مهندسی اعتراض

دولت مصوب کرد که مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی مشخص شود و چند ورزشگاه و پارک به‌عنوان مکانی برای اعتراض معرفی شده است. شاید این اولین‌بار است که در جهان موضوعی با این محتوا به دست هیأت دولت منتخب اکثریت مردم یک کشور به تصویب می‌رسد. در نگاه اول این مصوبه به حدی بی‌معنی به نظر می‌رسد که تنها نقد آن، به سُخره گرفتن آن است اما با اندکی تأمل در مصوبات و طرح‌های دیگر مرتبط با این موضوع، می‌توان دریافت که چنین مصوبه‌ای حاکی از آگاهی نداشتن از ضرورت دموکراسی برای پایداری نظم موجود است و فریاد صداهای معترض را صرفاً کنشی برای خالی کردن احساسات جریحه‌دار شده تلقی می‌کنند.

در ابتدا این پیشنهاد از سوی شورای شهر تهران مطرح شد که فضاهایی را برای اعتراض اختصاص دهد و بعد از تصویب آن در شورای شهر توسط استانداری تهران به دلیل دخالت در وظایف وزارت کشور رد شد و در نهایت هیأت دولت این پیشنهاد را تصویب کرد. بنا به گفته دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی، دولت به این دلیل این اماکن را تعیین کرد که بتواند امنیت تجمعات اعتراضی را تأمین نماید و این تجمعات به اغتشاش کشانده نشوند. همچنین بنا به گفته وی برای برگزاری این تجمعات نیازی به کسب مجوز نیست و تنها باید به وزارت کشور اطلاع داده شود. از طرفی دیگر طرحی در مجلس در حال بررسی است که در آن نحوه اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی تدقیق شده است که برگزاری هرگونه تجمعی را به شرط حمل نکردن اسلحه و مخل نبودن مبانی اسلام آزاد تلقی می‌کند. این طرح تجمعات را روبروی مجلس آزاد تلقی می‌کند که با توجه به تعداد نفرات شرکت‌کننده جمعی از نمایندگان، نایب رییس مجلس یا رییس مجلس می‌بایست در تجمع حضور یابند! همزمان با این طرح‌ها قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی دو بار اصلاح شد که در آن صریحاً ذکر شده است که راهپیمایی و تجمعات اعتراضی منوط به کسب مجوز از استانداری و وزارت کشور است.

