سیل و نابرابری

خوزستان در مجاورت مرزی طولانی با عراق، در برگیرنده پنج رودخانه بزرگ و مهم، دارای چندین تالاب و بسیاری نواحی خشک و بیابانی که در خود منابع عظیم نفت و گاز نهفته دارد و در موقعیتی استراتژیک از لحاظ دسترسی به آب‌های آزاد قرار دارد. این منطقه در هر دوران با گره‌گاه‌های تاریخی، مصائب سیاسی و یا پدیده‌هایِ برآمده از طبیعت مواجه بوده است. در تاریخ معاصر اکتشاف و استخراجِ نفت از سوی انگلیسی‌ها، به دنبال آن مبارزه با استعمار و اعتصاباتِ ملی کردنِ نفت و انقلاب ۵۷، جنگ درازمدتِ ویرانگر با عراق و بعدتر قرار گرفتن در متن توسعه‌ای آمرانه و نامتوازن برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخیِ کشور و خرابی‌های جنگ، همواره خوزستان و ساکنان بومی و مهاجرِ دیرپایِ آن را در تلاطمات بسیار قرار داده است. به ویژه پس از جنگ که برنامه‌های توسعه‌ای دولت سازندگی در رویکردی سازه‌گرا و صرفاً اقتصادی، منابع زیرزمینی و آبیِ استان را پشتوانه مادی حرکت خود قرار داد بی‌آن‌که تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی آن را دانسته برآوُرد و به عنوان مؤلفه‌هایی تأثیرگذار در برنامه‌های خود وارد کند. آن‌چه بعدها خود را بحرانِ بی‌آبی و کاهش کیفیت آب با اعتراضاتِ گاه به خشونت کشیده شده چندباره نشان داد، یا بروز پدیده ماندگارِ ریزگرد و طوفان‌های خاک ناشی از سدسازی و انتقال آب به فلات مرکزی، قطع حق‌آبه رودها و تالاب‌ها، گسترش بی‌ضابطه کشاورزی که نیاز آبی را شدت بخشید و خشک کردن هورالعظیم برای اکتشاف نفت، در نهایت به کاهش کیفیت و استانداردهای زیستی در خوزستان انجامید. برنامه‌ریزانِ توسعه‌ای پس از جنگ از رابطه درهم‌تنیده طبیعت و جامعه غفلت کردند و با اصل گرفتنِ معیارهای کمی، از معیارهای کیفی و انسانیِ توسعه به نفع رانت‌های اقتصادیِ گروه‌های نزدیک به قدرت چشم‌پوشی کردند، غافل از اینکه طبیعت هرچه قدر نادیده‌تر، در نهایت، در کلیتِ خود باز می‌گردد این‌بار با شدت بیش‌تر. انباشت بحران‌هایی به عمد نادیده‌گرفته‌شده، خوزستان را اینک به استانی آسیب‌پذیر بدل کرده که هر تغییر تعادلِ ناشی از پدیده‌های طبیعی یا ساختارِ اقتصادی، آشفتگیِ نظم اجتماعیِ مختص به خود را به همراه می‌آورد. آشفتگی‌ای که کارکرد طبیعیِ نهادهای اجتماعی را مختل کرده توانِ مقابله و متعادل‌کردن نظم‌ِ به‌هم‌ریخته را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد. پدیده‌هایی چون خشکسالی و سیل و ریزگردهای متوالی و اتفاقاتی چون شوری آب و قطع برق به‌هم‌ریختگیِ مقطعی یا کژکارکردیِ مزمن در سامانِ اجتماعی خوزستان به وجود می‌آورد. وضعیت امروز خوزستان از یک‌سو مولودِ فقدان توجه به اکولوژی و اکولوژیِ شهری، یعنی رابطه شهرنشینی با سیستم‌ها و فرآیندهای پیچیده زیست‌محیطی، در توسعه است و از سوی دیگر عدم تخصیص و توزیع بهینه و مناسب منابع که به توسعه نابرابر و فقرِ گسترده منجر شده است. این هردو باعث شده هم سطحِ آسیب‌پذیری و هم میزانِ تاب‌آوری در مقابل پدیده‌های خارجیِ گذرا، مانند جنگ یا حوادث طبیعی، به شدت کاهش پیدا کرده، روندِ بازسازیِ زندگی به کندی انجام شود.

