تجدد رایزنانه، گزینه‌ای در برابر تجدد آمرانه

کنشگران کارگری ایران به طرح خواست‌های صنفی‌ـاقتصادی کارگران بسنده نکردند، بلکه بانگ آزادی را نیز سر دادند. از قانون‌خواهی گفتند و برابری در برابر قانون؛ مستقل از تفاوت‌های جنسیتی، آیینی، قومی و سیاسی.

تجدد رایزنانه، گزینه‌ای در برابر تجدد آمرانه

نباید زحمتکشان را پاک‌باختگانی صرف دانست.
آنان نهال آزادی را پنجاه سالِ تمام با شکیبایی بی‌نظیری پروراندند.
بابت این سال‌های فرهنگ دلاورانه باید سپاس‌شان گوییم.

ادوارد پالمر تامپسون، تکوین طبقه کارگر در انگلستان، ترجمه‌ی محمد مالجو.

 

آغاز سخن [۱]

در زمینه‌ی پیشینه‌ی شکل‌گیری گفتمان جامعه‌ی مدنی در ایران، رایج‌ترین ادعا این است که در طول صد سال گذشته، طراحان ضرورت برپایی جامعه‌ی مدنی و مبارزه در راستای تحقق آن تنها روشنفکران و روشنگران سرمایه‌داری نوپا یا طبقه‌ی متوسط رو به گسترش ایران بوده‌اند. این ادعای ناروا را نه تنها از سوی پژوهشگران و سیاست‌ورزان راست‌رو داریم، بلکه در سپهر اندیشه و عمل چپ‌روان نیز مدعیانی هستند که طرح مباحث مربوط به ضرورت داشتن جامعه‌ی مدنی را از وظایف تاریخی سرمایه‌داری می‌شمرند که گویا کارگران را با آن هیچ الفتی نیست. نگاه اروپا‌مدارانه‌ی این مدعیان، از هر دو جناح، چشم بر توسعه‌ی ناموزن جامعه‌ی ایران می‌بندد؛ توسعه‌ای که از میانه‌ی سده‌ی نوزدهم میلادی آغاز شد و از رهاوردهای حضور استعمار در ایران بود. توسعه‌ای از این دست، در فاصله‌ی زمانی نزدیک به صد و پنجاه سال، فرایند تحولات اجتماعی در ایران را یک‌سره از آن‌چه در غرب اروپا و از سده‌ی شانزدهم میلادی آغاز شده بود، متفاوت کرد.

با قبول نقش چشمگیر برکشیدگان اندیشه و عمل طبقات بالایی جامعه‌ی ایران، اما نمی‌توانیم از نقش کنشگران طبقه‌ی کارگر نوپای ایران در دفاع از جامعه‌ی مدنی با نهادهایش و نیز حقوق شهروندی، بگذریم. کنشگران کارگری ایران، در گفتار خود، تنها به طرح خواست‌های صنفی ـ اقتصادی کارگران بسنده نکردند، بلکه بانگ آزادی را نیز سر دادند. از قانون‌خواهی گفتند و برابری در برابر قانون، مستقل از تفاوت‌های جنسیتی، آیینی، قومی و سیاسی. افزون بر این، حضورشان با هویت‌های متکثّر در مبارزات کارگری، مبلّغ و مروّج جایگاهشان در پایبندی به آزادی انسانی بود، رها از هر بستر فرهنگی بایدها و نبایدهای تحمیلی و مصون از هر تعدّی نهادهای وادارگر (coercive[2]).

این نوشته نگاهی است بر کارنامه‌ی کنشگران کارگری ایران در دفاع از جامعه‌ی مدنی، حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی. با بازخوانی برآمد جنبش کارگری و حرکت‌های محدود سوسیال دموکراسی در سال‌های پس از جنگ جهانی اول. این نوشته در پی یافتن سهم کنشگران کارگری در تکوین و اجرای گفتمان جامعه و حقوق شهروندی در ایران است. سهمی که نقشش را بیش از هر جا شاید بتوان در احیای این گفتمان در جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن سراغ گرفت. دورانی که همگام با باز شدن فضای سیاسی کشور، ایران داشتن بزرگ‌ترین جنبش کارگری خاورمیانه را تجربه کرد.

جنگ جهانی اول، زایش جامعه‌ی سیاسی و فرایند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در ایران

پیدایش نظم سیاسی نوین از نشانه‌های پایان جنگ جهانی اول در ایران بود که در کنار نهادهای وادارگر هدفش تشکیل دولتی مقتدر، متمرکز، و نوگرا بود. درباره‌ی تجدد، نوگرایی یا مدرنیته (modernity) گفتنی است که جانمایه‌اش، یعنی فردیت و خودمختاری فردی و خرد نقاد، جهانگیر (global) است و نه تخته بندِ گونه‌گونگی جغرافیای انسانی. ولی جهانگیری این جانمایه به این معنا نیست که جوامع انسانی همه راهی یگانه و خطی را برای تجربه کردن آن پیموده‌اند. تجدد نه پدیده‌ای خطی است و نه اروپایی. نگاهی به تاریخ جهان از پانصد سال پیش به این‌سو همه حاکی از تلاشی است برای تحقق تجدد، از شرق دور گرفته تا شرق میانه و اروپا. این تلاش، با نشانه‌ها و ویژگی‌های گونه گون، البته نه در فرایندی خطی و همگام، در بسیاری از نقاط جهان به تدریج پخته شده است. از این رو می‌توان به جای نوآوری (modernity) از نوآوری‌ها  (modernities) یاد کرد.[۳] تنوع تجدد بر بستر همین جهانگیری است که معنا می‌یابد.

اما تجدد، مدرنیته یا نوآوری همسنگ نوسازی یا مدرنیزاسیون نیست. در برخی از جوامع انسانی، نوآوری با نوسازی همزاد بوده، اما در بسیاری از جوامع دیگر این نوسازی بوده که نخست و بدون نوآوری جاری شده است. در یک صد سال گذشته، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی و ضداستعماری در گوشه و کنار جهان نظام‌های نوینی را بر پا کرده‌اند که به برکت نوسازی آمرانه در زمینه‌ی بهره‌بری از صنعت و فن، نظام‌هایی یگانه بوده‌اند. ولی در این نظام‌ها کمتر می‌توان نشانی از نوآوری، یعنی فردیت، خودمختاری فردی و خرد نقاد یافت. رهبران این جوامع با تکیه بر نهادهای وادارگر، ضمن حفظ وکالت تسخیری مردمان از آن خود، از مردمان انتظاری جز تبعیت رعیت‌وار ندارند.

ریشه‌های تجدد آمرانه را می‌توان در توسعه‌ی ناموزن این جوامع جست. توسعه‌ای که با عصر اکتشافات جغرافیایی و استعمار از قرن پانزدهم میلادی آغاز شد. حاصل استعمار عقب ماندن جوامعی بود در برابر توسعه‌ی همه‌سویه‌ی جوامع دیگر. تجدد آمرانه پاسخی است به این ناموزونی توسعه. تجدد آمرانه، هراسان از سلطه‌ی جوامع پیشرفته، در پی پیمودن راهی است که در زمانی کوتاه بتواند راه بلند توسعه‌ی موزون را با نوسازی طی کند. چنین برداشت ناقصی از تجدد، اگر در کوتاه‌مدت پاسخگوی بخشی از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد، در بلندمدت، به دلیل عدم شرکت مردمان در بسیاری از زمینه‌ها، ناکام می‌ماند و دستاوردهایش به باد می‌رود.

در برابر تجدد آمرانه، تجدد رایزنانه را داریم که گسترش نوآوری و نوسازی را توامان می‌خواهد و تضمین تأمین و بقای آن را تنها در گرو مشارکت مردمان می‌داند و نه فقط اراده‌ی برکشیدگان جامعه.

در ایران رفتار استعماری قدرت‌های بزرگ و جنگ جهانی اول از جمله عواملی بود که تحقق خواست‌های انقلاب مشروطه را در زمینه نوآوری و نوسازی با موانعی جدی روبه‌رو کرد، اما نتوانست نیاز انجامش را از میان بردارد. به وارونه، در طول جنگ و سا‌ل‌های پس از آن، جامعه‌ی سیاسی که پیدایشش به نهضت مشروطه در آغاز قرن بیستم باز می‌گشت، توانست ابعاد گسترده‌تری بیابد و گفتمان نوآوری و حقوق شهروندی و نیاز نوسازی همه‌سویه را شکل دهد.

با گسترش تدریجی این جامعه‌ی سیاسی، گفتمان جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی نیز جایگاه بایسته خود را در فرهنگ سیاسی کشور پیدا کرد. این گفتمان، که پشتوانه‌اش نهادهای ناوادارگر مانند احزاب سیاسی، مطبوعات، جمعیت‌ها و اتحادیه‌های کارگری، کانون‌های اصناف، انجمن‌های فرهنگی، و مدارس خصوصی بود، هویتی جدید و جایگاهی مستقل برای ایرانیان رقم می‌زد، به‌گونه‌ای که ایرانیان دیگر شهروندان دولت ـ ملتی تازه بودند، نه رعیت یک امپراتوری باستانی. در این میان گسترش جنبش کارگری شهری، کارگران سازمان‌یافته و سازمان‌نیافته،‌ عاملیتی نو به این طبقه بخشید تا نقشی روشن در اِعمال اراده‌ی خود برای بهبود وضع کار و زندگی بیابد. از دولت انتظار می‌رفت تا در برابر خواست‌های جامعه پاسخگو باشد و حقوق شهروندی مردمان را به رسمیت بشناسد و پاس دارد.

در دوران بین دو جنگ جهانی، جامعه‌ی ایران با آهنگی پایدار توسعه یافت، اما دوام و کارامدی نهادهای جامعه‌ی مدنی در تقابل با میزان رفتار نهادهای وادارگرایانه‌ی دولت جدید، افت‌وخیز می‌یافت. در نیمه‌ی نخست این دوره، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، و انجمن‌های فرهنگی توانستند فعالیت‌هایشان را در مراکز شهرهای بزرگ کشور سامان دهند، اما در نیمه‌ی دوم این دوره، سیاست‌های وادارگرایانه‌ی دولت شتاب بیشتری یافت و سبب تعلیق نهادهای جامعه‌ی مدنی شد. با این حال، تأثیر فرهنگی این نهادها در دوران حیات فعالانه‌ی آن‌ها ابعاد تازه‌ای به فرهنگ شهری داد که برای همیشه ماندگار ماند و چه‌بسا در دوره‌های پسین، تأثیرگذار نیز شد.

