یک پیشنهاد محافظه‌کارانه
دیگر اکنون نزدیک ده سال است که درپاییز و زمستان بیشتر روزها، آلودگی هوای تهران، تنفس را برای افراد سالم سخت می‌کند و برای افراد مریض نفس کشیدن تبدیل به کاری کشنده می‌شود و هر سال یکی از راه‌حل‌هایی که روی میز می‌ماند و هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شود این است که ساعت کار اداری در تهران به جای هشت صبح یا هفت‌ونیم، برسد به ساعت ده صبح که کمی هوا گرم‌تر شود و دود و آلاینده‌های ماشین‌ها کمتر آوار شود بر سر تهرانی‌ها. اما این پیشنهاد که شاید چارهٔ عاجلی باشد برای کم‌کردن آلودگی بعضی روزها، هر سال و هر سال اجرا نمی‌شود. شاید یکی از دلایل آن این است که مسئولان و همه می‌دانند کمتر کسی در تهران می‌تواند با هشت ساعت کار زندگی‌اش را بچرخاند. همه می‌دانند که اگر ساعت کار دست‌کاری شود بسیاری از افراد نمی‌توانند به کار دوم خود برسند یا شیفت دوم کاری آنها می‌کشد به ساعت دوازده و یک نیمه شب. زیرا سال‌هاست که همه می‌دانند حقوق‌ها کفاف خرج و مخارج زندگی را نمی‌دهد. شاید سال‌های پیش با دو حقوق یا چهار حقوق (دو نفر در خانواده دو شیفت کار کنند) می‌شد زندگی را اداره کرد. اما امروز نمی‌شود. با یک میلیون و خورده‌ای که حداقل دستمزد برای امسال است نمی‌شود. امسال دیگر این نمی‌شود از آن می‌شود ولی زندگی سگی می‌شودها، نیست. نمی‌شود. چرا که امسال مانند هر سال، حداقل حقوق اسفندماه تصویب شد و پرش‌های نجومی قیمت‌ها از فروردین و اردیبهشت آغاز شد. قیمت ارز هر روز گران می‌شود. مسکن که قصه‌ای است عجیب. غذا و خوراک و چه و چه هرروز گران می‌شود و در این بین آنچه ثابت مانده دستمزد کارگران و مزدبگیران است که «باید» ثابت بماند در حالی که محصولی نیست که در این چند ماه قیمتش تغییر نکرده باشد.
رئیس کنونی بانک مرکزی در ابتدای پذیرفتن این پست گفت دولت و بانک مرکزی نمی‌خواهد روی قیمت ارز کنترل داشته باشد. اجازه دهید بازار قیمت را تعیین کند. ارز که راه خود را می‌رود و در همین زمان کوتاه مدیریت رئیس بانک‌مرکزی حدود چهار هزار تومان به قیمت دلار افزوده شده، بقیهٔ کالاها و خدمات هم مانند دلار هر روز به قیمتی عرضه می‌شود که برای صاحبش منفعت داشته باشد. همه‌چیز گران می‌شود جز دستمزد. چرا که دولت و نهادهای حاکمیتی قیمت همه چیز را به بازار سپرده‌اند و دستمزد را با تمام توان و با تمام دوز و کلک‌ها ثابت نگه‌داشته‌اند. نه اجازه تشکیل شوراهای صنفی و کارگری مستقل می‌دهند و نه اجازهٔ اعتصاب صنفی و نه هیچگونه فعالیتی برای احقاق حقوق مزدبگیران. در حالی که گفته می‌شود اگر قیمت ارز واقعی شود، صادرات رونق می‌گیرد و تولیدکنندگان می‌توانند کالاهایشان را بفروشند، هرچه قیمت ارز واقعی‌تر می‌شود و هرچه قیمت‌ها آزادتر (بخوانید گران‌تر) دستمزدها (قدرت خرید) کمتر می‌شود. امسال و این روزها شرایط با سال‌های پیش تفاوت کرده است. چرا که حداقل دستمزد هرسال طوری تعیین می‌شود که مزدبگیران با آن تنها بتوانند زنده بمانند. اما امروز دیگر با این دستمزد حتی یک‌نفر هم به سختی می‌تواند زنده بماند، چه برسد به خانواده‌ای که مجبور است با چنین دستمزدهایی سرکند. امروز اگر برای حداقل دستمزد چاره‌ای پیش‌بینی نشود و مانند اسفند ماه هرسال، امسال برای نیمهٔ دوم سال تمهید جدیدی پیش‌بینی نشود، کارگران و مزدبگیران زیر خط فقر که بوده‌اند، زیر خط بقا قرار خواهند گرفت.
پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد برای نیمهٔ دوم امسال به‌هیچ عنوان پیشنهادی رادیکال نیست، از جنس لغو کارمزدی یا واگذاری کارخانه‌ها به کارگران یا تشکیل تعاونی‌های کارگری برای ادارهٔ بنگاه‌ها نیست. بلکه سهل است پیشنهادی است شرمگنانه و از سر ناچاری و محافظه‌کاری (خواستم نگویم شرم‌آور و به جایش گفتم شرمگنانه) برای اینکه وضع کارگران مانند دی پارسال بماند، همان دی ماهی که شمه‌ای از نارضایتی‌هایش در خیابان مجال بروز یافت. این پیشنهاد در واقع پیشنهادی است برای اینکه مزدبگیران بتوانند همان شرایط دشوار پارسال و سال‌های پیش را داشته باشند. درغیر اینصورت باز هم باید منتظر بود حاشیه‌ها پرجمعیت‌تر شود. گشنگان و بازماندگان از تحصیل بیشتر شوند. کودکان بیشتری در خیابان به دنبال دستفروشی و جمع‌آوری ضایعات باشند. ضرورت افزایش دستمزد برای سالی که هر روز هزینهٔ زندگی حداقلی بالاتر می‌رود، پیشنهادی است که در واقع باید اینگونه خوانده شود: اگر کمر به قتل مزدبگیران نبسته‌اید، اکنون که قیمت همه‌چیز جز دستمزد را گذاشته‌اید بازار کنترل کند، راهی بیاندیشید برای اینکه مزدبگیران دست‌کم زنده بمانند و در این «زنده بمانند» هیچ اغراقی نیست. از غذا که بگذریم، نداشتن بیمه و گران بودن خدمات بهداشتی اولین چیزی که از مزدبگیران دریغ می‌کند، حق درمان است. حق تحصیل را پولی کردن آموزش از کودکان آنها دریغ می‌کند و سرعت حاشیه‌نشینی را عدم کفایت دستمزد برای زندگی چندین برابر می‌کند (از سال ۸۴ تا امروز جمعیت حاشیه‌نشین از دو میلیون به بیشتر از ۲۰ میلیون رسیده است).
بنابراین نماینده‌های کارگران و مزدبگیران باید مصرانه از وزارت کار بخواهند که امسال هر طور شده برای نیمهٔ دوم سال در میزان حداقل دستمزد بازنگری شود. اگر خلأ قانونی وجود دارد، مجلس باید با «دوفوریتی»های معروفش وارد شود. حتی شاید اختیارات جدید رئیس‌جمهور برای غلبه بر بحران اقتصادی برای این کار کافی باشد. هرچه باشد این کار حداقل کاری است که می‌شود برای زنده ماندن مزدبگیران و کارگران انجام داد؛ کاری که با توجه به شرایط سخت اقتصاد کشور و شرایطی که از ماه آبان گفته می‌شود سخت‌تر هم خواهد شد، ضروری است.