سیل یا طغیان رودخانه‌ها پدیده‌ای طبیعی است. خوزستان با داشتن پنج رود مهم همواره در طول تاریخ در معرض این پدیده قرار داشته اصولاً جلگه خوزستان را سیلاب‌های دوره‌ای شکل داده و بدین شکل امروزی با تالاب‌ها و زمین‌های مستعد کشاورزی درآورده است. خوزستان هیچ‌گاه با سیل بیگانه نبوده و به طور طبیعی آمیختگی و هم‌نشینی با آن را تا پیش از دستکاری بوم‌شناختی و تجاوز به حریم رودها و تالاب‌ها، آموخته است. از این رو مسئله مهم نه بروزِ این پدیده که نحوه مواجهه با این پدیده است. سیلِ خوزستان در فروردین ۹۸، به طور وسیع نحوه و توانایی‌ها در کنترل و کاهش دامنه اثرات آن را به چالش کشید و مسائلی را آشکار کرد که عمدتاً در گفتارهای رسمی و غیر رسمی در مورد چراییِ شکل‌گیریِ سیل و مدیریت منابع آبی در طول چنددهه گذشته و مدیریت سدها حین بارندگی‌های منجر به سیلابی شدنِ رودهای خوزستان، گم شد. این سیل دو جبهه از پیش موجودِ طرفداران ساختِ سدها و ادامه سدسازی و مخالفان ساختِ بی‌ضابطه سد و ادامه روند ساخت سدهای جدید را پررنگ‌تر از قبل در مقابل هم قرار داد. بحث‌های این دو پیرامون نقش سد کرخه و سدهای ساخته شده بر روی کارون در بروزِ سیل یا جلوگیری از آن در رسانه‌های اصلی و در فضای مجازی قابل پیگیری است. آنچه که در این بحث‌هایِ البته مهم و ضروری مشهود است بررسی پدیده سیل و سیل خوزستان به صورتی تکین و جداشده از محیطِ پیرامونی است. بحث‌هایی اغلب فنی یا زیست‌محیطی که هر یک در دایره مفاهیم خود، اثراتِ مختلفِ اجتماعیِ این پدیده طبیعی را در مقوله آسیب‌پذیری و تاب‌آوری و بازسازی مورد غفلت قرار می‌دهد. این‌ها مقولاتی تاریخی-اجتماعی‌اند که همبسته با مؤلفه‌های اقتصادی در مجموع کیفیتِ زیست و استانداردهای زندگی را شکل می‌دهند. از این رو از جهتی هر پدیده طبیعی مکانمند است و منوط به توانِ کاهش و سدکردن اثراتِ آن بر بنیان‌های اجتماعی در آن محدوده فضایی. هرگونه تقلیلِ خساراتِ پدیده‌های طبیعی در دو ساحت اجتماعی و اقتصادی و بازگشت به روالِ معمول زندگی و کِرد و کارِ بهینه نهادهای عمومی و اجتماعی، مستقیماً به وجود و استحکامِ زیرساخت‌های فیزیکی و کمیت مؤلفه‌های اقتصادی ارتباط دارد و وجودِ نهادهایِ اجتماعی که شرایط کاهشِ آسیب‌ها و روندِ سریعِ بازسازی را مهیا می‌کنند. وجود نابرابری‌ها در سطوح مختلف توسعه اقتصادی و امکان برخورداری‌ها از امکانات رفاهی و ضروریات زندگیِ با کیفیت، شدتِ تاثیرگذاریِ حوادثِ طبیعی را تعیین می‌کند. در جامعه‌ای با فقر کمتر یا ثروت بیش‌تر و زیرساخت‌هایی قدرتمندتر امکان تاب‌آوری بیش‌تر است و گذر از بحران‌های پیش آمده به سهولت و در زمان کمتری صورت می‌گیرد.

