سهم هر ایرانی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان

۳۲ دستگاه مجری و بودجه‌ای برابر با ۳ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان دریافت می‌کنند، برای یک هدف: «دین و مذهب». کف دریافتی آنها از ۵ میلیارد تومان شروع می‌شود و سقف آن به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. سال‌های سال است از خزانه به‌عنوان انجام فعالیت فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند و ترکش کسری بودجه و کاهش درآمدهای خزانه کمترین اثر را روی آنها دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره آنها پیش‌تر گفته بود «برخی از این نهادها و مؤسسات را اصلا ما نمی‌دانیم چه می‌کنند و نمی‌شود به آنها نزدیک شد. نه‌تنها نمی‌توانستیم از آنها سؤالی بپرسیم، بلکه آنها از ما می‌پرسیدند که چطور به خودتان جرات داده‌اید از ما بپرسید با بودجه چه می‌کنیم؟». حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری هم درباره آنها در صفحه توییترش این‌طور نوشته بود «وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند، تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود».

هر سال بعد از انتشار لایحه بودجه این پرسش مطرح می‌شود که در روزهایی که دولت برای افزایش بودجه آموزش، بهداشت و مسکن توجیه می‌آورد که «پول نداریم»، چرا سهم برخی نهادها از خزانه همچنان وزن سنگینی دارد؟ طبق بررسی‌ این گزارش، در ردیف‌های بودجه دستگاه‌های مجری، نام ۳۲ دستگاه به چشم می‌خورد که حوزه فعالیت آنها دینی و مذهبی تعریف شده است (در این بررسی سازمان‌هایی مانند بسیج به‌شمار نیامده، چراکه فعالیت‌هایی غیر از فعالیت «فرهنگی» هم دارد). آنها برای سال آینده قرار است، حدود ۳ هزار و ۳۱۶ میلیاردتومان بودجه دریافت کنند و این میزان به غیر از یارانه پنهانی است که در طول سال دریافت می‌کنند؛ یعنی به ازای هر یک شهروند ایرانی از محل خزانه، حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه این نهادها می‌شود، تقریبا برابر با یارانه نقدی دریافتی هر فرد.

لایحه بودجه ۹۹ در حالی به مجلس رفته است که با کسری ۱۰۶ هزارمیلیارد تومانی مواجه است. دولت قرار است این کسری را که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی (از فروش یک‌ و نیم میلیون بشکه نفت روزانه به فروش ۳۰۰ هزار بشکه در روز) است، با افزایش درآمدهای مالیاتی (رشد ۱۳ درصدی در مقایسه با مصوب ۹۷)، برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و فروش اوراق خزانه جبران کند. سیاست اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده انقباض هزینه‌های جاری به‌ویژه در فصل‌های مربوط به رفاه، بهداشت و درمان و آموزش است. هرچند اکثر ردیف‌های مربوط به برنامه‌های این فصل‌ها کاهش یافته، چندین دستگاه‌ مجری سیاست‌های دیگر از فشار انقباضی بودجه خود را رها کرده‌اند که از میان آنها به بودجه دفاعی می‌توان اشاره کرد؛ به‌طوری که دولت برای سال آینده افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی برای بودجه حفظ نظم و امنیت عمومی در نظر گرفته و اعتبار ۲۵ هزارمیلیارد تومانی به اجرای برنامه‌های آن اختصاص داده است.

جدول هفتم لایحه بودجه ۹۹، «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیر مجموعه» نام دارد و در آن نام نهادها و موسسه‌های مذهبی گوناگونی به چشم می‌خورد. از میان این دستگاه‌ها ما ۳۲ دستگاه را گزینش کردیم که مشخصا با فعالیت کلی «دین و مذهب» تعریف شده‌اند. در میان این دستگاه‌ها (نام این دستگاه‌ها و میزان بودجه اختصاصی آنها در لایحه بودجه ۹۹ در جدول آمده است)، حوزه فعالیت برخی از آنها مشخص نیست و برخی دیگر مانند «مجمع جهانی اهل بیت» و «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» کارهای کم وبیش مشابهی انجام می‌دهند؛ «آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و ایجاد نزدیکی و شناسایی بین دیدگاه‌های آنان». ثبت نام­های متفاوت با فعالیت مشترک برای اختصاص ردیف­های بودجه­ای بیشتر، منطقی است که می­توان در دستورکار این نهادها دید.

