دستمزد عادلانه چیست؟

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ و خاصه در کتابی منتشره در سال ۱۹۹۹ با عنوان «برابری فرصت‌ها»، جان رومر زمینه‌ را برای ظهور عرصه‌ای فراهم کرد که تبدیل به حوزه‌ی بالنده‌ی مطالعات نابرابری یا «نابرابری‌کاوی»شده است؛ که همانا مطالعه‌ی «نابرابری فرصت‌ها»ست. بینش کلیدی رومر عبارت بود از تقسیم فاکتورهای مؤثر بر درآمد فرد به سه دسته: موقعیت‌ها یا فاکتورهایی که نسبت به فرد «برون‌زاد» و «خارجی»اند و فرد نسبت به آن‌ها کنترلی ندارد (جنسیت، نژاد، درآمد والدین، تحصیلات و مواردی از این دست)، دوم؛ آن فاکتورهایی که محصول تلاش فرد هستند؛ و در نهایت آن فاکتورهایی که نتیجه‌ی آن چیزی هستند که رومر «بخت‌آوری تصادفی»می‌خواند (نظیر این موقعیت که: «شغل خوبی نصیبم شده چون از قضا در همان زمانی که شغل را آگهی کرده بودند شغل دیگری نداشتم و در دسترس بودم»).

رویکرد رومر او را هم‌چنین بدان‌سو رهنمون ساخته که شیوه‌ای بسیار رادیکال را برای پرداخت پاداش و جبران مالی به افراد پیشنهاد کند. دو گروه از افراد را در نظر آورید، که با وجه مشخصه‌ای برون زاد مانند جنسیت تعریف شده‌اند. یک گروه از آنان (مردان) به طور معمول از قوت جسمانی بیشتری برخوردار است و میانگین تولید روزانه‌ی آن ۱۰ قلم از اقلام تولیدی است. گروه دیگر، زنان، از قوای جسمانی ضعیف‌تری برخوردار است و تنها ۵ قلم  از آن اقلام را تولید می‌کند.

آیا هر کس باید بر حسب آن تعدادی از اقلام که تولید می‌کند، دستمزد دریافت کند (که همان چیزی است که یک رویکرد ساده‌انگارانه و بسیط «شایسته‌سالارانه» پیشنهاد می‌کند؟). پاسخ رومر منفی است؛ پاداش باید متناسب با نقش‌آفرینی ما  در تولید اقلام در قیاس با میانگین آن گروهی باشد که عضوش هستیم. بنابراین، اگر من ۱۲ قلم محصول تولید می‌کنم، که ۲۰ درصد بالاتر از میانگین تولیدی مردان است، باید حق‌الزحمه‌ی دریافتی من مشابه با زنی باشد که شش قلم محصول تولید می‌کند؛ زیرا او هم ۲۰ درصد بالاتری از میانگین گروه خودش تولید می‌کند. علت آن است که ما هر دو بر حسب تلاش (افتراقی)مان حقوق دریافت می‌کنیم – و اقدام مزبور هم با این هدف صورت می‌گیرد که  خصوصیات ذاتی ما را که می‌توانند ما را نسبت به دیگران از امتیاز ویژه‌ای برخوردار کنند یا موجب سلب امتیازی از ما شوند، کنترل ( و از اصل کار انجام شده تفکیک) کنند.

ویژگی رادیکال این پیشنهاد را در موقعیتی که در بافت  و بستر دیگری به کار بسته شده، در نظر آورید. نمرات دانشجویان نیز باید از همان قاعده پیروی کند. اگر مثلاً فرزندان والدین ثروتمند میانگین نمرات بهتری نسبت به فرزندان والدین فقیر داشته باشند، در آن‌صورت یک «ریچ‌کید» (بچه‌پولدار) که نمره‌ی دوازده در یک آزمون می‌گیرد، باید نمره‌‌ای مشابه بچه‌ی فقیری بگیرد که تنها ۶ نمره گرفته است و مواردی از این دست.

