اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌‌شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند.

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است.

قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از ۳۰ سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از هم پاشیده است و عملا در هیچ کدام از وظایفش کارآمد نیست:

قانون کار روی کاغذ امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.

طبق قانون کار حداقل‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد درحالی‌که امسال این رقم حدود ۱۴۲درصد از سبد معیشت کمتر است.

از نظر قانون مأموران دولت باید دائما امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند، با این حال در ایران به‌طور میانگین روزانه پنج کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند و فردا سالگرد کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن زمستان‌یورت است.

در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی (مثل تعمیرات) به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. آنچه امروز به شکل استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، غیرقانونی است.

طبق قانون کار دولت باید زمینه‌های متشکل شدن کارگران را در تمام کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ فراهم کند اما وقتی خودروسازی‌ها و بزرگ‌ترین صنایع کشور نهاد کارگری متناسب با تعداد نیروی‌کارشان را ندارند، صحبت از تشکل‌یابی در کارگاه‌های کوچک‌تر شوخی است.

تمام دولت‌های پس از جنگ در وضعیتی که امروز کشور به آن دچار شده سهم دارند. در سال ۷۲، دو سال بعد از تصویب قانون کار، تفسیر عجیبی از دومین بند ماده ۷ قانون کار انجام شد و به کارفرمایان مجوز داد کارگران را در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت استخدام کنند. این ضربه‌ای به اساس قانون کار بود و باعث بی‌معنی شدن بسیاری از مواد حمایتی قانون کار شد.

سه دولت بعد از هاشمی هم در جایگاه مجریان قانون کار تعهدی به اجرای آن نداشتند. مقامات دولتی در گذشته همچون امروز این قانون را مانع سرمایه‌گذاری و تولید معرفی می‌کردند و همگی لوایح مشابهی را برای کاهش مواد حمایتی قانون کار به مجلس فرستاده‌اند. هر چند تغییر قانون کار از طریق مجلس در هیچ‌کدام از این دولت‌ها راه به جایی نبرده اما تلاش‌های غیرقانونی دولت‌ها برای ناکارآمدسازی قانون کار مؤثرتر عمل کرده است. «نظام جامع استاد – شاگردی» که در دولت احمدی‌نژاد رونمایی شد و با نام جدید «کارورزی» در دولت روحانی ادامه یافت ازجمله این تلاش‌های غیرقانونی است.

پس از ۳۰ سال تهاجم به قانون کار، اینک با پیکر سلاخی شده‌اش مواجهیم که نمی‌تواند اختلافات صنفی را داخل کارگاه‌ها نگه دارد. در این شرایط می‌توانیم روشی متمدنانه‌تر برای اصلاح وضع موجود پیدا کنیم.

برای اصلاح باید مشکلات واحدهای بحران‌زده را ریشه‌ای‌تر از آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شوند دید. رسانه‌ها به نقل از مسئولان عمیق‌ترین بحران‌ها در روابط کار (روابط بین سه ضلع بازار کار: کارگر، کارفرما و دولت) را به مسئله پرداخت مقداری پول به کارگران فرو می‌کاهند. مسلما مشکلات اقتصادی باعث زمینگیر شدن یک واحد تولیدی می‌شود اما مشکلات این واحدها صرفا اقتصادی نیستند. مشکلات اقتصادی تنها زمانی به بحران تبدیل می‌شوند که نقصی در روابط کار وجود داشته باشد.

امروز این رابطه به طرز اغراق‌آمیزی نابرابر است. در شرایطی که قانون کار بی‌اعتبار شده است و کارگران صدایی در برابر دولت و کارفرما ندارند، یک نفر به صرف مالکیت ابزار تولید می‌تواند راسا قانونگذاری و اجرا و به تعبیری در کارخانه‌اش اعلام سلطنت کند. داستان «چسب هل» محدوده‌های نابرابری در روابط کار را بدون بزک نشان داد.

اصلاح ریشه‌ای باید در حوزه روابط کار اتفاق بیفتد. به‌طور مشخص باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به کارفرما و دولت وجود داشته باشد. در فصل ششم قانون کار ایران، سه نهاد کارگری برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگی فردی. برای درک میزان کارآمدی این نهادهای رسمی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه کنیم در ۳۰ سال گذشته با اینکه این نهادها در عالی‌ترین سطوح تشکیلاتی فعال بوده‌اند، قانون کار بدون مقاومتی جدی و تأثیرگذار به‌تدریج به شکل مثله شده امروزی‌اش درآمده است.

برای نقد دقیق‌تر تشکل‌های رسمی کارگری بهتر است به سراغ فراگیرترین نهاد یعنی شوراهای اسلامی کار برویم.

