آینده اعتراضات صنفی در ایران و تاثیر آن بر نسبت جامعه مدنی و دولت چیست؟

بی‌تردید، تحولات کنونی جامعه‌‌ی امروز ما افق‌های جدیدی از فرموله‌کردن نارضایتی‌ها را به نمایش گذاشته است. یک نوع ترویج فرهنگ اعتراض در کنار سامان‌دهی به آن. شاید مسأله‌ی اعتراض‌ها و گاهی به خشونت‌کشیدن آن، مرزهای تحلیل را آن‌سوی بسط فرهنگ اخلاق مدنی، تأکید بر تکثر اجتماعی، پیگیری مطالبه‌های صنفی و غیره سوق دهد، که نیازمند یک تردید و سئوال اساسی است: آیا فضای اکنون ایران مصداق این گفته‌ی گرامشی است که «کهنه در حال احتضار است، اما نو نیز امکان تولد کامل را ندارد. در این شرایط، بستر برای رویش و پیدایش گفتمان‌ها و جریان‌های بسیار متعدد و متنوع، بی‌ریشه و غیراصیل سیاسی فراهم می‌شود.»(؟)

بی‌شک بله. اما در سوی‌ِ دیگر رشد و تکثیر گروه‌های بی‌هویت و لمپن، نظم اجتماعی جدیدی برای تولد جامعه‌ی مدنی فراهم می‌کند. اعتراض‌هایی که در یک جغرافیای «مشترک» قرار دارد، ناگزیر به شکل‌گیری زبان «مشترک» می‌انجامد که نیازمند به اشتراک‌گذاری با گروه‌های هم‌نوع است. پس، گروه‌های هم‌نوع در فرآیند گذار از حاشیه به متن امکان سخن گفتن دارند. «هرکس می‌تواند هر آن‌چه‌که خواسته بر زبان آورد حتا می‌تواند هر چه‌که می‌خواهد بر دیوار بنویسد.» آیا مهم است که چرا می‌نویسند و چه می‌نویسند؟ نه. چرا که این انعکاس «یک لحظه‌ آزادی» است.

انعکاس یک لحظه آزادی، شبکه‌ی نیروهای اجتماعی، مستقل و متکثر را با شهروندان پیوند می‌دهد که چون در مسایل مورد علاقه‌ی عمومی به توافق رسیده‌اند، بر تصمیم‌گیرهای دولتی تأثیر می‌گذارند. از همین‌رو به آینده‌ی اعتراض‌ها امیدوارم که در یک سطح تحلیل، در تقابل با پروژه‌ی «همگن‌سازی» قرار دارد و مدعی است که این پروژه علاوه بر تحمل‌نکردن معناهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ کثرت نیروهای مدنی را هم نمی‌پذیرد. در حقیقت پروژه‌ی همگن‌سازی چون بر حیات سیاسی و غیرسیاسی انسان تسلط دارد، حرکت‌های خودجوش، مستقل و متنوع را تخریب می‌کند. تخریب ‌می‌کند؛ چراکه قرار است نظم خردکننده‌ی ایدئولوژیکی را در روابط و حیات انسانی مستقر سازد. اما آن‌طور که «جی.پی.مدیسون» می‌گوید آن‌چیزی دارای نظم است که امکان گفت‌وگو و تبادل را فراهم آورد. و اساساً سیاست هم به معنای اتحاد و ائتلاف و مشارکت در زیست سیاسی انسان است. پس در پیش گرفتن حذف، به جای بحث، نه سیاست، که عملی‌ست نظامی و بازتابی از «بی‌سیاستی».

حالا قرار است که میدان اعتراض‌ها، محلی برای شکل‌گیری حاصل جمع توافق افراد باشد؛ که این را حقیقت نهایی زیست سیاسی انسان می‌دانیم. حقیقت جامعه‌ی مدنی نیز مشروط به گفت‌وگو، مذاکره و رعایت قواعد است. گفت‌وگو است؛ چراکه گروه‌های صنفی مختلف در برخی اصول، مبانی، راهکارها به «زبان مشترک» می‌رسند و یک نگاه و تلقی را فریاد می‌زنند. مذاکره است؛ زیرا با لایه‌های قدرت وارد چانه‌زنی می‌شوند و در نهایت قواعد را رعایت می‌کنند؛ چون در مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن اقدام می‌کنند. اعتراض فرهنگیان و کارگران نیشکر هفت‌تپه بر این عقیده است که باید عرصه‌ی عمومی را شکافت و گسترش داد تا در آن با دستیابی به گفت‌وگو و تعامل، نیازهای صنفی را محقق، و  هم‌چنین مجرای قابل اعتماد و شفاف‌تری برای آن [تحقق نیازهای صنفی] تعریف کنیم.

