مردم در کجای سیاست­‌های بخش عمومی قراردارند؟

ظاهرا سهم مردم در سبد سیاست‌گذاری­‌های عمومی جز شعار نصیبی بیشتر نیست. قرار بود مردم ولی­ نعمت مسئولین باشند و مقامات خادمین آنها. اما مدت­‌ها است که جای خادم و مخدوم عوض شده است. علت این است که سیاست‌گذاران امروز به لطف حضور در قدرت و نظام تصمیم­‌گیری‌­های اساسی دگرگون شده‌­اند و طبقه سرمایه­‌داران بزرگ داخلی را تشکیل داده‌­اند. اما این دگرگونی تنها در ثروت و مکنت صاحبان قدرت پدید نیامده بلکه موجب تحول در نگاه فرادستان و فرودستان به یگدیگر نیز شده است.

گروه نخست علت ناکامی‌های سیاست­‌های بخش عمومی را به گروه دوم نسبت می­‌دهد و این دومی گروه نخست را مسئول سقوط دائمی سطح زندگی خود می­‌داند. نباید از این تغییر نگاه دو طرف به یکدیگر به سادگی گذشت. پیامدهای بلندمدت فرهنگی این دگرگونی­‌های اقتصادی اجتماعی را باید جدی گرفت. یکی از اتهامات مردم در محکمه دولت‌مردان این است که منابع بزرگی از انرژی را اتلاف می­‌کنند و بهای واقعی آن را نمی‌­پردازند. این گزارش گوشه‌­ای از این اتهامات را پاسخ می دهد.

۱۲ واقعیت درباره مصرف و بهای بنزین در ایران

(۱) ایران به عنوان یکی از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژی، هفدهمین کشور پرجمعیت و هیجدهمین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. رتبه جهانی مصرف سرانه بنزین ایران پایین‌تر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزین اغلب کشورهای توسعه یافته یا دارای ذخائر نفتی بیش از ایران می‌­باشد. مصرف سرانه بنزین در آمریکا و کانادا بیش از پنج برابر و کشورهای عربی نفتی در حدود سه برابر ایران است.

(۲) در مقایسه با مصرف بنزین در دیگر کشورها، عواملی مانند وسعت بالای سرزمین، سطح برخورداری مردم از بخش مسافری ریلی و عمومی و مصرف سوخت‌های جایگزین از جمله گاز (مانند ترکیه)، گازوئیل (مانند اروپا) و اتانول (مانند برزیل) نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. از مردم یک کشور صاحب منابع انرژی نمی‌­توان انتظار داشت که در سطح کشورهای فاقد منابع انرژی کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، مصرف انرژی داشته باشند.

(۳) در ایران با توجه به هزینه بالای پول (بهره) و قیمت بالای خودروی استاندارد، هزینه نهایی استفاده از خودرو بالا است. در صورتی که هزینه سرمایه‌­ای خودرو و قیمت سوخت در سطح جهانی باشد، هزینه نهایی استفاده از خودروی سواری کاهش خواهد یافت.

(۴) نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌باشد.

(۵) نسبت هزینه نهایی استفاده از خودرو به مخارج خانوار ایران بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از کشورهای توسعه یافته و بین ۵ تا ۱۰ بار بیش از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.

(۶) هر چند افزایش بهای بنزین برای ثروتمندان بی‌­معنی است، اما برای اقشار دیگر تاثیرگذار می‌­باشد. برای یک خانواده با درآمد (مخارج) ماهانه ۱.۵ میلیون تومان، ۵۰ درصد افزایش بهای بنزین حداقل ۵ درصد مخارج آن خانوار را بالا خواهد برد، اما برای یک خانواده با درآمد ۱۵ میلیون تومان افزایش هزینه ۰.۵ درصد است.

(۷) پیش‌­بینی مصرف بنزین در سال جاری ۸۷.۸ میلیون لیتر در روز بود، لذا با توجه به مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز، کل افزایش قاچاق بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز برآورد می‌­شود که با ارقام ادعایی تا حد ۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز فاصله بعیدی دارد.

(۸) در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که مصرف بنزین ۶۰ میلیون لیتر در روز بود، هر چند مصرف بنزین ۵۰ درصد بالا رفته است، اما در طول ۶ سال اخیر بیش از ۷ میلیون خودرو سواری تولید یا وارد شده است و نرخ رشد تعداد خودروهای بنزینی از نرخ رشد مصرف بنزین کمتر می‌­باشد. افزایش مصرف بنزین بیشتر از روند رشد مصرف داخلی تبعیت می کند تا بالا رفتن قاچاق آن، بنابراین افزایش قاچاق بنزین نمی‌­تواند به عنوان عامل افزایش قیمت بنزین مطرح شود.

