درباره‌ی ضرورت و ماهیت فعالیت دانشجویی صنفی

زمینه و زمانه‌ی فعالیت صنفی

برآمدن فعالیت‌های صنفی در دهه‌ی ۱۳۹۰ را باید در چارچوب تاریخی گسترده‌تری دید که سعی می‌کنیم به اختصار شرحی از آن به دست دهیم. این روایت، در نگاه اول، شاید کمی طولانی و ناموجه به نظر برسد، اما به نظر ما برای درک ماهیت فعالیت صنفی و جایگاه آن در مناسبات اجتماعی ضرورت دارد. ریشه‌ی مناسبات اقتصادی و اجتماعیِ کنونی را می‌توان تا تحولات نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ پی گرفت. تا آن‌جایی که به موضوع این نوشته برمی‌گردد، انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و سرکوب شوراهای محیط کار دو رویداد عمده‌ای بودند که راه را برای دست بالا گرفتنِ مناسبات اقتصادی-سیاسی خاصِ سال‌های پس از جنگ هموار کردند. شوراهای محیط کار – با وجود شکل‌های متنوع و پراکندگیشان – شکلی از مدیریت دموکراتیک بنگاه‌های اقتصادی را نمایندگی می‌کردند که در آن کارگران نقش عمده‌ای در اداره‌ی مناسبات کار و تصمیم‌گیری‌های اساسی مربوط به بنگاه داشتند. از سوی دیگر، انقلاب فرهنگی مشخصاً یک هدف را دنبال می‌کرد: سیاست‌زدایی از فضای دانشگاه. این هدف عمدتاً با دو اهرم پیش برده شد: حذف جریان‌های دانشجویی‌ای که خود را حامیِ اقشار فرودست می‌دانستند و سرکوب نخستین نطفه‌های شوراهای دانشجویان – که آن‌ها هم داعیه‌ی اداره‌ی شورایی دانشگاه را داشتند. دقیقاً سوار بر چنین موج سرکوبی بود که شوراهای اسلامی کار در محیط‌های کار و انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها یکه‌تاز شدند. در چنین فضای انحصاری‌ای بود که پس از پایان جنگ هشت‌ساله، سیاست‌های تعدیل ساختاری در سطوح گوناگون جامعه – از اقتصاد تا دانشگاه – اجرا شدند.