تحلیل این وضعیت، اگر ما به تب راضی شویم (که البته نمی‌شویم)، نیازمند تشریح اصولی است که مدل دموکراسی نمایندگی را پایه‌گذاری کرده است. مدل دموکراسی نمایندگی، برخلاف دموکراسی مستقیم، اینگونه است که جامعه نمایندگانی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در ستون‌های اصلی و فرعی قدرت انتخاب می‌کنند تا از طرف آن‌ها در امور مختلف تصمیم بگیرند و این تصمیمات را در جامعه جاری کنند. برای درنظر گرفتن تنوع در جامعه نیز احزابی شکل می‌گیرند که هر کدام عقاید خاصی را دنبال می‌کنند  (که در جوامع غربی از راست افراطی تا چپ افراطی طیف‌بندی می‌شوند و هرچه تنوع درونی این طیف‌بندی بیشتر باشد حاکی از دموکراتیک‌تر بودن ساختار سیاسی آن کشور است) و در بازی قدرت برای کسب کرسی‌های قدرت، منصفانه و غیرمنصفانه، با یکدیگر ائتلاف یا رقابت می‌کنند. طرفداران این مدل از دموکراسی بر این باورند که در این مدل، هر چه گروه‌های متنوع‌تری بتوانند حزب خود را تأسیس کنند و در قالب این مدل (نظم موجود) به رقابت بپردازند، امکان فروریختن این نظم کمتر خواهد شد چرا که کلیت این مدل توانسته صداهای متنوع‌تری از جامعه را در قالب خود تعریف کند و مسیر کنش سیاسی آن‌ها را در کانال‌های خود تعریف کند. اینجا نکته بسیار ریزی نهفته است که لزوم تنوع احزاب که بتواند صداهای متنوع‌تری را در بر گیرد نه به منزله موضوعی ارزشی (که «خوب» یا «بد» است) بلکه به منزله موضوعی «حیاتی» برای بقای نظم ساختارمندشده طبق این مدل است. به عبارت دیگر در صورت نادیده گرفتن و انکار تنوع «طبیعی» جامعه، چه خوشایند مقامات در قدرت باشد چه نباشد، سرنوشت نظم ساختاریافته با این مدل، فروریختن خواهد بود. در حقیقت این نادیده گرفتن بیشتر از اینکه وحدت را تضمین کند، تجزیه را تقویت خواهد کرد که در نهایت منجر به نابودی است. در صورتی‌که نظم موجود باید تلاش کند تا به جای انکار تنوع، این واقعیت موجود را در پیکربندی‌های خود تعریف نماید. این تلاش دو وجه همزمان دارد یکی فراهم‌کردن فضای سیاسی برای ابراز این تنوع و دیگری مهندسی جامعه در راستای همگون‌سازی برای این‌که بتواند اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را دنبال نماید. این وضعیت هم به اندازه انکار واقعیت موجود، نظم موجود را محکوم به فنا می‌کند چرا که شبکه اطلاعات در دهه‌های حاضر تا حد بسیاری امکان این همگون‌سازی را از قدرت‌ها گرفته است و دستکاری برای همگون‌سازی، ممکن است با واکنش‌های شدیدتری روبرو شوند. در نهایت نیز هر چقدر این مدل تلاش کند تا صداهای متنوع را در نظم موجود خود تعریف نماید اما مکانیسم قدرت به نحوی است که همواره صداهایی بیرون از نظم موجود قرار می‌گیرند و بنابراین کنش سیاسی این گروه‌ها خارج از کنش‌های متعارف در این نظم موجود خواهد بود.

اکنون می‌توان بحران پیکربندی شکننده مدل دموکراسی نمایندگی را در کشورهای «توسعه‌یافته» تحلیل کرد که نتیجه آن برآمدن پوپولیست‌هایی نظیر ترامپ در گونه‌های دوقطبی این مدل نظیر آمریکا و  نمایندگان میانه‌رو نه چپ و نه راست نظیر مکرون در گونه‌های متنوع‌تری از این مدل نظیر فرانسه هستیم که در اولی به نام مردم وضعیت را به کام کاسبکاران سیاسی تغییر می‌دهد و در دومی سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را پیش می‌گیرد تا (در هر دو نمونه) بتوانند فروریختن نظم موجود را به تعویق بیاندازد. این موضوع حاکی از این است که افزودن هر ایدئولوژی اقتصادی، فرهنگی یا اعتقادی، این مدل از دموکراسی را شکننده‌تر می‌کند چرا که پارامترهایی را به اصول اولیه این مدل دموکراسی می‌افزاید که منتج به این می‌شود گروه‌های بیشتری از این نظم موجود بیرون بمانند و عرصه نظم موجود را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. در اینجا منظور ارزش‌گذاری بر این مدل یا مدل‌های ترکیبی نیست بلکه تحلیل بدون قضاوت آن است.

