به گزارش ایلنا، دو و نیم میلیونِ خانه‌ی خالی در ایران، بدون پرداخت هیچ عوارضی وجود دارند. این درحالی‌ست که سالانه بیش از یک و نیم میلیون تقاضای برای مسکن وجود دارد.

به نظر می‌رسد مسئولان همگی معتقدند این امر حاکی از فعالیت‌های سوداگرانه و احتکار در بازار مسکن است. در همین راستا قائم مقام سابق معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به همراه خیل دیگری از اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و وزارت اقتصاد معتقدند که واحدهای خالی باید مالیات بدهند. قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» هم به تصویب رسیده اما اجرایی نشده و سرنوشت «سامانه ملی املاک و اسکان» که موظف به شناسایی خانه‌های خالی است، کماکان نامعلوم است.

اما مالکان این خانه‌ها کیستند؟ کمال اطهاری (کارشناس مسکن) به ایلنا گفته: «بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن‌ها، مالکانِ بزرگ خانه‌های خالی هستند. بانک‌ها با بنگاه‌داری در بخش مسکن و مستغلات همچنین نهادهای وابسته به نیروهای نظامی این نقش را ایفا می‌کنند. آنها با تشکیل موسسات اعتباری به نوعی وارد بنگاه‌داری در بخش املاک و مستغلات شدند. البته این امر یک حدس و گمان بوده و باید بخش‌های پژوهشی آن را راستی‌آزمایی کنند اما قرائن بسیاری این مساله را نشان می‌دهد.» از طرفی اطهاری اعتقاد دارد که با وضع مالیات بر خانه‌های خالی تغییر اساسی رخ نخواهد داد و مانند این است که بخواهید یک غول را با سوزن از پا در آوردید.

حجت‌الله میرزایی (معاون شهردار) مدافع اخذ مالیات از خانه‌های خالی است و باور دارد اغلب این واحدهای خالی در اختیار بانک‌ها نیستند. رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز معتقد است که صاحبان اصلی خانه‌های خالی بانک‌ها نبوده بلکه افراد هستند. وی می‌گوید در تهران ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد اما احتمالا حداکثر برخی دارای ۴۰ یا ۵۰ خانه خالی باشند.

معاون شهردار از تخلفات این حوزه آگاه است و می‌گوید واحدهای خالی بزرگ را به قیمت‌های غیرواقعی با یکدیگر معامله می‌کنند و اسمش را قیمت کارشناسی می‌گذارند. برای مثال آپارتمانی که سه میلیارد قیمت دارد را بین پنج الی شش میلیارد قیمت‌گذاری کرده و در عوض بدهی خود ملک را به بانک واگذار می‌کنند. البته این پنج الی شش میلیارد رقم‌های کوچکی است و بعضی اوقات به ۵۰ الی ۶۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

با همه این‌ها، حل این ابهامات چندان هم پیچیده نیست. تورج فرهادی (قائم مقام سابق معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران) در اینباره می‌گوید سازمان ثبت، این اسناد را در اختیار دارد و سیستم به آسانی می‌تواند مشخص کند چه افرادی بالای صد خانه دارند و به راحتی می‌توان این آمار را پیدا کرد.