«سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری»؛ ادعایی موهوم

در شرایطی که «سرمایه‌داری جهانی» تحت سیطره «امپریالیسم اقتصادی» است، باور به «تجارت آزاد با جهان» چیزی جز شعار محض نمی‌تواند بود.

«سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری»؛ ادعایی موهوم

اقتصاد آزاد، جامعه‌ی باز، حکومت قانون: این‌ها مؤلفه‌های اصلیِ بازنماییِ بت‌واره ستیزهای اقتصادی-سیاسیِ جامعه‌ی امروز ایران‌اند. در این بازنماییِ بت‌واره منطق سرمایه به «مبادله»، و رابطه کار-سرمایه به رابطه حقوقی میان سوژه‌های برابر که برای تأمین منافع خود در شرایطی برابر وارد مبادله می‌شوند، تقلیل می‌یابد و همه نابسامانی‌ها، نابرابری‌ها و فسادها و خشونت‌ها پای انحراف از این مدل آرمانی نوشته می‌شود. چیزی که در این میان شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد اجماع غیررسمی بر سر این بازنماییِ بت‌واره مناسبات واقعی است. اکنون برخی از نویسندگان چپ‌گرا نیز هم‌صدا با روشنفکران راست ادعا می‌کنند که مسئله‌ اصلی در میدان مبارزات اقتصادی -سیاسی تفوق سرمایه نامولد بر سرمایه مولد است. ادعایی که نتیجه منطقیِ ناگزیر و گریزناپذیرش تصدیق این نکته خواهد بود که «عصر ما – دست‌کم در ایران – عصر جنگِ طبقاتی میان دو بورژوازی است»: بورژوازی ملی و بورژوازی «نوکیسه‌ سوداگرِ  سودجو»؛ و وظیفه‌ سیاسی ما «دفاع از سرمایه‌داری در برابر سرمایه‌داری» یا دفاع از «سرمایه‌داری ملی» در برابر «سرمایه‌داری دولتی» است. آن دسته از اندیشمندان چپ که تن به چنین رویکردهایی داده‌اند دستکم یک‌بار هم که شده باید با تناقض‌های این رویکرد روبرو شوند. شاید یک روزنامه‌نگار مبلغ بازار آزاد ابایی از تناقض‌گویی نداشته باشد یا از فرط ساده‌لوحی متوجه تناقض در مدعیات بی‌اساس خود نباشد، اما درافتادن به ورطه‌ی تناقض‌گویی‌هایی از این دست را نمی‌توان بر یک روشنفکر چپ‌گرای مترقی بخشید.

روزنامه‌نگار مبلغ بازار آزاد که روزگاری توسعه را مقدم بر دموکراسی  و تکنوکراسی را جاده صاف کن دموکراسی می‌دانست، امروز به این نتیجه رسیده است که: ۱) سرمایه‌داری جهانی چیزی جز «امپریالیسم اقتصادی» نیست؛ از سوی دیگر، ۲) صنعتی را که از دولت «منابع انحصاری و حمایت طلب می‌کند»، تقبیح می‌کند؛ و علاوه بر این، مدعی است که ۳) در ایران گونه‌ای بورژوازی مولد وجود دارد که به قواعد رقابت و بازار آزاد پایبند است و از انحصارطلبی در بازار دوری می‌جوید و به تجارت آزاد با جهان باور دارد.

