ترامپ همواره به کارگران آمریکایی خیانت کرده و می‌کند

چشم‌اندازهایی که دونالد ترامپ ساخت و وعده‌هایی که او به عنوان شعار در مبارزات انتخاباتی خود در شش یا هفت روز هفته می‌داد برای جمهوری خواهان یک شکست محسوب می‌شود. در خلال انتخابات ۲۰۱۶ ترامپ به کارگران وعده‌ی شغل بیشتر و دستمزد بهتر می‌داد. او قول می‌داد که شغل‌ها را از خارج بر خواهد گرداند. او گفت هر تصمیم سیاسی که ما اتخاذ می‌کنیم از یک آزمون ساده عبور می‌کند، اینکه آیا این تصمیم‌ها شغل‌های بیشتر و دستمزدهای بهتری را برای آمریکایی‌ها فراهم می‌کند؟

امروز هم ترامپ بهترین اقتصاد در تاریخ ایالات متحده را با صدای بلند جار می‌زند که  «کارخانه‌ها در حال بازگشایی‌اند و مشاغل در ایالات متحده در حال احیا شدن است» او در تلاش است تا در شرایط پیش از انتخابات [ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده]  و تشدید رویارویی‌اش با چین در زمانی که ادعا می‌کند که کارگران در حال سود بردن از کاهش‌های مالیاتی دلچسب او هستند به توافقی جدید هم چون نفتا دست یابد (در حال حاضر بدون کانادا). گول این حیله‌گر را نخورید. علیرغم نزدیک شدن اقتصاد به میزان اشتغال کامل، دستمزدهای واقعی بیش از سال گذشته سقوط کرده‌اند. شغل‌های خوب هنوز در خارج از کشور جریان دارند. کسری تجاری تجاری آمریکا با چین به بالاترین سطح در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. اضافه حقوق ۴۰۰۰ دلاری که خارج از لایحه‌ی مالیات به کارگران وعده داده شده بود در هیچ جایی دیده نمی‌شود. آن‌طور که موسسه ای تی اف (Americans for Tax Fairness) ثبت کرده است؛ تنها ۴ درصد از کارگران از کاهش مالیات‌ها بهره برده‌اند، هم‌زمان و همانطور که انتظارش می‌رفت مدیران اجرایی شرکت‌ها (CEOS) در یک رکوردشکنی ۷۰۰ میلیارد دلاری در خرید سهام و پر کردن جیب‌های خود و سرمایه‌گذارانشان از کاهش [مالیات‌ها] بهره برده‌اند.

یک بررسی دقیق از اطلاعات دولتی در اوایل امسال نشان داده است که ۴۳ درصد از آمریکایی‌ها قادر به کنار گذاشتن بودجه‌ی ماهانه‌ کافی برای مسکن، غذا، حمل‌ونقل، مراقبت از کودک، مراقبت بهداشتی و صورت‌حساب ماهانه یک گوشی هوشمند نیستند. ترامپ نه تنها کاری برای کارگران انجام نداده است، بلکه در مقابل آن‌ها ایستاده است. این تصادفی نیست که کارگران آمریکایی از کاهش شدید در دستمزدها و سهم سود در عذابند. این نتیجه‌ی یک سلسله مراتبی از عملیات منظم سیستماتیک برای از بین بردن اتحادیه‌ها، تنظیم قوانین تجاری به سود سرمایه‌داران، تضعیف کارگران و کاهش خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌هایی است که در حوزه‌ی خدمت به منافع عمومی مردم قدم بر می‌دارند. دولت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در حال دو برابر کردن این حملات بر کارگرانند.

کارگران زمانی می‌توانند به سهم بیشتری از سودی که در تولید آن سهیم بوده‌اند دست پیدا کنند که بتوانند به طور منظم و به شکلی جمعی وارد مذاکره و چانه زنی شوند. کارگران اتحادیه‌های کارگری هنوز از دستمزدها و منافع بهتری نسبت به کارگران غیر اتحادیه‌ای بهره‌مندند. زمانی که اتحادیه‌ها توانمند باشند حتی برای کارگران غیر اتحادیه‌ای نیز مفید خواهد بود. اما تحت تاثیر چندین دهه یورش‌های بی‌رحمانه و بی‌وقفه‌ی شرکت‌های تجاری، در حال حاضر اتحادیه‌ها تنها ۱۱ درصد کل کارگران که کم‌تر از  ۷ درصد آن‌ها در بخش خصوصی‌اند را در برمی‌گیرند.

