حداقل دستمزد واقعی به صورت اجتناب‌ناپذیری عوارض متعددی چون پرکاری کارگران (چند شیفت کارکردن)، اضافه کاری، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری را ناشی شده است.

کافی نبودن دستمزد نیروی کار از جمله مواردی است که موجب کاهش تقاضای موثر و افزایش رکود در اقتصاد می‌شود. دولت دوازدهم با چه ابزارهای می‌تواند ضمن کنترل هزینه‌های خود، تقاضا در بازار را حفظ و از بروز رکود جلوگیری کند؟

اصلی‌ترین مشکل، مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت است که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه عمل می‌کند. فقط مساله دستمزد کارگر نیست بلکه مساله دستمزد کل نیروی کار است. این کارفرما نیست که بایستی این دستمزد را بپردازد بلکه این دولت است که ما به ازای خطاهای خود، باید به عنوان مابه‌التفاوت، این دستمزد را به کارفرما بپردازد تا او هم به کارگر و نیروی کار پرداخت کند که ممکن است همه آن به صورت نقدی نباشد.

حداقل دستمزد واقعی حتی نتوانسته تامین کننده نیاز ابتدایی کارگران باشد و به‌صورت اجتناب‌ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر‌کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی، کاهش بهره‌وری و… را ناشی شده است.اقدامی که دولت باید انجام دهد خیلی ساده است؛ ممکن است دولت نتواند دستمزد بالا پرداخت کند؛ چراکه در خیلی از مواقع در بخش واقعی تولید، -روی کلمه واقعی تاکید می‌کنم- کارفرمایان خودشان هم قربانی سیاست‌های غلط گذشته‌اند، بنابراین نمی‌شود همه هزینه‌ها را متوجه آنها کرد. به این دلیل که مسئول ایجاد تورم انباشته، سیاست‌های بخش عمومی غلط بوده و ممکن است این دولت دخیل نباشد اما در کل دولت‌ها مسئول ایجاد این بحران بوده‌اند، لذا مسئول جبران آسیب‌های آن هم خود دولت است.

اصلی‌ترین مشکل، مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت است که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه عمل می‌کند. فقط مساله دستمزد کارگر نیست بلکه مساله دستمزد کل نیروی کار است.

دولت می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی مزدی را به صورت کالابرگ به مزدبگیران پرداخت کند. بهتر است این‌طور توضیح بدهم که این کالابرگ، ضرورتا به معنای کالا نیست؛ می‌تواند خدمات درمانی رایگان و در دسترس باشد، می‌تواند آموزش و پرورش رایگان باشد یا اینکه کارت حمل و نقل عمومی ارزان قیمت و یا رایگان در نظر گرفته شود. این تسهیلات می‌تواند حداقل بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌ها و دهه‌های گذشته‌ را جبران کند. سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست. از این‌رو افزایش ۱۴/۵ درصدی دستمزد، انتظارهای بخش مولد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کوچکتر شدن سفره نیروی کار موجب کوچک شدن اندازه خانوار کارگری شده است.

زمانی که تامین حداقل‌های زندگی اصلی‌ترین دغدغه نیروی کار باشد بهره‌وری قربانی نخست است. در هر دو علت شکاف درآمد و هزینه نیروی کار- یعنی سرکوب دستمزدها و تورم شتابان- نقش نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی تعیین‌کننده بوده است. سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ تحمیلی از یک سو با آزادسازی قیمت‌های کالاها و خدمات و از سوی دیگر با کنترل و سرکوب قیمت نیروی کار روبه‌رو بوده است. بدون تردید سیاست‌های دستمزدی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در ایران و توضیحگر مهاجرت نیروی کار و فرار مغزها در یک قرن گذشته از کشور بوده است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها که انعکاس اراده ساختارهای اساسی تصمیم‌گیری است نباید همواره حافظ منافع اصحاب قدرت- ثروت باشد. در این نظام تدبیر و اداره امور نخبه‌گرا، مردم نباید غایب و منافع ملی و آینده‌نگری مغفول باشد. ناکارآمدی، محصول چنین نظام تدبیر و تمشیت امور است.

دولت می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی مزدی را به صورت کالابرگ به مزدبگیران پرداخت کند. بهتر است این‌طور توضیح بدهم که این کالابرگ، ضرورتا به معنای کالا نیست؛ می‌تواند خدمات درمانی رایگان و در دسترس باشد، می‌تواند آموزش و پرورش رایگان باشد.

یکی دیگر از عوارض تورم و بیکاری ساختاری، تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور و رشد گسست‌های اجتماعی است که پیوندهای اجتماعی را سست می‌کند. تقویت سرمایه اجتماعی ضرورت تام بازسازی ساختاری و نهادی اقتصاد ایران است. در شرایط کنونی که نیروی کار قربانی نظام تدبیر و اداره امور اقتصادی است، مسئولیت نجات نیروی انسانی مولد و بازسازی سرمایه اجتماعی به عهده دولت است. در شرایطی که دولت مستقر ضمن اینکه میراث‌دار سیاست‌های غلط گذشته است، خود با تداوم سیاست‌های گذشته می‌تواند بر تخریب بیشتر وضعیت معیشتی گروه‌های پایین درآمدی و نیروی کار بیفزاید، لذا باید بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و فقر در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.

ارائه بسته‌های حمایتی همچون فراهم‌آوردن آموزش و خدمات درمانی همگانی و حمل و نقل ارزان، تسهیلات مسکن و تغذیه مناسب برای نیروی کار کشور و اعضای خانواده آنها کمک بزرگی به خانواده بزرگ نیروی کار کشور خواهد بود. منابع لازم برای تامین این هزینه‌ها با تصحیح عملکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی فراهم می‌شود که این اصلاحات خود مستلزم یک عزم سیاسی است تا موانع تاریخی و عوامل مزمن توسعه اقتصادی در ایران را مرتفع کند. بهبود فضای کسب‌و‌کار، از الزامات جلب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری عامل دیگری است که می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی نیروی کار منجر شود.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *