روایتی از یک سرقت بزرگ

کارگران که در ایران نیروی کارشان را برای گذران زندگی می‌فروشند در طی دهه‌های اخیر سطح زندگی‌شان به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. با وجود اینکه در این چند دهه کارگران جامعه ایران شاهد نزول سطح زندگی خود بوده‌اند گشت‌و‌گذاری در محله‌های اعیانی تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران تصویری متفاوت به نمایش می‌گذارد. خانه‌ها و خودروهای لوکس در این محلات نشان می‌دهند که گروهی از جامعه ایران برخلاف کارگران، برنده مناسبات اقتصادی دهه‌های اخیر ایران بوده است و سطح زندگی‌شان در تضادی فاحش با زندگی اکثریت جامعه ایران قرار دارد.

در سال‌های اخیر انتشار مطالعات تجربی توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی و همکارانش درباره توزیع ساختاریِ درآمد ملی، نور تازه‌ای به ساختار بی‌عدالتی اقتصادی در جوامع مختلف انداخته است. پیکتی در کتاب معروف خود سرمایه در قرن بیست و یکم نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های اخیر سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه رو به کاهش بوده و چطور در مقابل این کاهش، سهم سرمایه و طبقاتی از جامعه که به آن دسترسی دارند افزایش یافته است.

محققان مرکز رشد و توسعه دانشگاه گرونینگن هلند سعی کرده‌اند تخمینی از سهم نیروی کار و سرمایه از درآمد ملی کشورهای در حال توسعه همانند ایران ارائه دهند. دانشگاه گرونینگن با تعدیل‌های مختلف سهم بزرگ کارگران غیررسمی و خویش‌فرما در بازار کار کشورهای در حال توسعه را لحاظ کرده و از این جهت تصویری با درجه دقت قابل‌قبول از توزیع درآمدها در این کشورها ارائه می‌دهد. ارقام اینگونه آمارها به دلیل کیفیت و اندازه داده‌های آماری کشورهای در حال توسعه باید با احتیاط استفاده شوند اما جهت و شدت تغییرات قابل استناد هستند.

آمارهای گرونینگن در مورد ایران شوک‌آور هستند. این آمارها که بازه سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۱ را پوشش می‌دهند خبر از سقوط آزاد سهم نیروی کار در ایران از درآمد ملی دارند (نگاه کنید به دیاگرام زیر). سهم نیروی کار از درآمد کلی ایران از نزدیک به ۴۰% در سال ۱۳۷۴ تا حدود ۲۵% در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است در حالی که اندازه اقتصاد ایران در این  سال‌ها رشد داشته است. روی دیگر سقوط ۱۵% سهم کارگران، افزایش مشابه سهم سرمایه از درآمد ملی است که از ۶۰% تا ۷۵% افزایش یافته است. افزایشی که تنها در نتیجه استفاده از سرمایه برای تولید نبوده و بخش قابل‌توجهی از آن احتمالا در نتیجه فساد و تاراج درآمدهای ملی رخ داده است. اگر آمار سهم نیروی کار در سال ۱۳۹۱ را با کشورهای همسایه و مشابه ایران مقایسه کنیم، عمق بی‌عدالتی اجتماعی در ایران برملا می‌شود. سهم کارگران ایرانی از درآمد ملی به طور فاحشی کمتر از کارگران کشورهایی مانند مصر و ترکیه و حتی عراق است. داده‌های دانشگاه گرونینگن تنها تا سال ۱۳۹۱ را پوشش می‌دهد و دور از واقعیت نخواهد بود اگر تصور کنیم که سهم نیروی کار از درآمد ملی ایران در سال‌های اخیر در نتیجه بحران‌های متعدد اقتصادی به کمتر از ۲۵% رسیده باشد.

جامعه ایران در حال سقوطی آزاد در دره بی‌عدالتی است. گروه‌های کوچکی از جامعه که به سرمایه و روابط ویژه دسترسی دارند به‌طور مستمر سهم بیشتری از درآمد ملی که نتیجه کار کارگران است را از آنان به سرقت برده و به جیب خود سرازیر می‌کنند. سرقتی که اندازه آن سال به سال بزرگتر می‌شود. طبقه کارگر و گروه‌های فرودست جامعه ایران که در خلال این سال‌ها از بسیاری از قوانین حمایتی خلع ید شده و از سازمان‌دهی‌شان در قالب سندیکاهای کارگر برای مقابله با چنین دستبردی جلوگیری شده، هزاران میلیارد تومان از سهم‌شان از تولید ملی ایران را از دست داده‌اند. جامعه ایران مشکل مهیبی در حیطه عدالت اجتماعی و تقسیم درآمد ملی دارد. مشکلی که کمتر کسی از الیت‌های حکومتی و جامعه مدنی علاقه چندانی به آن نشان می‌دهد.

اول ماه می سمبل مقاومت در برابر این دستبرد بزرگ است؛ دستبردی از طرف گروه‌های محدودی به سهم کارگران و اکثریت جامعه از درآمدها و ثروت‌های ملی. مقاومتی که با سقوط روزبه‌روز عدالت اجتماعی برای ادامه حیات جامعه ایران ناگزیر و ناگزیرتر خواهد بود. برای مقاومت در برابر گروه‌های قدرتمندی که در حال مکش ثروت و درآمدهای جامعه ایران هستند نیروی کار در ایران نیاز به توانمندسازی و سازمان‌های خاص خود دارد. سازمان‌هایی که همه اسم‌شان را می‌دانیم: سندیکاهای کارگری.