«حق» به جای «خیریه»
کودکان بسیار در جهان برای بقای خود ویا خانواده‌شان مشغول کار در شرایط سخت‌اند. در میزگرد پیش رو «جاوید سبحانی» و «پیام روشنفکر» ضمن بررسی کار کودک در ایران به رویکردهای رویارویی با آن می‌پردازند.
سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۲ روزی را با نام «روز جهانی مبارزه با کار کودک» انتخاب کرد. هر سال در این روز دولت‌ها، احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در مورد اشکال کار کودک، ریشه‌یابی آن و راه‌های از بین بردن آن گردهمایی‌هایی دارند و بحث می‌کنند. کار کودک در ایران نیز واقعیتی روشن است که امروز در هر چهارراه و کوی و برزنی مشاهده می‌شود. کودکانی کم سن و سال که به جای بازی، تفریح و تحصیل در کسب‌و‌کاری مشغولند تا شکم خود یا خانواده‌شان را سیر کنند و تقریبا ۸.۵ درصد از کل کودکان ایران را تشکل می‌دهند. طی سال‌های اخیر چندین سازمان غیردولتی (NGO) در زمینه دفاع از حقوق این کودکان فعال شده اما کنشگری این نهادهای مردمی و مدنی همواره با محدودیت‌های درونی و بیرونی روبه‌رو بوده است. در میزگرد پیش رو «جاوید سبحانی»، فعال حقوق کودک و مسئول سابق کمیته تحقیق و پژوهش خانه کودک شوش و «پیام روشنفکر»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی و پژوهشگر اجتماعی ضمن بررسی مفهوم، اشکال و آمار کار کودک در ایران به رویکردهای رویارویی با کار کودک در ایران می‌پردازند.
به چه کسی کودک کار گفته می‌شود و چه تعداد کودک کار در جهان و ایران وجود دارد؟
روشنفکر: تعاریف متعددی برای کودک کار وجود دارد و در ابتدا خود تعریف کودک چالش‌برانگیز است. در یک تعریف سن- مبنا و طبق اسناد بین‌المللی به هر فرد زیر ۱۸ سال کودک گفته می‌شود. این فرد اگر در روز ساعاتی را به کار مزدی و یا غیرمزدی (بیگاری، پادویی، کار در خانه و…) بپردازد، کودک کار محسوب می‌شود. در تعاریف رسمی گفته می‌شود کودکان از ۱۵ سال می‌توانند کار کنند، در صورتی که این کار مانع رشد و سلامت آنها نشود و فقط یکسری اشکال خاص از مشاغل سخت و زیان‌آور استثنا در نظر گرفته شده که کودکان به آنها نپردازند. اما در تعاریف غیررسمی هر فرم استثمار کودک از طریق اشکال مختلف کار که کودک را از کودکی بازدارد، مشمول کار کودک است. البته مواردی مانند قاچاق کودکان، کارکودک در عوض بدهی بزرگسال، بردگی (از جمله در تجارت سکس و برهنه‌نگاری) و به‌کارگیری کودکان در جرایمی مانند سرقت، خرده‌فروشی مواد و… نیز موضوع به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه هم جزو بدترین اشکال کارکودک در نظر گرفته شده است.
آخرین آمار جهانی می‌گوید حدود ۱۵۲ میلیون کودک در جهان کار می‌کنند و حدود ۷۳ میلیون از این تعداد به بدترین اشکال کار کودک مشغولند. در گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار عنوان می‌شود تعداد کودکان کار در جهان کاهش یافته و مدعی‌اند تقریبا ۹۰ میلیون تعداد کودکان کار کم شده است. در ایران منابع مختلفی مانند سرشماری نفوس و مسکن و یا پیمایش ملی جمعیت و سلامت (DHS) هر یک به طریقی کار کودک را تعریف می‌کنند. مثلا پیمایش ملی سلامت به مزدی یا غیرمزدی بودن کار اهمیت نمی‌دهد، اما در سرشماری نفوس و مسکن کار کودک حتما باید خصلت شغل داشته و در قبال آن مزد دریافت شود.