تقریبا تمام نهادهای مذهبی که هر سال صدها میلیارد از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند، اگر حوزه‌های فعالیت مشابه یا مشترکی نیز نداشته باشند، دست‌کم در یک مورد شباهت دارند: گریز از نظارت و عدم پاسخگویی به مقامات رسمی. همین وضعیت هم است که نقد بسیاری از دولتی‌ها گرفته تا مردم را برانگیخته است و تقریبا قرار است همه به یک جواب برسیم: «کسی زورش به آنها نمی‌رسد».

براساس لایحه پیشنهادی دولت، در میان ۳۲ دستگاه بیشترین بودجه دریافتی مربوط به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی است که نسبت به مصوب سال ۹۸ حدود ۱۰۰ میلیاردتومان افزایش پیدا کرده است؛ بودجه‌ای ۴ برابر بودجه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان، ۱۰ برابر بودجه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و ۸ برابر بودجه توسعه امور آموزشی در آموزش عالی.

بودجه دریافتی دو برابر بودجه دانشگاه‌ها

بعد از مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، بیشترین بودجه پیشنهادی مربوط به شورای عالی حوزه‌های علمیه و حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل است که به ترتیب قرار است ۳۴۵ و ۳۹۵ میلیاردتومان بودجه دریافت کنند؛ این میزان بودجه تقریبا معادل کل بودجه دریافتی استان‌هایی مانند مرکزی، هرمزگان و همدان است.

بعد از این دستگاه‌ها جامعه المصطفی العالمیه بیشترین بودجه دریافتی نهادهای دینی و مذهبی را دریافت خواهد کرد، برای این نهاد با رشد ۱۲ درصدی، بودجه ۳۰۸ میلیاردتومانی در نظر گرفته شده است؛ یعنی نصف بودجه کل دانشگاه تهران، ۴۹ میلیارد تومان بیشتر از بودجه دانشگاه صنعتی اصفهان و تقریبا دو برابر بودجه دانشگاه‌های لرستان، کردستان و رازی کرمانشاه.

جامعه المصطفی نهادی «آموزشی» برای گسترش تشیع در سایر کشورها است. پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، مجتمع عالی فقه (مدرسه حجتیه)، دانشگاه مجازی امام خمینی، مدرسه المهدی، مدرسه بنت‌الهدی و انتشارات بین‌المللی المصطفی، ازجمله نهادهای وابسته به ‌جامعه المصطفی به‌شمار می‌آیند. این نهاد که البته به‌سختی می‌توان نام نهاد را بر آن گذاشت، در ۶۰ کشور جهان شعبه دارد. جامعه المصطفی همان دستگاهی است که حسام‌الدین آشنا در توصیف وضعیت نهادهای دینی با نام بردن از آن گفته بود، وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند. البته این دسته از نهادها حامیان سفت و سختی در مجلس دارند، مانند نصرالله پژمان‌فر که در توضیح چرایی بودجه بالای جامعه المصطفی گفته بود، باتوجه به وضعیت تشیع در جهان، بودجه این نهاد کم هم است و جامعه المصطفی مجبور است بودجه دریافتی خود را ببرد در بازار ارز آزاد بگیرد تا بتواند فعالیت کند. او خواستار بودجه ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) برای جامعه المصطفی شده بود.

در سایر ردیف‌ها به‌نام‌هایی مانند مرکز رسیدگی به امور مساجد می‌رسیم که دو سالی است تازه به جمع ردیف‌های نهادهای مذهبی بودجه پیوسته است. رسیدگی به امور مساجد برای سال آینده ۳۱ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.

در مجموع این ۳۲ دستگاه در سال آینده قرار است از خزانه بودجه ۳ هزار و ۳۱۶ میلیاردتومانی دریافت کنند؛ به تعبیری از جیب هر شهروند ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان خرج پوشش بودجه این نهادها خواهد شد. این در حالی است که سهم هر شهروند از بودجه محیط زیست که خدمات آن را می‌توان تاحدی همگانی دانست، حدود ۵ هزار تومان است و سهم خدمات بهزیستی کمتر از ۵۰ هزارتومان.