نابرابری‌های اجتماعی به طور غالب فقرا را در معرض خطر قرار می‌دهد. افزایش فاصله طبقاتی و جمعیت فقرا، سکونت‌گاه‌های ارزان و ناایمن، سکونت در محل‌هایی با پتانسیلِ بالا در رخ دادنِ حوادث طبیعی به دلیل حاصلخیزی زمین یا نزدیکی به آب، اشغال زمین‌های کشاورزی مرغوب و امن از سوی شرکت‌های بزرگ کشت‌وصنعت و کالایی شدن مناطق شهری که حاشیه‌نشینی و اجبار به حضور در مناطق مستعد خطر را افزایش می‌دهد از جمله عوامل افزایش خطر برای افراد کم‌درآمد است. از سوی دیگر پس از بروز حادثه طبیعی، عدم برخورداری از خدمات بهداشتی-پزشکی و اجتماعی و روانی و ضعف حکومت‌ها در عمل به وظیفه ذاتی‌ِ خود یعنی ساماندهی امور و ایجاد هماهنگیِ دوباره در کارکرد نهادهای عمومی و تأخیر در ارائه عملیات نجات و خدمات اضطراری، پیامدهای هر حادثه طبیعی برای فقرا را درازدامن و عمیق می‌کند. بر پایه گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ به میزان تهدید سوانح طبیعی نسبت به رفاهِ اجتماعی در دهه‌های اخیر افزوده شده است. بر پایه برخی مطالعات، بلاخیزی دارای رابطه مستقیم معنی‌داری با شاخص‌ها و رشد فقر و رشد نابرابری خواهد بود (بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر، علی سعدوندی و همکاران). هرچه میزان فقر و عدم توسعه‌یافتگی بیش‌تر باشد حجم و وسعت خسارات بیش‌تر و آثار آن درازمدت است.

از این منظر حوادث طبیعی رویدادهای طبقاتی- اجتماعی‌اند (دیوید هاروی). تحلیل‌های سازمان ملل پیرامون ۷ هزار حادثه طبیعی در بیش از دو دهه گذشته که باعث کشته شدن ۱.۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان شده است، نشان می‌دهد به طور متوسط تعداد مرگ‌ومیر در هر فاجعه طبیعی در کشورهای کم درآمد ۵ برابرِ کشورهای با درآمد بالا است. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۱، ژاپن ۴۳ زلزله و حادثه طبیعی را متحمل شده است که در مجموع ۲۷۰۰ مرگ‌ومیر یا به عبارتی ۶۳ نفر در هر رویداد تلفات داشته است. در حالی‌که در همان دوره، در پرو، ۳۱ بلای طبیعی رخ داد که ۹۱ هزار تلفات داشت، به طور میانگین ۲۹۰۰ نفر در هر رویداد. در کنار این در آغاز هر بحران طبیعی، فقرا از امکانِ کمترِ جابجایی به مناطق امن برخوردارند. به دلیل کمبود وسایل ارتباطی از وقوع حادثه دیرتر خبردار می‌شوند. عمدتاً دارای خانه‌های اجاره‌ای هستند که هم با ویرانی مکان سکونت آواره می‌شوند هم مواجه‌اند با افزایش قیمت زمین و اجاره خانه‌ها. معیشت خود را از طریق ابزار ساده کار تأمین می‌کنند که در حوادث طبیعی به سرعت از بین می‌رود. اکثراً کارگرند و پس از حادثه به دلیل نیاز به بازسازی و حضور در محل‌های آسیب‌دیده و توجه به خانواده، جابجایی و اسکان موقت یا از بین رفتن کارگاه‌ها و توقف پروژه‌ها درآمد خود را از دست می‌دهند. وابسته به زمینِ کشاورزی و محصولاتی هستند که نابودی‌شان مساوی است با عدم تأمین حداقل‌های حیات. پس‌انداز کمی دارند یا در کل فاقد پس‌انداز هستند و دارایی‌های مادی و فیزیکیِ اندک خود را از دست می‌دهند و تأمین مجدد آنها با توجه به فقر و کاهش درآمد به سختی صورت می‌گیرد. به دلیل ضعفِ زیرساخت‌های منطقه‌ای هم ارتباط خود را با مراکز شهری، بازار یا نهادهای عمومی از دست می‌دهند و هم در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه می‌شوند.