آیا کاهش کارکودک در جهان که سازمان‌های جهانی به آن اشاره می‌کنند، در ایران هم روند مشابهی دارد؟
روشنفکر: طبق تعاریف ما در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، آمار رسمی مربوط به جمعیت فعال اقتصادی شامل کسانی است که لزوما شاغل نیستند؛ گروهی از این دسته شاغلان هستند و این آمار در مورد افراد شاغل ۱۰ تا ۱۸ سال روند کاهشی را بین سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. اما در این زمینه آمارهای پژوهشی نیز وجود دارد. چون در آمار رسمی سرشماری تعداد شاغلان زیر ۱۰ سال محاسبه نشده، برای تخمین کودکان شاغل در رده سنی ۵ سال تا ۱۰ سال از داده‌های پیمایش ملی جمعیت و سلامت (DHS) استفاده می‌شود و با یک ضریب تصحیح که مربوط به اشتغال غیررسمی است. در نهایت تعداد کودکان کار ایران را می‌توان تخمین زد که در یک بازه بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. البته این آمار یک تخمین است. برای همین ممکن است افرادی در میان مسئولان دولتی این رقم را زیاد و افرادی در میان فعالان مدنی آن را کم ارزیابی کنند. چون کلیت این پدیده قابل مشاهده نیست و گستردگی زیادی در بخش‌های مختلف دارد، بنابراین هر دوی این نقدها متاثر از ذهنیت منتقدان است. کسانی که دارای رویکرد حق‌محور به مسئله کارکودک هستند به این اعداد توجه ندارند و معتقدند اگر حقی از کودک ضایع می‌شود، باید برای آنها برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد و زیاد بودن و یا کم بودن این عدد از اهمیت سیاستگذاری برای آن کم نمی‌کند. در رویکردی دیگر برای فهم تغییرات این پدیده، اگر به کار کودک به طور تحلیلی نگاه و منشاء کار کودک را بررسی کنیم، کار کودک نباید کم شده باشد، چون تمامی عواملی که منجر به کار کودک می‌شود، شدت یافته است. برای مثال فقر، اعتیاد، بدسرپرستی، گسترش حاشیه‌نشینی، محرومیت از تحصیل، فروپاشی خانواده‌ها، مهاجرت تهیدستان و… که از جمله عوامل کار کودک هستند طی سال‌های اخیر آمار رو به رشدی داشته‌اند؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که تعداد کار کودک هم باید زیاد شده باشد. یکی از منابع مهم تقاضا برای کار کودک، بخش اقتصاد غیررسمی است. طی دهه‌های اخیر، سهم این بخش در اقتصاد ایران افزایش یافته، بنابراین از این منظر هم احتمالا کار کودک افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس، حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کودک از چرخه تحصیل تحصیل بازمانده‌اند که بسیاری از آنها مجبورند کار کنند. حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کودک حاشیه‌نشین و نزدیک ۷۰۰ هزار نفرکودک مهاجر و پناهنده وجود دارد و تعداد کودکان ۱۰ استان محروم کشور حدود ۲ میلیون نفر است. هرچند بخش زیادی از این آمارها همپوشانی دارد اما از این آمارها می‌توان به عنوان اعتبارسنجی بیرونی تعداد کودکان کار در ایران استفاده کرد. جمعیت زیر ۱۸ سال کشور حدود ۲۴ میلیون نفر است که همه بچه‌های ایران هستند. اگر بپذیریم که حدود ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، یعنی ۸.۵ درصد از کل کودکان ایران، کودک کار هستند. بنابراین هر تعریفی که از کودکان کار داشته باشیم و هر تعداد که باشند، ما با مشکلی جدی روبه‌رو هستیم که برای حل آن لازم است سیاستگذاری مناسب اتخاذ شود. برای کم کردن تعداد کودکان کار باید برنامه‌ای مدون و با هدفی مشخص وجود داشته باشد. در ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان این برنامه ۵ نوع آسیب از جمله کار کودک باید به ۲۵ درصد وضع پایه برسد (۷۵ درصد کم شود). یعنی از کل تعداد کودکان کار کنونی فقط یک‌چهارم آن باقی بماند و سه‌چهارم کم شود. برای تحقق همین هدف نیازمند برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه مناسب برای آن هستیم. متاسفانه این اقدامات به میزان لازم صورت نمی‌گیرد و سازمان‌های ذی‌نفع و دخیل در این امر به دلیل اینکه برنامه مشخصی ندارند، هدفگذاری‌های‌شان نیز مشخص نیست و نمی‌دانند نیازمند چه مقدار بودجه هستند. هرچند به نام «کاهش کودکان کار» بودجه‌ای به سازمان‌های مربوط تخصیص داده می‌شود، اما متاسفانه به دلیل نبود برنامه‌ای مشخص این بودجه به هدف مورد اشاره نمی‌رسد. در این زمینه یک نوع سردرگمی در میان برخی مسئولان وجود دارد و چون نقشه راه مشخصی وجود ندارد به تناسب جلسات، کارگروه‌ها و انرژی و نیرویی که گذاشته می‌شود به اهداف مطلوب و مورد نظر محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت «سازمانداری» به جای «سیاستگذاری» نشسته است.
