وضعیت امروز هفت تپه نشان داده است که سیاست‌های مختلفی که برای تغییر وضعیت هفت تپه در نظر گرفته‌اند؛ آن نیست که کارگران می خواهند.

خصوصی‌سازی هفت تپه از تصمیمات مشترک دولت و سازمان خصوصی‌سازی بوده و امروز می‌بایست هر دو در قبال نتیجه عملکردشان که همان «گرسنگی کارگران هفت تپه» است پاسخگو باشند. این یاداشت تلاش می کند وظایف سازمان خصوصی‌سازی را در قبال شرکت‌های دولتی در«مرحله پس از واگذاری» بررسی کرده و در ادامه نشان بدهد آلترناتیو‌های پیشنهادی دیگران بارها آزموده شده و شکست خورده است و امروز وقت آن رسیده است که فرصت را به مطالبه اصلی خود کارگران یعنی «اداره شورایی» کارگاه بدهیم.

«خصوصی‌سازی» با شروع آزادسـازی اقتـصادی در ایران، رسماً به برنامه‌های توسعه کشور نفوذ پیدا کرد. در تدوین و تصویب بازسازی اقتصادی در قالب برنامه‌هـای اول و دوم توسعه، «خصوصی‌سازی» نقشه راهی برای اقتصاد کشور شد. این نقشه راه در برنامه سوم توسعه، به شکل جدی‌تری پیگیری و صاحب یک سازمان شد، سازمانی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته بـه دولـت: «سـازمان خصوصی‌سازی».

اصول و سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده در برنامه سـوم توسـعه، مجدداً در برنامه چهارم تکرار گردید. در طــول اجــرای برنامــه چهــارم توســعه بود که تغییرات مهمی در برنامــه خصوصی‌سازی کشور ایجاد شد. مهم‌ترین تغییر ابلاغیـه رهبـری نظام جمهوری اسلامی ایران پیرامـون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در برنامه های برنامه پنجم و ششم توسعه، خصوصی‌سازی هم‌چنان در برخی مواد و تبصره‌ها با لحاظ همان تغییرات عمده در اصل ۴۴ ادامه یافته است.

آلترناتیو‌های پیشنهادی دیگران بارها آزموده شده و شکست خورده است و امروز وقت آن رسیده است که فرصت را به مطالبه اصلی خود کارگران یعنی «اداره شورایی» کارگاه بدهیم.

در طی سال‌های فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها همواره با بی‌توجهی‌‌های متعدد و آشکار همراه بوده است. هرچند در طی این سال‌ها شرکت‌های بزرگ با میزان سرمایه، تعداد و حوزه فعالیت وسیع، ظرفیت‌های بسیاری برای سازمان خصوصی‌سازی ایجاد کرده‌اند اما پس از واگذاری‌ها، نظارت این سازمان بر شرکت‌های مشمول واگذاری و عملکرد مدیران آنها بسیار مسئله‌دار و ضعیف بوده است.

در تایخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» مصوب شماره ۲۶۴۳۷۳ هیأت واگذاری با کمی تغییرات و اصلاحات جایگزین جایگزین دستورالعمل شماره ۸۹/۲/۱۴۳/ﻫ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ هیأت واگذاری شد.

مطابق قوانین و مقررات فوق؛ «پس از واگذاری» بازرسان سازمان خصوصی‌سازی موظفند طی قراردادی که با سازمان خصوصی‌سازی منعقد می‌نمایند هر شش ماه یکبار و یا در دوره‌های کوتاه‌تر به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی از بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده بازدید کنند. بازرسان موظف هستند در موارد ضروری حتی علاوه بر ارائه گزارش‌های دوره‌ای، گزارش‌های موردی را نیز تهیه و ارائه نمایند. و حتی در موارد خاص به منظور نظارت مستمر، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از بازرسان ویژه به صورت مقیم و یا غیرمقیم در بنگاه‌ها و یا شرکت‌های واگذار شده استفاده نماید.

نکته مهم «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری» این است که سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرده حتی همین امر نظارت را هم برون‌سپاری کرده تا از طریق انعقاد قرارداد با بازرسان این امر محقق گردد. به یک معنا یک بخش حاکمیتی از فرآیند خصوصی‌سازی یعنی بازرسی از شرکت های خصوصی‌سازی شده هم به خودِ بخش خصوصی واگذار شده است.