تنها بخشی که اتحادیه‌ها در آن رشد داشته‌اند مربوط به مشاغل عمومی چون پلیس، آتش‌نشان‌ها، معلمان و کارمندان دولتی بوده است. جمهوری‌خواهان توسط فرماندارانی چون اسکات واکر (Scott walker) کمر به تضعیف قدرت کارمندان بخش عمومی‌ای بسته‌اند، که به دنبال چانه‌زنی و سازماندهی خودند. ترامپ خودش را آماده و جمع و جور می‌کند. نیل گورساچ (Neil Gorsuch) نماینده‌ی او در دادگاه دیوان عالی، رای تعیین شده‌ای را در این دادگاه تدارک دید تا مبنی بر آن قانونی با ۴۱ سال سبقه‌ی تثبیت شده که بر اساس آن کارگران به هر نحوی این حق را دارند که به اتحادیه‌هایی که آن‌ها را در یک چانه زنی جمعی بر دستمزدها و منافعشان نمایندگی می‌کنند هزینه‌ای نپردازند، حذف شود. هم‌چنین اکثریت راست‌گراهای دادگاه دیوان عالی (Supreme Courts)  حکم کردند که کارفرمایان می‌توانند کارگران را مجبور به امضای توافقنامه‌های قضایی الزامی کرده و آن‌ها را از گردهمایی در دعواهای طبقاتی برای حمایت از حقوق خود منع کند.

در دستگاه اجرایی ترامپ حمله به حقوق کارگر در همه‌ی ابعاد دولت دنبال شده و مورد پیگیری است. وقتی نماینده ترامپ اکثریت را در انجمن ملی روابط کار آمریکا (National Labor Relations Board) به دست آورد، آن‌ها شروع به اتخاذ سلسله تصمیماتی کردند که اوضاع کارگران را برای سازماندهی و چانه‌زنی‌های جمعی دشوارتر می‌سازد. وزارت کار ترامپ دستورهای اجرایی که برای حمایت از کارگر در قبال سرقت دستمزد (۱) که شامل پرداخت‌های عادلانه و قانون ایمنی فضای کار که ملزوم می‌دارد تا کارخانه‌ها برای قراردادهای فدرال به مزایده گذاشته شوند تا تخلفات گذشته‌ی قوانین کار یا دستورالعمل‌های ایمنی فاش و تصحیح شوند، لغو کرد. علاوه بر همه‌ی این‌ها دولت ترامپ پیشنهاد کرده است که (۲۱ درصدی عظیم) از بودجه‌ی وزارت کار در طرح بودجه‌ی ۲۰۱۹ کاهش یابد (۲).

دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره حملات جدیدی را علیه مقررات عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها در جهت منافع کارگران آغاز کرده‌اند‌. جمهوری‌خواهان در کنگره نمی‌خواهند حتی یک رای به افزایش حداقل دستمزد که در حال حاضر بیش از یک چهارم ارزش آن به دلیل افزایش قیمت‌ها در ۱۹۶۸ از دست رفته است اضافه شود. همان ترامپی که طی کمپین‌های انتخاباتی خود از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کرد به تنهایی می‌تواند این تصمیم کنگره را تغییر دهد، در حالی که او از این کار خودداری می‌کند. بر اساس اسناد «جامعه شغل‌های مناسب» (Good Jobs Nation)، بزرگترین کارفرمای فقر در دستمزدها در کشور دولت فدرال است که پیمانکارانی را به کار می‌گیرد که چهار و نیم میلیون کارگر ارزان با دستمزد ناکافی برابر با ساعتی ۱۵ دلار را در اختیار دارند. ترامپ با یک حرکت خودکار خود می‌تواند دستمزد کارگران را همانطور که اوباما انجام داد، افزایش دهد، اما او از این کار خودداری می‌کند‌. در همین ماه ترامپ اعلام کرد که او از برنامه‌ریزی برای افزایش پرداخت ۱/۲ درصدی به کارکنان غیرنظامی فدرال جلوگیری خواهد کرد.

زمانی که ترامپ از افزایش حداقل دستمزدها برای کارگران امتناع می‌کرد، وزارت کار او از تلاش‌ها برای افزایش سقف دستمزدها جلوگیری می‌کرد، فرمان اجرایی اوباما مبنی بر افزایش دستمزدها برای اضافه کاری را کنار می‌زد و چهار میلیون کارگر که برای ساعت‌های طولانی کار می‌کردند از پرداخت سالی یک میلیارد دلار برای اضافه کاری محروم کرد.

چالش اصلی ترامپ برای سیاست‌های تجاری ایالات متحده که بدترین معامله در تاریخ جهان است تجدیدنظر ترامپ در خصوص کارگران است. او توافقنامه‌ی اقیانوس آرام اوباما را کنار گذاشت، مذاکرات با کره را مورد بازنگری قرار داد، به سوی بازنگری در معاهده‌ی نفتا حرکت کرده است و رویارویی‌اش با چین را تشدید می‌کند. بعدها به چنین ویرانگری چگونه نگریسته خواهد شد؟

چیزی که مشخص است این است که ترامپ بر پاداش به کارخانه‌هایی که حامل شغل‌هایی در خارج از کشورند متمرکز شده است. گزارش‌های مالیاتی ترامپ یک معافیت مالیاتی دائمی برای سودهای ثبت شده در خارج از کشور و اخذ مالیات از آن‌ها در حدود نیمی از نرخ داخلی را شامل می‌شود. چنین رویکردی به شرکت‌های چندملیتی برای انتقال شغل‌ها و گزارش سودهای خارج از کشور یک انگیزه‌ی مداوم می‌دهد. با وجود میلیون‌ها سوبسید به سود شرکت‌ها، آن‌ها هنوز کارگران را سرکوب می‌کنند و در حال افزایش تولید در خارج از کشورند. ترامپ در خصوص تلاش‌هایش برای توقف انتقال مشاغل در حال انتقال از خارج به داخل ایالات متحده رجزخوانی و تهدید می‌کند. ترامپ هم‌چنان از استفاده‌ی قدرتش برای کمک به کارگران سرباز می‌زند. دولت فدرال یک منبع عالی برای درآمد شرکت‌های بزرگ چندملیتی ایالات متحده است. ترامپ با تکانی به خودکار خود می‌تواند شرکت‌هایی که در داخل آمریکا مشغولند را به شرکت‌هایی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند ترجیح دهد و اولویت بخشد. خودکار او هرگز بر روی چنین کاغذی ننشسته است.

اولین دستور اجرای مهم ترامپ دستوری برای ارائه‌ی یک گزارش از قانون اطمینان‌بخشی بود که مشاوران سرمایه‌گذاری را از سازماندهی مشتریانش در رسیدگی به حساب‌های بازنشستگی منع می‌کرد. وزارت کار ترامپ مالکان رستوران را برای دخالت در همه‌ی امور مجاز می‌دانست، راه را برای حدود ۵ میلیارد دلار سرقت دستمزد باز گذاشت، حتی برای این سرقت دستمزد به سازمانی که تلاش برای جلوگیری از سرکوب کارگران دارد، مبدل شد، و به معنای واقعی کلمه از همین طریق میلیاردها دلار درآمدی را که کارگران کسب می‌کردند، به سرقت برده است. همچنین وزارت کار او منابع و کارکنان را به بهانه اجرای قوانین ایمنی کارگران کاهش می‌دهد. اجرای اصول حمایت از برابری برای اقلیت‌ها و زنان نیز در دولت او کم‌رنگ‌تر شده و عقب‌نشینی‌ کرده‌اند.

به دلیل بروز انفجار کسری بودجه با بالا و پایین کردن مالیات‌ها، ترامپ و جمهوری خواهان در حال حاضر تلاش می‌کنند تا با فشار و زور به طور قابل ملاحظه‌ای برنامه‌های ضروری برای طبقه کارگر را کاهش دهند. ترامپ خواستار کاهش ۳/۱ تریلیون دلاری مراقبت‌های پزشکی، خدمات درمانی و طرح حمایت مقرون به صرفه از بیمار (Affordable Care Act) شده است، او بی‌وقفه به دنبال نابودی طرح اوباماکر (Obamacare) (3)، افزایش تعرفه‌های مراقبت‌های پزشکی و کاهش تعداد کارگرانی بوده است که از پس هزینه‌های چنین طرح حمایتی بر می‌آیند.

در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست دولت او هر ابتکار عملی را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فاجعه‌بار نابود می‌کند، و اجرای مقررات آب و هوای پاک را متوقف کرده است. وزارت آموزش و پرورش او به دنبال کاهش در کمک‌های مالی دولتی و وام تحصیلی به خانواده‌های کم درآمد است. چنین چیزی برای دانش آموزان و دانشجویانی که برای کسب سودآوری شخصی در کالج‌های خصوصی شرکت می‌کنند یک پسرفت محسوب می‌شوند، چرا که این کالج‌ها اغلب محصلان را در بدهی و بدون مهارت‌های مورد نیاز برای شغل‌های وعده داده شده رها می‌کنند. آسیب‌پذیرترین قشرها برای بدترین محرومیت‌ها انتخاب شده‌اند، چنانکه جمهوری خواهان به دنبال کاهش ۱ تریلیون دلاری از کمک‌های غذایی، کمک‌های موقت به خانواده‌های نیازمند و درآمدهای اضافی مالیاتی‌اند که سالمندان مستمند و ناتوان را مورد حمایت قرار می‌دهد.