سیاست‌های تعدیل ساختاری – یا به اصطلاح، سیاست‌های نولیبرالی – عمدتاً بر سه محور پیاده شدند: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی – به بهانه‌هایی مثل ناکارآمدی – به بخش خصوصی، کاهش حمایت‌های قانونی از نیروی کار و عقب‌نشینی دولت از مناسبات بین کارگر و کارفرما، و پولی‌سازیِ خدمات اجتماعی گوناگون (مثل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی). نمونه‌های بسیاری از این‌گونه سیاست‌ها و نتایج فاجعه‌بارشان می‌توان ذکر کرد. از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، ۲۵۰ مورد از ۲۸۰ بنگاه واگذارشده به بخش خصوصی به مرز ورشکستگی رسیدند. یکی از این بنگاه‌ها، کارخانه‌ی رشت الکتریک بود. ۷۲ درصد این کارخانه‌ی ۵۰ساله با ۵۴۰ کارگر و زمینی به مساحب ۱۲۰هزار متر مربع، در سال ۱۳۸۲، با مبلغ نازل دو میلیارد تومان، به بخش خصوصی واگذار شد. چند سالی بیش‌تر نگذشت که به ورشکستگی کامل رسید، همه‌ی کارگران آن بیکار شدند و صاحبان جدید کارخانه زمین و ماشین‌آلات آن را به فروش رساندند. نمونه‌ی دیگر هپکوی اراک، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های ماشین‌‌سازی صنعتی در خاورمیانه، است. پاییز ۱۳۸۵ این کارخانه نیز مشمول فروش به بخش خصوصی شد و پس از مدت کوتاهی علاوه بر اخراج بخش اعظم کارگران (رساندن ظرفیت کارخانه از هشت‌هزار کارگر به هفتصد کارگر) و عدم پرداخت دستمزد همان معدود کارگران باقیمانده برای ماه‌های متوالی، ششصد میلیارد تومان نیز بدهی بانکی داشت. مقررات‌زدایی از مناسبات کارگر و کارفرما، کاهش حمایت‌های قانونی از نیروی کار و تضعیف قدرت چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر پیوند نزدیکی با خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دارد. بیش از ۹۹ درصد کارگران حقوق بیکاری دریافت نمی‌کنند، بین ۸۰ تا ۹۵ درصد آن‌ها بر اساس قراردادهای موقتی و در فقدان کامل هرگونه امنیت و تضمین شغلی کار می‌کنند، دست کارفرمایان خصوصی برای اخراج کارگران به شدت باز است، حداقل دستمزد تصویب‌شده در هر سال به مراتب پایین‌تر از سبد معیشتی خانوار است و موارد بسیاری از این دست. این در حالی است که کارفرمایان از انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی، امکان‌های تشکل‌یابی در سطح ملّی و بین‌المللی، فرصت‌های فراوان برای بهره‌مندی از تسهیلات مالی و وام‌های کلان و… برخوردارند. هم‌زمان با پیشرویِ این فرایندها، خدمات اجتماعی ارزان‌قیمت یا رایگانی که پیش از آن توسط دولت تأمین می‌شد به بخش خصوصی واگذار و به عرصه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و کسب سودِ سرمایه‌داران بدل شدند. در این اوضاع و احوال، اقشار فرودست جامعه برای گذران زندگی و «خرید» خدمات اجتماعی‌ای که هر دم گران‌تر می‌شدند، به اجبار به چندشغله‌بودن، پذیرش شرایط دیکته‌شده از سوی کارفرما، ساعات کاری طولانی‌تر، حذف هزینه‌های لازم برای گذران اوقات فراغت و… روی آوردند.

دانشگاه نیز مثل بسیاری از دیگر عرصه‌های جامعه، از آماج سیاست‌های پولی‌سازی در امان نبوده است. منطق سودآوری، با سازوکارهای گوناگون، نهاد آموزش عالی را دستخوش تحولات جدی کرده است. از جمله نمونه‌های این روند می‌توان به این موارد اشاره کرد: رشد شتابان دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی، علمی و کاربردی و پیام‌نور و گسترش دوره‌های پولی درون دانشگاه‌های دولتی (دوره‌های شبانه و پردیس‌های بین‌الملل) و کاهش دوره‌های تحصیل رایگان (به گفته‌ی معاونت آموزشی وزارت علوم، ۸۵ درصد دانشجویان برای تحصیل شهریه می‌دهند)؛ کاهش بودجه‌ی اختصاص‌یافته به دانشگاه‌های دولتی؛ کاهش حمایت مالی دولت از خدمات رفاهی برای دانشجویان – مانند خوابگاه‌ها – و در نتیجه افت فزاینده‌ی کیفیت این خدمات؛ کاهش مدت زمان مجاز به تحصیل (سنوات) در دوره‌های روزانه؛ اجاره‌دادن فضاهای عمومی دانشگاه‌ها برای کسب سود (در شرایطی که بسیاری از تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی امکان کافی برای استفاده از این فضاها را ندارند)؛ واگذاری سلف دانشگاه‌ها به پیمانکاران و به دنبال آن کاهش کیفیت غذای دانشجویان و در کنار آن، ایجاد سلف‌ها و رستوران‌های موازیِ خصوصی با غذاهای گران‌تر اما همچنان بی‌کیفیت؛ واگذاری خدمات، تأسیسات و امور باغبانی به پیمانکاران خصوصی؛ پولی‌کردن دروس جبرانی و مردودی؛ و پولی‌کردن سرویس حمل‌ونقل دانشگاه‌ها (که البته در برخی دانشگاه‌ها با مقاومت دانشجویان ناکام ماند). این سازوکارها باعث شده که تحصیل فرزندان خانواده‌های فرودست در دانشگاه از حقی بدیهی، عمومی و رایگان به یک بار مالیِ اضافه بر دوش فرودستان بدل شود. فرایند فقیرسازیِ فزاینده‌ی مردم در کنار پولی‌سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی باعث شده فرزندان طبقات فرودست امکان دسترسی کم‌تری به دانشگاه داشته باشند. با توجه به نرخ بیکاری بالا، حتی در صورت ورود به دانشگاه و اخذ مدرک، دانشجوی فرودست امکان چندانی برای برخورداری از شغلی پایدار ندارد و او نیز گرفتار روندهای توصیف‌شده در حوزه‌ی مناسبات کار خواهد شد.

