، هر دولت «تقاضا»های آزادسازی، با ذکر دامنه رقابت‌ها را برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال می دارد. منطق بازار، رویکرد بازار؛ تقابل عرضه وتقاضا.
در سال ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانی دور جدیدی از مذاکرات را به‌راه می‌اندازد؛ « برنامه دوها حه». سازمان، جدول زمان‌بندی فشرده‌ای برای بحث در مورد تجارت ارائه می‌دهد: تقاضاها باید قبل از پایان سال ۲۰۰۲ ارسال شود، وعرضه‌ها، حداکثر یک سال بعد (۲). ولی مذاکرات کش پیدا می‌کند. گزافه خواهی‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته با مخالفت‌ها کشورهای جنوب روبرو می‌شود. کشورهای بریس بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) موفق می‌شوند بیش از ۹۰ کشور را با مواضع خود همراه کنند.
اثرچرخ دنده (*)
با این حال، طی کنفرانس وزیران ۲۰۰۵ در شهر هنگ کنگ، سازمان تجارت جهانی توافقی به منظور بازگشائی بازار در محدوده قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس) بدست می‌آورد(۳). ولی با توجه به قوانین «برنامه دوها حه » هیچ توافقی امکان پذیر نیست مگر آنکه بر سر همه چیز توافق شود. به منظور غلبه بر این سد چند جانبه‌گرائی، طرف‌های گفتگو در هنگ کنگ، با مذاکرات دو جانبه(بین دو دولت) و چند جانبه( بین چند ناحیه یا گروهی از کشورها) توافق می‌کنند. امتیاز این توافق در آن است که اجازه می‌دهد نتایج هر توافق دو جانبه‌ای ، بعدها به تمام دنیا تحمیل شود، « چند جانبه کردن نتایج»، به زبان سازمان تجارت جهانی. این امکان گسترش یک توافق دو جانبه یا چند جانبه در ماده ۲ بند ۳ توافقنامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد. تا کنون از این بند در مورد هواپیماهای غیرنظامی، تدارکات دولتی، لبنیات و گوشت گاو استفاده شده است.
افول توافق ۲۰۰۵ موجب سرخوردگی حوزه داد وستد و شرکتها شد. « اعتلاف خدمات صنایع» (سی اس آی)آمریکائی و «انجمن خدمات اروپا»(ای اس اف)، با فشار به دولت‌ها وکمیسیون اروپا فعال شدند تا پاسخی برای انتظارات«سازندگان ثروت» دریافت کنند. آنها « اعتلاف جهانی خدمات» (جی اس سی) را پایه‌گذاری کردند که به سازمان‌های کارفرمایان در استرالیا، باربد بادوس، کانادا، کارائیب، هنگ کنگ، جامائیک، ژاپن،، نیو زلاند، ینت سنت لوسی، تایوان، ترینیدادو توگو پیوست. در این لیست دست کم ۶ کشور پناهگاه مالیاتی (بهشت مالیاتی) یافت می شود …به اضافه سیتی یو کی، انجمنی که خدمات مالی سیتی در لندن را گرد آوری می‌کند.
در دسامبر ۲۰۱۱، کنفرانس وزرا اتحادیه اروپا، به این نتیجه می‌رسند که گفتگو ها متوقف شده. از این پس « اعتلاف جهانی خدمات» (جی اس سی)، حمایت ۵۰ دولت (۴) از پروژه « قرار داد تجارت خدمات»( ای سی اس) خارج از چارچوب قرار داد چند جانبه سازمان تجارت جهانی(او ام سی) را جلب می کند (۴). این ۵۰ کشور، بدون شوخی خود را« دوستان بسیار خوب خدمات» اعلام می‌کنند، و مذاکرات را از ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ آغاز می‌نمایند. شورای وزیران اتحادیه اروپا حکم این قرار داد را، فقط یکسال بعد به کمیسیون ارائه می دهند. و همچون مورد «بازار بزرگ اقیانوس اطلس» (جی ام تی)، مدارکی که موضع اتحادیه اروپا را مشخص می کند انتشار نیافت و در معرض افکار عمومی قرار نگرفت.