به‌نظر می‌رسد که پشت‌سر این اعتراض‌های صنفی معنای دیگری نهفته است: حکومت نیز باید در کنار دیگر گروه‌های عمومی و خصوصی باشد؛ به عنوان یک نفر در کنار چند نفر؛ یک گروه در کنار دیگر گروه‌ها و در نهایت یک عضو از دیگر اعضای خانواده؛ زیرا لازم است روابط عادلانه‌تری مابین گروه‌ها و نیروهای مدنی‌ـ‌اجتماعی و حکومت در قالب جدیدی معنی شود. با سامان‌دهی مناسب اعتراض‌های صنفی تحقق «خانواده‌سازیِ حکومت» دور از انتظار نیست و اولین گام رام‌کردن آن، و در یک به‌هنجارکردن حکومت در کنار مدنی‌شدن خودمان است، تا آینده‌ای را ترسیم نماییم که درخواست‌های صنفی به قدوقواره‌ی آهنین حکومت برخورد نکند.

لِشک کولاکفسکی، در سال ۱۹۷۱در رابطه با واقعه‌ی بهار پراگ و سرکوب اعتصابات کارگری لهستان، در مقاله‌ای با نام «آیا سوسیالیسم دولتی قابل اصلاح است؟» نکته‌های مهمی را مطرح می‌کند که ذکر آن خالی از فایده نیست. وی درباره‌ی نظام سوسیالیستی حاکم بر لهستان معتقد است که چنان‌چه نظام سیاسی بدون هیچ مقاومت مردمی مواجه نشود، می‌تواند بدون هیچ مشکلی تمامیت‌گرا شود. و برعکس، از طریق فشار مداوم جامعه از پایین می‌توان فضای عمومی را از دولت گرفت. با این فرایند می‌توان نظم اجتماعی جدیدی را بنا نهاد که زندگی بدون سلطه‌ی دولت امکان‌پذیر شود. به زبان ساده، دراز بودن دست و پای دولت در حوزه‌های مختلف حیات انسانی خود سبب تضعیف یگانگی و انسجامش می‌شود. در این زمان لازم است که فشارهای مرحله‌ای و بخشی را به حکومت وارد کرد تا به رهایی جامعه از سیطره‌ی سیاسی آن منجر گردد.

اگر از «جورج کُنراد» کمک بگیریم، طیف‌های مختلف صنفی در اعتراضات به صورت غیرمستقیم دست‌وپای حکومت را از حوزه‌ی عمومی کوتاه می‌کنند و لااقل در این قلمرو، قرار است که «رییس خودشان باشند» و به تدبیر خود عمل کنند. درواقع، «ما در هنگام کار خود را فروخته‌ایم، ما مردان و زنان خود نیستیم، بلکه در اختیار کارفرما هستیم. هر فرد خود را با ۸ ساعتی تعریف می‌کند که صرف فراهم آوردن نانش می‌شود.»

حالا اگر نیروهای صنفی جدای از ۸ ساعت کار قلمروی دیگری را برای خود تعریف کنند، آن، نمی‌تواند چیزی جز عرصه‌ی عمومی و مجموعه‌ای جز تشکیلات مختلف اجتماعی فرهنگی، گروه‌های غیررسمی، انجمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و غیره باشد. پس لاجرم در زیر پوست این اعتراض‌‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری محفل‌های مختلفی برای پیگیری خواست‌ها و درخواست‌های معترضان شکل می‌گیرد و در آینده برای ارتباط با دولت[جهت تعقیب‌کردن منافع] راهی جز هویت‌مدارشدن ندارند.