هم‌زمان با روند پولی‌سازی دانشگاه‌ها، شاهد تشدید سازوکارهای تبعیض اجتماعی – از جمله سیاست بومی‌گزینی و تبعیض‌های جنسیتی – بوده‌ایم. سیاست بومی‌گزینی باعث محرومیت دانشجویان مناطق حاشیه‌ای از دسترسی به خدمات آموزشی باکیفیت‌تر و جلوگیری از غنا و تنوع فرهنگی و مواجهه‌ی فرهنگ‌های مختلف می‌شود و حتی زمینه‌ای فراهم می‌کند تا دولت راحت‌تر از تأمین خدمات رفاهی در حوزه‌ی اسکان دانشجویان عقب‌نشینی کند. تبعیض جنسیتی که به شکل‌های مختلفی مثل اختصاص رشته‌هایی خاص به پسران، تعیین مقررات سخت‌گیرانه‌ی عبور و مرور در خوابگاه‌ها برای دختران، آیین‌نامه‌های پوشش و حتی در مواردی ارائه‌ی خدمات رفاهی ضعیف‌تر به دختران خوابگاهی نسبت به پسران بروز پیدا کرده است، در خدمت راندن زنان از حوزه‌ی عمومی به محیط خانه بوده است.

در این حال فضای فعالیت‌های دانشجویی، دست‌کم تا پیش از ظهور جنبش دانشجویی صنفی، تماماً در اختیار تشکل‌هایی سیاسی بوده که با وجود اختلافات ظاهریشان، نه تنها در جهت‌گیری‌های کلی خود با این یا آن دولتِ مُجری چنین طرح‌هایی هم‌سو بوده‌اند، بلکه حتی در مواردی، خواسته‌های صنفی و مقاومت علیه سیاست‌های پولی‌سازی را «غیرسیاسی» و «مبتذل» می‌خواندند. زمانی هم که جنبش صنفی جدیّت خود را نشان داد و موفق شد گفتمانش را تا حدی فراگیر کند، این تشکل‌های دانشجویی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند تا با زدن انواع و اقسام برچسب‌ها، این جنبش را به حاشیه برانند.

