مردم در کجای سیاست‌های بخش عمومی قراردارند؟
حسین راغفر و احسان سلطانی در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد اقتصاد ایران و جایگاه مردم ایران در آن در کانال تلگرامی خود منتشر کرده‌اند. در سومین گزارش آنها به سراغ انرژی در ایران رفته‌اند و در مورد ۱۲ تصور رایج در مورد مصرف انرژی در ایران و نسبت مردم و دولت با آنها توضیح داده‌اند.
ظاهرا سهم مردم در سبد سیاست‌گذاری‌های عمومی جز شعار نصیبی بیشتر نیست. قرار بود مردم ولی نعمت مسئولین باشند و مقامات خادمین آنها. اما مدت‌ها است که جای خادم و مخدوم عوض شده است. علت این است که سیاست‌گذاران امروز به لطف حضور در قدرت و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی دگرگون شده‌اند و طبقه سرمایه‌داران بزرگ داخلی را تشکیل داده‌اند. اما این دگرگونی تنها در ثروت و مکنت صاحبان قدرت پدید نیامده بلکه موجب تحول در نگاه فرادستان و فرودستان به یگدیگر نیز شده است.
گروه نخست علت ناکامی‌های سیاست‌های بخش عمومی را به گروه دوم نسبت می‌دهد و این دومی گروه نخست را مسئول سقوط دائمی سطح زندگی خود می‌داند. نباید از این تغییر نگاه دو طرف به یکدیگر به سادگی گذشت. پیامدهای بلندمدت فرهنگی این دگرگونی‌های اقتصادی اجتماعی را باید جدی گرفت. یکی از اتهامات مردم در محکمه دولت‌مردان این است که منابع بزرگی از انرژی را اتلاف می‌کنند و بهای واقعی آن را نمی‌پردازند. این گزارش گوشه‌ای از این اتهامات را پاسخ می دهد.
۱۲ واقعیت درباره مصرف و بهای بنزین در ایران
(۱) ایران به عنوان یکی از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژی، هفدهمین کشور پرجمعیت و هیجدهمین اقتصاد جهان محسوب میشود. رتبه جهانی مصرف سرانه بنزین ایران پایین‌تر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزین اغلب کشورهای توسعه یافته یا دارای ذخائر نفتی بیش از ایران می‌باشد. مصرف سرانه بنزین در آمریکا و کانادا بیش از پنج برابر و کشورهای عربی نفتی در حدود سه برابر ایران است.
(۲) در مقایسه با مصرف بنزین در دیگر کشورها، عواملی مانند وسعت بالای سرزمین، سطح برخورداری مردم از بخش مسافری ریلی و عمومی و مصرف سوخت‌های جایگزین از جمله گاز (مانند ترکیه)، گازوئیل (مانند اروپا) و اتانول (مانند برزیل) نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. از مردم یک کشور صاحب منابع انرژی نمی‌توان انتظار داشت که در سطح کشورهای فاقد منابع انرژی کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، مصرف انرژی داشته باشند.
(۳) در ایران با توجه به هزینه بالای پول (بهره) و قیمت بالای خودروی استاندارد، هزینه نهایی استفاده از خودرو بالا است. در صورتی که هزینه سرمایه‌ای خودرو و قیمت سوخت در سطح جهانی باشد، هزینه نهایی استفاده از خودروی سواری کاهش خواهد یافت.
(۴) نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌باشد.
(۵) نسبت هزینه نهایی استفاده از خودرو به مخارج خانوار ایران بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از کشورهای توسعه یافته و بین ۵ تا ۱۰ بار بیش از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.
(۶) هر چند افزایش بهای بنزین برای ثروتمندان بی‌معنی است، اما برای اقشار دیگر تاثیرگذار می‌باشد. برای یک خانواده با درآمد (مخارج) ماهانه ۱.۵ میلیون تومان، ۵۰ درصد افزایش بهای بنزین حداقل ۵ درصد مخارج آن خانوار را بالا خواهد برد، اما برای یک خانواده با درآمد ۱۵ میلیون تومان افزایش هزینه ۰.۵ درصد است.
(۷) پیش‌بینی مصرف بنزین در سال جاری ۸۷.۸ میلیون لیتر در روز بود، لذا با توجه به مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز، کل افزایش قاچاق بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز برآورد میشود که با ارقام ادعایی تا حد ۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز فاصله بعیدی دارد.
(۸) در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که مصرف بنزین ۶۰ میلیون لیتر در روز بود، هر چند مصرف بنزین ۵۰ درصد بالا رفته است، اما در طول ۶ سال اخیر بیش از ۷ میلیون خودرو سواری تولید یا وارد شده است و نرخ رشد تعداد خودروهای بنزینی از نرخ رشد مصرف بنزین کمتر می‌باشد. افزایش مصرف بنزین بیشتر از روند رشد مصرف داخلی تبعیت می کند تا بالا رفتن قاچاق آن، بنابراین افزایش قاچاق بنزین نمی‌تواند به عنوان عامل افزایش قیمت بنزین مطرح شود.