آماری که توسط مرکز آمار ایران برای تعداد شاغلان ارائه می‌شود در بازه سنی بالاتر از ۱۰ سال و بالاتر از ۱۵ سال است، در صورتی که طبق موازین بین‌المللی، کار کردن در سنین پایین‌تر از ۱۸ سال مشمول تعریف کار کودک است. برخی فعالان حقوق کودک همین امر را مصداق تایید غیرمستقیم کار کودک توسط مراکز آماری داخلی می‌دانند. آقای سبحانی شما به عنوان یک فعال مدنی در زمینه حمایت از حقوق کودکان کار ارزیابی‌تان در مورد این تفاوت تعریف داخلی و بین‌المللی و تعداد کودکان کار در ایران چیست؟
سبحانی: در زمینه کار کودک در ایران ابهامات و مناقشات مفهومی و آماری زیادی وجود دارد. در مورد حداقل سن کار کودکان، در کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار و همچنین کنوانسیون جهانی حقوق کودک، بحث «حق شرط» در نظر گرفته شده که بر اساس آن هر یک از مفاد کنوانسیون‌های کار کودک با قوانین داخلی یک کشور در تضاد باشد، اولویت با رعایت قوانین داخلی است. در مورد تعیین حداقل سن کار کودک نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها شروطی درنظر گرفته شده اما در مجموع در اسناد سازمان جهانی کار برای تعریف کار کودک بر سن ۱۵ سال تاکید شده است. قانون کار ایران نیز حداقل سن کار را ۱۵ سال در نظر گرفته اما از طرفی کنوانسیون حقوق کودک بر منافع عالیه کودکان تاکید داشته و سن کودکی را تا ۱۸ سال تعریف کرده است. بنابراین هرچه قوانین کشوری به مفاد این کنوانسیون نزدیک‌تر باشد، از لحاظ معیارهای جهانی بهتر می‌تواند مصالح و منافع کودکان را در‌بر داشته باشد. در مورد آمارهای کار کودکان در جهان و روند تحولات آن بر اساس تخمین‌هایی که توسط سازمان جهانی کار صورت گرفته روند جهانی کار کودک رو به کاهش است. از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۸ این کاهش چشمگیر بوده و حجم کودک کار از ۲۱۸ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۱۵۲ میلیون در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بر اساس پیش‌بینی‌های «اهداف توسعه هزاره» قرار بود تعداد کودکان کار تا سال ۲۰۲۵ به صفر برسد اما آمار نشان می‌دهد که سرعت کاهش تعداد کودکان کار از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۶ کم شده و در این ۸ سال فقط ۱۶ میلیون از تعداد این کودکان کاسته شده است. بنابراین طبق برآوردهای سازمان جهانی کار روند کاهش تعداد کودکان کار اگر به همین صورت ادامه پیدا کند، در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها این رقم به صفر نمی‌رسد بلکه ۱۱۲ میلیون کودک کار در جهان وجود خواهد داشت. بیشترین سهم کار کودک در سطح جهان در بخش کشاورزی با ۱۰۲ میلیون نفر است. بعد از آن، به ترتیب بخش خدمات و بخش صنعت قرار دارند. در مجموع در سطح جهانی تصویر روشنی از تعریف و آمار کار کودک وجود دارد، اما در ایران به دلیل ابهامات و مناقشات مفهومی که در مورد تعریف کار کودک وجود دارد، سازمان‌های رسمی که با این موضوع مرتبط هستند، از تعریف کار کودک و به تبع آن ارائه آمار دقیق و روشن درباره آن دوری می‌کنند. این وضعیت موجب سردرگمی و مسئولیت‌گریزی این سازمان در قبال این کودکان و ناهماهنگی و موازی‌کاری آنها و بی‌اثر شدن اقدامات و برنامه‌های آنها در مواجه با این مسئله می‌شود. به‌طور مثال، سازمان بهزیستی مدعی است که طبق وظایف قانونی، متولی کودکان خیابانی است و مسئله کودکان کار در حوزه وظابف و مسئولیت‌های بهزیستی نیست. به گفته این سازمان، متولی موضوع کار کودکان، وزارت کار است که باید بر اجرای قانون کار، استاندارهای کار و محیط کار نظارت کند و وظیفه این سازمان فقط حمایت از کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است. همین مسئله، نبود وظایف مشخص و احاله دادن مسئولیت این موضوع توسط سازمان‌ها به یکدیگر بر ابهامات مفهومی می‌افزاید و موجب می‌شود سازمان‌های مرتبط با این موضوع نتوانند اقدامات و برنامه‌هایی موثر، منسجم و مداومی در این حوزه داشته باشند.