در چنین شرایطی بود که گروه‌هایی از دانشجویان – عمدتاً به طور موازی و بدون هماهنگی پیشین – مقاومت در برابر سیاست‌هایی را آغاز کردند که زیست روزمره‌شان را بیش از پیش دشوار می‌کرد. این مقاومت‌ها که از جزیی‌ترین موارد ذکرشده آغاز شد، در ادامه‌ی روند خود، توانست این امور جزیی را با نگاه به سیاست‌های کلان‌تر هدف قرار دهد. این پیوند امور جزیی و سیاست‌های کلان، که در طی مبارزات این دانشجویان برقرار شد، گفتمانی را شکل داد که سعی در ارائه‌ی تعریفی جدید از ماهیت فعالیت صنفی و نقش شورای صنفی در دانشگاه‌ها داشت. محوریت این گفتمان که به تدریج به گفتمان غالب شوراهای صنفی بدل شد، هم‌سرنوشتی گروه‌های مختلفی بود که در ساحت‌های گوناگون جامعه، تحت تأثیر آثار مخرب سیاست‌های تعدیل ساختاری قرار داشتند. از آن‌جایی که این سیاست‌ها در سطح کلان جامعه – از جمله در دانشگاه – به زیان گروه‌ها و اقشاری و به نفع گروه‌ها و اقشاری دیگر بودند و تضادی ازپیش‌موجود را در سپهرهای مختلف جامعه تعمیق و تشدید می‌کردند و تشکل‌های سیاسی موجود در دانشگاه اساساً هیچ توجهی به این تضاد نداشتند، جنبش دانشجویی صنفی به درستی مرزبندی روشنی با تمام این تشکل‌ها و سران سیاسیشان در خارج از دانشگاه داشت. ازاین‌رو، جنبش صنفی نه تنها در سطح گفتمان، بلکه در سطح شیوه‌ی عمل نیز باید خط و مرزش را با تشکل‌هایی مشخص می‌کرد که فعالیتشان صرفاً به مذاکره با این یا آن رییس، برگزاری نشست‌های شیک سالنی، حلقه‌های مطالعاتی با موضوعاتی بی‌ربط به جریان‌های جاری جامعه و تبدیلِ چهار سال یک‌بارِ دفاترشان به ستادهای انتخاباتی محدود می‌شد. این رویه‌ی تشکل‌های سیاسی موجود دقیقاً از آن رو بود که چنین تشکل‌هایی یا درک روشنی از این تضادها نداشتند یا عملاً حامیِ منتفعانِ سیاست‌های تعدیل ساختاری بودند. به این ترتیب، ضرورت پیدا می‌کند که جنبش صنفی، درون شکل‌های متنوع و متکثر فعالیت‌های خود، بروز و ظهورهایی خارج از رسم تشکل‌های موجود – مثل برگزاری تجمع، بست‌نشینی و تئاتر در محوطه‌ی دانشگاه‌ها یا برگزاری تجمعاتی در اعلام همبستگی با سایر اقشار فرودست جامعه – هم داشته باشد. بااین‌حال، چه در مورد گفتمان و چه در مورد شیوه‌ی عمل جنبش صنفی، مسائلی وجود دارد که نیازمند تشریح و تصریح است. در ادامه می‌کوشیم با ارائه‌ی طرحی مقدماتی و پیشنهادی، برخی از این مسائل را روشن کنیم. در این‌جا مشخصاً بر چهار مسئله و ابهام دست می‌گذاریم: «صنف» و «فعالیت صنفی» چه معنایی دارد؟ بر اساس معنایی که از صنف ارائه می‌شود، فعالیت صنفی چه «خط و مرزها»یی با فعالیت تشکل‌های دیگر دارد؟ «بروز و ظهورها»ی فعالیت صنفی چه شکل‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ و چه نسبتی میان «فعالان صنفی» و «شورای صنفی» وجود دارد؟ تلاش ما این است که پاسخ ما به تمام این پرسش‌ها، نه صرفاً پاسخی لغت‌شناختی یا نظری، بلکه بر مبنای شرایط تاریخی و سیاسیِ توصیف‌شده باشد.