هنگامی که جنگ جهانی اول به پایان رسید، ایران همچنان درگیر سردرگمی دوران پسامشروطه و همچنین آشوب‌های ناشی از تبدیل‌ شدن کشور به میدان نبرد قدرت‌های بزرگ جهان در طول جنگ بود. از اوایل قرن نوزدهم، روسیه و بریتانیا در پهنه‌ی منافع ملی ایران حضوری پررنگ داشتند، اما پس از انقلاب فوریه‌ی ۱۹۱۷ روسیه، حضور یکی از این دو قدرت، هرچند موقتاً، کم‌رنگ شد. بریتانیا، که حال یگانه بازیگر بین‌المللی قدرتمند این پهنه شده بود، خیلی زود تلاش کرد ایران را تابع معاهده‌ی ۱۹۱۹ کند، معاهده‌ای که هدف آن قراردادن ایران تحت پرچم نیمه‌استعماری بریتانیا بود. با وجود این، خشم و اعتراض ایرانیان سبب شد تا بریتانیا و حامیانش در حاکمیت سیاسی ایران نتوانند به فرجام دلخواه برسند. هنگامی که در ۱۹۲۱/ ۱۲۹۹ خ. روزنامه‌نگار جوانی به ‌نام سید ضیاءالدین طباطبایی، با همکاری افسر قزاقی به ‌اسم رضاخان، به‌ سمت تهران حرکت کردند تا پرچم کودتا را ــ که نخستین کودتا در تاریخ ایران بود ــ در پایتخت ممالک محروسه بلند کنند، امیدشان به حمایت مردمی بود که سرخورده از عملکرد دولتمردان سنتی، به دنبال مردان قدرتمندی می‌گشتند که چکمه‌ی نظامی به پا کنند و تجددی ــ نه لزوماً آمرانه ــ را در مملکت جاری سازند.[۴]

ستاره‌ی بخت یکی از بانیان کودتا، سید ضیاء، بیش از سه ماه ندرخشید، اما کودتاگر دیگر، رضاخان، نه ‌فقط صاحب قدرت باقی ماند، بلکه تقدیرش آن بود که نامش در تاریخ ایران به عنوان طراح «ایران نوین» ثبت شود. رضاخان پهلوی، پس از تحکیم تدریجی قدرت خود و جلوس بر تخت‌طاووس در مقام شاه جدید، طی دوران شانزده‌ساله‌ی سلطنتش از ۱۹۲۵/ ۱۳۰۴ خ. تا ۱۹۴۱/ ۱۳۲۰ خ. با ثبات‌قدمی حیرت‌انگیز، بخش‌هایی از خواسته‌های متحدانش در حلقه‌های روشن‌فکری سیاسی ایران را تحقق بخشد. سیاست تجدد آمرانه‌ی او به‌تدریج فضای سنتی حاکم بر جامعه و همچنین سپهر سیاست ایران را دگرگون کرد. نهادهای جدیدی تأسیس شدند، از جمله ارتش ملی بر اساس طرح خدمت اجباری برای تمام مردان، نظام قضایی جدید، و نظام پولی ملی. افزون بر این، سیاست تمرکزگرای او، شامل جابه‌جایی و اسکان اجباری ده‌ها هزار عشایر، همه با هدف ایجاد دولتی مقتدر و متمرکز و صیانت از وحدت ملی بود که از جمله خواست‌های انقلاب مشروطه بود.

تجدد آمرانه‌ی رضاشاه در دهه‌های ۱۹۲۰/ ۱۳۰۰ خ. و ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خ. با شعار «دولت ـ ملت» واحد در پی آن بود تا گونه‌ای وحدت فرهنگی را در کشور گسترش دهد. در نتیجه‌ی اصلاحات آموزشی، مکتب‌خانه‌ی سنتی به دبستان نوین بدل گشت که در آن برنامه‌ی آموزشی دینی جایش را به آموزش غیردینی داد. افزون بر این، برای رسیدن به «همگرایی ملی» و برپایی جامعه‌ای تک‌صدایی، رضاشاه فرمان تأسیس نهاد دولتی به نام «سازمان پرورش افکار» را داد که وظیفه‌اش تربیت نسل جوان‌تر و هدایت آن به‌سمت خوانشی از تجدد بود که او در پی اجرایش بود. در نتیجه، تمامی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی «مخالفان حکومت» که «وحدت ملی» کشور را به خطر می‌انداخت، یک‌سره ممنوع شد.

اما در سپهر اقتصادی فرایند صنعتی‌کردن دولتی به‌جد دنبال شد که از نتایج آن تشدید فرایند شهرنشینی بود و دگرگون شدن جایگاه طبقات اجتماعی. تا پایان جنگ جهانی اول، از جمعیت ۱۱/۵ میلیونی ایران، ۲/۵ میلیون نفر در شهرها ساکن بودند. بیست سال بعد از آن، درست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، جمعیت ایران به ۱۴/۵ میلیون و شمار شهرنشینان به ۳/۲ میلیون نفر افزایش یافت.[۵] افزایش ظرفیت تولیدی کشور، سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت در شهرها، هر گونه توسعه‌ی روستاها را به‌وضوح تحت شعاع خود قرار داد و سبب مهاجرت کارگران از روستاها و مناطق عشایری به شهرها شد. برای مثال، در صنعت نساجی اصفهان، اکثر کارگران استخدام‌شده، دهقانان فقیرِ جمعیت غیرمهاجر یا «عمله»های عشایر بختیاری بودند.[۶]

تاریخ صنعتی‌کردن ایران بین دو جنگ جهانی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: دوره‌ی اول از ۱۹۱۹/ ۱۲۹۸ خ. تا ۱۹۳۱/ ۱۳۱۰ خ. و دوره‌ی دوم از ۱۹۳۱/ ۱۳۱۰ خ. تا ۱۹۴۱/ ۱۳۲۰ خ.. در دوره‌ی اول، دولت با وضع مجموعه‌ای از قانون‌های جدید، سرمایه‌گذاری خصوصی را تسهیل کرد؛ اما، در دوره‌ی دوم، دولت به مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی متوسل شد که حاصلش کم‌رنگ‌ترشدن نقش سرمایه‌ی خصوصی در اقتصاد ایران بود. به دلیل گرایش دولت به تمرکزگرایی و نیز صنعتی کردن شتابان اقتصاد، فرایند شهرنشینی نیز شتاب بیشتری یافت و به تأسیس شمار چشمگیری واحد صنعتی نوپا و افزایش سریع نیروی کار منتهی شد.

در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰/ ۱۳۰۰ خ.، فقط چند کارخانه‌ی صنعتی در ایران وجود داشت که در بزرگ‌ترین‌شان بیش از صد کارگر کار نمی‌کردند. گذشته در صنعت نفت، که در جنوب مستقر بود، بنگاه‌های صنعتی اکثراً در استان‌های شمالی بودند، از آن جمله: زرادخانه‌ی تهران، کارخانه‌ی تصفیه‌ی شکر در حومه‌ی تهران، دو کارخانه‌ی نساجی در تبریز، و یک کارخانه‌ی کبریت‌سازی در خوی‌. در طول بیست سال بعدی، سهم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در بودجه‌ی سالانه‌ی کشور هر سال به‌طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت[۷] و شمار کارخانه‌های نوبنیاد تا اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خ. به ۳۴۶ واحد رسید.[۸] پس از صنعت نفت، صنایع دیرین پنبه‌ریسی و پشم‌ریسی و پارچه‌بافی با حدود ۲۵۷۰۰ کارگر بزرگ‌ترین بنگاه‌ها از نظر شمار کارگران شاغل بودند. جدول شماره‌ی یک میزان رشد نیروی کارگری در صنایع بزرگ نوپا را نشان می‌دهد.

جدول ۱. افزایش شمار کارگران در بخش‌هایی از صنعت ایران در دو دهه‌ی ۱۹۲۰/ ۱۳۰۰ خ.  و ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خ.[۹]

در بخش‌های بعدی این پژوهش به تأثیر این تحول‌های اجتماعی و سیاسی در ایران بین دو جنگ جهانی بر وضع معیشت طبقه‌ی کارگریِ نوپا خواهیم پرداخت و نیز عاملیت این طبقه‌ی نوپا را در توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی ایران برخواهیم رسید.

گسترش جنبش کارگری

از نگاه تهیدستان ایران، پایان جنگ جهانی اول نتیجه‌ای جز وخیم‌ شدن وضع معیشت آنان در پی نداشت. به ‌علت تورم و بیکاری، تهیدستان بسیاری ناچار به ترک زادگاهشان شدند و در پی تأمین معاش راهی مناطقی دیگر از کشور یا حتی فراسوی مرزهای کشور شدند. در طول جنگ، روسیه هرچند نه در مقام پیش از جنگ، اما همچنان یکی از کشورهایی به شمار می‌آمد که تهیدستان برای یافتن کار به آن چشم دوخته بودند. ولی از پی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه ده‌ها هزار کارگر مهاجر ایرانی که در صنایع، میدان‌های نفتی، معادن، و حمل‌ و نقل قفقاز و آسیای میانه، قلمرو جنوبی امپراتوری تزاری، کار می‌کردند مجبور به بازگشت به ایران شدند.[۱۰] در آن سال‌ها طبیعت نیز روی خوش به تهیدستان ایران نشان نداد. قحطی گسترده‌ی سال‌های ۱۹۱۸/۱۲۹۶-۱۹۱۷/۱۲۹۸ خ. با خشک‌سالی‌های فصلی پیاپی و نیز مصادره‌ی مواد غذایی از سوی ارتش‌های اشغال‌گر و قطع شبکه‌های حمل‌ونقل کشور وضع معیشت تهیدستان جامعه را بیش از پیش دشوار کرد. در اوایل فوریه‌ی ۱۹۱۸/ ۱۲۹۶ خ.، گرسنگی فزاینده، که در آن زمان سراسر کشور را فراگرفته بود، باعث شد مردم فقیر به خیابان‌ها بیایند و نانوایی‌ها و خواربارفروشی‌ها را غارت کنند. در کرمانشاه، زد و خورد گرسنگان و مأموران شهربانی کشته نیز داد.[۱۱]