روشنفکر: بحث‌های اقتصادی، سیاسی و اینکه یک عده از کار کودک منتفع می‌شوند در جای خود قابل تایید است. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که عده‌ای از مسئولان و کارشناسان در سازمان‌هایی مایلند که این مشکل حل شود با این سوال روبه‌رو می‌شویم که پس مشکل کجاست که نمی‌توانند کاری پیش ببرند؟ تصور من این است که فقط بحث منافع و سوء‌نیت توضیح کاملی به ما نمی‌دهد بلکه برنامه‌ای عملیاتی و کارشناسی شده و مبتنی بر شواهد در این زمینه وجود ندارد. یعنی سازمان‌های ذی‌ربط و مسئولان نمی‌دانند که برای کم کردن یک مورد کار کودک دقیقا چه کار باید کنند؟ از کجا شروع کنند؟ چقدر منابع نیاز دارند؟ مسئله را چگونه تدقیق کنند؟ چگونه مدلسازی کنند؟ بدیل‌شان چیست؟ و … یک سازوکار بودجه‌ریزی در کشور وجود دارد و به نظر می‌رسد این نگاه حاکم است که این بودجه بالاخره باید به گونه‌ای خرج شود. اینکه بودجه یک سازمان کم یا زیاد شود، به حجم عملکرد و اقدامات انجام شده و نتیجه حاصل شده از آن بستگی ندارد بلکه این منابع کشور و سطح چانه‌زنی افراد و سازمان‌هاست که تعیین می‌کند بودجه یک بخش چه تغییری کند. متاسفانه این الگوی کلی در کشور حاکم است. سال‌ها قبل مطالعه‌ای انجام شد در مورد اینکه سیاست‌های رسانه‌ای کشور چقدر به انسجام ملی کمک می‌کند. بخشی از این مطالعه به بحث بودجه شبکه‌های استانی و تقویت زبان‌های مادری می‌پرداخت. این مطالعه نشان داد بودجه این شبکه‌های استانی ارتباطی با سیاست‌های فرهنگی ندارد و تقسیم آن نه معطوف به خود مسئله بلکه در ارتباط با شبکه نفوذ مدیران آنها و میزان چانه‌زنی‌شان است. به نظر می‌رسد این الگو در اکثر سازمان‌های کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، موضوع اصلی میزان بودجه نیست بلکه برای حل مسئله یک بوروکراسی ساخته شده و مابقی امور از جمله میزان بودجه در ارتباط با اداره کردن این بوروکراسی تعریف می‌شود و متاسفانه پیوندی میان سازوکارهای بوروکراتیک و مسئله بیرون از این سازوکار که قرار است حل شود، وجود ندارد. به همین دلیل ما مرتب با مفاهیم کلیشه‌ای مانند آموزش و حمایت از کودکان کار روبه‌رو هستیم؛ بدون اینکه منطق و هدف این امور مشخص باشد. گویی بودجه‌ای است و قرار است فقط این بودجه در جایی تحت عناوینی خرج شود. بدون اینکه دقت شود چرا و چگونه اهداف مورد نظر محقق می‌شود. به عبارت ساده‌تر، ابتدا و انتهای نقشه راه مشخص نیست و تعیین نمی‌شود که مثلا آموزش و حمایت در کجای این مسیر وجود دارد. ممکن است روی کاغذ و یا در بیان به برنامه‌های زیادی اشاره شود، اما وقتی در سطح جهان تعداد کودکان کار کم شده، این نقشه راه دارای برنامه‌ریزی و هدف مشخصی بوده است. ایران در بسیاری از برنامه‌های جهانی از جمله برنامه‌های سازمان بهداشت جهانی همیشه حضور فعال و جدی دارد و بعضا در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی زودتر از سایر کشورهای جهان به نتیجه مورد نظر می‌رسد، اما متاسفانه در برخی برنامه‌های اجتماعی یک نوع درخودماندگی ملی، سازمانی و اندیشه‌ای وجود دارد که موجب تشدید عقب‌ماندگی و عدم پیوند و نبود ارتباط میان این حوزه‌ها با واقعیت شده است. رویکرد سازمان جهانی کار برای حل کار کودک که ۸۸ کشور در آن شرکت کرده‌اند دقیقا یک رویکرد سرمایه‌دارانه است که با نقدهای بنیادی در تعارض است، اما متاسفانه کشور ما حتی به همین برنامه حداقلی هم نپیوسته است. یکی از اولویت‌های این برنامه حداقلی در جهت حذف سخت‌ترین اشکال کار کودک است و اگر ایران در این برنامه جهانی شرکت کرده بود چه بسا امروز چنین وضعیتی در میان کودکان زباله‌گرد وجود نداشت. ما باید از این برنامه جهانی و اسناد و مستندات آن درس بگیریم و به وضعیت کودکان کار خود رسیدگی کنیم. متاسفانه پیوند ما با واقعیت قطع شده است. یعنی مباحث نظری به صورت شعاری است، اما برنامه عملیاتی برای تغییر آن وجود ندارد. کلی گویی و اینکه بگوییم کودکان کار نیازمند آموزش و حمایت هستند به معنای برنامه عملیاتی نیست. به همین دلیل من اعتقاد دارم باید از برنامه‌های موفق جهانی که موجب کاهش تعداد کودکان شده درس بگیریم و به این برنامه‌ها با نگاه مثبت‌تری نگاه کنیم و همه چیز را از صفر شروع نکنیم.