معنای صنف و فعالیت صنفی

«صنف»، در معنای تاریخیِ متعارف آن، نهادی است متشکل از کارگران و کارفرمایان یک پیشه یا حرفه‌ی خاص. با نظر به شرایط تاریخی و سیاسی خاصی که در آن قرار داریم، این معنا از «صنف» نمی‌تواند مرجعی برای تعریف «فعالیت صنفی» در دانشگاه باشد، به دو دلیل: اولاً ما چه در سطح جامعه چه در دانشگاه با تضادی پیش‌رونده بین دو قطب منتفعان و متضررانِ سیاست‌های تعدیل ساختاری روبرو هستیم. بنابراین، اگر «صنف» را به گونه‌ای تعریف کنیم که دربردارنده‌ی هر دو قطب متضاد و نمایندگان سیاسی آن‌ها در دانشگاه شود، با جنبش صنفی‌ای روبرو می‌شویم که اساساً قادر به هیچ مداخله‌ی سیاسیِ معناداری نیست، مداخله‌ی سیاسی‌ای که به خاطر پیوندِ مسائل صنفی دانشگاه با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعیِ کلان ضرورت داشته و دارد. به بیانی دیگر، اصلاً نمی‌توان سیاستی را پیش برد که بتواند هم‌زمان منافعِ گروه‌های متضاد را نمایندگی کند. علاوه بر این، به واسطه‌ی برتریِ امکاناتِ قطب منتفع، قرارگرفتن دو قطب متضاد زیر چتر یک نهاد به چیرگیِ منتفعان و منافعشان بر آن نهاد می‌انجامد (البته در مواقعی خاص و بر سر موضوعاتی مشخص می‌توان به امکان ائتلافی تاکتیکی بین نهادهای مختلف – با حفظ مواضع متضادشان – اندیشید، اما این به معنای رفتن قطب‌های متضاد زیر چتر یک نهاد یا تشکل واحد نیست). ثانیاً، صنف در معنای متعارفْ محدود به یک پیشه یا حرفه‌ی خاص است. در شرایطی که سیاست‌هایی با جهت‌گیریِ واحدْ ساحت‌های گوناگون جامعه را هدف قرار داده است، جنبش دانشجویی صنفی در صورت محدودکردن خود به مسائل دانشگاه، باز هم به لحاظ سیاسی عقیم می‌شود.

به این معنا، فعالیت صنفی، در شرایط سیاسی و اجتماعیِ کنونی، ماهیتاً فعالیتی «طبقاتی» است. این نکته را در نظر داشته باشید که دو مفهوم «صنف» و «طبقه»، در معنای متعارفشان، به هیچ وجه مترادف نیستند و هیچ هم‌پوشانی‌ای با یکدیگر ندارند: «طبقه» نوعی «رابطه‌ی اجتماعی» در ساختار اقتصادیِ جامعه و مبتنی بر قطب‌های متضادی است که بر اساس رابطه‌ی نابرابرشان با ابزارهای تولید، نقششان در سازمان اجتماعی کار و سهم نابرابرشان از ثروت اجتماعی تعریف می‌شود، اما «صنف» گروهی حرفه‌ای متشکل از دو یا چند طبقه و مبتنی بر مشارکت آشتی‌جویانه‌ی این طبقات است. ذکر نکته‌ای در این‌جا ضروری است: الزاماً میان «پایگاه طبقاتی» افراد و «موضع‌گیری طبقاتی» آن‌ها (این‌که در فعالیت سیاسیشان در جهت منافع کدام طبقه موضع می‌گیرند) ارتباط مستقیمی وجود ندارد، هرچند قرارگرفتن در یک «پایگاه طبقاتی» مشخص احتمال پذیرش «موضع‌گیری طبقاتی» خاص آن پایگاه را بالا می‌برد.