واکنش فوری دولت توسل به کارهای نیکوکارانه بود. در شهرهای بزرگ برنج پخته بین فقرا توزیع شد. در تهران مقدار برنج توزیع‌شده به روزی سی تُن ‌رسید. اما، طولی نکشید که ذخیره‌ی برنج نیز رو به اتمام رفت، و دولت مجبور شد این اقدام نیکوکارانه را متوقف کند. این گرسنگی فراگیر و شیوع بیماری‌هایی مانند تیفوس در شمال و شمال غرب کشور بلافاصله باعث شد شمار مرگ‌ومیر تا هزاران نفر در روز افزایش یابد. در پایان جنگ انفلوانزای اسپانیایی نیز از راه رسید و نقطه‌ی مرگباری بر کارنامه‌ی جنگ گذاشت. در گزارش‌های نمایندگان دولت‌های بیگانه‌ی حاضر در پایتخت، آثار مخرب قحطی و بیماری به دقت و با جزئیات گزارش شده است.[۱۲]

قحطی سال‌های ۱۹۱۸/۱۲۹۶ خ. -۱۹۱۷/۱۲۹۸ خ.، رشته‌ای از آشوب‌های نان‌خواهی در شهرهای بزرگ کشور، از جمله پایتخت، را در پی داشت. این وضع با احتکار و کم‌فروشی نانوایان وخیم‌تر نیز شد.[۱۳] رفتار برخی از نانوایان ناگزیر خشم تهیدستان را در پی داشت. در ۱۹۱۹/ ۱۲۹۸ خ.، کارگران چاپخانه‌ها، که به‌تازگی اتحادیه‌ی خود را تشکیل داده بودند، در اعتراض به احتکار تظاهراتی برپا کردند و در آن از دولت خواستند جیره‌ها را افزایش دهد، نرخ نان را یکسان کند، و تأمین و فروش نان را سروسامان دهد. در جریان این تظاهرات مردم خشمگین به نانوایی‌ها و سیلوهای غله‌ی پایتخت هجوم بردند.

اتحادیه‌ی کارگران چاپخانه‌ها نخستین اتحادیه‌ی کارگری بود که در دوران پس از جنگ جهانی اول در ایران تأسیس شد. این اتحادیه‌ی جدید، بلافاصله پس از تأسیس در ۱۹۱۹/ ۱۲۹۸ خ.، با حدود ۲۰۰۰ عضو، اعتصابی چهارده‌روزه به راه انداخت و خواستار کاهش روز کاری به هشت ساعت، سروسامان‌دادن به پرداخت اضافه‌کاری، ممنوعیت اخراج خودسرانه‌ی کارگران، و عرضه‌ی خدمات درمانی و پرداخت دستمزد در زمان بیماری یا مجروحیت در اثر سوانح کاری شد. موفقیت همه‌جانبه‌ی این اعتصاب، اتحادیه‌ی کارگران چاپخانه‌ها را پیش‌آهنگ تمام گروه‌های فعال کارگری دیگر در ایرانِ پس از جنگ جهانی اول کرد.[۱۴] در طول این اعتصاب، که به سراسر کشور نیز کشیده شد، کارگران بخش‌های دیگر، از جمله نانوایی‌ها، به کارگران چاپخانه‌ها پیوستند و اتحادیه‌ی مستقل کارگران نانوایی‌ها را تشکیل دادند. مبارزات این دو اتحادیه، کارگران بخش‌های دیگر را نیز تشویق کرد که برای بهبود شرایط کار و زندگی خود دست به مبارزه بزنند و اتحادیه‌های خود را تأسیس کنند. در ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰ خ.، تعداد اتحادیه‌های کارگری در تهران به ده اتحادیه رسید (جدول شماره‌ی ۲).[۱۵] این‌که آیا این اتحادیه‌ها با اتحادیه‌های مدرن قابل قیاس‌ بود یا صرفاً همان اصناف سنتی یا چیزی بینابین این دو، پرسشی است در خور پژوهش.[۱۶]

جدول ۲[۱۷]- اتحادیه‌های کارگری در تهران و شمار اعضای آن در سال‌های ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰ خ. و ۱۹۲۳/ ۱۳۰۲ خ.

بنیاد‌گذران اتحادیه‌های کارگری تهران برای این‌که حضور خود در عرصه‌ی سیاسی کشور را به نمایش بگذارند و به خواسته‌هایشان هویتی ملی دهند، در همان سال با یکدیگر متحد شدند و «شورای مرکزی کل کارگران تهران» را تشکیل دادند.[۱۸] به واقع، این نخستین گام ایجاد اتحادیه‌ی کارگری سراسری بود که یک سال بعد از آن بر پا شد.

مقارن با همان ایام، در شهرهای دیگر ایران، کارگران کوشیدند اتحادیه‌های خود را تشکیل دهند. در استان‌های شمالی ایران، متأثر از انقلاب روسیه، جنبش کارگری جنب‌وجوش بیشتری داشت. در رشت، که ۱۵۰۰۰ کارگر داشت، اتحادیه‌های کارگران چاپخانه‌ها و کفاشان با مجموع ۳۰۰۰ عضو ایجاد شد. در شهر انزلی اعضای اتحادیه‌ی ماهی‌گیران به ۳۰۰۰ نفر رسید، و اتحادیه‌ی باربران کشتی ادعا می‌کرد که ۲۰۰ عضو دارد. در تبریز فعالان کارگری شهر تصمیم گرفتند اتحادیه‌ی خود را «حزب کارگران» بنامند. در مرام‌نامه‌ی این حزب آمده بود که فقط کسانی می‌توانند به عضویت حزب درایند که از طریق استثمار کار دیگران زندگی نکنند.[۱۹] در این شهر با ۳۰۰۰۰ کارگر مزدبگیر، تعداد اعضای اتحادیه‌ی کارگران به ۳۰۰۰ رسید.[۲۰] آن‌چه در این دوره چشمگیر بود، نبودِ هرگونه سازمان کارگری در مناطق نفت‌خیز خوزستان بود. در دسامبر ۱۹۲۰/ آذر ۱۲۹۹ خ.، حدود ۲۰۰۰ کارگر هندی پالایشگاه نفت آبادان برای مطالبه‌ی دستمزد بیشتر و بهبود وضع معیشتشان دست به اعتصاب زدند. طولی نکشید که کارگران ایرانی پالایشگاه نیز به آنان پیوستند. گستردگی اعتصاب مدیران شرکت نفت را وادار کرد تا به پذیرش برخی از خواسته‌های آنان تن دهند.[۲۱]

سال ۱۹۲۲/ زمستان ۱۳۰۰ خ. با مواجهه‌ی مستقیم دولت و اتحادیه‌های کارگری آغاز شد. هنگامی که کارگران پُست و تلگراف در ژانویه‌ی ۱۹۲۲/ دی ۱۳۰۰ خ. برای مطالبه‌ی دستمزد بیشتر اعتصاب کردند، دولت بلافاصله به مقابله با این اعتصاب برخاست و فرمان منع پیوستن کارمندان دولت به اتحادیه‌های کارگری را صادر کرد. معلمان مدارس تهران، در واکنش به این فرمان و همچنین برای مطالبه‌ی دستمزد عقب‌افتاده‌ی خود، اعتصاب کردند. این اعتصاب‌ها در بخش دولتی موجب درگیری مستقیم اتحادیه‌های کارگری با دولت شد و چیزی نگذشت که اقدام‌های آنان رنگ و بوی سیاسی گرفت. در آن دوران سخت اقتصادی دولت تمایلی به مذاکره بر سر افزایش دستمزد کارگران نداشت، اما وقتی که کارگران چاپخانه‌ی مجلس برای افزایش دستمزدشان اعتصاب کردند، درخواستشان برای افزایش دستمزد نه تنها پذیرفته شد، بلکه دولت، البته با اکراه، با دادن ده روز مرخصی سالانه با دستمزد نیز موافقت کرد.

در ۱۹۲۲/ ۱۳۰۰ خ.، با پیوستن اتحادیه‌های کارگری تهران و شهرستان‌ها، نخستین اتحادیه‌ی کارگری سراسری کشور تأسیس شد. این اتحادیه سراسری جدید «شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگران ایران» نام گرفت. سیدمحمد دهگان، که پیش‌تر در مقام روزنامه‌نگار مانیفست حزب کمونیست را به فارسی برگردانده بود،[۲۲] به دبیری شورای جدید کارگران کشور برگزیده شد. در همان سال این شورا به انترناسیونال سرخ اتحادیه‌ی کارگری (پروفینترن)[۲۳] پیوست که پایگاهش در مسکو بود. دهگان در چهارمین مجمع عمومی پروفینترن در مسکو شرکت کرد و در سخنرانی خود اعلام کرد که شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگران ایران، با ۲۰۰۰۰ عضو، توانسته است ۲۰ درصد نیروی کارگری صنایع کشور را سازمان‌ دهد.[۲۴]

آن سال‌ها دوران گسترش سازماندهی کارگری، تشکیل اتحادیه‌های تازه، و بسط فعالیت‌های مطالباتی کارگران بود. شمار اعتصاب‌های کارگری برای کاهش روز کاری و افزایش دستمزد افزایش یافت. از آن جمله می‌توان به اعتصاب باربران کشتی در انزلی و کارگران راه‌آهن در تبریز اشاره کرد. با این همه، مهم‌ترین حرکت کارگری در آن دوره اعتصاب کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان بود. این اعتصاب را دوباره کارگران هندی در چهاردهم ماه مارس ۱۹۲۲/ ۲۳ اسفند ۱۲۹۹ آغاز کردند و در کوتاه مدتی کارگران ایرانی نیز به آنان پیوستند. خواست کارگران در این اعتصاب افزایش دستمزد بود. ولی واکنش شرکت این بار، به دور از هرگونه سازش و عقب‌نشینی، بود. شرکت نفت از شیخ خزعل خواست تا تمامی اعتصابگران ایرانی را بازداشت کند، که کرد. سپس نوبت به کارگران هندی رسید. شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به بازگرداندن این کارگران به هند داد و نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر هندی را با دو کشتی به کشورشان بازگرداند. مدیران شرکت کمونیست‌های ایران را به هدایت‌ این اعتصاب متهم کردند، ولی مدرکی برای اثبات این ادعا در دست نداریم، چرا که در آن زمان هنوز پای فعالان کمونیست ایرانی به خوزستان نرسیده بود.[۲۵]

از اواسط سال ۱۹۲۳/ ۱۳۰۲ خ.، سرکوب اتحادیه‌های کارگری به‌تدریج شدت گرفت و بسیاری از فعالان کارگری بازداشت و موقتاً زندانی شدند. در نتیجه برخی از رهبران اتحادیه‌های کارگری مجبور به انتخاب زندگی مخفی شدند. سرکوب‌هایی از این دست از نخستین گام‌های حکومت برای مقابله با جنبش کارگری رو به رشد بود. در طول سه سال تا آغاز شاهنشاهی رضاشاه پهلوی در ۱۹۲۵/ ۱۳۰۴ خ.، اقداماتی از این دست از سوی حکومت ادامه داشت، و بیشتر اتحادیه‌های کارگری غیرقانونی خوانده شد.