ژوئیه سال ۲۰۱۳، پارلمان اروپا توسط «دوستان بسیار خوب خدمات» اغوا گردید؛ پارلمان اروپا «از آغاز مذاکرات استقبال می‌کند(۵).» بنابراین نشست در ساختمان سفارت استرالیا در ژنو آغاز می‌شود. متن مذاکرات می‌بایست مخفی باقی بماند. آمریکا حتی خواستار آن است که پیشنهادات‌شان« به مدت ۵ سال از تاریخ امضا قرار داد (ای سی اس) یا اگر هیچ توافقی انجام نگرفت، ۵ سال پس از اتمام گفتگوها» « محرمانه» طبقه بندی شود (۶).
قرار داد تجارت خدمات، بر اساس اهداف و روش سلف خود، قرارداد عمومی تجارت و سرویس دست بکار می‌شود؛ تسریع درخصوصی سازی، جلوگیری از ملی کردن فعالیت‌های تجاری و خصوصی. در مورد روش نیزادامه روند عرضه وتقاضا، نه تنها در مورد خدمات بلکه در مورد روشهای مختلف ارائه خدمات نیز بکار گرفته می شود. در هر صورت، هدف از بین بردن محدودیت های قانونی و نظارتی است.
ماده ۱۶ بند ۱ قرارداد عمومی تجارت و سرویس( ای جی سی اس)، که توسط قرارداد تجارت خدمات (ای سی اس) احیا شده، به دولت‌ها تحمیل می‌کند که در سطح کشورشان چه رفتاری باید داشته باشند؛ «هر عضو برای خدمات و نسبت به اعضای دیگر ارائه دهندگان خدمات، باید همان درجه مطلوبیتی را قائل شود که در کشورش برای خدمات مشابه بکار گرفته می‌شود ونه کمتر». این بدان معنی است که فرانسه برای یک دانشگاه خصوصی خارجی و یا یک مدرسه خصوصی خارجی همان امکانات مالی را فراهم کند که برای مدارس و دانشگاه‌های دولتی کشورش بکار می‌گیرد. چون چنین چیزی از لحاظ بودجه امکان پذیر نیست، چاره ای جز دست برداشتن از تامین بودجه مدارس و دانشگاه‌ها در کشورش باقی نمی‌ماند. همچنین این بند، «انحصارات دولتی» را ممنوع می‌کند( مانند آموزش وپرورش دولتی) و ارائه انحصاری خدمات، حتی منطقه ای و محلی را( قرارداد آب شهرداری‌ها).
به همان شکل( ای جی سی اس) هدف از بین بردن استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط کار، مقررات زیست محیطی، حمایت از مصرف‌کننده و … به‌ویژه هدف، کلیه خدمات حیاتی وطبیعی و اجباری است که یک دولت مایل است همه شهروندانش از آنها بهره‌مند شوند: سلامت، آموزش، پست و غیره.
دو اصطلاح دیگری که از( ای جی سی اس) به عاریه گرفته شده، بازگشت به بخش دولتی پس از خصوصی سازی ممنوع اعلام می شود؛ یکی حفظ وضعیت موجود و دیگر مکانیسمی که به قانون چرخ‌دنده معروف شده. حفظ وضع موجود یعنی سطح آزادسازی قابل برگشت به گذشته نیست و هرگونه بازگشت به خدمات دولتی ممنوع است. توزیع آب توسط شهرداری‌ها غیرممکن می‌شود. بر اساس قانون چرخ‌دنده، هر گونه ترمیم یا تغییر یک مرامنانه یا مقررات، به اجبار« هدفش بیشترین همسوئی با قرارداد(ال سی ای)است ونه برعکس(۷)». این مکانیسم، ارائه خدمات تازه از جانب دولت را ممنوع می‌کند، برای مثال در مورد انرژی و غیره.
در بسیاری از موارد (ای سی اس) به کپی کردن( ای جی سی اس) اکتفا نمی‌کند؛ و بلندپروازی بیشتری را نشان می‌دهد. تاکنون این امکان وجود دارد که بخشی یا تمامی خدمات آموزش وپرورش یا سلامتی بهداشتی و فرهنگی در حوزه خدمات دولتی باقی بماند. ولی (ای سی اس) بطور اتوماتیک شامل تمام خدمات می‌شود، مگر اینکه مشخصا در« لیست منفی» ثبت شوند، که قرار است دراین باره تجدید نظر شود.