خواننده خود به‌سادگی انواع و اقسام تناقض‌ها را در این ادعاهای ازهم‌گسسته مشاهده می‌کند. بنابراین، فقط از باب تأکید به برخی از این تناقض‌ها اشاره می‌کنیم: الف) در شرایطی که «سرمایه‌داری جهانی» تحت سیطره «امپریالیسم اقتصادی» است، باور به «تجارت آزاد با جهان» چیزی جز شعار محض نمی‌تواند بود؛ ب) فرض کنیم همین فردا رؤیای حاکمیتِ آنچه «بورژوازی مولد» می‌خوانند تحقق یابد؛ در شرایطی که بهره‌وری کار در ایران فرسنگ‌ها با بهره‌وری کار در مراکز صنعتی جهان (همان «امپریالیست‌های اقتصادی») فاصله دارد، این بورژوازی ملیِ فرشته‌خوی روزنامه‌نگار بازارگرای ما چگونه قرار است بدون مطالبه «منابع انحصاری و حمایت» از طرف دولت شق‌القمر کند و بالاخره رؤیای توسعه‌ صنعتی در چارچوب سرمایه‌داری را عملی سازد؟ ج) اگر استراتژیِ جایگزینی واردات را که با بازار به‌اصطلاح آزاد و رقابتی و فارغ از دخالت‌های تنظیمی و حمایتیِ دولت ناسازگار است، کنار بگذاریم، یگانه راه باقیمانده برای توسعه در قالب سرمایه‌داری چیزی جز «استراتژیِ توسعه‌ی صادرات» نمی‌تواند بود. در جهانی که اقتصاد آمریکا از طریق کسری تراز پرداخت‌هایش و جذب کالاهای تولیدشده در اقتصادهای صادرات محور (مانند چین، سنگاپور و …) به منزله‌ موتور محرک اقتصاد جهانی، یا به تعبیر یانیس واروفاکیس مانند «جاروبرقی غول‌آسا»  عمل می‌کند که سرمایه‌ها و کالاهای مازاد سایر کشورها را به درون خود می‌کشد (ر.ک. کتاب سال رؤیاهای خطرناک، نوشته اسلاوی ژیژک و ترجمه صالح نجفی و رحمان بوذری)، تبدیل شدن به یک «اقتصاد صادرات محور» بدون تن دادن به مقتضیات «سرمایه‌داری جهانی (امپریالیسم اقتصادی)»، چگونه ممکن است؟ البته در مواردی از این دست برای خروج از این بن‌بست بلافاصله چین را مثال می‌زنند. در برابر ادعاهایی از این نوع می‌توان به خبری اشاره کرد که این روزها تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان بود: کاهش صادرات سنگاپور به منزله‌ اولین نشانه «ترک‌های جدید در اقتصاد جهانی» و یکی از نتایج جنگ تجاری آمریکا علیه چین. البته به‌هیچ‌وجه نمی‌توان چین را به منزله‌ گواهی برای اثبات ادعای موهوم «سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری» مورد استناد قرار داد چون چین یکی از نمونه‌های «سرمایه‌داری دولتی» است و در این زمینه اصلاً نباید اسمی از آن برد.

روزنامه‌نگار مبلغ بازار آزاد نمی‌داند که نمی‌تواند از یکسو به ستایش سرمایه‌داری بپردازد و از سوی دیگر سودجوییِ سوداگران را تقبیح کند. اگر به این نکته توجه می‌کرد که هدف استراتژیک سرمایه کسب سود است و سرمایه‌دار چیزی نیست جز «سرمایه به شخص تبدیل شده»، درمی‌یافت که نکوهش سرمایه‌داران سودجو و درعین‌حال ستایش سرمایه‌داری، یا از سر نادانی است یا به سبب ریاکاری. از کسی که حقیقتی با این درجه از بداهت را درک نمی‌کند نمی‌توان انتظار داشت که بفهمد سرمایه بنابر منطق خود نه تنها دغدغه عدالت و آزادی ندارد، بلکه ضرورتاً «بی‌وطن» هم هست، ضمن اینکه از طریق رقابت نیز ناگزیر به «تراکم» و «تمرکز» می‌رسد.