با وجود سرکوب گسترده و به اختفا کشاندن رهبری اتحادیه‌ها، مبارزات کارگری همچنان ادامه داشت. چهار سالی از تاج‌گذاری رضاشاه نگذشته بود که در اول ماه مه ۱۹۲۹ [۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ خ.]، روز کارگر، کارگران پالایشگاه نفت آبادان، از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی، اعتصابی فراگیر را سامان دادند.[۲۶] بعضی از خواست‌های حدود ۹۰۰۰ اعتصابگر (از مجموع ۲۸.۰۰۰ کارگر شاغل در صنعت نفت ایران آن زمان) عبارت بود از افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها، کاهش روز کاری از ده ساعت به هفت ساعت در تابستان و هشت ساعت در زمستان، به رسمیت شناختن اتحادیه‌ی کارگران صنعت نفت و نیز روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی.[۲۷] ولی شرکت نفت ایران و انگلیس در گزارش خود به لندن خواست‌های کارگران اعتصابی را این‌گونه آورد: «کاهش روز کاری به شش‌ساعت، حداقل دستمزد ماهانه‌ی ۴۵ ریال، داشتن حق اعتراض‌ به مدیران، و برابری کامل کارگران هندی و ایرانی».[۲۸] واکنش نخستین مدیران انگلیسی شرکت نفت این بود که اعتصاب را «توطئه‌ای بولشویکی» بخوانند که هدفش به آتش کشاندن خوزستان بود.[۲۹] اینان خواست‌های کارگران را «سرپوشی بر فعالیت‌های مخفیانه‌ی بولشویکی» خواندند که «احتمال به‌جا آوردنشان بسیار ضعیف است».[۳۰] اعتصاب سه روز ادامه داشت. پس از سه روز، اعتصاب با «اقدام شدید دولت [محلی] آبادان و کمک فوری اداره‌ی اطلاعات ارتش بریتانیا» سرکوب شد.[۳۱] افزون بر این، «کنسول بریتانیا در خرمشهر از رزم‌ناو سیکلامن خواست که به بخش‌های پایینی شط‌العرب حرکت کند تا در صورت لزوم بتواند هر چه سریع‌تر خود را به آبادان برساند».[۳۲]

بازداشت گسترده‌ی اعتصابگران در پالایشگاه نفت آبادان و اخراج ۱۰۳ فعال کارگری از شهر، درگیری کارگران و مدیران شرکت نفت را فرونشاند،[۳۳] اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفت‌خیز، از جمله میدان نفتی مسجد سلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحد‌های صنعتی خوزستان نیز رسید. بنا بر گزارشی که در ۲۸ مه ۱۹۲۹ از آبادان به دفتر شرکت نفت در لندن مخابره شد، حدود ۳۰۰ کارگر شرکت ساخت راه‌آهن اولن در نزدیکی اهواز «خواستار دریافت دستمزد بیشتری شده‌اند». بار دیگر، و این بار به توصیه‌ی شرکت نفت، شرکت اولن از فرماندار اهواز درخواست کرد که «سردمداران» اعتصاب را بازداشت کند.[۳۴]

به دنبال اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت آبادان، فعالیت مخفیانه‌ی کنشگران کارگری به اعتصاب فراگیر دیگری منجر شد. این بار این اعتصاب در اصفهان رخ داد که مهد صنعت نساجی کشور بود و منچستر ایران خوانده می‌شد. در ماه مه ۱۹۳۱/ اردیبهشت ۱۳۱۰ خ.، کارگران کارخانه‌ی دولتی نساجی وطن در اصفهان برای بهبود شرایط کار و زندگی خود دست به اعتصاب زدند. «این اعتصاب تقریباً همگانی بود و حتی بچه‌های هشت‌ساله نیز در آن شرکت کردند. چند تن از کارگران واحد ریسندگی هم، که خواهان ادامه‌ی کار بودند، سرانجام وادار به قبول و شرکت در اعتصاب شدند».[۳۵] کارگران همان‌طور که به‌سوی مرکز شهر راه‌پیمایی می‌کردند. خواست‌های خود را فریاد می‌کردند، از جمله‌ی این خواست‌ها این بود:

– تبدیل قرارداد کار از مقاطعه‌کاری به کار با دستمزد ماهانه؛

– روز کاری هشت‌ساعته با دستمزد کافی، که نباید کمتر از پنج قران باشد؛

– نیم روز تعطیل در هفته با دستمزد؛ و

– حداکثر ده ساعت برای روز کاری، با احتساب حداکثر دو ساعت اضافه‌کاری.

در پی یورش نیروهای شهربانی به راهپیمایان و بازداشت شماری از سران اعتصاب، روز بعد کارگران سر کار خود برگشتند، اما، طبق نقشه‌ی قبلی، پس از هشت ساعت دوباره دست از کار کشیدند. یورش‌های بیشتر شهربانی نتوانست کارگران را وادار کند که دست از خواست‌هایشان بردارند. سرانجام، پس از مذاکرات جدی میان نمایندگان دولت، مدیرعامل کارخانه، و نمایندگان کارگران، دولت عقب نشست و با کارگران به توافق رسید و بیشتر خواست‌‌هایشان را پذیرفت، از جمله محدود کردن روز کاری و کاهش آن از دوازده ساعت به نه ساعت و افزایش وقت ناهار از نیم ساعت به یک ساعت.

در طول دهه‌ی ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خ.، پیروزی کارگران نساجی وطن اصفهان در کاهش روز کاری نه‌فقط به معیاری برای گرفتن حقوق خود از سوی کارگران درآمد، بلکه ملاک دولت نیز شد تا با تکیه بر آن قانون جدید تنظیم مناسبات کارفرما و کارگر را تنظیم کند.

اعتصاب کارگران نساجی اصفهان آخرین حلقه‌ی زنجیر اعتصاب‌های کارگران در ایران دوران بین دو جنگ جهانی بود. اعمال محدودیت‌ها برای حرکت‌های دادخواهانه‌ی کارگری از سوی حکومت، تنها علت کاهش فعالیت کارگران در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خ. نبود. بهبود شرایط کار و زندگی کارگران را نیز از جمله دلایل دیگر برای این کاهش اعتراض‌ها باید شمرد. هدف اصلاحات اقتصادی دولت صنعتی‌کردن اقتصاد کشور بود، و این نیاز به داشتن کارگران ماهر و نیمه‌ماهر را به‌جد مطرح می کرد. در دهه‌ی ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خ.، مجلس ایران قوانین دیگری تصویب کرد که همگی به‌نحوی مربوط به بهکرد وضع کارگران و کارمندان دولت بودند. این قوانین شامل مواردی بودند از قبیل نظام‌نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی، مصوب ۱۹۳۶/ ۱۳۱۵ خ.، قانون «وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار از طریق انتقال به مؤسسات صنعتی و فلاحتی» مصوب ۱۹۳۷/ اسفند ۱۳۱۴ خ.، و قانون بهکرد وضع کار کارمندان واحد های پزشکی در خدمت دولت مصوب ۱۳۳۹/ ۱۳۱۸ خ. این قوانین، هرچند ردشان را می‌توان به‌راحتی در اسناد منتشرشده و منتشرنشده یافت، تصویر روشنی از میزان بهبود وضع کار و معیشت کارگران به‌دست نمی‌دهند. از آن گذشته، این‌که این قوانین تا چه حد حاکم بر محیط کار کارگران بود نیز محتاج واکاوی بیشتر است.

سوسیال‌دموکراسی، جنبش کارگری، گفتمان جامعه‌ی مدنی

نهضت تجددخواهانه‌ای که از نیمه‌ی قرن نوزدهم میلادی در ایران پا گرفت و سرانجام پس از پنجاه سال به انقلاب مشروطه رسید، جانمایه‌اش برپایی حکومت قانون، برابری مردم در برابر قانون، و پیشرفت همسویه‌ی اجتماعی و اقتصادی بود. انقلاب مشروطه‌ی ایران، که انقلابی علیه خودکامگی و استبداد بود، برابری همه‌ی مردمانی را که در این سرزمین بود و باش داشتند از هر قوم و آیینی در برابر قانون می‌خواست. دغدغه‌ی اصلی انقلاب مشروطه نه فقط از میان برداشتن خودکامگی دولت و پادشاه، بلکه توأمان، توانمند کردن فرد نیز بود. توانمند کردن فرد، اما به ‌معنی جلوگیری از اعمال خودکامگی قدرت سیاسی تلقی می‌شد و نه اولویت بخشیدن به خودمختاری و استقلال فرد و عاملیت انسان. در واقع، پس از انقلاب مشروطه و طی مباحثات مجلس بود که گفتمان جامعه‌ی مدنی، با اشاره‌ی مستقیم به نهادهای به‌اصطلاح میانجی، نظیر سازمان‌های حمایت از شهروندان، احزاب سیاسی، و انجمن‌های صنفی، به میان آمد. بیرون از مجلس، رسانه‌های مکتوب وابسته به احزاب چپ که در آن زمان اجتماعیون یا سوسیالیست خوانده می‌شدند، وظیفه‌ی گسترش گفتمان جامعه‌ی مدنی در فضای عمومی را به دوش می‌کشیدند. یکی از پیشگامان این حوزه روزنامه‌ی ایران نو بود، روزنامه‌ی حزب دموکرات ایران که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۰۹/ ۱۲۸۸ خ. تا ۱۹۱۱/ ۱۲۹۰ خ. در تهران منتشر می‌شد. ایران نو، به سردبیری محمدامین رسول‌زاده (۱۹۵۴/۱۲۶۲ خ. -۱۸۸۴/ ۱۳۳۳ خ.)، برجسته‌ترین نشریه‌ای بود که در آن دوره در ایران منتشر می‌شد. حزب دموکرات ایران، علاوه بر این روزنامه، در نشریات دیگر خود نیز دائماً درباره‌ی جایگاه شهروندان و حقوق شهروندی در چارچوب گسترده‌تر مشروطه‌خواهی می‌نوشت.