خوزستان با دارا بودن ۶ درصد جمعیت کشور رتبهٔ دوم در تولید ناخالص ملی را داراست. این عمدتاً به دلیل دارا بودن منابع نفتی و موقعیتِ خاصِ استراتژیک و طبیعی آن است که امکان تولید ثروت را به شکل‌های مختلف میسر می‌کند. تولید ۷۰ درصد نفت کشور، تولید ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی، جایگاه دوم در تولید محصولات کشاورزی، جایگاه دوم در تولید فولاد کشور و بالغ‌بر  ۵۰ میلیون تن ظرفیت بندری در استان خوزستان قرار دارد. در آن سوی سکه اما خوزستان با معضلاتی عمیق دست به گریبان است. نرخ بالای بی‌کاری و مهاجرت و فقر در کنار فرسودگی زیرساخت‌های شهری و روستایی همچون کیفیت آب و برق و گازرسانی، راه‌ها، به اضافهٔ بحران‌های زیست‌محیطی چون ریزگرد و طوفان شن و باران‌های اسیدی و آلودگی هوا از خوزستان چهره‌ای ساخته تکیده و روبه‌زوال. قرار گرفتن در رتبه دوم بی‌کاری در تابستان ۹۷ (ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان)، رتبه ۲۵ در میزان درجه توسعه‌یافتگی میان استان‌های کشور (شکاف توسعه استان‌های ایران، جمال فتح‌اللهی و همکاران)، رتبه ۲۰ میان استان‌ها در جمعیت فقیر (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)، قرار گرفتن در گروه ناامن غذایی میان استان‌های کشور (مدیر گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اجتماعی سلامت مرکز ملی سلامت)، رتبه ۲۳ در میزان پس‌انداز مالی (گزارش تجارت‌نیوز بر اساس گزارش مرکز آمار ایران)، دارا بودن رتبه اول در فرستادن مهاجر به دیگر استان‌ها در بازه زمانی ۹۵-۹۰ (ایرنا به نقل از معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان بر اساس سرشماری سال ۹۵)، رتبه ۱۵ در میان استان‌های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشت و درمان (رتبه‌بندی استان‌های کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشت و درمان، محمدحسین طحاری مهرجردی و همکاران)، رتبه ۱۸ در ارتباط با ۷ شاخص اقتصادی (پایش عملکرد و رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس شاخص‌های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، عمادالدین سخائی)، رتبه ۱۰ در ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور (ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور، مهدی زنگنه) و نیز رتبه ۱۲ در سطح کیفیت زندگی میان استان‌های کشور (بررسی کیفیت زندگی شهری، احمد مؤذنی و همکاران) نشان از واقعیتی تلخ از سیمای توسعه‌نیافتگی خوزستان و شرایط زیستی ساکنان آن دارد.

باید توجه کرد که عمده شهرها و روستاهای درگیر با سیل بهار ۹۸ طبق چندین مطالعه موردی در رابطه با کیفیت زندگی و درجه توسعه‌یافتگی در میان شهرستان‌های استان خوزستان از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده‌اند. شهرستان‌های شوش، دشت آزادگان، هویزه و شادگان همگی از لحاظ توسعه‌یافتگی در محدوده محروم و نسبتاً محروم قرارگرفته‌اند (سنجش و ارزیابی سطوح محرومیت فضایی زیرساخت‌های توسعه نمونه موردی استان خوزستان، مسعود سواری و همکاران) و (سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان خوزستان از شاخص‌های توسعه با استفاده از تکنیک ادغام، حسین نظم‌فر و آمنه علی‌بخشی) و (تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه و وضعیت‌سنجی نماگرهای آن در استان خوزستان، عیسی ابراهیم‌زاده و همکاران). در این مطالعات برای دستیابی به درجه توسعه‌یافتگی شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های بهداشتی-پزشکی، خدمات بهزیستی-اجتماعی، ارتباطات و ارتباطی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی، حامل‌های انرژی و نیز شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ اشتغال و بیکاری، سپرده‌های بانکی، وام‌های پرداختی، تعداد کارگاه‌ها و تعاونی‌ها بررسی شده است. نیازی به گفتن نیست، هر چند مطالعاتی هم این نکته را ثابت کرده است (تأثیر عامل فاصله از مرکز بر میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان، سعید ملکی و رضا احمدی) که طبق ساختاری مرکزگرا که منجر به تمرکز امکانات و توزیع منابع در مراکز استان و شهرستان‌ها می‌شود، سطح عقب‌ماندگیِ روستاها در ساحت‌های مختلف از شهرها بیش‌تر است. امری که میزان آسیب‌پذیری روستاها را در حوادث طبیعی افزایش می‌دهد.