خط و مرزهای فعالیت صنفی

بر اساس تعریف بالا از «صنف» و «فعالیت صنفی» ناگزیر این نوع فعالیتْ مرزبندی‌های مشخصی با سایر فعالیت‌های دانشجویی و تشکل‌های سیاسی در دانشگاه‌ها پیدا می‌کند. اساساً این فعالیت نمی‌تواند، در زمینه‌ی کنش‌ها، جهت‌گیری‌ها و مسائل اساسیش، با جریان‌هایی متحد شود که در مجموع، از سیاستمدارانی حمایت می‌کنند که مُجریِ طرح‌های نولیبرالی در سطوح مختلف جامعه هستند. در مقابل، ممکن است این ادعا طرح شود که آن تشکل‌های سیاسی در چند سال اخیر، به هر دلیلی، تغییراتی در گفتمانشان داده‌اند و می‌توان فعالیت صنفی را بر اساس اتحاد با این تشکل‌ها بازتعریف و بازسازی کرد. این ادعا به چند دلیل مسئله‌دار است: اولاً، این تغییرات صرفاً در سطح بیانیه‌ها و گفتار این تشکل‌ها رخ داده است و هیچ نمودی نه در کنش‌هایشان داشته است و نه در اصلِ حمایتشان از سیاستمدارانِ مسببِ طرح‌های نولیبرالی. برای برخی تشکل‌ها نیز توسل به نقد سیاست‌های پولی‌سازی صرفاً ابزاری برای حمله به دولت فعلی است، بی‌توجه به این‌که دولت پیشین، با وجود ادعای عدالت‌طلبی، حتی بر مبنای گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، نقش فعالی در پیشبرد سیاست‌های تعدیل ساختاری داشته است. ثانیاً، این تشکل‌ها هنگام نقد سیاست‌های پولی‌سازی در دانشگاه‌ها به هیچ سازوکار مشخصی از این سیاست‌ها اشاره نمی‌کنند و در نتیجه، این گمان را که نقد پولی‌سازی صرفاً ژستی تزیینی بر رویه‌ی عمل گذشته‌شان است تقویت می‌کند. ثالثاً، چرخش از یک موضع به موضعی دیگر همواره مستلزم بازنگری انتقادی در مواضع گذشته است، در حالی‌که نقدهای این تشکل‌ها به سیاست‌های تعدیل ساختاری در پندهای اخلاقی مثل این‌که «باید به عدالت توجه کرد»، «باید به محرومان توجه کرد» و… باقی می‌ماند. این ادعا که «همه نگران فرودستان هستند» به خودی خود معنی سیاسی خاصی ندارد؛ مسئله دقیقاً از آن‌جا «سیاسی» می‌شود که بر سر راه‌های پرداختن به این نگرانی مداقه کنیم. با تمام این اوصاف، تجربه‌ی جنبش صنفی در چهار سال اخیر، نشان داده است که این جنبش به روی همه‌ی دانشجویانی که نسبت به مسائل صنفی دانشگاه حساسیت داشته‌اند و به هر طریقی آن را در پیوند با فرایندهای کلان‌تر از سطح دانشگاه «احساس می‌کردند» گشوده بوده است، و جنبش صنفی صرفاً با جریان‌هایی مرزبندی قاطع داشته که در تمام این سال‌ها پشتیبان دولت‌های پیش‌برنده‌ی سیاست‌های نولیبرالی بوده‌اند.