پیشینه‌ی شکل‌گیری احزاب سیاسی در ایران به چند سال پیش از انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. با این حال، در دومین دوره‌ی مجلس (نوامبر ۱۹۰۹/ آبان ۱۲۸۸ خ. – دسامبر ۱۹۱۱/ آذر ۱۳۹۰ خ.) چند حزب سیاسی پدید آمدند که نماینده‌ی بخش‌های گونه‌گون طبقات و گروه های اجتماعی سنتی یا نوپای ایران بودند. نخستین حزب سیاسی که در دومین دوره‌ی مجلس فعالیت خود را آغاز کرد، حزب دموکرات ایران بود. این حزب، که با خط مشی‌ای به روشنی سوسیال‌دموکرات شکل گرفته بود، به واقع، فرزند یک حزب سوسیال‌دموکرات کوچک دیگر بود به نام «اجتماعیون ـ عامیون» که اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰/ ۱۲۸۰ خ. برپا شده بود. اجتماعیون ـ عامیون، که تا حدی وابسته به انترناسیونال دوم احزاب سوسیالیست و کارگری (۱۸۸۹-۱۹۱۶) بود، در انقلاب مشروطه نقش داشت و بعدها برکشیدگان و کنشگران این جریان بودند که حزب دموکرات ایران را بنیان نهادند و فعالیت‌های آن را در مجلس تبلیغ کردند.[۳۶]

حزب دموکرات ایران، در برنامه‌ی خود تعهد این حزب به دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران را در موارد زیر بیان کرد:

– تساوی همه‌ی افراد ملت در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت؛

– مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض؛

– آزادی کلام، مطبوعات، اجتماعات، جمعیت‌ها؛ و

– حریّت اقامت و مسافرت.[۳۷]

با چنین تعهدی به حقوق و استقلال فرد، و حکومت قانون، سوسیال‌دموکرات‌های ایران فهمشان از برابری افراد را، فارغ از تفاوت‌های جنسیتی، تبلیغ می‌کردند. احترام آنان به حقوق و کرامت انسانی عام بود و روشن نبود آیا برابری زنان و مردان در آن مستتر است یا نه. سوسیال‌دموکرات‌ها در آیین‌نامه‌ی عضویت حزب نیز بر چنین تعهدی به ‌شکل زیر تأکید کردند:

ماده‌ی اول. برای دخول در حوزه باید شخص نامزد مرام‌نامه و نظام‌نامه‌ی فرقه را قبول کرده و اقلاً هجده سال داشته، معروف به شرافت بوده، به واسطه‌ی دو نفر اعضای حوزه معرفی شده و از طرف حوزه قبول گشته باشد. و همچنین محترف به کسب روحانی نبوده، متکدی و مفتخور نباشد. در هیچ موقعی شخص نامزد در موقع انتخاب حوزه نمی‌تواند در اجتماع حوزه حاضر باشد.[۳۸]

تحولات سیاسی در روسیه‌ی تزاری و برآمدن بلشویک‌ها در آن سرزمین که داعیه‌ی برپایی نخستین دولت سوسیالیستی را در جهان داشتند، تأثیری چشمگیر بر جنبش سوسیال‌دموکراسی و نهضت‌های کارگری سرتاسر جهان گذاشت و ابعاد تازه و روشنی به گفتمان آزادی مدنی و دموکراسی اجتماعی بخشید. فرقه‌ی سوسیالیست ایران یکی از احزاب سیاسی بود که در ۱۳۰۰ خ. و در مجلس چهارم مشروطه برپا شد. برخی از بانیان این حزب از پیشکسوتان جنبش سوسیال دموکراسی ایران بودند که پیشینه‌ی کنشگری‌شان به مجلس دوم مشروطیت می‌رسید. فرقه‌ی سوسیالیست ایران، در ادامه‌ی تلاش‌های دموکرات‌ها، کوشیدند تعریف روشن‌تری از آزادی عرضه کنند. در برنامه‌ی فرقه‌ی سوسیالیست ایران چنین می‌خوانیم:

– آزادی نسوان؛

– تساوی حقوق افراد ایرانی اناثاً و ذکوراً بدون فرق نژاد، دین، ملیت در پیشگاه قانون؛

– مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض؛

– آزادی اظهار فکر، وجدان، کلام، مطبوعات، اجتماعات؛ و

– موقوفی مجازات اعدام

تأکید بر آزادی زنان که از آن با عبارت «آزادی نسوان» یاد می‌شود و نیز برابری جنسیتی، هنگامی که از «تساوی حقوق افراد ایرانی اناثاً و ذکوراً بدون فرق نژاد، دین، ملیت در پیشگاه قانون» یاد می‌کند، نکته‌ای چشمگیر بود. صراحتی از این دست در آن زمان یگانه بود. پیش‌تر فرقه‌ی دموکرات ایران از «تساوی همه‌ی افراد ملت در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت» یاد کرد بود، بی‌آن‌که در کنار نژاد، مذهب، و ملیت به جنسیت هم اشاره کند. فرقه‌ی سوسیالیست ایران نه تنها در طرح این خواست یگانه بود، بلکه برای دهه‌ها به‌ندرت می‌شد این خواست را نزد احزاب سیاسی ایران سراغ گرفت. افزون بر این، فرقه‌ی سوسیالیست ایران، مرزهای حقوق و آزادی فردی را گسترش داد و آن‌ها را فراتر از چارچوب سیاسی برد و به این ترتیب ابعاد تازه‌ای به گفتمان حقوق شهروندی بخشید.

فرقه‌ی سوسیالیست ایران عمری دراز نداشت. ایران آن زمان در آغاز تجربه‌ی نوعی از توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی بود که آن را با صفتِ تجدد آمرانه می‌شناسیم. در این نوع تجدد جایی برای حضور مستقل احزاب سیاسی در سپهر سیاست‌ورزی نبود. در حالی که استقرار قانون و اجرایش برای صیانت از حقوق افراد ملت (البته نه همه‌ی افراد ملت و از جمله زنان)، آزادی و برابرخواهی اجتماعی، و ملی‌گرایی رمانتیک، الهام‌بخش نسل‌های اولیه‌ی روشنفکران در تلاش‌هایشان برای انجام انقلاب مشروطیت بود، برای روشنفکران و بسیاری از کنشگران سیاسی دوران جنگ و پس از جنگ اول، اقتدارگرایی سیاسی و تجسدش در داشتن دولتی مقتدر و متمرکز دغدغه‌ی اصلی بود. اگر نسل نخست مشروطه‌خواهان نوگرایی و نوسازی را توأمان می‌خواستند، برای نسل نو، نوسازی مقدم بر نوگرایی یا تجدد بود. به باور این گروه از روشنفکران نوسازی و ایجاد دولت نوین در ایران نیازمند درجه‌ی پایینی از تنوع فرهنگی و سیاسی بود. همبستگی طبقات اجتماعی باید جایش را به گونه‌ای خلق‌گرایی/ عوام‌گرایی یا پوپولیسم می‌داد که در این تجمیع، همه‌ی ساکنان یک کشور، همذات‌پندارانه، با ایده‌ی ذهنی و یگانه‌ی ملت، به تفاوت‌های طبقاتی، قومی، زبانی و حتی جنسیتی‌شان چیره می‌شوند.

کاربست تجدد آمرانه واکنش به پسرفتی بود که انقلاب مشروطه در سال های پیش از جنگ جهانی اول متحمل شده بود. به‌هم‌ریختگی سیاسی و اشغال بخش‌هایی از ایران در طول جنگ و خطر فروپاشی دولت و تجزیه‌ی سرزمین، برای بسیاری از روشنفکران سیاسی آن زمان گزینه‌ی دیگری باقی نگذاشته بود جز جست‌وجوی مردی مقتدر، کسی که با نام کارگزار ملت، حکومتی متمرکز و مقتدر (هرچند نه استبدادی) بنا نهد که نه تنها قادر به حل مشکلات فزاینده‌ی عقب‌ماندگی کشور باشد، بلکه، و شاید مهم‌تر هم، یکپارچگی و استقلال مام میهن را حفظ کند. نام این ابرمرد را هم «مستبد مصلح» گذاشتند که با حفظ قدرت و متمرکز ساختن اقتدار سیاسی خود از راه «بستن مطبوعات، انحلال مجلس، و محدود کردن قدرت روحانیت، کشور را برای انقلاب اجتماعی مهیا سازد».[۳۹]

در جامعه‌ای که تجربه‌ی حکومت استبدادی پیشینه‌ی بلندی داشت، شگفت‌انگیز نبود که چنین فراخوانی به‌زودی هوادارانی در میان روشنگران و روشنفکران بیابد. اما این همه‌ی صداها نبود. کنشگران، روشنفکران، و سیاست‌ورزانی دیگر نیز داشتیم که اندیشه‌ای دیگر داشتند. محمد مصدق در جلسه‌ی دهم آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی به نقد اندیشه‌ی «مستبد مصلح» برخاست و آن را جز بر باد دادن دستاوردهای مشروطه ندانست.[۴۰]

ولی دو ـ سه سالی پیش از این کنشگران کارگری ضمن این‌که از هر تلاش برای نوسازی ایران حمایت کردند، نگرانی خود را از تجدد آمرانه و شناسه‌ی مطرحش، «مستبد مصلح»، در گفتار خود به نقد کشیدند. پیشگام این نقد روزنامه‌ی حقیقت بود. روزنامه‌ی حقیقت در ۱۰۶ شماره‌ای که منتشر کرد جابه‌جا، نه تنها با زبانی روشن به ارائه‌ی گزینه‌ی تجدد رایزنانه در برابر تجدد آمرانه پرداخت، بلکه سهمی چشمگیر در شکل دادن به گفتمانی جامع از نیاز رسیدن به جامعه‌ای مدنی در ایران پسا مشروطه به دست داد.

