محمد مالجو، معتقد است، در یک سال گذشته ثروت و منابع اقتصادی بخش‌های غیرانتخابی نظام سیاسی به مجموعه‌ای از نیروهای رده بالای همان بخش‌ها واگذار شده است؛ در راستای خرید وفاداری همان نیروهای رده بالا نسبت به حکومت. او می‌گوید، اگرچه اسم این واگذاری خصوصی‌سازی نیست اما کارکرد آن با خصوصی‌سازی یکسان است؛ خصوصی‌سازی‌ای که منجر به ضعف در تولید کالا و خدمات شده و در فرآیند این تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها، چیزی هم تولید نمی‌شود. در ادامه متن کامل سخنان محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی در نشست «تأملی بر جامعه‌ی ناآرام و بحران‌های پیش‌رو» را می‌خوانید.
در نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر، مکان برای تبلیغات در طول سال‌ها معنادار شده است. ظهور یک‌باره آثار هنری روی آنها به دلیل ارتباط برقرار‌نکردن با کنشگرها بی‌معنا یا دست‌کم کم‌معنا می‌نماید، چراکه در آن عمل فضایی نمی‌شود.
بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سالهای پس از جنگ هشت ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌هم با مبادرت به کالایی‌سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.
در این مقاله می‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.
شرق:«١١اردیبهشت، روز جهانی کارگر» برگهای از سررسید محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر مسایل کارگری که بهطور اتفاقی در دستان محمدرضا بقاییان، نایبرییس شورای اسلامی کار استان تهران و نماینده کارگری در شورای‌عالی کار قرار گرفت، فضایی را رقم زد که گویی کارگران در غیاب خود حضورشان را به میهمانان میزگرد یادآور شده و خواهان توجهی ویژه از سوی حاضران این جمع برای احقاق حقوق خود بودند. میزگردی که با محور وضعیت نابسامان تولید و کاهش قدرت خرید کارگران برای دستیابی به راه‌حلی بینابین در چنین فضایی برگزار شده بود، درنهایت به‌سویی پیش رفت که این کارگران هستند که در چنین فضایی قدرت چانهزنی خود را از دست داده‌‌اند و همراهی آنها با کارفرمایان تنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌‌شان، از سر اجبار است. محمد عطاردیان، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، در این نشست تاکید داشت که اکنون زمان دعوای کارگر و کارفرما نیست، اما به عقیده مالجو: «تشکلهای رسمی کارگری و آن‌‌دسته از نیروهای کارگری که برای وضعیت اقتصادی کارگران چشم امید به بهبود وضعیت کارفرمایان بخش‌خصوصی دوخته‌اند، از مجموعه پرشماری از اتفاقات تاریخی غفلت می‌کنند که آنچه به کارفرمایان بخش‌خصوصی این توان را داده که امروز معیشت کارگران در گروی سودآوری آنها باشد، یعنی معیشت اکثریت در گروی سودآوری اقلیت باشد.»این‌همه درحالی بیان می‌شود که بقاییان تاکید داشت: «به‌نظر می‌رسد می‌خواهند کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار دهند.» متن کامل این میزگرد در پی می‌آید.