وضعیت سازمان‌های غیردولتی در حل مسئله کودکان کار چگونه است؟ آیا این سازمان‌ها درگیر طرح‌های بدون ارتباط با واقعیت موجود هستند و یا محدودیت‌های دیگری دارند؟
سبحانی: مداخله سازمان‌های غیردولتی در حوزه مسائل کودکان با رویکردهای حقوق بشری و حقوق کودک و از جمله مداخله آنها در مسئله کار کودک ذیل شرایط اجتماعی خاصی اتفاق افتاد. در اساس پذیرش و اهمیت اعتبار یافتن مباحث حقوق بشر و حقوق کودک محصول شرایط جهانی خاص و عصر دولت رفاه بوده و با افول دولت رفاه و قدرت یافتن فزاینده بازار در دهه‌های اخیر قدرت و تاثیرگذاری این گفتمان‌ها در تغییر شرایط اقتصادی- اجتماعی مردم رو به کاهش نهاده است. در ایران مداخله جدی سازمان‌های غیردولتی با رویکرد حقوق کودک متاثر از این شرایط جهانی و با آشکار شدن تدریجی عوارض اقتصادی- اجتماعی تعدیل اقتصادی بر زندگی کارگران، فقرا و اقشار پایین آغاز شد. سازمان‌های غیردولتی که با رویکرد حقوق کودک در حوزه مسائل کودکان مداخله می‌کردند سعی داشتند با استقلال از دولت و بازار در جهت پیگیری حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان تلاش کنند و نسبت و عوارض اقدامات و عملکردهای این دو نیرو بر شرایط زندگی کودکان به‌ویژه کودکان اقشار و طبقات پایین و در معرض آسیب رویکردی انتقادی و نظارتی داشتند. اما هرچه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم با تضعیف و نحیف شدن طبقه متوسط که عمدتا خاستگاه سازمان‌های مبتنی بر فعالیت داوطلبانه حامی حقوق کودکان بودند از کار داوطلبانه با رویکرد مطالبه تغییر اجتماعی به نفع کودکان کاسته و به جای آن سازمان‌های غیردولتی با رویکرد خیریه‌ای بیشتر شدند و وابستگی آنها به نهاد بازار افزایش یافت. از جمله بنیادهای خیریه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به شرکت‌ها و موسسات اقتصادی بخش خصوصی بود که عمدتا مدعی کارآفرینی برای فقرا و نیازمندان و توانمندسازی آنها هستند. از سوی دیگر، در این سال‌ها، سازمان‌های غیردولتی قدرتمندی وابسته به نهادهای عمومی (که اصطلاحا به آنها جی‌ان‌جی‌او گفته می‌شود) شکل گرفته‌اند که با بهره‌مندی مستقیم و غیرمستقیم از نفوذ، منابع و حمایت نهادهای عمومی با رویکرد خیریه‌ای در این حوزه‌ها ورود پیدا کرده و عملا تلاش‌ها و رویکردهای انتقادی با هدف تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به نفع اقشار و گروه‌های محروم تحت تاثیر این شرایط به حاشیه رانده شده است. از سوی دیگر، با گسترش و تعمیق هرچه بیشتر سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی با واگذار شدن هرچه بیشتر امور حمایتی و اجتماعی به بازار و پا پس کشیدن دولت بالتبع کارکرد این سازمان‌ها نیز تغییر و بیشتر حالت خیریه‌ای پیدا کرد. بنابراین در چنین شرایطی در ایران بسیاری از سازمان‌های دولتی متولی مسائل کودکان و از جمله مسئله کار کودک و همنوا با آنها بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که رویکردی مبتنی بر حقوق کودک دارند و به تدریج کنار گذاشته‌اند این بحث را مطرح می‌کنند که مسئله کار کودکان و بسیاری از مسائل اجتماعی کودکان یک مسئله ساختاری کلان و مزمن است و تنها مختص به ایران هم نیست و حل این مسائل ساختاری از عهده آنها برنمی‌آید. بنابراین این سازمان‌ها هدف‌شان را نه حل خود آسیب، بلکه کمک به آسیب‌دیده‌ها، و مداخلات مبتنی بر کنترل و کاهش آسیب می‌دانند. ادبیاتی مانند ساماندهی کودکان خیابانی محصول این نوع نگرش و گفتمان است. تعبیر آنها از مسئله ساختاری بیشتر بعد کمی دارد و از نظر آنها با قدرت و امکانات محدودی که این سازمان‌ها دارند نمی‌توانند حجم گسترده این مسئله را تغییر دهند و به همین جهت از کمبود بودجه حرف می‌زنند و به دنبال افزایش و جذب منابع مالی بیشتر هستند. در اینکه این مسئله، یک مسئله ساختاری است، شکی وجود ندارد اما این بدان معنا نیست که نمی‌توان تغییر اساسی در این حوزه ایجاد کرد. برنامه‌های سازمان جهانی کار که اکثرا به کشورهای موفق در این حوزه توصیه شده درون همین محدویت‌های اقدامات خود را تعریف می‌کند. برای مثال، واحد تحلیل اکثر اقدامات سازمان جهانی کار، در برنامه‌های نسبتا موفق توصیه شده‌اش به کشورها در مقابله با کار کودک، خانواده است. مبنای نظری این اقدامات توصیه شده سازمان جهانی کار این است که فارغ از فرایندهای اقتصادی کلان موثر بر کار کودک، این مسئله محصول پاسخ خانواده‌های این کودکان در مقابل فقر و شرایط اقتصادی- اجتماعی است که در آن قرار گرفته‌اند؛ بنابراین می‌گوید درون خانواده تصمیم گرفته می‌شود که کودک تحصیل کند و یا سرکار برود. پس باید والدین را تشویق کرد که مانع از کار کودکان شوند یا محدودیت‌هایی ایجاد کرد که آنها کودکان‌شان را به کار وادار نکنند؛ مانند اجباری کردن تحصیل برای کودکان یا همین قانون سن کار. با این حال، تجربیات و برآوردهای اخیر نشان می‌دهد با همین مداخلات سطح میانی و خانواده‌محور نیز می‌توان تغییراتی ایجاد کرد. چنانکه قبلا نیز در آماری که اعلام کردم نشان دادم آمار کودکان کار در جهان کاهش یافته است. سازمان غیردولتی در صورتی که تنها ماموریت خود را تمرکز بر کودکان و کاهش آسیب‌های آنها ندانند می‌توانند در این تغییرات سهم مهمی داشته باشند، اما با رویکرد کنونی می‌توانند تا سطح مشخصی کار کنند. مثلا ایجاد شرایط برای تحصیل کودکان، کار این سازمان‌ها نیست و این دولت است که باید اقدام لازم را انجام دهد. ساختاری بودن کار کودک نباید به این منجر شود که از مداخلات سطح میانی نیز کنار بکشیم. در این زمینه مدل‌های جهانی مشخصی وجود دارد و دولت می‌تواند با مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی به حل مسئله کودکان کار کمک کند. متاسفانه این مشارکت در کشور ما وجود ندارد. سازمان‌های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی هستند که قرار است عامل تغییر اجتماعی باشند اما متاسفانه اکنون یک نوع تجاری‌سازی صورت گرفته است. به این معنا که این سازمان‌ها به‌شدت به بازار وابسته شده و خصلت خیریه‌ای پیدا کرده و کارکردهای نظارتی و انتقادی خود را از دست داده‌اند.