از پی دستاوردهای نخستین جنبش کارگری در سازمان‌دهی کارگران، شورای مرکزی کل کارگران تهران انتشار روزنامه‌ای سراسری را در دسامبر ۱۹۲۱/ آذر ۱۳۱۰ خ. آغاز کرد. نخستین شماره‌ی روزنامه‌ی حقیقت در این تاریخ به سردبیری سیدمحمد دهگانِ سوسیالیست منتشر شد. چند ماه بعد این روزنامه عملاً به ارگان اتحادیه‌ی سراسری نوبنیاد، یعنی شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگران ایران، تبدیل شد. حقیقت، با گرایش صریحاً سوسیالیستی‌اش، شعار آشنای «رنجبر روی زمین، اتحاد!» را برای خود برگزید که بالای صفحه‌ی نخست روزنامه می‌آمد، و در کنار آن، روزنامه‌ی خود را «روزنامه‌ای اجتماعی طرفدار رنجبران و اتحادیه‌های کارگران» می‌خواند. سلطان‌زاده، نظریه‌پرداز برجسته‌ی حزب کمونیست ایران و عضو فعال انترناسیونال سوم کمونیسم (کمینترن) در مقاله‌ای که درباره‌ی مطبوعات ایران نوشته است، حقیقت را با شمارگان ۲۰۰۰-۲۵۰۰ نسخه، پیگیرترین مدافع کارگران و دهقانان و مبارزه‌ی طبقاتی می‌خواند. افزون بر این، به خلاف داوری برخی از اهل پژوهش،[۴۱] سلطان‌زاده هرگز حقیقت را نشریه‌ی حزب کمونیست ایران نخواند.

نخستین شماره‌ی حقیقت سرمقاله‌ای دارد که در آن وظیفه‌ی روزنامه را زمینه‌سازیِ مبارزه برای ایجاد عاملیتی جدید در صحنه‌ی سیاسی کشور می‌داند. حقیقت، با اشاره به این‌که مرام نشریه‌ی بیداری عموم مردم است، از کارگران و رنجبران دعوت می‌کند که به نیروهای اجتماعی دیگر ملحق شوند تا مردم را آگاه و مفهوم عدالت اجتماعی در سیاست و زندگی روزمره را ترویج کنند: «نان کسی را از دستش نمی‌گیریم و به سعادت همه، حتی آدم‌هایی که امروز ما را دشمن خود تصور می‌کنند، خدمت می‌کنیم. سعادت و آسایش برای همه.»[۴۲]

حقیقت، در شماره‌های بعدی، رسالت خود را آگاه ‌کردن مردم از حقوق شهروندی، به شکل فردی یا جمعی آن، خواند. برابری در حق آموزش، حق کارکردن، حق پیوستن به سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، حق اعتصاب‌، و مهم‌تر از همه، برابری انسان‌ها مستقل از جنسیت، قومیت، آیین، مرام و مسلک‌شان از جمله حقوق شهروندی‌ای بود که حقیقت در صفحه‌های خود از آن‌ها می‌نوشت:

هر کس در مقابل وظیفه‌ی خود مسئول است. هیچ‌کس حق توفق به دیگری را ندارد. زارع، کارگر، نویسنده، معلم سرباز، وزیر و وکیل یکی هستند. هرکس در این جامعه زحمت می‌کشد، آقای خودش است. هرکس عزت نفس دارد. هرکس حق حیات دارد.[۴۳]

یاد کردنی است که چهارده سال پیش از اشاراتی که روزنامه‌ی حقیقت به آزادی، خودمختاری فردی، و حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها داشت، روزنامه‌ی صوراسرافیل با گرایش سوسیال دموکراسی بود که چنین از جایگاه فرد در اجتماع می‌گفت:

تنها خواهشی که از هر رئیس روحانی و جسمانی باید کرد این است که بعد از این لازم نیست نه به زور چوب، نه با تجشم استدلال و نه به تازیانه‌ی طریقت، کمال منتظره‌ی ما را به ما معرفی فرمایید. شما فقط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان به‌شخصه مختار باشیم.[۴۴]

از دیدگاه حقیقت موضع دولت به تغییر و اصلاحات مبهم بود. با این‌که دولت ادعا می‌کرد که در پی تغییرات اساسی برای ایجاد دولتی مدرن است، اما به داوری حقیقت، نگاه دولت محدود به اجرای تجدد از بالا می‌شد و مشارکت مردم را درگسترش تجدد بر نمی‌تافت. در ایران آن زمان، جز روحانیان محافظه‌کار، بودند گرایش‌های سیاسی غیردینی که دغدغه‌شان بیشتر شکل دادن به دولتی متمرکز و مقتدر (اما نه لزوماً مستبد) بود که از بالا تجدد را در جامعه جاری کند. طرفداران این گروه، که سرنوشت امپراتوری‌های اتریش ـ مجارستان، عثمانی، و روسیه را دیده بودند، ترجیح می‌دادند یک «مرد نظم» به قدرت برسد تا بتواند اقتدار کشور و وحدت ملی را حفظ کند و در کنار آن اصلاحات وسیع اجتماعی و سیاسی را در سراسر کشور جاری کند. حقیقت مطمئناً به این گروه تعلق نداشت. این روزنامه درباره‌ی نفی تجدد آمرانه این‌گونه استدلال می‌کرد:

در میان جراید آزادی‌خواه مرکز در خصوص شکل اصلاح یا انقلاب دو نظریه است. یک دسته بازوی توانای یک مرد لایق را لازم می‌دانند و اصلاح اخلاق را از افراد و اشخاص منتظرند. دسته‌ی دیگر طرفدار اصلاح هیئت جامعه هستند. قارئین حقیقت می‌دانند که ما به دسته‌ی اخیر منسوب هستیم.[۴۵]

حقیقت، پس از این مقدمه، گام‌هایی عملی برای نظارت مردم بر اجرای تجدد و درونی کردن آن پیشنهاد می‌کند:

ما تصور می‌کنیم اگر انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخاب شود، اگر بلدیه‌ی قانونی تأسیس شود، یک مکتب اجتماعی خواهد بود. این‌جا افراد رأی خواهند داد، نطق خواهند کرد، مباحثه خواهند نمود و دردهای اجتماعی خود را خواهند گفت. […] یک هم توسعه دادن تشکیلات صنفی کارگر، تجار و کسبه است. […] برای توسعه‌ی اخلاق اجتماعی ایجاد وسایط تربیت اجتماعی که عبارت است از اشتراک جمعیت در حیات اجتماعی، اقتصادی، حکومت و صنف خود، لازم است.[۴۶]

حقیقت، در مقام نشریه‌ی نهضت کارگری، هنگامی که از حقوق مردم و حضور فعال آنان در سیاست عمومی حمایت می‌کرد، عمدتاً کارگران و تهیدستان را مدّ نظر دارد. این روزنامه، به مناسبت روز جهانی کارگر (اول مه ۱۹۲۲)، در سرمقاله‌ای بلند، موضع خود علیه دولت، و همچنین سیاست‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولت درباره‌ی نهضت کارگری را شرح داد. در آن سرمقاله، حقیقت، پس از مرور مختصر تاریخ روز جهانی کارگر، خواست‌های خود را چنین در میان نهاد: «اول ماه مه روز دادخواهی است و باید روز تعطیل اعلام شود… باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی، باید موافق خواهش ملت رفتار کنی. تو نمی‌توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا این حق مشروع ملت است… قانون، کار، تساوی حقوق، تساوی کار، تساوی شرف، عزت نفس، تساوی ناموس، تساوی معارف، تساوی حق و حقانیت. ما باید برای این‌ها بکوشیم».[۴۷]

حقیقت، به مناسبت روز جهانی کارگر، میل دیرینه‌ی خود را به مشاهده‌ی اجراشدن سوسیالیسم در ایران نشان می‌دهد، اما در عین حال اذعان ‌دارد که: «ایران امروز مساعد برای الغا مالکیت خصوصی نیست. زیرا اصلاً در ایران ثروت نیست که تا مالکیت آن برای عموم باشد. در ایران باید ثروت را ایجاد کرد و این مخالف مسلک سوسیالیسم نیست.»[۴۸]

حقیقت اجرای سوسیالیسم را برای ایران آن زمان زودرس می‌داند، اما آشنا کردن ایرانیان را با سوسیالیسم از وظایف خود می‌شمارد. سرمقاله‌نویس حقیقت نوشته‌ی خود را به مناسبت روز کارگر با این عبارات به پایان می‌برد: «شعارهای ما باید این باشد: زنده‌باد قانون اساسی ] مشروطیت،[ زنده‌باد حقوق و مساوات، پاینده‌باد ایران معاصر و متمدن، زنده‌باد ایران جوان، زنده‌باد ماه مه و حقوق مظلومین دنیا. زنده‌باد آزادی.»[۴۹]

با استقرار قدرت سیاسی نو در کشور، که هدفش ایجاد حکومتی مقتدر برای انجام تجدد آمرانه بود، فضا برای زندگی آزاد سیاسی گروه‌ها و احزاب سیاسی تنگ‌تر و تنگ‌تر شد. در نوامبر ۱۹۲۲، دولت انتشار حقیقت را، پس از ۱۰۶ شماره، ممنوع کرد. به تعطیل کشاندن حقیقت بخشی از کارزار حکومت بود که با انتخاب تجدد آمرانه با هرگونه تلاشی برای اجرای تجدد رایزنانه و مشارکت مردم در اجرای نوسازی و نوآوری سر ناسازگاری داشت و آن را برنمی‌تافت. این ناسازگاری به تدریج ابعاد گسترده‌تر و مهلکی به خود یافت و نه تنها دامن بسیاری از دگراندیشان را گرفت، بلکه به سراغ سیاستمداران وفادار و نخبگانی که خود طراح و مجری تجدد آمرانه بودند، نیز رفت.