بر اساس موارد فوق، طبقه فقیر، به ویژه در خوزستان با سطوح مختلف محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار محرومیت‌های کالبدی و محیطی و در نتیجه با سطح پایین‌تری از رضایتمندی، برخورداری و دسترسی‌های زیستی-رفاهی مواجه است. این هر سه از مؤلفه‌های زیرساختیِ تاب‌آوری هستند که برای پایداری در برابر حوادث بزرگ طبیعی، کاهش و جبران خسارات و تأمین دوباره حداقل‌های کیفی و بازگشت به روال معمولِ زندگی موردنیاز است. همین عوامل باعث تشدید حس ناامنی و بی‌عدالتی و تبعیض قبل و پس از وقوع بحران نیز می‌شود. شکاف میان طبقاتِ دارا و فقیر، شکاف مرکز و پیرامون و فاصله شهر و روستا به همراهِ درک روزمره این نکته که نظام حکمرانی، کفایت لازم را حتی در شرایط عادی برای برقراری عدالت توزیعی از خود بروز نداده است، بی‌اعتمادیِ عصب آلود به کارآمدی در حین و بعد از بحران را سبب می‌شود. این بی‌اعتمادیِ ذهنی البته با داده‌های عینی تقویت می‌شود. وضعیت زلزله‌زده‌های کرمانشاهی تا به امروز، عدم پرداخت خسارت‌های سیل سال ۹۵ به کشاورزان خوزستانی نمونه‌هایی از این واقعیت‌ها هستند.

سیل خوزستان چندین شهر و ۱۳۳ روستا را دچار آب‌گرفتگی کرد، باعث تخلیه کلی یا جزئی ۳۷۴ روستا گردید و بیش از ۲۵۰ هزار نفر را درگیر خود کرد. تنها در شهر و روستاهای اهواز  به ۲۴۰۰ خانه مسکونی آسیب وارد شد با خساراتی بالغ‌بر ۵۶۰۰ میلیارد تومان. بر اساس آخرین برآوردها ۲۲۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت تأثیر سیلاب قرارگرفته‌اند، خسارتی در حدود ۲ هزار میلیارد. همچنین به حدود ۱۲۰۰ هکتار از مزارع پرورش ماهی خسارت وارد شده و بیش از ۶۰۰ هزار قطعه ماهی تلف شد. علاوه بر این ۱۲۰۰ فروند کندوی زنبور عسل و بیش از ۲۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین در سیلاب اخیر از بین رفت. بخش عشایری خوزستان در حدود ۶۵ میلیارد تومان خسارت دید. در نهایت طبق جمع‌بندیِ آخرین برآوردها، به گفته مدیرکل مدیریت بحران خوزستان، خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف استان خوزستان در سیل بهار ۹۸، ۱۲ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان محاسبه شده است.

حال پس از فروکش کردن موج اول بحران، مسئله حیاتی بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده، بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده و از همه مهم‌تر بازگشت به زندگیِ طبیعی و البته با کیفیت، با این حجم از خسارات و ویرانی‌ها در کنار نارسایی‌ها و کمبودهای از پیش موجود است. این بازگشت شدیداً طبقاتی است و با سطح دارایی‌ها و امکان به دست آوردن و استفاده از فرصت‌ها و دسترسی به مراکز خدماتی، بهداشتی، آموزشی و بازار کار رابطه دارد. نقش سرمایه محافظ چه از سوی دولت و چه به طور شخصی، برای جلوگیری از ایجاد یا تعمیق فقر و کاهش مصرفِ احتیاجات اولیه که نتیجه طبیعی بحران‌هایی است که دارایی‌ها، مسکن و ابزار کار و تولید را متأثر می‌کند، برجسته است. لازم است با ایجاد مکانیزم‌هایی برای تخصیص بهینه و عادلانه منابع، اجرای سیاست‌های بازتوزیعیِ فقرزدا و توسعه‌محور با رویکردی انسانی و پایدار، توان تاب‌آوری در برابر پدیده‌های طبیعی را افزایش داد. ارتقای تاب‌آوری فرآیندی طولانی‌مدت است و که زمینه محدودکردنِ اثرات وخیم بر مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند. هرچه سطح برخورداری و استحکام زیرساخت‌ها بالاتر باشد زمان بازگشت به وضعیت عادی کوتاه‌تر می‌شود. مسئله در خوزستان، در کنار چرایی یا امکان جلوگیری از سیل و نحوه مدیریت بحران، توسعه‌نیافتگی، فقر افزون‌شونده و شدت آسیب‌های ناشی از توسعه‌نیافتگی است. سیل‌زده‌ها اکنون مواجه‌اند با خانه‌های ویران، وسایل از دست رفته، ابزار کار و محصولات نابود شده. کارآمدیِ و حمایتِ اصولی دولتی متغیری است که شیبِ نمودارِ عادی‌سازیِ زیست در مناطق سیل‌زده را تعیین می‌کند، به شرط آنکه دولت از وظایف اجتماعیِ خود تن نزند.