با این‌حال اخیراً که در حال مطالعه‌ی کتاب فلپس براون با عنوان «نابرابری دستمزد»، منتشره به سال ۱۹۷۷، بودم، به الگوی متفاوتی از پاداش‌ها برخوردم که در پکن در سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰، یعنی حول‌و‌حوش دوره‌ی انقلاب فرهنگی چین، به‌کار رفته بود،. تمام مردان پرداختی متناسب با میانگین اقلام تولید شده توسط مردان داشتند و به زنان نیز حق‌الزحمه‌ای متناسب با میانگین اقلام تولیدشده توسط زنان پرداخت می‌شد. این‌جا را از  خود فلپس براون نقل‌قول می‌کنم:

«این مطالعه آشکارنده‌ی آن چیزی است که ممکن است به چشم ناظران غربی تناقضی در ساختار پرداخت حق‌الزحمه در چین باشد: اگر سزاوار و درست آن است که یک مرد بیش از یک زن حق‌الزحمه دریافت کند، از آن روی که مرد به واسطه‌ی قدرت جسمانی خود بیشتر تولید می‌کند، چرا نباید یک مرد که مرارت فراوانی را به خود هموار و بیش از مرد دیگری تولید می‌کند، به طریق مشابه از حق‌الزحمه‌ی بیشتری برخوردار شود؟ پاسخ نزد چینی‌ها آن است که این وجه «افتراقی» اخیر متکی بر  منفعت‌طلبی شخصی و «خودخواهی» است، و حال آن‌که افتراق نخست (تفاوت زنان و مردان) نمی‌تواند چنین باشد. به نحوی عجیب اما قابل‌درک، چینی‌ها با مقوله‌ی پرداخت  و جبران مالی برخوردی متناسب با آن «میزان»ی از کار دارند که به عنوان اصلی بدیهی از «عدالت طبیعی» انجام می‌شود، در حالی‌که «تفاوت»‌های رخ‌داده در کار انجام‌شده در محدوده‌ی کنترل خود کارگران نیستند، اما زمانی که این‌چنین باشد  و تفاوت در کار انجام‌شده حاصل تلاش منفع‌طلبانه و خودخواهانه‌ی کارگر برای متمایز کردن خود از دیگران باشد، آن را مصداقی از «موذی‌گری» به شمار می‌آورند (صفحه‌ی ۵۳: تأکید از من است).

خواننده‌ی این متن که لابد تصورش بر این بوده که چقدر الگوی پیشنهادی دست‌چپی رومر رادیکال و بنیادگرایانه است، اکنون به‌ناگه درگیر این آزمون می‌شود که رادیکال‌ترین آزمون دست‌چپی است که تاکنون عرضه شده؛ جایی‌که قواعدی کاملاً مخالف حکفرما هستند. این‌گونه به نظر می‌رسد که هیچ قسمی از پیوستگی   و تسلسل میان این دو الگو در کار نیست: رویکرد دست‌چپی‌تر آن رویکردی نیست که مختصری نسبت به رویکرد دیگر که کم‌تر چپ‌گرایانه است، تمایلات چپ داشته باشد، بلکه  رویکردی است که دقیقاً در قطب مخالف آن قرار دارد.