ویکی لیکس در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، سندی محرمانه به تاریخ ۱۴ آوریل منتشر کرد که درآن جزئیات در مورد خدمات مالی از جمله خدماتی که از جانب پست یا شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود، افشا شده است. با خواندن این سند این چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بحران سال ۲۰۰۸، میل به مقررات‌زدائی را کاهش نداده است. از جمله موانعی که بایست از سر راه برداشته شوند، چنین بر شمرده می‌شود: محدودیت‌ها در حجم و اندازه موسسات مالی، محدودیت در فعالیت‌های بانکی، نظارت بر وجوه ارسالی، انحصار دولتی، نیاز به افشای معاملات در بهشت‌های مالیاتی و یا کنترل مبادلات مرزی سرمایه‌های سوداگرانه …
مقرارات‌زدائی از خدمات بانک‌ها
یک فدراسیون سندیکائی بنام « خدمات عمومی بین المللی» که در ۱۵۴ کشور جهان نمایندگی دارد این روند را چنین خلاصه می کند؛ « (ای سی اس) بخشی از موج جدید موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری نگران کننده‌ای است که بر پایه نهادینه کردن قدرت حقوقی قانون‌هائی است که از جانب سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود و هر گونه دخالت دولت در طیف گسترده‌ای از امور ممنوع اعلام می‌گردد. (۸)
کمیسیون اروپا معتقد است که سازمان تجارت جهانی، فراتر از دایره محدود نشست ژنو، چارچوبی نهادین توافق در مورد خدمات را ارائه خواهدکرد. در واقع سازمان بر این تاکید دارد که مقررات تجاری چند جانبه، بخشی از مقررات این سازمان است« برای اعضائی که آنها را قبول کرده‌اند و برای آنها اجباری است». علاوه بر این، (ای سی اس) اجازه می‌دهد که دو کشور «یا بیشتر»، عضو سازمان تجارت جهانی در آزاد سازی خدمات شرکت [ توافق ؟] کنند.
(ای جی سی اس)، توافق چند جانبه سرمایه‌گذاری(ای ام آی)، موافقت‌نامه تجاری ضد تقلب (ای سی تی ای)، بازار بزرگ اقیانوس اطلس(جی ام تی)، (ای سی اس)…این پروژه‌های گسترش آزاد سازی تجارت، یکی پس از دیگری تلاش برای از بین بردن حاکمیت مردم و تسهیل برقراری «قوانین برتر» سرمایه گذاران است. با الهام از شرکت‌های چند ملیتی، این تحولات توسط دولت‌ها اجرا می‌شود و در نتیجه، خودشان بخشی از قدرت‌شان را از دست می‌دهند، وآن هم به نفع نهادهای فراملیتی ( اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول) که قابل کنترل واقعی دمکراتیک نیستند.
(*) – هر گونه تغییر، به اجبارهدفش بیشترین همسوئی با قرارداد است ونه برعکس (مثال: چرخ دنده دوچرخه که فقط به جلو حرکت می کند)
۱ – رونده « قدرتمندان جهان را دوباره ترسیم می‌کنند» لوموند دیپلوماتیک ژوئن ۲۰۱۴۱۱۱http://ir.mondediplo.com/article215…
۲ – «بیانیه های دوحه» سازمان تجارت جهانی، ۲۰۰۳
۳ – برای شرح مفصل این توافق به سایت زیر مراجعه کنید : www.jennar.fr
۴ – استرالیا، کانادا، شیلی، کلمبیا، کره، کاستاریکا، ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ، ایسلند، اسرائیل، ژاپن، لیختن اشتاین، مکزیک، نروژ، نیوزیلند، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، سوئیس، تایوان، ترکیه، و بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا
۵ – قطعنامه ب ۷- ۰۳۱۴مصوبه ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا: ۵۲۶ آری، ۱۱۱ رای منفی: حزب سوسیالیست، اتحادیه دموکرات و مستقل(یو دی آی)، اتحادیه برای جنبش مردمی(یو ام پی)، رای مثبت دادند، حبهه چپ و سبز ها رای منفی دادند.
۶ –«(ای سی اس) علیه خدمات عمومی»، گزارش ویژه خدمات عمومی بین المللی، ۲۸ آوریل ۲۰۱۴ www.world-psi.org
۷ – همانجا
۸ – همانجا
« Trade in Services Agreement (TISA),http://ec.europa.eu ۹ –