روشنفکر: اگر بخواهیم وضعیت سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق کودکان را بررسی کنیم می‌توان یک دسته‌بندی کلی ارائه داد. دسته‌ای از آنها درگیر بحث کاهش آسیب و کارکردهای حمایتی هستند. این دسته از گروه‌ها خودشان را درگیر حل ریشه‌ای کارکودک نمی‌کنند و با قبول این واقعیت، تلاش دارند مشکلات کودکان کار را کمتر کنند. دسته دیگری از این سازمان‌ها، به عنوان همکار یا دستیار دولت در پروژه‌های توسعه اجتماعی عمل می‌کنند. در همان پروژه سازمان جهانی کار که قبلا اشاره شد، ائتلاف بزرگی از دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی عمل می‌کنند. غیر از این دو دسته، دسته نیز دیگری وجود دارد که وظیفه خود را به عنوان کنشگران تغییرآفرین جامعه مدنی تعریف کرده و وظیفه حمایت‌طلبی برای حقوق کودکان کار را برعهده دارند و به دولت‌ها و احیانا بازار فشار می‌آورد تا برای بهبود وضعیت گام‌های جدی بردارند. به طور مثال مقاوله‌نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی را رعایت کنند. این دسته سوم گروه کمتری را در ایران تشکیل می‌دهند و اکثر سازمان‌های غیردولتی در ایران جزو دسته‌های اول و دوم هستند. شکل چهارمی هم می‌توان برای این سازمان‌ها ترسیم کرد. آنهایی که چشم‌اندازهای جدیدی را به دولت و جامعه نشان می‌دهند و دارای ایده‌های پیشرو هستند. در واقع ما در در طول یک سده از تاریخ معاصر که رویکرد توسعه را پذیرفتیم تلاش کردیم تا زیست اجتماعی‌مان را بر آن اساس سازمان دهیم اما در این رویکرد در جاهایی شکست خوردیم. این شکست‌های توسعه با الگوی دولتی از یک‌سو و شکست‌های بازار از سوی دیگر منجر به این شد که جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی به شکل فعلی به وجود بیاید. دیدگاهی هم وجود دارد که معتقد است بخش‌هایی از آن چیزی که به عنوان «آسیب» مطرح می‌شود، مانند حاشیه‌نشینی، کار کودک، سکونت‌های غیررسمی، تن‌فروشی و … در اصل پاسخ انسان‌ها به شکست‌های سازمان اجتماعی در قالب برنامه‌های توسعه یا غیر آن و تلاش برای ادامه بقا است. در دوران مدرن دولت‌ها بخش‌های از اختیارات مردم را گرفتند. برای مثال این دولت است که با اقتداری که در دست دارد منابع را تخصیص می‌کند و می‌گوید مردم کجا می‌توانند خانه بسازند و این خانه چه شرایطی داشته باشد. معنای تلویحی این فرایند آن است که انسان ذی‌حق می‌شود و دولت وظیفه دارد این امکانات را برای شهروندانش فراهم کند. اگر دولت در انجام این وظایف کوتاهی کند یا شکست بخورد، این خود مردم هستند که به انحای مختلف نیازهای خود را برطرف می‌کنند. کار کودک به یک معنا راه‌حل انسان‌ها برای بقا است. این راه‌حل لزوما مشروع، خوب و دارای کارکرد مثبت نیست، اما عملکرد اجتناب‌ناپذیر بخشی از انسان‌های یک جامعه برای بقا است؛ لذا چیزی که این دیدگاه بر آن تاکید می‌کند آن است که برای حل مشکلات این گروه‌ها، خود آنها حتما باید بخشی از راه‌حل باشند.