سرکوب جنبش کارگری که پیشاپیش مُهر همبستگی جهانی سوسیالیستی بر پیشانیش خورده بود با تدوین قانون منع ترویج مرام اشتراکی، ابعاد تازه و گسترده‌ای به خود گرفت.[۵۰] از سوی دیگر، در صفوف رهروان چپ نیز همبستگی نخستین رفته‌رفته رنگ باخت. با گسترش فعالیت کمونیست‌ها، که از پی انقلاب روسیه و تشکیل حزب کمونیست ایران در ۱۲۹۹ پدید آمد، پهنه‌ی کنشگری چپ به تبعیت از انترناسیونال سوم (کمینترن)، در انحصار حزب کمونیست درآمد. گاه حتی کمونیست‌های ایرانی به تبعیت از انترناسیونال سوم کمونیستی،[۵۱] خود را ملزم به دشمنی با سوسیال دموکرات‌ها، یا به زبان آن روز، دموکرات‌ها یا اجتماعیون می‌دیدند و بی‌پروا، پیشکسوتان سوسیال دموکرات ایران را خائن می‌خواندند.[۵۲]

برپایی دولتی مدرن، مقتدر و متمرکز که شولای اجرای تجدد آمرانه را به دوش کشید و مجری این تجدد شد و از حمایت بخشی چشمگیر از جامعه‌ی شهری برخوردار شد، از یک‌سو و اختناق گسترده و چشمگیر سیاسی از سوی دیگر، و سر آخر، زوال همبستگی میان نیروهای چپ که با کارزار علیه سوسیال دموکرات‌ها نطفه بست، همه در پیوند با یکدیگر، برای حرکت نو پای سوسیال دموکراسی و فرقه‌ی سوسیالیست توانی باقی نگذاشت تا در صحنه‌ی سیاست و اندیشه‌ورزی ایران خودی بنمایاند. با پایان دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی/ ۱۳۱۰ خ. برای سوسیال دموکراسی ایران، جز نام و خاطره‌ای، دیگر چیزی باقی نمانده بود.

فرجام سخن

نهضت مشروطه‌خواهی در ایران پایان ‌دادن به حکومت خودکامه و تأسیس نوعی دولت مدرن بر پایه‌ی حکومت قانون بود. این دولت نوین بنا بود نوگرایی و نوسازی را در جامعه توأمان جاری کند و عاملیتش را به محک مقبولیت مردم بزند. به زبانی دیگر، دولت نه نقیض ملت، که خادم ملت باشد و پاسخگوی رفتارش در برابر جامعه. پس از انقلاب مشروطه این مجلس بود که به رسمیت شناختن حقوق شهروندی افراد را به بحث گذاشت و متمم جدیدی به قانون مشروطه اضافه کرد. بحث درباره‌ی حقوق شهروندی، البته، محدود به صحن مجلس نبود و اندک زمانی بعد مطبوعات، احزاب سیاسی، و سازمان‌های صنفی سهم خود را در احیای مفهوم حقوق شهروندی و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی برای تضمین اجرای این حقوق ادا کردند. یکی از هدف‌های مقاله‌ی حاضر نشان‌دادن تلاش کنشگران جنبش کارگری و سوسیال دموکرات‌های ایران در تبلیغ و ترویج این حقوق بود.

با بازخوانی جنبش کارگری در فاصله‌ی بین دو جنگ و نیز کارنامه‌ی قلمی و عملی سوسیال دموکرات‌های ایران در همین دوره، هدف این نوشته نمایاندن تلاشی بود که از پی انقلاب مشروطه برای بسط تجدد از پایین در ایران به کار رفت. در بازخوانی تاریخ پسامشروطه‌ی ایران، و به‌ویژه دوران جنگ جهانی اول و سال‌های نخست پس از آن، رویکرد حاکم ساختارگرایانه‌ای در تاریخ‌نگاری ایران، با برجسته کردن نقش دولت توسعه‌گرا، گام‌های هرچند کوچک برای طرح تجدد رایزنانه از سوی جنبش‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد. طرح تجدد رایزنانه نه به مثابه گزینه‌ای در برابر تجدد آمرانه، که در پیوند با آن، طرحی بود که از سوی جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی ایران تبلیغ و ترویج می‌شد.

و سرانجام، مسئله‌ای که همچنان نیازمند پژوهش است، این که آرا و عقاید منتشره از سوی سوسیال دموکرات‌های ایران و نیز کنشگران جنبش کارگری، تا چه حد به گوش مخاطبانی که قرار بود برسد، رسید؟ درجه‌ی پیوند میان صاحبان این آرا و عقاید و نیز پیشکسوتان این جنبش با تهیدستان و فرودستان آن روز ایران تا چه حد بود؟ اندیشه‌های مرتبط با احزاب سوسیال‌ دموکرات و اتحادیه‌های کارگری که در مطبوعات ابراز می‌شدند تا چه اندازه نماینده‌ی آگاهی کارگران مزدبگیر شهری ایران بود؟ پاسخ بسیاری از این پرسش‌ها را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که فضای سیاسی‌بازی که از پی آغاز جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن در ایران گشوده شد و نیز گسترش و تعمیق جنبش کارگری در همین دوره را نمی‌توان بی‌پیشینه و بی‌ریشه پنداشت. تأثیر گفتمان جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی و مشارکت مردم در حیات اجتماعی که در دوران پسامشروطه و بین دو جنگ نضج گرفته بود، در دوران جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن آرام‌آرام شکوفا شد و به گُل نشست. این اما خود موضوع پژوهشی مستقل است.

** این مقاله نخستین بار در منبع زیر منتشر شده است: نگاه نو، شماره‌ی ۱۲۰، زمستان ۱۳۹۷.

 

 

[۱] به دل سپاسگزارم از دوستانم، دکتر مالجو و دکتر دانشور، که اشاره‌هایشان در بازخوانی نهایی این نوشته سازنده بود.

[۲] نهادهایی که به اعمال زور برای متقاعد کردن انسان دست می‌زنند، برای انجام کارهایی که انسان خواستار انجامش نیست.

[۳] تجدد، نوگرایی یا مدرنیته نه پدیده‌ای خطی است و نه اروپایی. به درستی، باید از تجددها نام برد تا تجدد، که پدیده‌ای جهان‌شمول است و تنوعش هم بر بستر همین جهان‌شمولی ست که معنا پیدا می‌کند. هرچند که جان‌مایه‌اش یکی است و جهان‌شمول: فردیت، خودمختاری فردی، خرد نقاد.

[۴] برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به همین قلم: تورج اتابکی، تجدد آمرانه. جامعه و دولت در عصر رضاشاه. ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه (تهران: ققنوس، ۱۳۸۵)؛ تورج اتابکی، دولت و فرودستان. فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران. ترجمه‌ی آرش عزیزی (تهران: ققنوس، ۱۳۹۰)؛ تورج اتابکی، ایران و جنگ جهانی اول. آوردگاه ابر دولت‌ها. ترجمه‌ی حسن افشار (تهران: ماهی، ۱۳۸۶).

[۵] Willem Floor, Industrialisation in Iran, 1900-1941. Durham: University of Durham Press, 1984, p.3.
و نیز: ناصر پاکدامن، «آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم» در نقد اقتصاد سیاسی ۶ آبان ۱۳۹۷.

[۶] در ساختار اجتماعی عشایر بختیاری، لایه‌ی «عمله» (جمع آن «عملجات»)، به معنی عمل‌کننده، متشکل از افرادی بود که مسئول پشتیبانی نظامی ایل در زمان مهاجرت بودند. عمله‌ها از عشایر در مقابل یورش بیگانگان محافظت می‌کردند و یکی از وظیفه‌های اصلی آنان سازمان‌دهی یورش‌های مداوم به جمعیت غیرمهاجر بود. برای بررسی مفصل عمله‌های بختیاری و جایگاه آنان در مقام نیروهای کارگری در صنایح نوبنیاد ایران، و از جمله صنعت نفت، نگاه کنید به:
Touraj Atabaki, “From ‘Amaleh (Labor) to Kargar (Worker): Recruitment, Work Discipline and Making of the Working Class in the Persian/Iranian Oil Industry”, International Labor and Working-Class History, ۸۴ (Fall 2013).

[۷] منوچهر ضیایی، قوانین وزارت کار (تهران: وزارت برنامه و بودجه، ۱۳۵۵).

[۸] وزارت کار، آمار صنایع ایران (تهران: انتشارات وزارت کار، ۱۳۲۷).

[۹] Willem Floor, ibid, p. 29.

[۱۰] برای بررسی بودوباش کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز نگاه کنید به:
Touraj Atabaki, “Disgruntled Guests: Iranian Subaltern on the Margins of the Tsarist Empire,” International Review of Social History, Vol. 48, No. 3 (2003), pp. 401-26.

[۱۱] Report from the U.S. Legation in Tehran, November 1, 1918, United State National Archive, 891.00/1072.

[۱۲] ibid.

[۱۳] Willem Floor, Labour Unions, Law, and Conditions in Iran (1900-1941). Durham: University of Durham Press, 1985, p. 12.

[۱۴] Habib Ladjevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran (New York: Syracuse University Press, 1984), p. 7; Willem Floor, 1985, p. 12.

[۱۵] Touraj Atabaki, “L’Organisation syndicale ouvrière en Iran,” Sou’al, No. 8 (1987), pp. 36-37.

[۱۶] آرداشس آوانسیان، صفحاتی از جنبش کارگری و کمونیستی دوران اول رضاشاه (لایپزیگ: انتشارات حزب توده‌ی ایران، ۱۹۷۹) ص. ۱۵.

[۱۷] Seyyed Mohammad Dehgan, “Report to the International Red Labour Union (Profintern),” Historical Documents, Vol. 6 (Florence: Mazdak, 1976), p. 106.

[۱۸] عبدالحسین آگاهی، «۶۰ سال از تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران گذشت»، دنیا، ش. ۳، ۱۳۵۹. ص. ۵۴.

[۱۹] همان‌جا.

[۲۰] Seyyed Mohammad Dehgan, ibid.