این مدل، مانند هر مدل دموکراسی، می‌بایست مکانیسم‌های نظارت بر قدرت و مطالبه برای تغییر یا اصلاح در نظم موجود را تعریف کند تا بتواند بقای خود را تضمین نماید، در غیر اینصورت، محکوم به شکست است. این مکانیسم‌ها در قالب رسانه‌ها و تجمعات اعتراضی تعریف می‌شود. اما از طرف دیگر، در این مدل از دموکراسی خیلی طبیعی است که فضاهای قدرت و نابرابری را برای نمایندگان (چه نماینده در حاکمیت، چه احزاب) می‌سازد که از خلال آن منافع شخصی یا گروه‌های خاصی را دنبال کنند که این منافع لزوماً با منافع اکثریت یا اقلیت جامعه هم‌راستا نیست و در نهایت ممکن است زیست روزمره جامعه را تهدید کند. در این وضعیت است که تجمعات اعتراضی در فضاهای عمومی شکل می‌گیرد که یا مسالمت‌آمیز است و در قالب نظم موجود، که می‌توان آن را «راهپیمایی» نامید یا خارج از نظم موجود که می‌توان آن‌را «طغیان» نامید.

بنابراین مدل دموکراسی نمایندگی ماهیتاً به‌گونه‌ای‌ست که تجمعات اعتراضی را جزیی لاینفک از خود یا بیرون از خود می‌کند. در هر دو حالت از تجمعات اعتراضی، ممکن است دعوت‌کننده احزابی باشند که در نظم موجود قانونی هستند یا گروه‌های سیاسی باشند که خارج از نظم موجود قرار دارند. در هر دو حالت تجمعات ممکن است به‌دنبال تغییری اساسی در نظم موجود باشد یا صرفاً به دنبال اصلاحات باشد. در هر دو حالت ممکن است با منافع گروه‌هایی در خارج از کشور یا حتی در داخل قدرت هم‌راستا شوند یا خیر. لازم به ذکر است، این تجمعات اعتراضی از آن‌جا که نتوانسته‌اند از مجراهای قانونی مطالبه تغییر یا اصلاح خود را دنبال نمایند چاره‌ای جز مداخله مستقیم از طریق فریاد مطالبه خود در حوزه عمومی ندارند. اما این فریاد نه به این دلیل است که می‌خواهند صدای خود را به مسئولین برسانند، چرا که غالباً این وضعیت به این دلیل پیش نیامده که مسئولین از وضعیت موجود ناآگاه هستند، بلکه به این دلیل پیش آمده که یا منافع، ارزش‌ها یا باورهای در قدرت آگاهانه در تضاد با منافع، ارزش‌ها یا باورهای تمام یا بخشی از جامعه قرار گرفته یا این‌که موضوع مورد مطالبه چنان پیچیده شده است که نظم موجود از پاسخ صحیح به آن مطالبه درمانده است و راه‌حلی برای آن ندارد. بلکه این فریاد در فضای عمومی به‌دنبال اِعمال فشار به نظم موجود برای اصلاح یا تغییر خود است و در این راه نیازمند ملحق‌شدن بدن‌های بیشتری است تا از طریق آن بتواند نیروی لازم برای اِعمال فشار برای اصلاح یا تغییر را به دست آورد. چنانچه این امکان از این گروه‌ها سلب یا محدود شود و نظم موجود نتواند صداهای فروخفته را در خود بازتعریف کند، در نهایت این نظم موجود است که فروخواهد ریخت. مثال متأخر این موضوع بهار عربی است که بنا به تحلیل آصف بیات، تنها مسیر برای اصلاح نظم موجود، تغییر آن شد.