واگذاری بازرسی شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول نئولیبرالیسم، مقررات‌زدایی از امور حاکمیتی را تا مرز‌هایی پیش برده که میدان وظایف خود را هم بلعیده است. یعنی مجری و ناظر یکی شده‌اند. بخش خصوصی بر بخش خصوصی نظارت می‌کند. قطعاً این امر نمی‌تواند پیشگیری از تخلفات شرکت مشمول واگذاری و رعایت قوانین و مقررات را که امروز در اولین سطح گریبان کارگران را گرفته تامین کند.

یک بخش حاکمیتی از فرآیند خصوصی‌سازی یعنی بازرسی از شرکت های خصوصی‌سازی شده هم به خودِ بخش خصوصی واگذار شده است.

با این حال اما بازرسان موظفند گزارش‌های خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نموده و سازمان‌خصوصی‌سازی نیز موظف است گزارش اقدامات نظارتی انجام شده مطابق مفاد این دستورالعمل را به‌صورت شش‌ماهه و سالانه تهیه و به هیأت واگذاری ارائه نماید. بنابراین، وقتی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که خریـداران شرکت‌های واگـذار شده مـوظفند جهـت حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی در مجامع عمومی شرکت‌ها اقدام نمایند، یعنی نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی موظفند در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور داشته باشند و نمی‌توانند با این برون‌سپاری‌ها از خود رفع مسئولیت کنند. اما امروز سازمان خصوصی‌سازی مکانیسم دفاعی غیر قابل توجیهی در این زمینه اتخاذ کرده است؛ سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم وجود این وظایف قانونی، با فراروی برای توجیه عدم نظارت خود بر شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، به شکست‌های دوران دولتی بودن این شرکت‌ها ارجاع می‌دهد. مکانیسمی دفاعی که نه تنها مشروعیت‌بخشِ عملکرد این سازمان نبوده بلکه موجب بی‌اعتباری عملکرد آن در حوزه پاسخگویی در زمینه نظارت بر بخش خصوصی نیز خواهد شد.

بی‌توجهی سازمان خصوصی‌سازی به نظارت بعد از واگذاری

وظایف نظارتی سازمان خصوصی‌سازی به سه مرحله تفکیک شده است: «مرحله پیش از واگذاری»، «مرحله حین واگذاری» و «مرحله پس از واگذاری».

در خصوص «نظارت پیش از واگذاری» می‌توان به مواردی از قبیل راستی‌آزمایی در خصوص اطلاعات مالی، فنی-مهندسی و حقوقی در قبال شرکت مشمول واگذاری اشاره کرد. مهم‌ترین موضوع در این مرحله شیوه ارزش‌گذاری دقیق، سالم و واقعی قیمت شرکت‌ها است. اجرای صحیح این مرحله در روند واگذاری بسیاری از شرکت‌ها بارها محل تردید و حتی مورد پرسش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است.

در خصوص «نظارت حین واگذاری»؛ می‌توان به ارزیابی مالی، قانونی، رتبه‌بندی اعتباری اوراق بهادار، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، روش عرضه، تعهد پذیره‌نویسی، تنظیم جدول زمان‌بندی و میزان عرضه سهام توجه کرد. مهم‌ترین موضوع این مرحله نیز احراز شایستگی مدیران و چگونگی تعیین قیمت نهایی شرکت است. مسئله احراز شایستگی مدیران نیز در بسیاری از واگذاری‌ها بارها مورد تردید جدی واقع شده و تجربه‌های فساد در بسیاری از مدیران این شرکت‌ها نشان می‌دهد این مرحله نیز اغلب با بی‌توجهی همراه بوده است.

واگذاری بازرسی شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول نئولیبرالیسم، مقررات‌زدایی از امور حاکمیتی را تا مرز‌هایی پیش برده که میدان وظایف خود را هم بلعیده است.

مرحله «پس از واگذاری»؛ می‌توان به نحوه بازارگردانی، استراتژی بهینه مالی بنگاه، افزایش سرمایه بنگاه، تجدید ساختار مالی، دریافت مجوزها و تعهد پذیره‌‌نویسی، عدم اخراج بلا وجه کارگران و عدم ایجاد معوقات دستمزدی و مواردی از این قبیل اشاره کرد. رعایت بیشتر موارد فوق در این مرحله از بازرسی سازمان خصوصی‌سازی، مورد غفلت واقع شده است و در اغلب موارد آنان که بیشترین ضرر را کرده‌اند، کارگران بوده‌اند.

سازمان خصوصی‌سازی چرا قرارداد واگذاری هفت تپه را فسخ نکرد؟

مطابق ماده ۸ دستورالعمل فوق در راستای پیش‌بینی تخلفات و ضمانت اجراهای متناسب برای این نظارت و بازرسی، انجام اعمالی توسط خریداران و یا مدیران بنگاه‌ها و یا شرکت‌های واگذار شده تخلف محسوب شده و متناسب با تعدد و شدت تخلف انجام شده، حسب تشخیص سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری مشمول یک یا چند مورد از اقدامات تنبیهی پیش‌بینی در این دستورالعمل خواهند شد.

در بسیاری از مجموعه‌های خصوصی‌سازی شده دو مورد تخلف مبتلابه است که مستقیماً به وضعیت معیشت کارگران ارتباط پیدا کرده و هر دو مورد نیز در همین دستورالعمل به‌عنوان شرایطی که مستوجب تنبیه بخش خصوصی می‌شود، پیش‌بینی شده است:

۱. تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به گونه‌ای که باعث اخلال در روند فعالیت بنگاه و یا شرکت گردد.

۲. کاهش تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد.

بنابر این؛ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در صورت تأخیر بیش از دو ماه حقوق معوقه کارکنان سابق و کارگران فعلی شرکت خصوصی‌سازی شده و یا اخراج کارکنان یا کارگران شرکت، ضمانت اجراهای تنبیهی متنوعی را بر علیه این شرکت اعمال کند. [۱]

این ضمانت‌های اجرایی قانونی متنوع، دست سازمان خصوصی‌سازی را برای تنبیه شرکت‌هایی که مثلاً حقوق کارگرانش را با تاخیر ۳ ماهه یا بیشتر پرداخت کرده بسیار باز کرده است، هرچند «اراده‌ای برای انجام» می‌خواهد.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در صورت تأخیر بیش از دو ماه حقوق معوقه کارکنان سابق و کارگران فعلی شرکت خصوصی‌سازی شده و یا اخراج کارکنان یا کارگران شرکت، ضمانت اجراهای تنبیهی متنوعی را بر علیه این شرکت اعمال کند.

حال با عنایت به تکالیف قانونی و هم‌چنین این موضوع که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی یکی از اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) است در قبال وضعیت امروز هفت تپه مسئول است و با سوالاتی متعددی در قبال حق کار شایسته کارگران هفت تپه روبروست که باید به آنها پاسخ روشن بدهد:

– سازمان خصوصی‌سازی چه نظارت دقیق و مستمری بر عملکرد مدیریت شرکت هفت تپه داشته است؟

– بازرسی‌های ۶ ماهه دوره‌ای و خاص هفت تپه انجام شده است؟

– در صورت گزارش بازرسی‌ها، محتوای بازرسی‌ها چه بوده است؟

– چرا با وجود تأخیر مکرر و متعدد عدم تاخیر در پرداخت حقوق بیش از دو ماه دستمزد کارگران، در خصوص برخورد تنبیهی با مدیران شرکت اقدامی نشده است؟

– نماینگان سازمان خصوصی‌سازی در مجامع عمومی شرکت هفت تپه حضور داشته‌اند؟ اگر حاضر شده‌اند چرا گزارش‌های آنها منجر به برخورد تنبیهی با مدیران شرکت نگردیده است؟

– با وجود کاهش و اخراج کارگران شرکت چرا مطابق دستورالعمل سازمان خصوصی‌سازی از ضمانت اجراهای متنوع تنبیهی استفاده نشده است؟