کارگران در ساختار شوراها امنیت شغلی لازم را برای دفاع از حقوق همکاران‌شان ندارند. به‌دلیل تسلط قراردادهای موقت در بازار کار، پذیرفتن نمایندگی کارگران در شورا و مطالبه‌گری در سطحی برابر از کارفرما شبیه به اقدامی انتحاری است. هرچند قانون کار به نمایندگان کارگران در شوراها تضمین داده که تا دو سال کارفرما نمی‌تواند اخراج‌شان کند، اما در عمل این تضمین برای کارگران دائمی است (۴ درصد از کارگران) و کارفرما برای اخراج کارگری که با قرارداد موقت استخدام شده با مانع قانون کار روبه‌رو نیست چون فرضا اگر قرارداد کار یک ماهه باشد کافی است در پایان ماه، قرارداد نماینده معترض را تمدید نکند. شوراها به‌دلیل بی‌اعتبار شدن قانون کار در موضوع قراردادها، نمی‌توانند از استقلال اعضای‌شان دفاع کنند.

مشکل مهم دیگری که در ساختار این نهاد صنفی وجود دارد مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. ساختار شوراها به شکل نهادی مشورتی طراحی شده است به این معنی که کارفرما یا نماینده‌اش هم عضوی از این نهاد هستند. این نقیصه در دوره‌های گذشته باعث شده بود بعضی از نمایندگان کارفرمایان در شوراهای کارخانه‌ها با مداخلات سیاسی تا بالاترین رده‌های کشوری این تشکیلات کارگری برسند و درباره مسائل کارگری در سطح کلان تصمیم‌گیری کنند.

این نقصی در ساختار شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان کارفرمایان می‌توانند بر آن مسلط شوند اما کارگران برای نامزد شدن در انتخابات شورای کارخانه‌ یا سطوح بالاتر تشکیلاتی باید از فیلترهای سلیقه‌ای و نظارت‌های استصوابی عبور کنند. نظارت‌های استصوابی در گزینش نامزدهای شورا، این نهاد صنفی را به بازیچه یک حزب سیاسی تبدیل کرده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از کارگران به این نهاد شده است.

سایه سیاست در چند دهه اخیر باعث رسوایی‌های بزرگی برای شوراهای اسلامی کار شده است. در دهه ۷۰ رئیس وقت این نهاد تفاهمنامه‌ای را برای اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار با نماینده دولت امضا کرد که براساس آن کارگران واحدهای کوچک از حمایت قانون کار محروم می‌شدند. این در حالی بود که شوراها نماینده کارگران کارگاه‌های بالای ۳۰ نفرند و اساسا اختیار قانونی این تصمیم‌گیری مهم در مورد کارگران واحدهای کوچک را ندارند اما با اراده‌ای سیاسی، رئیس وقت شوراها به ماشین امضا تبدیل شد.

این رویه کم و بیش در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در دهه ۸۰ طبق گزارش رسانه‌های وقت، از شوراها به‌عنوان نیروی سرکوب سندیکای شرکت واحد استفاده شد. بعدتر در دهه ۹۰ کمیته تحقیق و تفحص مجلس لیستی از بلندمرتبه‌ترین اعضای تشکیلات شوراها و سایر نهادهای رسمی کارگری را به‌عنوان کسانی که از سعید مرتضوی رشوه گرفته‌اند منتشر کرد. این رسوایی‌های بزرگ بالاخره باید یک جایی ما را متقاعد کند که ساختار نهادهای کارگری معیوب‌اند و آنها برای آنکه بتوانند از سلطه سیاستمداران خارج شوند و صدای واقعی کارگران باشند، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.

بخشی از این اصلاحات ساختاری در حوزه قانون است که به آنها اشاره شد و خوشبختانه اقداماتی از سوی نسل جدید و متفاوت شورایی‌ها برای اصلاح قانون شروع شده است. اما اصلاح دیگری که می‌تواند به اندازه اصلاحات قانونی مؤثر باشد، تغییر نگاه خصمانه بخشی از دولت به تشکل‌یابی مستقل کارگران است. این جناح از حاکمیت، زیان‌های محتمل امنیتی متشکل‌‌شدن کارگران را بزرگ‌نمایی می‌کند اما ترجیح می‌دهد درباره زیان‌های اقتصادی که هر روز به‌دلیل نابرابری روابط کار به کشور تحمیل می‌شود فکر نکند. بعد از سال‌ها بحث نظری بی‌فایده، تجربه سال ۹۶ باید روشن کرده باشد که زیان‌های متشکل و به تبع روشن نبودن خواسته‌های صنفی کارگران، علاوه بر مشکلات اقتصادی می‌تواند خطری جدی برای امنیت باشد.