چه رویکردهایی در مواجه با کار کودک وجود دارد؟
روشنفکر: عمده‌ترین نگاهی که به کار کودک وجود دارد، رویکرد آسیب‌شناسانه و پاتولوژیک است. این رویکرد دارای نگاه پزشکی، جزیی‌نگر، خرد و سطحی‌نگر (بدون پیوند با ساختارهای اجتماعی- اقتصادی کلانتر) است و معتقد است کار کودک به عنوان یک ناهنجاری و نشانه مرضی باید درمان شود. این رویکرد هماهند نگاه پزشکی- انتظامی دارای برخوردها و روش‌های فردگرایانه و کنترلی است و متاسفانه رویکرد غالب بر تحلیل و مداخله در پدیده کار کودک در ایران است. در سطح جهانی می‌توان گفت این نوع نگاه به کار کودک تقریبا منسوخ شده و به جای آن بحث پایداری و ناپایداری چایگزین شده است. متفکران این دیدگاه باور دارند که فقر، تبعیض، استثمار (از جمله کار کودک) و… موجب ناپایداری اجتماع می‌شود و باید تلاش کرد جامعه به حالت پایداری بازگردد.
رویکرد دیگر مربوط به کسانی است که معتقدند کل حیات اجتماعی ما توسط نظام سرمایه‌داری مخدوش شده و ما دچار ازخودبیگانگی شده‌ایم و چون ماهیت اجتماعی زیست از بین رفته، انواع معضلات اجتماعی به وجود آمده است. به اعتقاد این عده، سازوکارهای مختلف نظام سرمایه‌داری و از جمله مهمترین آنها که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است منشاء معضلات کنونی است. نظریه‌های دیگر مربوط به نگاه حق‌محور و حقوق بشری است. در این رویکرد، کودک دارای حقوقی است و در یک الگوی جهانی مسئله را به صورت جهانشمول نگاه می‌کنند. رویکرد دیگر، نگاه سازمان جهانی کار به خود کار و شرایط مطلوب آن به عنوان پدیده‌ای چهانی است و ضوابط مربوط به سازمان کار را بررسی می‌کند و به بدترین شرایط کار کودک می‌پردازد. نگاه جدیدتری نیز وجود دارد که ذیل بحث «مطالعات کودکی» قرار دارد. این نگاه معتقد است سلطه بزرگسالانه ما به جهان ما را در یک نوع تنگ‌نظری گرفتار کرده و موجب شده جهان را از منظر بزرگسالان نگاه کنیم و سازمان دهیم. به باور این عده، هیچ دریچه کودکانه‌ای در این نوع نگاه وجود دارد و نیازمند به رهایی از این نگاه هستیم. من معتقدم اگر بر فرض ما دیدگاه‌های منسوخ شده، آسیب‌شناسانه و نگاه پاتولوژیک به مسائل اجتماعی را هم درنظر بگیریم، حتی در این دیدگاه هم به صورت روشمند، قاعده‌مند و اصولی برخورد نکرده‌ایم. به عبارت دیگر، اگر نخواهیم منکر فایده رویکرد آسیب‌شناسانه به کار کودک باشیم، می‌شود تجارب بالنسبه موفقی هم در کشورهای دیگر سراغ گرفت که نشان می‌دهد در مرحله آسیب‌شناسانه هر آنچه از دست‌شان بر‌‌می‌آمد، انجام دادند و وقتی با محدودیت‌ها و تنگناهایی روبه‌رو شدند، رویکردهای بعدی را اتخاذ کردند، اما ما متاسفانه حتی در مرحله اول و نگاه پزشکی- کنترلی هم به صورت درستی عمل نکردیم و تقریبا هیچ پروژه کاهش آسیب اجتماعی نداریم که اثربخشی مناسبی داشته باشد.
چه ایرادی بر این مسئله وارد است که افراد و خانواده‌ها برای ادامه معاش خود روش‌هایی را برمی‌گزینند که ممکن است یکی از این راه‌ها کار کودک باشد؟
سبحانی: اینکه کار کودک، پاسخ خانواده‌های فقیر برای مقابله با ناتوانی، محرومیت و فشارهای ساختاری است که بر آنها وارد می‌شود، نه به معنای تایید و پذیرش این نوع واکنش خانواده و نه به معنای توجیهی برای سرزنش کردن قربانی. کار کودکان محصول زنحیره عواملی است که منجر به حذف اجتماعی فقرا از فرایندهای قدرت، ثروت، دانش و منزلت شده است. خانواده در اثر فقر و شوک‌های اقتصادی و حتی بیماری و شوک‌های زیست‌محیطی پیوندهایش با اجتماع سنتی خود گسسته و برای تداوم معاش خود وارد اقتصاد غیررسمی شده و در اقتصاد غیررسمی و حاشیه‌ای دست به انطباق زده است. در تئوری‌های انتخاب عقلانی برای تبیین کار کودک بر واحد تحلیل خانواده تمرکز می‌شود. بر اساس این تئوری‌ها که من شخصا با آنها موافق نیستم، خانواده وقتی می‌بیند که تحصیلات ابزار تحرک اجتماعی عمودی به شمار نمی‌رود و اطراف او مملو از جوانان تحصیلکرده بیکار است، با مقایسه هزینه‌ها و مزایای آنی و بلندمدت کار یا تحصیل کودک دست به انتخاب می‌زند و بر حسب ادراکاتی که از هزینه‌های تحصیل کودک و مزایای نامشخص و غیر‌قابل اطمینان و دوردستی