حرفه‌های ممنوع برای زنان روس
رانندگی تراکتور، کارگری در کارگاه نجاری، ملوانی، و قصابی تنها بخشی از لیست بلندبالای «حرفه‌های ممنوع برای زنان» در روسیه هستند. نه‌تنها در سطح بین‌المللی، بلکه بسیاری از کارفرمایان و کارگران روسی هم از قانونی که از دوران اتحاد شوروی باقی‌مانده است بی‌اطلاع هستند. وزارت کار روسیه به تازگی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۰، تعداد شغل‌های ممنوع را از ۴۵۶ به ۷۹ حرفه کاهش خواهد داد. تغییر این قانون برخلاف آنچه دولت این کشور ادعا می‌کند، دستاورد سازمان‌دهی کارگران زن روسی است.
نظام کار و تأمین اجتماعی فدراسیون روسیه از عجیب‌ترین‌ها در نوع خود در دنیاست. قانون کار روسیه هم‌زمان با به رسمیت شمردن اهمیت آزادی، برابری و حفاظت کار زنان، بیشترین محدودیت و تبعیض را برای آن‌ها قائل شده است. در سال ۲۰۱۵، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که روسیه بیشترین محدودیت کاری برای زنان را در میان همه کشورهای دنیا دارا است. مرجع اصلی این گزارش دستور دولتی شماره #۱۶۲ است که زنان را رسماً از کار در «۴۵۶ حرفه خطرناک برای زنان» در ۳۸ صنعت منع می‌کند. این قانون قرار است از «حق سلامت و باروری زنان» حفاظت کند.
به‌عنوان‌مثال بر اساس قانون کار روسیه زنان نباید در حرفه‌ای که در آن مجبور باشند در روز بیشتر از دو بار وزنه سنگین‌تر از ۱۰ کیلوگرم را بلند کنند استخدام شوند، چراکه «سلامت باروری‌شان» به خطر می‌افتد. اما امروز زنان بسیاری از مشاغل دارای این شرایط مانند کار در معادن، کارگاه‌های چوب‌بری، و بخش‌هایی از صنعت کشاورزی مشغول به کارند. از آنجا که بیشتر این زنان در شهرهایی به جز مسکو و سن‌پترزبورگ و به‌صورت غیررسمی و یا حتی پنهانی شاغل هستند، از هر نوع حقوق کار، بیمه، و یا دستمزد برابر با مردان محروم می‌مانند. در بسیاری از این موارد، زنان در زمان استخدام از وجود این محدودیت‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند.
جالب است که در سال ۱۹۷۴، تصویب این قانون توسط حزب کمونیست به‌عنوان حرکتی پیشرو محسوب شد. درک این وضعیت بدون اطلاع از بستر تاریخی و اجتماعی آن امکان‌ناپذیر است.
زنان، کار، و انقلاب روسیه
کمی بیشتر از صد سال پیش، زنان کارگر کارخانه‌های نساجی سن‌پترزبورگ در اعتراض به کمبود مواد غذایی به خیابان‌ها ریختند. اشغال خیابان‌های شهر توسط زنان کارگر در سال ۱۹۱۷ آغازگر انقلاب روسیه بود. انقلابی که پیروزی‌اش نه‌تنها به تغییر قوانین کار به نفع طبقه کارگر بلکه به برابری نسبی حقوق زنان و مردان در کار انجامید.
در دهه ۷۰ میلادی، در شرایط سخت بعد از جنگ جهانی دوم و انجام بسیاری مشاغل دشوار توسط زنان، قانون «محدودیت استخدام زنان در حرفه‌های خطرناک» در حالی تصویب شد که قرار بود سلامت جسمانی زنان را تضمین کند. برخی معتقدند از دلایل دیگر وضع این قانون تشویق زنان برای حضور بیشتر در حوزه سلامت، آموزش، و حقوق بوده است.
پس از فروپاشی شوروی این قانون برجای خود باقی ماند اما کم‌کم و در طول سالیان از «نامناسب بودن شرایط کار برای زنان» به‌عنوان دلیل بقای آن نام‌برده شد؛ گفتار متفاوتی که دولت روسیه عدم تمایلش به تغییر این قانون را توجیه می‌کرد. از دیگر تغییرهایی که در این گفتار اعمال شد، تأکید بر اهمیت «نقش سنتی زنان» به‌عنوان مادر بود. دلایلی که از سوی کارگران زن و دیگر متقاضیان کار به‌عنوان تبعیض اجتماعی و اقتصادی علیه زنان فهم می‌شد.
شاید تغییر کارکرد روز ۸ام مارس (روز بین‌المللی زن) در شوروی سابق و روسیه امروز بی‌ربط به این موضوع نباشد. تظاهرات کارگری گسترده که در گرامیداشت نقش زنان در انقلاب روسیه برگزار می‌شدند، در روسیه امروز به جشن‌های روز زن تبدیل شدند که در آن مردان برای زنان، مادران، و دوست‌دخترهایشان گل و هدیه می‌خرند.