برای درک این موضوع، به یاد بیاورید که در مورد الگوی پیشنهادی رومر ما نمی‌خواهیم به کسی بر اساس «موقعیت»‌های او حق‌الزحمه‌ای بپردازیم، بلکه صرفاً این حق‌الزحمه‌ در مقابل «تلاش» اوست. در مورد الگوی چینی، ماجرا برعکس است: ما به فرد حق‌الزحمه‌ای می‌پردازیم که تنها برای موقعیتی است که او در آن جای گرفته و نه برای تلاشی که در آن موقعیت به‌ خرج می‌دهد. چرا این‌گونه است؟ فلسفه‌ی این رویکرد یکسره متفاوت است. در این‌مورد موقعیت‌ها «طبیعی» انگاشته می‌شوند و فرد باید متناظر با آن موقعیت‌ها حق‌الزحمه دریافت کند. با این‌حال پرداخت متناظر با تلاش،  مخرب و] فرساینده‌ی هنجارهای اخلاقی قلمداد می‌شود، زیرا مترادف با این معناست که افراد در حال پاسخ‌ گفتن به انگیزه‌های اقتصادی هستند. افراد یا باید برای آن کار کنند که می‌خواهند سهمی و نقشی در اجتماع محلی داشته باشند (بی‌آن‌که خواهان چیز  و منفعت خاصی در ازای آن باشند) و یا از آن روی که به کار کردن علاقمندند. «انگیزه‌سازی»  – تمسک و اتکا بر خودخواهی – در چنین زمینه‌ای «بد» قلمداد می‌شود، به همان‌ترتیب که در زمینه و موقعیت دیگری  مانند الگوی رومر، پرداخت پول به کسی برای منفعتی بیرونی که او سزاوار و شایسته‌اش نیست، بد انگاشته می‌شود.

پیامد غایی نظام چینی «پرداخت برابر» برای همگان، زنان و مردان، و صرف‌نظر از بهره‌وری فردی‌شان است. حد نهایت پرداخت «شایسته‌سالارانه» نیز نقطه‌ای است که در آن هر کس صرفاً مطابق تعداد اقلامی که تولید می‌کند، دستمزد می‌گیرد.

بهترین شیوه کدام است؟ پرداخت شایسته‌سالارانه به حس ما در باب «عدالت» پاسخ می‌گوید که بر حسب آن هر کس باید به نسبت نقشی که ایفا می‌کند دستمزد دریافت کند. لابد این الگو به بالاترین میزان «برونداد» از کار می‌انجامد. رومر دست به بازتعریف عدالت می‌زند تا تنها آن «افتراقاتی» را بیرون بکشد که افراد بر حسب آن‌ها باید حق‌الزحمه دریافت کنند. در این الگو آنان در ازای تعداد متفاوتی از اقلام تولیدی، حقوق مشابه می‌گیرند. به لحاظ تجربی، همواره بس دشوار خواهد بود که دست به تعیین آن بزنیم که چه فاکتورهایی باید ذیل سرفصل «موقعیت»ها جای گرفته و در نتیجه نباید بر پاداش و جبران ارائه‌شده مؤثر باشند. نظام چینی واجد عنصری «اخلاق‌گرایانه» است: «این بد است که جبران مالی انگیزه‌بخش ما باشد». وجه منفی این الگو آن است که محتملاً این نتیجه را در پی داشته باشد که اکثر مشارکت‌کنندگان در کار تلاش بسیار کمی از خویش نشان دهند.

زمانی که به طراحی نظام‌های پاداش و جبران می‌پردازیم، به وضوح تحت هدایت پاره‌ای اصول معطوف به عدالت و اخلاق هستیم. مشکل آن است که این اصول به راه‌حل یکسانی نمی‌رسند. در بسیاری از موارد، چنان‌که در این‌جا نیز دیدیم، بسته به آن‌که اصل راهنمای ما چه باشد، ساختار پاداش و جبران بسیار متفاوت خواهد بود. مهم‌تر از هر چیز، ما اصولاً باید آثار رویکرد اتخاذ شده بر «برونداد» کلی را مد نظر قرار دهیم – البته مگر در حالتی که اصل فلسفی  و راهنمای ما به گونه‌ای باشد که «مقدار»  و «میزان» آن برونداد از اهمیتی جزئی و ناچیز  برخوردار باشد.

پی‌نوشت:

جان رومر که بزرگوارانه نظرات خود را درباره‌ی این متن مطرح کرد، از من خواست تصریح کنم که او هرگز حامی کاربرد مستقیم اصولی که در این‌جا شرح داده شدند نبوده است (و فکر هم نمی‌کند که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار چنین امکانی وجود داشته باشد)، بلکه ادعای او آن بوده که سیاست‌هایی مانند «اقدام مثبت» باید طراحی شوند که هدف آن‌ها کاهش یا حذف تأثیر «موقعیت»‌ها بر درآمد فرد باشد.