بروز و ظهورهای فعالیت صنفی

جنبش صنفی در جریان فعالیت‌های خود شکل‌های متنوعی از کنشگری را تجربه کرده است. این جریان در موارد بسیاری از روش‌های مذاکره و چانه‌زنی استفاده کرده و دستاوردهایی هم داشته است (مثلاً در مورد برخی تغییرات آیین‌نامه‌ای یا تضمین ارائه‌ی برخی خدمات رفاهی). جنبش صنفی، در کنار این شکل از فعالیت، بروز و ظهورهایی مثل تجمع و بست‌نشینی و… هم داشته است. ضرورت این شکل خاص از فعالیت از این‌جا نشئت گرفته است که ما با دو گروه با منافع متضاد روبروییم: در یک طرف، مدیرانی که تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت همه‌ی طرح‌ها را در دانشگاه در دست دارند و تشکل‌های سیاسی‌ای پیوند تنگاتنگی با آن‌ها دارند و در طرف دیگر، متضرران این طرح‌ها و سیاست‌ها که فاقد هرگونه مجرایی برای پیشبرد منافع خود هستند. در این شرایط، فعالیت صنفی نمی‌تواند حرفش را صرفاً در قالب‌هایی مثل بیانیه و نشریه به گوش عموم برساند و مطالباتش را از مجرای این قالب‌ها طرح و محقق کند. در نتیجه، بروز و ظهورهایی از جنس تجمع و تحصن که رویه‌های نمادین متعارف را به چالش می‌کشند، ضرورت پیدا می‌کند. از جهتی دیگر، اختلافی در این نیست که فعالیت صنفی در دانشگاه فعالیتی «مطالبه‌محور» است (مطالبه به معنای خواسته‌ی مشخصی که در عین پیوند با سیاست‌های کلان، به مسائلی خاص در موقعیتی خاص گره خورده‌اند)؛ حال مطالبه را از دو راه می‌شود پیش برد: یکی مذاکره و چانه‌زنی، و دیگری تجمع و بست‌نشینی و راهپیمایی. در مورد مطالبات جزئی‌تری که خواسته‌ی فوری و حیاتی دانشجویان هستند و امکان تحقق سریع آن‌ها با چانه‌زنی وجود دارد، می‌توان از راه‌های چانه‌زنی و مذاکره استفاده کرد. بااین‌حال، نکته‌ای که درباره‌ی مطالبات «فعالیت صنفی» وجود دارد این است که علاوه بر پیگیریِ یک خواسته‌ی مشخص و تلاش برای تحقق آن، به دنبال بیان عمومیِ پیوند آن با سیاست‌های کلان و بخش‌های دیگر جامعه است و ازاین‌رو شکل تجمع به واسطه‌ی استعداد بیش‌ترش برای عمومی‌کردن این بیان، مناسب‌تر از چانه‌زنی و بیانیه است. از طرف دیگر، شکل‌هایی مثل نامه و بیانیه، بدون پشتوانه‌ی یک قدرت جمعی، اهرمی برای فشار بر مدیران نیستند و آن‌ها ضرورتی برای پاسخگویی به مطالبات نمی‌بینند. نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در سال‌های اخیر بسیاری از تجمع‌ها پس از پیمودن راه‌هایی دیگر مثل نامه‌نویسی و مذاکره برگزار شده است. البته، تبدیل‌شدن بروز و ظهورهایی مثل تجمع از یک شکل پویای فعالیت صنفی به «تنها» شکل فعالیت صنفی این آفت را دارد که جنبش صنفی را به لحاظ نظری تضعیف می‌کند، فرصت بازاندیشی و خود-انتقادی را از آن می‌گیرد و مانع از این می‌شود که خود را با تحولات روز وفق دهد. البته، جنبش صنفی در این سال‌ها همواره تلاشی آگاهانه داشته است که دچار این آفت نشود و حضور تکثری از گروه‌ها درون فعالیت صنفیْ خود تا حدی مانع از ابتلا به این آفت شده است، هرچند آگاهی مضاعفی برای مقابله با آن لازم است.

نکته‌ای که در مقابله با این طرح بحث می‌تواند بیان شود این است که تجمعْ فعالیتی هزینه‌زاست. احتمالاً مدعیان این استدلال یا اطلاع ندارند که برگزاری تجمعات حقّی مصرّح در قانون اساسی کشور است و در صورت تحمیل هزینه به تجمع‌کنندگان، عاملان سرکوب هستند که باید تقبیح شوند، نه برگزارکنندگان تجمع و حاضر آن، یا آن‌که در هم‌صدایی با عاملان سرکوب، عامدانه بر حقّی بدیهی سرپوش می‌گذارند. دست‌گذاشتن بر هزینه‌زا بودن تجمعات در حکم عقب‌نشینی از حقوق مدنی مردم و درونی‌کردن سازوکار سرکوب است، حال آن‌که اتفاقاً باید پافشاری بر تجمعات مدنی و صنفی، این حق را اعاده کرد. چنین ایرادی راه به جایی جز انفعال سیاسی نمی‌برد.