(۹) با مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، سالانه ۳۲.۸ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف می­‌شود که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. با توجه به این که بنزین یک کالای اساسی است، بهای کنونی بنزین بر اساس قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان، ۲۴ سنت می­‌باشد. کل یارانه پرداختی جهت بنزین توسط دولت حدود ۹ میلیارد دلار محاسبه می‌­شود.

در اقتصاد ایران سالانه (۱) حدود ۴۰ میلیارد دلار رانت انرژی و منابع به صنایع (اغلب شبه‌­دولتی)، (۲) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سودهای بانکی بالا، (۳) بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت زمین و مستغلات، (۴) بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز و (۵) ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت به بخش­‌های وابسته به دولت و نهادهای خاص، پرداخت می‌­شود.

(۱۰) به هیچ عنوان منطقی و عادلانه نیست که از یک سو دستمزد مردم به ریال تضعیف شده و کم‌­ارزش و در سطح زیر خط فقر و حداقل‌های جهانی باشد، اما هزینه­‌ها به دلار پر قدرت و در سطح قیمت­‌های جهانی باشد، و از سوی دیگر هزینه‌­های بنگاه­های شبه­‌دولتی و وابستگان به دولت به ریال کم‌­ارزش و درآمدهای آنها به دلار پر قدرت باشد.

(۱۱) سیاست­‌های دولت- به ویژه در حوزه­‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی – علت اصلی نابسامانی‌های کنونی در حوزه رفاه خانوارها در دسترسی به خدمات حمل و نقل و پیامدهای محیط زیستی آن و نیز سرریزهای آن در حوزه سلامت و بهداشت مردم به شمار می‌­رود.

(۱۲) مردم بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها هستند. افزایش نرخ ارز و بهای کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‌­شود، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند.

پرسش اساسی این است که چرا این همه نامهربانی با مردم؟ چرا مردم که قربانیان نظام اقتصادی هستند متهم نخست همه عدم تعادل‌­های اقتصادی ناشی از سیاست‌­های بخش عمومی-دولت و مجلس- هم خوانده می‌شوند؟ چرا هزینه همه ناکارآمدی­‌های نظام تصمیم­‌گیری‌های اقتصادی را باید مردم بپردازند؟ وقتی که دهها انسان بیگناه در اثر سوء تدبیر مدیران صنعتی دولتی در خودروهای معیوب مونتاژ داخل به طرز فجیعی می‌سوزند و جان می­‌بازند و هیچ مسئولی از مقامات صنعتی محاکمه و محکوم نمی‌­شود، هزینه ناکارآمدی و بی‌­تدبیری در صنعت مونتاژ خودرو را مردم می‌­پردازند؛ وقتی مردم گزینه دیگری جز خرید خودروهای پر مصرف مونتاژ داخل ندارند، مصرف بنزین افزایش می‌­یابد انگشت اتهام متوجه مردم می­شود؛ وقتی به علت ناکارآمدی صنعت استخراج و انتقال نفت و گاز و صنایع بالادستی انرژی‌­بر مانند پتروشیمی و فولاد، در کشور منابع بزرگی اتلاف می‌­شود قاچاق سوخت را بزرگ می­‌کنند تا با افزایش قیمت آن جبران ناکارآمدی‌­ها شود، مردم مجبور به پرداخت این ناکارآمدی‌ها می­‌شوند.

وقتی هزینه­‌های ناکارآمدی اداره صنایع برق و آب را از طریق افزایش قیمت از جیب مردم جبران می­‌کنند؛ وقتی بانک­‌های به اصطلاح خصوصی به جای استفاده از سپرده‌­های مردم در تامین مالی فعالیت های تولیدی وارد فعالیت‌­های سوداگری در خرید و فروش زمین و مستغلات و سکه و ارز می‌­شوند و یا تامین­ کننده مالی فعالیت­‌های قاچاق می­‌شوند که همه این اقدامات نابودکننده ظرفیت‌­های تولیدی و از بین رفتن شغل در جامعه هستند؛ در همه این موارد و صد ها مورد دیگر چه کسی پاسخ‌گوست؟

هر یکی را تیغ و طوماری به دست

وقتی دولت‌­ها می‌­خواهند بی‌­انضباطی­‌های مالی و کسری­‌های بودجه خود را با افزایش قیمت ارز و یا به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی جبران کنند، زنجیره‌­ای از عدم­‌تعادل­‌های اقتصادی-اجتماعی را وارد زندگی مردم می­‌کنند که هزینه­‌های گزاف همه این درماندگی و ناکارآمدی دولت­‌ها را مردم می‌­پردازند. وقتی گزینه‌­های مردم برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی بسیار محدود است، وقتی که برای حفظ منافع مونتاژکنندگان خودرو انواع رانت‌­های انحصار قیمت­‌گذاری به خود انحصارگران واگذار می‌­شود، می‌توان نتیجه گرفت که “همه ائتلاف ها علیه مردم است”؛ هر یکی را تیغ و طوماری به دست.