که تحصیل ممکن است برای کودک و خانواده داشته باشد – در مقایسه با فقدان هزینه و مزایای آنی، ملموس و زودبازدهی که کار کودک دارد تحصیل را بر کار کودک ترجیح نمی‌دهد. به عبارت دیگر، نباید قربانی را سرزنش کرد، اما از سوی دیگر، یک وضعیت مطلوب نیز وجود دارد و نباید واکنش فقرا را تایید کرد. متاسفانه بسیاری از گروه‌های حامی حقوق کودکان کار دارای خاستگاهی از طبقه متوسط هستند و نظام ارزش‌ها و باورهای خود را در تحلیل رفتارهای خانواده‌های این کودکان مبنا قرار می‌دهند و ممکن است تحلیل سوءگیرانه‌ای مبتنی بر ارزش‌های خود را مبنا قرار دهند. آیا این سازمان‌ها با این وضعیت می‌توانند سخنگوی فقرا باشند؟ من معتقدم سازمان‌های غیردولتی ما به دلایل مختلف از جمله خاستگاه طبقاتی تشکیل‌دهنده آنها، به تدریج به سازمان‌های خیریه‌ای وابسته به بازار تبدیل می‌شوند و فقر را از دستور کار سیاسی و اجتماعی نهادهای مدنی و به تبع آن نهادهای سیاسی خارج کرده و تبدیل به یک مسئله اخلاقی کرده‌اند. به عبارت دیگر، حقوق کودک از «حق» به «لطف» و «سخاوت» تبدیل می‌شود و این مسئله فقرا را به حذف اجتماعی مضاعف (فقر به اضافه وابستگی و نادیده گرفتن توانمندی‌ها و قابلیت‌های فقرا و در نهایت تحقیرانه) مبتلا می‌کند. یکی از کارهایی که در برزیل در مورد بهبود وضعیت آموزش صورت گرفت، این بود که به خانواده‌ها یارانه آموزشی ارائه دادند اما مشاهده شد وقتی کیفیت آموزشی پایین است خانواده‌ها تمایلی به فرستادن کودکانش به مدرسه نشان نمی‌دهند. بنابراین آمدند و حقوق معلمان و بودجه آموزش و پرورش را افزایش دادند تا کیفیت آموزشی ارتقا یابد. در ایران بسیاری از روستاییان قادر نیستند هزینه تحصیلی کودکان خود را بپردازند و آنها را به مدرسه شبانه‌روی می‌فرستند، اما در کمال ناباوری این مدارس هر روز تعدادشان کمتر می‌شود. در واقع بخش آموزش که قرار است تداوم بین‌نسلی فقر را از بین می‌برد از حمایت‌های لازم برخوردار نیست. بنابراین اقدامات انجام شده در حوزه کار کودک نباید لزوما و به طور مستقیم در بر کودکان کار متمرکز باشد بلکه تغییرات و اصلاحات در حوزه‌های دیگر مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل عمومی و مسکن می‌تواند در حوزه کار کودک نیز اثربخشی داشته باشد. وقتی وزیر آموزش و پرورش بحث برون‌سپاری آموزش و پرورش را مطرح می‌کند، طبیعی است که اجرایی شدن این برنامه موجب افزایش هزینه‌های آموزش و در نتیجه افزایش خروج کودکان از چرخه آموزش و زیاد شدن تعداد کودکان کار می‌شود. یا در زمینه بهداشت و درمان، تامین مسکن و حمل‌و‌نقل عمومی اگر دولت به وظایف خود به درستی عمل نکند و امور به دست بازار سپرده شود، طبیعی است که این تحولات بر پدیده کار کودک هم تاثیرگذار است. با توجه به همه این مشکلات، متاسفانه برای مقابله با کار کودک خیریه‌ها افزایش یافته در حالی که ذیل کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصادی، بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی به جای دستور کار سیاست‌های دولت به موضوع کمپین‌ها و کارناوال‌های خیرخواهانه و سخاوتمندانه بنگاه‌های خیریه و کسب وجهه، مشروعیت و سرمایه اجتماعی برای برخی سلبریتی‌ها، کارآفرینان و سیاستمداران شده است.
روشنفکر: در دوران مدرن و پس از فروپاشی شوروی، ما شاهد یک اتفاق جدید هستیم. بازگشتی به گذشته صورت گرفته و ما شاهد پیشروی بازار در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه‌های دولت، جامعه مدنی و خانواده هستیم. منطق بازار مانند سود، نفع شخصی، رقابت و کالایی شدن روز‌افزون همه چیز و تحلیل و حل مسئله به صورت شخصی (سلطه روش‌شناسی فردگرا) جای دیدگاه‌های انتقادی و اولویت خیرعمومی را گرفته و نهایتا همه چیز به انتخاب‌های اخلاقی و شخصی و بقای اصلح تقلیل یافته است. پیشروی منطق و گفتمان بازار در همه امور اجتماعی خودش یک خطر و آسیب به شمار می‌رود که باید جداگانه به آن پرداخته شود. در این شرایط است که همه چیز کالایی و کارناوالیزه می‌شود. در این شرایط از همه چیز اعم از آموزش و بهداشت گرفته تا تصویر فلان چهره انقلابی می‌توان پول درآورد.