متأسفانه روزنامه‌نگار پر مشغله ما به اقتدای اساتید دانشمند خود نه از منطق سرمایه سر درمی‌آورد نه از نحوه تحقق این منطق در شرایط خاص جامعه‌ ایران  چیزی می‌داند. درست است که در ایران امروز سرمایهٔ سوداگر با اتکا به «دولت» از انواع و اقسام رانت‌ها استفاده می‌کند و ضمن فربه‌ترشدن از طریق «انباشت به‌اصطلاح اولیه» در مدارهای مالی و تجاری (عمدتاً واردات) به گردش میافتد، اما سرشت سرمایه‌داری در ایران را بدون توجه به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی نمی‌توان درک کرد. در جهانی که تولید صنعتی را برخی دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی قبضه کرده‌اند و از انحصار تکنولوژی و سیطره بر نیروی کار ارزان سود می‌برند و طبیعتاً در یک کشور پیرامونی مانند ایران، از دیدگاه سرمایه، واردات کالا و فعالیت‌های مالی سودآورتر از تولید است،  یگانه راهی که پیش روی کشورهای پیرامونی نظیر ایران (اگر نخواهند وضعیت کنونی را بازتولید کنند و درعین‌حال نخواهند پا از سرمایه‌داری فراتر گذارند) باقی می‌ماند گشودن درهای خود به روی سرمایه‌های خارجی است که البته نمی‌تواند مورد قبول کسانی واقع شود که «سرمایه‌داری جهانی» را مترادف با «امپریالیسم اقتصادی» می‌دانند.

در نهایت باید این واقعیت اشاره کرد که در یک کشور پیرامونی با شرایط ایران چیزی بهنام بورژوازی ملی نمی‌تواند شکل بگیرد. بورژوازی ملی عصر پهلوی نیز افسانه‌ای است که یکی از جناح‌های حکومتی برای کوبیدن بر سر جناح رقیب و فریب طبقات فرودست ساخته است. در یک کشور پیرامونی با شرایط ایران هر سنخی از بورژوازی که شکل بگیرد ناگزیر وابسته است، هم وابسته به رانت‌ها و حمایت‌های دولتی و هم مستقیم و غیرمستقیم وابسته به مراکز سرمایه‌داری جهانی.

اما شاید نیازی به همهٔ این اشارات و استدلال‌ها و برملا کردن تناقض‌ها نباشد. چون روزنامه‌نگار زرنگ ما وقتی از بورژوازی به‌اصطلاح ملی که به بازار آزاد و رقابت پایبند است دفاع می‌کند، منظورش همان جناح اصلاحطلب-تکنوکرات قدیمی است که خود را در آستانهٔ اخراج کامل از نهادهای حکومتی می‌بیند و نگرانِ پایگاه اجتماعیِ از دست رفته، با شعبده‌بازی‌های شبه نظری قصد دارد این بار با شعارهایی نظیر «بازار آزاد، جامعه‌ی باز، حکومت قانون» بدون اینکه تغییری اساسی در رویکردهای اقتصادی-سیاسی خود ایجاد کند، بار دیگر برای شرکت در انتخابات پیشِ رو طبقات فرودست، به‌ویژه طبقهٔ به‌اصطلاح «متوسط»، را پشت سر بخشی از بورژوازی وابسته و سوداگر بسیج کند و همچنان کمافی‌السابق از «تقسیم مسالمت‌آمیز رانت‌ها» بهره ببرد. برای پی بردن به این هدف نیازی به نیت خوانی و سرک کشیدن بین سطور آن یادداشت نیست. نویسنده هدف خود را آنجا که به دامن کارآفرینان و «تکنوکرات‌های پاکدست و کاردرست» درمی‌آویزد، با صدای بلند آشکار کرده است. از این بابت نیز باید کمافی‌السابق ممنون او بود.

با توجه به نکاتی که اشاره‌ای گذرا به آن‌ها کردیم می‌توان این مسئله را مطرح کرد که راه بیرون رفتن از این بن‌بست چیست. در شرایطی که به نظر می‌رسد در دوری باطل گیر افتادیم که یکسویش سلطهٔ سرمایهٔ سوداگرِ به‌اصطلاح داخلی است و سوی دیگرش سیطرهٔ سرمایهٔ خارجی، راه رهایی چیست؟ دورهٔ اخیر درست‌گفتارهای کمال اطهاری در موسسهٔ پرسش عنوان فرعی قابل‌توجه و مهمی دارد: «آیا بدون تحقق سوسیالیسم می‌توان توسعه یافت؟» راه‌حل آن مسئله در همین پرسش نهفته است: سوسیالیسم مردمی یا به بیان دقیق‌تر، سوسیالیسم دموکراتیک.

  • در نوشتن این یادداشت از کتاب زیر نیز استفاده شده است: احمد سیف، مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن.