این روزها دولت یازدهم با مجموعه‌ای از سیاست‌های شکست خورده روبرو است که بازارهای خارجی، داخلی و عمده مردم ایران در اعتراضات مختلف آنها را مردود اعلام کرده‌اند.

حسن روحانی با وعده امید و بهبود شرایط کلی کشور پس از فاجعه احمدی‌نژاد کنترل دولت را در اختیار گرفت. روحانی در روابط بین‌المللی وعده تنش‌زادیی و عادی‌سازی جایگاه ایران در نظم جهانی داد. در داخل دولت نیز روحانی از مهار تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد رشد اقتصادی و مهار بحران‌های زیست محیطی سخن گفت. استراتژی کلان دولتی که به خود لقب تدبیر اعتدال داده بود بر پایه سه سیاست کلی بنا شد:

  1. تنش‌زدایی بین‌المللی و تلاش برای تبدیل کردن ایران به کشوری «عادی» همانند کشورهای دیگر دنیا.
  2. مهار تورم لجام گسیخته میراث دوران احمدی‌نژاد از طریق ریاضت اقتصادی و بالا بردن نرخ بهره.
  3. باز کردن راه سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی.

در راستای سیاست اول دولت موفق شد آتش بحران اتمی ایران را با معاهده برجام حداقل به طور موقت خاموش کند. هنگامی که برجام امضا شد تصوری در غرب و هواداران حسن روحانی به وجود آمد که امضای برجام مقدمه تغییر اساسی نقش حکومت ایران در نظم جهانی خواهد بود. امید این بود که برجام شروع پروسه‌ای شود که همانند اصلاحات دنگ ژیائوپینگ در چین اواخر دهه هفتاد ایران را به جامعه جهانی متصل کرده و به انزوای آن پایان دهد. چنین ایده‌ای اما هیچگاه تحقق نیافت و توافق هسته‌ای به توافق بر سر موضوعات منطقه و نظامی دیگر منجر نشد. بدون چنین ادامه‌ای تعجب‌آور نیست که برجام به عادی شدن ایران منجر نشده و کل موجودیت آن امروز در خطر است. امروز بر خلاف سال‌های قبل کمتر کسی که در محافل غربی و چه در داخل ایران دیگر رویای ادغام ایران در نظم جهانی را در سر می‌پروراند و این روزها خطر درگیری مستقیم اگر بیشتر از دوران پیشابرجام نباشد کمتر از آن نیست.

سیاست دوم دولت همانند برجام موفقیتی ابتدایی داشت حداقل تا چند ماه اخیر. کنترل کسری بودجه از طریق کاهش و قطع بودجه عمرانی، بهره بالای بانکی و تورم پایین جهانی منجر به نصف شدن نرخ تورم و رسیدن آن به زیر ده درصد شد و از فشار گرانی کاهید. کاهش تورم اما به قیمت سقوط سرمایه‌گذاری در بودجه عمرانی و بی‌تفاوتی به بحران زیست‌محیطی کشور به دست آمد. شوک ارزی هفته‌های اخیر و اثرات سنگین تورمی آتی آن خط پایانی است بر این سیاست دولت. شوک ارزی اخیر مردود اعلام کردن سیاست‌های اقتصادی دولت بود از طرف بازار. بازاری که در ابتدای دولت اعتدال به گشایشی بزرگ در اقتصاد ایران امید داشت. در سال‌های دولت روحانی نه تنها گشایشی حاصل نشد که در بیشتر حوزه‌ها اعم از محیط‌ زیست، جامعه کارگری و کشاورزی و نظام پولی-بانکی کشور در موقعیتی شکننده‌تر از قبل قرار گرفت.

سیاست سوم دولت برخلاف سیاست دوم و اول از همان ابتدا شکست خورد. به جز قرارداد نفتی توتال برای توسعه پارس جنوبی هیچ سرمایه‌گذار جدی خارجی به بازار ایران پس از برجام نزدیک نشد. به واسطه عدم رفع تحریم‌های بانکی ایران از سوی آمریکا و محقق نشدن تکامل برجام، به پیمانی همه‌جانبه با غرب، اطمینان خاطر سرمایه خارجی برای ورود به بازار ایران هیچ‌گاه جلب نشد. سرمایه خارجیِ موعود  که قرار بود رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند هیچگاه به ایران نرسید.

این روزها دولت یازدهم با مجموعه‌ای از سیاست‌های شکست خورده روبرو است که بازارهای خارجی، داخلی و عمده مردم ایران در اعتراضات مختلف آنها را مردود اعلام کرده‌اند. در سال‌های باقی مانده از عمر دولت به نظر می‌آید که نه زمان کافی، نه فضای عمل کافی و نه توان و عزم کافی برای جایگزینی سیاست‌های اصلی مردود شده وجود داشته باشد. این روزها رفتار دولت در برابر بحران‌های متعدد کشور در حوزه‌های مختلف تبدیل شده به مجموعه‌ای از واکنش‌های منفرد متناقض که نه تنها دوای دردهای کشور نخواهند بود که به عمق آن خواهند افزود. در ایران امروز همه چیز از جامعه تا بازار گواه آن می‌دهند که دوران اعتدال به پایان خود رسیده و دوران جدیدی در شرف شکل‌گیری است.