به گفته جاماسب نوذری مدیرکل امور دانشجویان داخل «رسیدگی و برخورد با تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به اصلاحات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، اضافه شد.»

«رسیدگی و برخورد با تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به اصلاحات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، اضافه شد.» این خبری بود که مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان اعلام کرد و گفت: «انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود.» اما این اصلاحیه برای دانشجویان چه تبعاتی خواهد داشت؟

یکی از فعالان صنفی_دانشجویی دانشگاه تهران درباره اصلاحیه آیین‌نامه انضباطی دانشجویی با بیان اینکه هر روز مصادیق مجرمانه علیه دانشجویان بیشتر می‌شود، گفت: مسئله اینجاست که دانشجویان پیش از این هم نسبت به انتشار مطالب و محتوا در فضای مجازی مورد بازخواست قرار می‌گرفتند، اما چون مبتنی‌بر آیین‌نامه نبود و در شیوه‌نامه انضباطی قید نشده بود، مصونیت نسبی وجود داشت و دانشجو می‌توانست در این مورد از خود دفاع کند، اما حالا کارمان دشوار می‌شود و دیگر به راحتی نمی‌شود، از کنار این اتفاق گذشت.

یکی دیگر از فعالان صنفی این دانشگاه توضیح داد: آمار دانشجویان و به ویژه فعالان دانشجویی که پس از بازداشت‌های گسترده دی ماه، به نهادهای انضباطی و امنیتی احضار شده‌اند، با شیب قابل توجهی افزایش یافته و فشار نهادهای امنیتی از طرق گوناگون فضای دانشگاه را برای فعالیت‌های دانشجویی ناامن ساخته است. به عنوان نمونه چنین فشارهایی می‌توان به احضارهای گسترده متقاضیان کارشناسی ارشد سال ۹۷ به سازمان سنجش اشاره کرد. احضارهایی که حق قانونی کنشگران دانشجویی برای ادامه تحصیل را با خطر روبه‌رو ساخته بود و تعدادی از آنان را نیز از تحصیل محروم ساخت. همچنین با سنگ اندازی‌های بی‌وقفه دولت در مسیر تشکیل شوراهای صنفی،  تلاش برای سلب مشروعیت از آنان و نتیجتا تحدید هرچه بیشتر فضای دانشگاه، هیچ نهاد دانشجویی قادر به ارائه آماری دقیق از احضارهای دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نیست و نمی‌توان از ابعاد احکام انضباطی صادر شده برای آنان به روشنی پرده برداشت. این امر مشخصا منافع دانشجویان در دفاع از حقوقشان را مخدوش ساخته است. طی این چند سال از سوی وزارت علوم تلاش شده است، نقش شورای صنفی به پیگیری مسائل رفاهی تقلیل یابد تا از این طریق اختیارعمل دانشجویان برای صیانت حقوق‌شان در چنین مواردی محدود باشد. برای اعمال نظر وارده بر چنین تغییراتی، تنها نهاد دانشجویی که بار نمایندگی دانشجویان را بر دوش دارد، شورای صنفی است اما برای انتقال انتقادات با نقصان‌های زیادی مواجه هستند.

یکی از فعالان شورای صنفی دانشگاه هنر نیز در این‌باره توضیح داد: بعد از یک سال اخیر چنین تغییری در سرکوب دانشجویان و فعالیت‌های دانشجویی تاثیرگذار است. به پشتوانه این اصلاحیه، بهانه‌تراشی بر سر مسائل فعالیت دانشجویی به‌شکل«قانونی» تغییر می‌کند و با تصویر «غیراخلاقی» از هر کنش و رفتار عمومی و خصوصی می‌توانند دانشجویان را به کمیته انضباطی بکشانند.

او ادامه داد: نمونه‌های چنین دخالت‌هایی در حوزه‌های خصوصی پیش‌تر نیز وجود داشته و کمیته‌های انضباطی مقید به قانون عمل نمی‌کردند اما دانشجویانی که نسبت به آیین نامه انضباطی آگاهی داشتند، می‌توانستند راه‌هایی قانونی را برای دفاع از حقوق خصوصی خود بیایند. قید «غیراخلاقی» مفهومی کلی، مبهم و تفسیرپذیر است و مشخص نیست که اساسا به چه عملی قرار است بگویند غیراخلاقی و همین موضوع راه را برای برچسب‌زنی و مصادیق‌سازی باز می‌کند. هرچند که پیش از این نیز کمیته‌های انضباطی در قاطبه موارد با خوانش‌های یک طرفه و سلیقه‌ای از قوانین، دانشجویان را تحت فشار احکام تحمیلی قرار می‌دادند. به عنوان نمونه، دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان که معمولا تلاش می‌شد به عنوان دستاورد دولت در زمینه حقوق دانشجویی معرفی شود، عملا توسط کادر انضباطی دانشگاه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شد و تنها کارکردی نمایشی داشت. حال نیز تصویب چنین قوانین ارتجاعی مخل حریم خصوصی دانشجویان حصارهای دانشگاه را به روی آنان تنگ‌تر خواهد کرد. این امر لزوم واکنش و نقد جدی چنین تغییراتی را در فرصت باقی مانده تا تصویب نهایی بیش از پیش نمایان می‌کند.