اجازه دهید بگوییم: دستاورد اعتراض‌ها می‌تواند به ایجاد نهادها و سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ختم شود. چرا؟ زیرا مطالبات و درخواست‌ها در یک سطح باقی نمی‌مانند. اعتراض‌ها خصلتی هویت‌جویانه دارند و به تزریق آگاهی در لایه‌های مختلف جامعه می‌پردازند و گستره‌ی نارضایتی‌ها دامان دیگر گروه‌های اجتماعی را می‌گیرد. روزی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی، روزی مرغداران، فردای آن‌روز کامیون‌داران و بعد از مدتی کارگران و فرهنگیان و دانشجویان. در این وضعیت، توفیق اجباری، به برپاشدن نهادهای اجتماعی و صنفی می‌انجامد.

مأحصل این اقدام‌ها، شکل‌گیری قدرت معنوی و مذاکره با قدرت سیاسی است. قدرت معنوی را همان قلمرو‌ عمومی می‌دانیم که «دارای هیچ رأس و مرکزی نیست. آن به‌مانند جنگلی است که در آن درختان کوچک و بزرگ وجود دارد و هر درختی صر‌نظر از اندازه‌اش عضوی از جنگل و دارای ارزش است. جنگل مانند روح جمعی بشر غنی است.»

در برخی اوقات گروه‌های معترض چون انحصاری‌شدن این «قلمروی رهایی‌بخش» را مشاهده می‌کنند به اتخاذ راهبردی روی می‌آورند که «کُنراد» آن را «راهبرد ضدسیاست» می‌نامد. راهبردی برای مبارزه با انحصاری‌کردن قدرت توسط گروه یا افراد خاص. وی مثال دو کوه را ذکر می‌کند که هیچ‌کدام از کوه‌ها نمی‌توانند به جای یکدیگر بروند؛ هیچ‌کدام نمی‌توانند دیگری را از بین برده و جانشین او شوند. شاید همین وضعیت، بیانگر حال‌وروز جامعه‌ی ما باشد که دولت [در معنای عام] بنابر تعریف کارویژه‌های گسترده و حداکثری، مرز میان قلمرو دولتی‌، قلمرو عمومی و خصوصی را از بین برده‌است و واکنش‌ها به نتیجه‌ی کارویژه‌های حداکثری او، دفاع از حریت قلمروی عمومی است. در هر صورت جامعه‌ی مدنی باید استقلال و فاصله‌اش را از قدرت حفظ کند. گمان دارم که حرکت‌های اعتراضی علی‌رغم این‌که تا چه‌حد موضوعات روزمره‌ی اجتماعی را امنیتی می‌کند، مهم‌ترین خصایص آن: جلوگیری از حضور قدرت سیاسی در قلمروی عمومی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی از پایین به بالا است. یعنی برعکس دمیدن بر سازی که برخی کارشناسان و تحلیل‌گران معتقد بودند که نخست باید قدرت سیاسی را در دست گرفت و سپس جامعه‌ی مدنی را تشکیل داد.

این نماد انسجام مردمی چه بخواهیم یا نخواهیم شکل خواهد گرفت. شاید بتوان آن را به تابلوی نقاشی تشبیه کرد که: اعتراض‌ها، هم‌چون قلم نقاش، معترضین به عنوان نقاش و بوم نقاشی مثل بستر جامعه، آن را هنرمندانه تصویر می‌کند که ضرورتاً نیاز نیست معترضان، آگاه‌مندانه در جریان این قضیه باشند که پیِ اعتراض به کدام‌سو روانه می‌شود و در چه خاکی ریشه می‌دواند؛ چون به صورت اجتناب‌ناپذیری در خدمت به «جامعه‌ی مدنی» عمل کرده‌اند.

پانویس‌ها

تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۳) گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: مؤسسه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی.

مدیسون، جی.پی (۱۳۷۸) اقتصاد سیاسی جامعه‌ی مدنی، ترجمه‌ی قدرت احمدیان، تهران: نشر سفیر.

سبزه‌ای، محمدتقی، «جامعه‌ی مدنی در مقابل رژیم‌های تمامیت‌خواه؛ تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی رویکردهای اروپای شرقی به جامعه‌ی مدنی»، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، تابستان ۱۳۹۲، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۲.