ترامپ و جمهوری‌خواهان تلاش کرده‌اند تا فعالیت‌های سازمان حمایت مالی از مصرف کننده (Consumer Financial Protection Bureau)  را بی‌اثر کند، این سازمان یکی از عواملی است که توانسته حدود دوازده میلیارد دلار را به ۲۹ میلیون مصرف کننده‌ی قربانی شده به واسطه کارت‌های اعتباری هوشمند جعلی و کلاهبردارها در پرداخت دستمزدهای روزانه بازگرداند.

ترامپ سازمان حمایت مالی از مصرف کننده را یک فاجعه‌ی بزرگ نامید و بالاتر از آن پس از آن‌که میک مولوینی (Mick Mulvaney) سازمان حمایت مالی از مصرف کننده را یک شوخی بیمارگونه و ناراحت‌کننده دانست و مخالفت خود با وجود آن را ابراز داشت، ترامپ او را به ریاست سازمان مدیریت و بودجه (OMB) دولت خود منصوب کرد. مولوینی قدرت‌های اجرایی سیستم وام‌دهی منصفانه را سلب کرد، روند پرداخت وام‌های تحصیلی را حذف کرد، اعطای وام به پرداخت‌های روزانه را کاهش داده و بودجه‌ی مربوط به آن را قطع کرده است. لیست این اعمال در حال افزایش است. هیچ چیز به اندازه‌ی این تناقض آشکار که ترامپ ادعا می‌کند به وعده‌های خود در قبال طبقه کارگر عمل نموده است حیرت آور نیست.

با توجه به روند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری‌، مردم بالاترین امتیاز را در تایید آمارهای اقتصادی او در نظر دارند. ترامپ جایگاه اقتصاد پوپولیستی خود را با محوریت هیاهو در سخنرانی‌هایش (به وسیله حمله به رسانه‌ها و تحریک‌های نژادی و سیاست سوت سگ (Dog whistles) (4) برای انحراف و تقسیم بندی اذهان عمومی) عملی می‌سازد. دموکرات‌ها به خوبی خواهند توانست این پیام‌های انحرافی ترامپ را از بین ببرند و دروغ‌های او را آشکار سازند. علیرغم همه این‌ها با دولت و کنگره‌ای طرفیم که متعهد به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ سخاوتمند و منافع شرکت‌های تثبیت شده است، در واقع به طور مداوم و سیستماتیک در تلاش است تا طبقه‌ی کارگر را تضعیف نماید. شما طرفدار کدامید؟ پرسشی شعاری از سوی کارگران قدیمی. در پاسخ به این پرسش شکی نباید داشت که ترامپ کجا ایستاده است.

متن اصلی در The Nation

پی نوشت :

۱. سرقت دستمزد واژه‌ای است که برای بیان کارشکنی کارفرمایان در قبال کارگران خود استفاده می‌شود. این سرقت در مواردی چون عدم پرداخت اضافه‌کاری، امتناع از قوانین حداقل دستمزد، کاهش‌های غیرقانونی در پرداخت، مجبور ساختن کارگران به کار بیش‌تر از ساعت کاری و… خلاصه می‌شود.
2. بنابر گزارش خبرگزاری‌هایی چون وال استریت ژورنال طرح پیشنهادی بودجه ی ۲۰۱۹ توسط ترامپ ۲۱درصد از بودجه‌ی وزارت کار را از محل اختصاص به خدمات عمومی هم چون حمایت از سالمندان و آموزش مهارت‌های شغلی به نوجوانان و… کاهش داده است.

۳. طرح حمایت دولت در خصوص هزینه‌های عمومی برای مراقبت های پزشکی و بهداشتی که توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ابلاغ شد.

۴. نوعی استعاره است و به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که در آنها از زبان رمزی استفاده می‌کنند. این زبان رمزی باعث می‌شود تا پیام سیاسی به مخاطب هدف منتقل شود بدون اینکه عموم مردم محتوای خاص پیام را بفهمند، همانند سوت سگ! (منبع : ایرنا)