نسبت میان فعالان صنفی و شورای صنفی

از ابتدای آغاز فعالیت‌های صنفی در دهه‌ی ۱۳۹۰، از یک سو به خاطر شمار زیاد کسانی که مایل به فعالیت صنفی بودند و از سوی دیگر به خاطر محدودبودن تعداد اعضای هر شورای صنفی، خود به خود با افراد نسبتاً زیادی روبرو بوده‌ایم که عضو رسمی شورای صنفی به شمار نمی‌آمدند اما به همان اندازه‌ی اعضای شورا، درگیر فعالیت صنفی بوده‌اند. این تمایز هیچ‌وقت تمایزی جدّی نبوده است و رفت‌وآمد مکرری به این دو سطح وجود داشته است. در واقع، شوراهای صنفی صرفاً ظرف قانونی و رسمیِ جنبش دانشجوییِ صنفی بوده‌اند. با وجود این، تمایز این دو سطح به این تصور دامن زده که فعالان صنفی نقشی همانند «ادوار» در تشکل‌های سیاسی دانشگاه دارند («ادوار» به اعضای سابق یک تشکل گفته می‌شود که کماکان در ساختار حقوقی آن تشکل جایگاه دارند و می‌توانند بر رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن اِعمال نفوذ کنند). به دو دلیل، چنین تصوری به دور از واقعیت است، هرچند امکانی است که باید به آن آگاه بود و همواره در برابرش مقاومت کرد: اولاً فعالان صنفی به معنای سطحی گسترده‌تر از شوراهای صنفی، می‌توانند مانع از تبدیل شوراها به زایده‌ی نظام بوروکراتیک دانشگاه شوند و این خطری است که به واسطه‌ی موقعیت رسمی شوراها هیچ دور از انتظار نیست. ثانیاً، «ادوار» در تشکل‌های سیاسی یک موقعیتِ حقوقیِ تثبیت‌شده دارند، اما فعالان صنفی با پایان‌یافتن دوره‌ی تحصیلشان عملاً از جریان صنفی دانشگاه فاصله می‌گیرند و توان نفوذ پدرسالارانه بر آن را ندارند. در برابر این ادعا ممکن است این ایراد طرح شود که نفوذ فعالان صنفیِ فارغ‌التحصیل‌شده می‌تواند از طریق روابط مرید و مرادی که در بیرون از دانشگاه با برخی از دیگر فعالان برقرار می‌کنند، همچنان ادامه داشته باشد. با وجود این، از آن‌جایی که چنین روابطی معمولاً حول شخص شکل می‌گیرند و پشتوانه‌ی مادی نظام‌مندی ندارند، قابلیت فراروی از آن حلقه‌ی محدود را هم پیدا نمی‌کنند و توسط سایر فعالان صنفی به حاشیه رانده می‌شوند. این در حالی است که «ادوار» به واسطه‌ی پیوند تشکل‌های سیاسی به جناح‌های قدرت و ارتباطات سیاسیِ این فعالان قدیمی، واجد یک پشتوانه‌ی قدرت برای نفوذ بر تشکل هستند.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار تلاش کردیم تصویری که از فعالیت صنفی ارائه می‌کنیم مبتنی بر تحلیلی وسیع‌تر از مناسبات اقتصادی و سیاسی جامعه باشد. ازاین‌رو، چنین شکلی از فعالیت صنفی را ضروریِ این شرایط و صورتِ مطلوب فعالیت صنفی می‌دانیم، به نحوی‌که با آغاز از این تحلیل نمی‌توان صورت دیگری از فعالیت صنفی را متصور بود. ارائه‌ی تصویر دیگری از فعالیت صنفی مستلزم تحلیلی متفاوت است، که به زعم ما، پتانسیل انتقادیِ کافی در مواجهه با شرایط تاریخیِ کنونی ندارد. البته، تصویر ما نیز تصویری مقدماتی است که نیاز دارد با بحث و گفت‌وگو میان دانشجویان و فعالان صنفی (اعم از اعضای شورای صنفی یا فعالانی که عضو شورا نیستند) چکش‌کاری شود.