تصویب مجازات برای اتباع غیرقانونی

به گزارش خبرگزاری فارس طرحی با عنوان «سامان‌دهی اتباع خارجی غیرمجاز» برای رای‌گیری به مجلس فرستاده شده است. بنابراین طرح: هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه ۱ محکوم می شود (مجازات درجه ۱ شامل حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد، خواهد بود). همچنین در این طرح آمده است که «دادستان‌ها می‌توانند در صورتی که تشکیل پرونده کیفری را ضروری ندانند راسا دستور طرد اتباع غیر مجاز را به ضابطین و ادارات امور اتباع صادر نمایند.» و اتباع مجازی که مرتکب جرایم در جه شش به بالا شوند نیز در صورت تشخیص کمیسیون فوق به همراه همسر و فرزندان از کشور اخراج می‌شوند، و این حکم تنها یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است.

علاوه بر اتباع عراقی و پاکستانی، بیشترین آمار  اتباع خارجی در ایران مربوط به کشور همسایه افغانستان است که این جمعیت نزدیک به چهارمیلیون می‌شود، مشخص نیست چه تعدادی از این آمار اتباع غیرقانونی هستند. این جمعیت که بسیاری از آن‌ها سال‌هاست به صورت غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند، و هم‌چنان امکان دریافت شهروندی ایران را ندارند، فرزندانی هم دارند که اگرچه  در ایران به دنیا آمده‌اند اما به علت تابعیت پدر و مارشان، امکان دریافت شناسنامه‌ی ایرانی برای این فرزندان وجود ندارد، و با توجه به طرح فوق ممکن است اعلان والدین‌شان به اتباع غیرمجاز بودن، برای خانواده‌شان خطر بزرگی محسوب شود. تصویب این طرح احتمالا دشواری‌های بسیاری را برای تلاش اتباع خارجی در راستای کسب مدارک شهروندی و یا درخواست برای شناسنامه‌ی فرزندانشان به بار خواهد آورد.

همچنین در این طرح اشاره‌ای به بحران‌های حول موضوع بی‌شناسنامه‌های بلوچستان و افرادی که اگرچه نسل‌هاست در ایران زندگی می‌کنند اما اوراق هویتی ندارند نیز نشده است. بسیاری از بلوچ‌ها در سال‌های گذشته و پس از اعلان دولت مبنی بر تسهیل‌کردن درخواست شناسنامه برای ایشان، در هزارتوی دریافت بروکراتیک گرفتن اوراق هویتی گیر افتاده‌اند. و امکان اثبات حقوقی شهروندیشان را ندارند.

علاوه بر این‌ها در مورد شیوه‌ رد مرز اتباع افغانستانی نیز بحث‌های زیادی مطرح شد، که در آن به نبود منابع کافی و هم‌چنین اوضاع کمپ‌هایی که در آن افراد را تا رسیدن زمان حکم‌شان و یا رد مرز نگاه می‌دارند نیز اشاره شده است، که در این طرح به معضلات این چنینی نیز پرداختی نشده.