و سوال آخر این است؛ آیا با وجود این همه بحران، در تمام این مدت نوبت به «فسخ قرارداد واگذاری» توسط سازمان خصوصی‌سازی نرسیده بود؟

اداره شورایی هفت تپه؛ آنچه کارگران می‌خواهند

سال ۱۳۹۱ اداره شرکت کشت و صنعت هفت تپه با سیاست افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. مهر ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت هفت تپه را اعلام می‌کند. در آذر ماه همان سال نیز اطلاع می‌دهد که که صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از طریق مزایده و از طریق فرابورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی روز چهارم آذر واگذار می شود. اما در این مرحله این واگذاری اتفاق نمی‌افتد. دست آخر دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را می‌خرند. ۳۰ درصد فردی به نام رستمی چگنی، ۳۰ درصد اسدبیگی و ۳۰ درصد شرکت زئوس.

وضعیت امروز هفت تپه اما نشان داده است که سیاست‌های مختلفی که دولتمردان و سازمان خصوصی‌سازی برای تغییر وضعیت هفت تپه در نظر گرفته‌اند آن نیست که کارگران می‌خواهند.

فرصت را باید به اداره شورایی هفت تپه داد تا کارگران و همه ذینفعان هفت تپه با مشارکت در مدیریت، بتوانند سرنوشت هفت تپه را خودشان برای خودشان رقم بزنند.

«تنوع‌بخشی به روش‌های واگذاری»؛ بر اساس ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و پتانسیل‌های روش‌های متنوع ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) دیگر پاسخگوی تناقضات و مشکلاتی که «اصل واگذاری» این قبیل شرکت‌ها دچار آن شده، نخواهد بود.

«تقویت طرف تقاضای عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی» و «جذب سرمایه‌گذاران خارجی»؛ پاسخگوی حل بحران ایجاد شده نیست چرا که این قبیل پیشنهادها نیازمند وضعیت موفق فعالیت‌های اقتصادی با ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای دولت است که این امر در حال حاضر تا مدتی نامعلوم دست‌کم در حالت تعلیق قرار دارد. علاوه بر این، در تمام این سال‌ها منابع هفت تپه آنقدر مورد دست‌اندازی مدعیان دلسوز داخلی قرار گرفته که اهالی هفت تپه و کارگران اعتمادی به سرمایه گذار خارجی نخواهند کرد، هرچند قوانین هم اجازه چنین موضوعی را نخواهند داد. «جذب نهادهای مالی برای تقویت توسعه شرکت»؛ مانند اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی آزمون آزموده‌ای در هفت تپه است. چرا که در تمام این مدت از تمام این تسهیلات متنوع این نهادهای متعدد استفاده شده و مدیران بهره‌هایشان را از این سیاست‌های تشویقی برده‌اند اما هیچ گرهی از مشکلات هفت تپه گشوده نشده است.

بنابراین امروز می‌توان از آلترناتیوهای آزموده شده‌ی دیگر دست کشید و به مطالبه کارگران هفت تپه برگشت. در خصوص نحوه اداره هفت تپه، فرصت را باید به اداره شورایی هفت تپه داد تا کارگران و همه ذینفعان هفت تپه با مشارکت در مدیریت، بتوانند سرنوشت هفت تپه را خودشان برای خودشان رقم بزنند.

[۱] . ضمانت‌های اجرایی متنوعی پیش‌بینی شده است از قبیل اخطار و توبیخ کتبی، محدودیت و یا ممنوعیت خرید سهام از سازمان خصوصی‌ سازی (رد اهلیت خریدار)، عدم آزادسازی سهام یا دارایی‌های در وثیقه حسب مورد تا مدت معین به تشخیص سازمان خصوصی‌‌سازی، لغو امکان برخورداری از تخفیف تا ۳% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل ماده (۲۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، عدم امکان برخورداری از سایر تخفیفات حتی در صورت استحقاق تا مدت معین به تشخیص سازمان خصوصی‌‌سازی (حبس تخفیفات)، افزایش سود فروش اقساطی در مورد اقساط باقیمانده تا سقف سود فروش اقساطی نظام بانکی کشور، اعمال جریمه تا ۵% اصل ثمن معامله. و دست آخر «فسخ قرارداد واگذاری».