[۲۱] در این زمان شمار کارگران شرکت نفت به ۱۲۳۴۲ می‌رسید که از اینان ۳۶۱۶ تن هندی بودند و ۸۴۴۷ تن ایرانی. نگاه کنید به:
Ronald W. Ferrier, The History of the British Petrolium. The Developing Years 1901-1932 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), p. 401.

[۲۲] شکراله مانی، تاریخچه‌ی نهضت کارگری در ایران (تهران: بی‌نام، ۱۳۲۵)، ص. ۱۴.

[۲۳] Red International of Labour Unions (Profintern)

[۲۴] Seyyed Mohammad Dehgan, ibid.

[۲۵] British National Archive, FO 371/7836 Intelligence Summery Persian Gulf, 23 March 1922.
در ۱۹۲۲/ ۱۳۰۱ خ. از ۲۶۱۵۶ تن کارگر در صنعت نفت ایران، شمار کارگران هندی ۴۲۸۵ تن بود و شمار کارگران ایرانی ۱۸۴۴۱ تن. نگاه کنید به:
Ronald W. Ferrier, ibid.

[۲۶] برای آخرین پژوهش‌ها درباره‌ی اعتصاب ۱۹۲۹ در صنعت نفت، نگاه کنید به:
Touraj Atabaki, “The Comintern, the Soviet Union and Labour Militncay in Interwar Iran” in Stepahnie Cronin (ed), Iranian-Russian Encounters. Empire and Revolutions since 1800 (London: Routladge, 2012) pp. 298-323; Kaveh Bayat, “With or Without Workesr in Reza Shah’s Iran”, in Touraj Atabaki, The State and the Subaltern. Modernization, Society and the State in Turkey and Iran (London & New York: IB Tauris, 2007), pp. 111-122; Stephanie Cronin, “Popular Politics and the Birth of Iranian Working Class. The 1929 Abadan Oil refinery Strike” Middle Eastern Studies ۴۶/۵ (۲۰۱۰), pp. 699-732.

[۲۷] آرداشس آوانسیان، پیشین، صص. ۷۵-۸۳.
Laurence P. Elwell-Sutton, Persian Oil. A Study in Power Politics (London: Greenwood Press, 1955) pp. 68-69.

[۲۸] British Petrolium Archive, ARC 59010. Abadan to London, Telegram 6 May 1929.

[۲۹] British Petrolium Archive, ARC 59010. Abadan to London, Telegram 4 May 1929.

[۳۰] ibid.

[۳۱] British Petrolium Archive, ARC 59010. Abadan to London, Telegram 12 May 1929.

[۳۲] British Petrolium Archive, ARC 59010. Secret Report on move of Cyclamen, 8 May 1929.
یوسف افتخاری، خاطرات دوران سپری شده ۱۲۹۹-۱۳۲۹. به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشی (تهران: فردوس، ۱۳۷۰) ص. ۳۹.

[۳۳] British Petrolium Archive, ARC 59010. Secret Report, 2 June 1929.

[۳۴] ibid.
Ulen شرکت اولن، یکی از شرکت‌های تأسیساتی ر‌اه‌آهن بود که در نزدیکی اهواز مستقر بود.

[۳۵] Willem Floor, 1985, p. 54.

[۳۶] درباره‌ی نخستین گام‌هایی که ایرانیان برای آشنایی با اندیشه‌ی سوسیال دموکراسی برداشتند، نگاه کنید به: عبدالحسین آگاهی، «پیرامون نخستین آشنایی ایرانیان با مارکسیسم»، دنیا، ش. ۳، ۱۳۴۱، صص. ۱۰۵-۱۰۹.

 [۳۷] منصوره اتحادیه، مرام‌نامه و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره‌ی مجلس شورای ملی (تهران: تاریخ ایران، ۱۳۶۱) ص. ۶.

[۳۸] همان، ص. ۱۱.

[۳۹] فرنگستان، شماره‌های ۴ و ۵، ۱۳۰۳.

[۴۰] سخنرانی محمد مصدق درباره‌ی تغییر سلطنت، مجلس شورای ملی، دهم آبان ۱۳۰۴.

[۴۱] برای نمونه‌ی چنین ادعایی، نگاه کنید به: عبدالصمد کامبخش، «نظری به پنجاه سال فعالیت طبقه‌ی کارگر در ایران»، دنیا، ش. ۲، ۱۳۴۹، ص. ۱۰.

[۴۲] حقیقت، ش. ۱، نهم جدی (دی) ۱۳۰۰.

[۴۳] حقیقت، ش. ۵۸، ۲۲ حمل (فروردین) ۱۳۰۱.

[۴۴] صوراسرافیل، ش. ۱۲، پنجم سپتامبر ۱۹۰۷.

[۴۵] حقیقت، ش. ۷۲، چهاردهم ثور (اردیبهشت) ۱۳۰۱.

[۴۶] همان‌جا.

[۴۷] حقیقت، ش. ۶۸، هشتم ثور (اردیبهشت) ۱۳۰۱.

[۴۸] همان‌جا.

[۴۹] همان‌جا.

[۵۰] زمینه‌ساز تدوین این قانون که در خرداد ۱۳۱۰ تدوین شد، پناهنده‌شدن یکی از مأموران اطلاعاتی روسیه به غرب در دی ۱۳۰۸ بود: ژرژ سرگیویچ آقابکوف که پیش از پناهنده شدن به غرب، زمانی دراز در آسیای مرکزی، قفقاز، ایران، ترکیه، کشورهای عربی و افغانستان به جاسوسی برای شوروی مشغول بود. او پس از پناهندگی، اطلاعات خود را که در طول چند سال فعالیت مخفی شوروی در حوزه‌هاى مأموریتش از جمله ایران به دست آورده بود، به همراه سیاهه‌ای از نام کسانی که در ارتباط با او و شوروی بودند، در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی غرب نهاد. این اطلاعات به دست دولت وقت ایران نیز رسید و از فعالیت‌های گسترده‌ی اطلاعاتی شوروی در ایران پرده برداشت. از پی آن، دستگیری‌های گسترده‌ای در تهران، مشهد، قم، رشت، اصفهان، تبریز و سایر شهرها به راه افتاد. بنا بر روایتی، نزدیک به ۲۵۰ تن در تهران و بیش از ۱۳۰ تن در مشهد به اتهام همکاری با شوروی بازداشت شدند. از میان بازداشت‌شدگان چهار تن به جرم جاسوسی برای شوروی تیرباران شدند. محمدعلی میرزاخاقانی، رئیس اداره‌ی رمز نخست‌وزیری، و سه برادر عضو حزب زحمتکشان ارمنی اعدام شدند و شمارى دیگر به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند. نکته‌ی بسیار مهم و یادکردنی این‌ است که، آقابکوف تنها سیاهه‌ی نام جاسوسان شوروی در ایران را منتشر نکرد، بلکه از شبکه‌ی حزب کمونیست ایران و اعضا و فعالانش نیز نام برد. بسیاری از این افراد کارگرانی بودند که دلبستگی‌شان به مرام اشتراکی آنان را به سوی حزب کمونیست ایران کشانده بود. برای خاطرات آقابکف، نگاه کنید به: خاطرات آقابکف، ترجمه‌ی حسن ابوترابیان (تهران: پیام، ۱۳۵۷). برای مروری بر قانون ضدمرام اشتراکی نگاه کنید به: مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی ایران (تهران: بی‌نام، ۱۹۴۴)، صص. ۵۶-۵۷. برای خواندن متن این قانون:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92248.

[۵۱] انترناسیونال سوم کمونیستی (کمینترن) که پس از تشکیل در ۱۹۱۹ خود را یگانه پایگاه بسط اندیشه‌ی چپ راستین در جهان می‌خواند، هر خوانش جز خوانش خود از سوسیالیسم را الحاد می‌پنداشت. «جبهه‌ی متحد» علیه سرمایه‌داری جهانی که به صلاح‌دید کمینترن قرار بود در چین به گل بنشیند، با قتل عام کمونیست‌ها در شانگ‌های در ۱۹۲۷ پاشیده شد و از پی آن چرخشی به چپ در سیاستگذاری‌های کمینترن پیش گرفته شد. یکی از پی‌آمدهای این چرخشِ مبارزه‌ای این بود که کمونیست‌ها باید در سراسر جهان علیه سوسیال دمکرات‌های کشورشان قیام کنند. این را در تاریخ کمینترن با نام سیاست چرخش به چپ می‌شناسیم که از سال ۱۹۲۸ و با شکست انقلاب در چین آغاز شد و تا برآمدن فاشیسم در آلمان در ۱۹۳۴ ادامه یافت. در ایران، با این‌که سوسیال دموکراسی نوپا، در نبرد با تجدد آمرانه و استبداد، از نفس افتاده بود، اما همچنان آماج کارزار کمینترن قرار گرفت و تتمه‌ی کور سویش را نیز از دست داد.

[۵۲] از پیشکسوتان سوسیال دمکرات ایران که مورد حمله‌ی حزب کمونیست ایران قرار گرفتند، می‌توان از سلیمان میرزا اسکندری نام برد. سلیمان میرزا اسکندری (۱۲۵۵-۱۳۲۲) در جوانی به نهضت مشروطیت ایران پیوست و در مجلس دوم مشروطه همگام با حسن تقی‌زاده و محمدامین رسول‌زاده حزب دمکرات ایران را بنیان گذاشت. آواز پی جنگ جهانی اول فرقه یا حزب سوسیالیست ایران را پایه ریخت. در سال‌های نخستین پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، سلیمان میرزا اسکندری از برنامه‌ی نوسازی آمرانه‌ی رضاخان میرپنج حمایت کرد، هرچند بعدها مورد غضب حکومت رضاشاه پهلوی قرار گرفت و خانه‌نشینش کردند. حزب کمونیست ایران در یکی از شماره‌های نشریه‌ی ارگانش، ستاره‌ی سرخ، سلیمان میرزا اسکندری و یارانش از حزب اجتماعیون (سوسیالیست) را «خائن» و هوادار «دموکراسی بورژوازی» می‌خواند. نگاه کنید به: ر. پیامی، «احزاب و دستجات سیاسی در ایران»، ستاره‌ی سرخ، نشریه‌ی حزب کمونیست ایران، سال دوم، ش. ۷ و ۸، فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۰۹.