با توجه به این پیچیدگی‌های ماهوی، واکنش نظم موجود به تجمعات اعتراضی متفاوت است و بر مبنای این است که: اول، نظم موجود تا چه میزان متزلزل شده است و دوم، اعتراضات تا چه میزان تغییر را در نظم موجود مطالبه می‌کنند یا مطالبه آن‌ها تا چه میزان موجودیت نظم موجود را تهدید می‌کند. اما در هر دو حالت وضعیتی که این اعتراضات را متبلور کرده است ناشی از ایرادات ماهوی و رویه‌ای در نظم موجود است که ناشی از بستن مسیرهای دموکراتیک برای در نظر گرفتن تنوع جامعه است. بنابراین، هر نظم دموکراتیکی چنان‌چه بخواهد بقای بیشتر خود را تضمین نماید باید بتواند امکان‌های بیشتر و متنوع‌تری برای شنیده‌شدن و اعمال صداهای فروخفته در ساختار تصمیم‌گیری خود فراهم نماید. لازم به تکرار نیست که این مسأله نه به دلایل اخلاقی بلکه لازمه پایداری نظم موجود است. تحدید کردن تجمعات اعتراضی چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ محتوایی در قالب قانون یا هر چیز دیگری و تلاش برای کادربندی این تجمعات اعتراضی طبق اصول نظم موجود، در نهایت منجر به این مسأله خواهد شد که نظم موجود تا جایی تنگ شود که کوچک‌ترین تجمع اعتراضی را، که اساساً طبیعی است، خارج از خود قلمداد کند و این موضوع تا جایی پیش رود که دیگر نظم موجود اقلیتی یکپارچه شوند و اکثریتی از آن بیرون باشند و اندک اعتراضات موجود در مکان‌های تعیین شده نه به‌عنوان باور به ضرورت دموکراسی برای پایداری نظم موجود بلکه به معنای دستآویزی برای میرایی نیروی اجتماعی فعال شود تا نظم موجود بتواند وضعیت ناپایدار خود را استمرار بخشد. نتیجه این نظم موجود چیزی جز فساد و رانت و نظامی‌گری نخواهد بود.

مخلص کلام این‌که، تعیین مکان‌های خاص برای اعتراضات تنها تنگ‌تر کردن عرصه نظم موجود است و به شکنندگی آن دامن خواهد زد. این مصوبه، نه تنها کمکی به پایدارتر کردن نظم موجود از طریق بلندکردن صداهای مخالف نمی‌کند بلکه بافتار سیاسی را به سمتی هدایت می‌کند که حرکت‌های کوچک اصلاح‌طلبانه را بی اثر و طغیان‌های شهری را جریح‌تر کند و منجر به این می‌شود که تنها راه استمرار این وضعیت ناپایدار، سرکوب باشد. توضیح بیشتر اینکه، محدود کردن فضای کالبدی تجمعات اعتراضی در کنار محدود کردن فضای سیاسی (که در دستور کار اصلاح قانون احزاب قرار دارد) نه تنها فضای امن برای اعتراضات فراهم نخواهد کرد بلکه صداهای مخالف موجود بیشتری را انکار خواهد کرد که این صداها در حقیقت وجود دارند و نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد. این مکان‌های امن در کنار سیاست‌های طرد سیاسی صداهای مخالف، تنها آن صدایی را بلند خواهد کرد که در حال حاضر خودشان در ساختار قدرت هستند و بنابراین باعث گشایش فضای سیاسی جامعه نخواهند شد چرا که اساساً گروه‌های زیادی از صداهای مخالف در نظم موجود تعریفی ندارند. بهتر است دولت به جای صرف زمان و هزینه برای تصویب این دست تصمیمات، تلاش کند تا وضعیتی در جامعه فراهم شود تا نیروها و گروه‌های مخالف بتوانند صداهای خود را از مجراهای متنوعی فریاد بزنند و فضای باز قانونی را فراهم نماید تا تشکل‌های سیاسی و صنفی به صورت حداکثری در نظم موجود معنادار شوند و بتوانند از طریق اهرم‌های خود امکان تک‌قطبی شدن در قدرت را بگیرند. این مسأله نه صرفاً یک ژست سیاسی یا انسان‌‌دوستانه بلکه ضرورت پایداری یک نظم موجود است نه صرفاً پایداری نسبت به تنوع درونی بلکه پایداری نسبت به تنش‌های بیرونی است چرا که اگر این نیروهای مخالف سیاسی در نظم موجود بازتعریف شوند بدون شک در برابر فشارهای بیرونی مقاومت حداکثری خواهند کرد.