تغییر قانون به نفع زنان
در حوالی روز کارگر، وزارت کار روسیه اعلام کرد که لیست حرفه‌های ممنوع برای زنان را به ۷۹ حرفه کاهش خواهد داد. این تغییر قانون از ابتدای سال ۲۰۲۰ رسماً اجرا خواهد شد. زنان روسیه حالا خواهند توانست به‌صورت رسمی خلبان هواپیما و راننده قطار باشند، و با ماشین‌های سنگین کار کنند.
خانم والری کورژ رئیس واحد شرایط و امنیت کار در وزارت کار در مصاحبه‌ای گفت: «شرایط و محیط کار امروزه برای زنان بهبودیافته و همین دلیل خوبی برای برداشتن محدودیت‌هاست.»
اما حقیقت این حرف خانم کورژ خود مورد پرسش است. به‌عنوان‌مثال، اگر زنان از شغل رانندگی اتوبوس‌های دولتی به دلیل «شرایط نامناسب کار» منع شده‌اند، چرا تقریباً تمامی مسئولان جمع‌آوری و کنترل بلیت اتوبوس‌های خطی در روسیه زنان مسن هستند؟ این زنان مسن که در زبان عامیانه روسی آن‌ها را بابوشکا (مامان بزرگ) صدا می‌کنند معمولاً روزی بین ۸ تا ۱۰ ساعت سرپا و در حال حرکت در اتوبوس‌ها کار می‌کنند. دلیل استخدام دولتی بابوشکاها در روسیه عدم بیمه بودن پیرزنان گاه هفتادوچندساله بازنشسته دوران شوری است که اغلب خودکفا بوده، تنها زندگی می‌کنند و از تأمین معاش خود بدون کار برنمی‌آیند.
وزارت کار ادعا می‌کند ۷۹ حرفه‌ای که اکنون برای زنان ممنوع هستند دارای شرایط کاری سخت و دشوار بوده و واقعاً برای توانایی‌های باوری زنان خطرناک هستند. از جمله این مشاغل می‌توان به آتش‌نشانی، کارگری معادن، و شغل‌هایی که با مواد شیمیایی خطرناک سروکار دارند اشاره کرد.
دولت روسیه همچنین مدعی است که تغییر این قانون مدیون تلاش نهادهای دولتی، اتحادیه‌های کارگری، و مدافعه گری کارفرمایان برای حقوق زنان است. اما بررسی شواهد، مدارک، و روایت‌های پرونده‌هایی که زنان کارگر و متقاضیان کار به دادگاه کشانیدند حاکی از واقعیت دیگری است. در برخی از این پرونده‌ها، شاکیان در ابتدا به دلیل دوری از بازار کار، یا اشتغال غیررسمی از هیچ حمایت دولتی، و حتی اتحادیه‌های کارگری برخوردار نبوده و تنها بعد از مراجعه به دادگاه‌ها از طریق برخی سازمان‌های مردم‌نهاد به وکیل دسترسی پیداکرده‌اند.
دادگاه‌های متوالی و سازمان‌دهی زنان
در سال ۲۰۱۶، اسوتلانا مدودیوار برای استخدام به‌عنوان تکنسین کشتیرانی درس خواند و مدرکش را دریافت کرد، اما به هنگام پر کردن فرم درخواست کار متوجه شد که استخدامش منع قانونی دارد. او اولین کسی بود که شکایتش را با عنوان تبعیض علیه زنان به دادگاه برد. بعد از شکایت اسوتلانا، موارد مشابه زیادی توسط زنان به دادگاه برده شد و کم‌کم توجه وکلای کار و برخی رسانه‌های مستقل را جلب کرد. اما الهام‌بخشی و گسترش شکایت‌های قانونی نه از طریق رسانه‌های رسمی بلکه در گروه‌های کم عضو و غیر مطرح رسانه‌های اجتماعی VKontakte (شبکه اجتماعی روسی با چارچوبی شبیه به فیس‌بوک) شکل گرفت.
نمونه مشهور دیگر که این بار به رسانه‌های رسمی کشیده شد و مقدمه‌ای برای تغییر قانون توسط وزارت کار شد، پرونده ریما شریفولینا بود. او که متقاضی هدایت‌گری متروی سن‌پترزبورگ بود چراکه به گفته خودش شغلی دارای حقوق کافی و قرارداد ثابت کاری بود، به دلیل قانون منع جنسیتی از کار بازماند. پرونده ریما برای اولین بار موجب تهیه دادخواستی عمومی شد که بیشتر از ۱۰۰۰ امضا جلب کرد. این دادخواست قانون حرفه‌های ممنوع را با این شرح مورد پرسش قرار داد: «حمایت یا تبعیض؟» در کدام راستا پافشاری می‌کنید؟
امروز لیست حرفه‌های ممنوع برای زنان در آستانه حذف رسمی از قانون کار روسیه قرار گرفته؛ هرچند باید تا اجرایی شدن و میزان تعهد به اجرای آن صبر کرد. اما برای تغییر این قانون، پافشاری و درک کارگران از این واقعیت لازم بود که قانون خم شدنی است و باید مشمول شرایط اکنون اجتماعی زندگی کارگران در جامعه باشد.