(۹) با مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، سالانه ۳۲.۸ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف میشود که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. با توجه به این که بنزین یک کالای اساسی است، بهای کنونی بنزین بر اساس قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان، ۲۴ سنت می‌باشد. کل یارانه پرداختی جهت بنزین توسط دولت حدود ۹ میلیارد دلار محاسبه میشود.
در اقتصاد ایران سالانه (۱) حدود ۴۰ میلیارد دلار رانت انرژی و منابع به صنایع (اغلب شبه‌دولتی)، (۲) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سودهای بانکی بالا، (۳) بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت زمین و مستغلات، (۴) بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز و (۵) دهها هزار میلیارد تومان رانت به بخش‌های وابسته به دولت و نهادهای خاص، پرداخت میشود.
(۱۰) به هیچ عنوان منطقی و عادلانه نیست که از یک سو دستمزد مردم به ریال تضعیف شده و کم‌ارزش و در سطح زیر خط فقر و حداقل‌های جهانی باشد، اما هزینه‌ها به دلار پر قدرت و در سطح قیمت‌های جهانی باشد، و از سوی دیگر هزینه‌های بنگاههای شبه‌دولتی و وابستگان به دولت به ریال کم‌ارزش و درآمدهای آنها به دلار پر قدرت باشد.
(۱۱) سیاست‌های دولت- به ویژه در حوزه‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی – علت اصلی نابسامانی‌های کنونی در حوزه رفاه خانوارها در دسترسی به خدمات حمل و نقل و پیامدهای محیط زیستی آن و نیز سرریزهای آن در حوزه سلامت و بهداشت مردم به شمار می‌رود.
(۱۲) مردم بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها هستند. افزایش نرخ ارز و بهای کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه میشود، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند.
پرسش اساسی این است که چرا این همه نامهربانی با مردم؟ چرا مردم که قربانیان نظام اقتصادی هستند متهم نخست همه عدم تعادل‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های بخش عمومی-دولت و مجلس- هم خوانده می‌شوند؟ چرا هزینه همه ناکارآمدی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را باید مردم بپردازند؟ وقتی که دهها انسان بیگناه در اثر سوء تدبیر مدیران صنعتی دولتی در خودروهای معیوب مونتاژ داخل به طرز فجیعی می‌سوزند و جان می‌بازند و هیچ مسئولی از مقامات صنعتی محاکمه و محکوم نمی‌شود، هزینه ناکارآمدی و بی‌تدبیری در صنعت مونتاژ خودرو را مردم می‌پردازند؛ وقتی مردم گزینه دیگری جز خرید خودروهای پر مصرف مونتاژ داخل ندارند، مصرف بنزین افزایش می‌یابد انگشت اتهام متوجه مردم میشود؛ وقتی به علت ناکارآمدی صنعت استخراج و انتقال نفت و گاز و صنایع بالادستی انرژی‌بر مانند پتروشیمی و فولاد، در کشور منابع بزرگی اتلاف میشود قاچاق سوخت را بزرگ می‌کنند تا با افزایش قیمت آن جبران ناکارآمدی‌ها شود، مردم مجبور به پرداخت این ناکارآمدی‌ها می‌شوند.
وقتی هزینه‌های ناکارآمدی اداره صنایع برق و آب را از طریق افزایش قیمت از جیب مردم جبران می‌کنند؛ وقتی بانک‌های به اصطلاح خصوصی به جای استفاده از سپرده‌های مردم در تامین مالی فعالیت های تولیدی وارد فعالیت‌های سوداگری در خرید و فروش زمین و مستغلات و سکه و ارز می‌شوند و یا تامین کننده مالی فعالیت‌های قاچاق می‌شوند که همه این اقدامات نابودکننده ظرفیت‌های تولیدی و از بین رفتن شغل در جامعه هستند؛ در همه این موارد و صد ها مورد دیگر چه کسی پاسخ‌گوست؟
هر یکی را تیغ و طوماری به دست
وقتی دولت‌ها می‌خواهند بی‌انضباطی‌های مالی و کسری‌های بودجه خود را با افزایش قیمت ارز و یا به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی جبران کنند، زنجیره‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصادی-اجتماعی را وارد زندگی مردم می‌کنند که هزینه‌های گزاف همه این درماندگی و ناکارآمدی دولت‌ها را مردم می‌پردازند. وقتی گزینه‌های مردم برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی بسیار محدود است، وقتی که برای حفظ منافع مونتاژکنندگان خودرو انواع رانت‌های انحصار قیمت‌گذاری به خود انحصارگران واگذار میشود، می‌توان نتیجه گرفت که “همه ائتلاف ها علیه مردم است”؛ هر یکی را تیغ و طوماری به دست.