آلودگی رانتی
کسانی که میلیون‌ها رانت می‌خورند، هرگز موظف نبوده‌اند به این سؤال پاسخ دهند که به‌جز رانت‌جویی، شهر چگونه باید اداره شود؟ امروز افراد برجسته شهری حرف‌های گذشته کرباسچی را تکرار می‌کنند. خواسته آنها، گران‌شدن شهر و حذف افراد کم‌درآمد از شهر است. در واقع این حرکت، شهروندزدایی کم‌درآمدها، ضدقانون اساسی و مدنی و حقوق شهروندی است.
نظام اقتصادی ایران با استفاده از ادبیات نوین توسعه، نظام دسترسی محدود نامیده می‌شود. در ایران، آمیختگی بسیاری در سازمان‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد و تنها بخش خصوصی کارگزاری‌شده با نحوه تعیین سازمان‌های سیاسی، اجازه بازی در محیط اقتصادی را پیدا می‌کند. تمام بخش‌های اقتصادی ایران (به‌جز کشاورزی) در بردمان کار فعال هستند و دور از شهر قرار دارند و در اصل، نظام دسترسی محدود در شهر‌ها حاکم است.
عاملی مهم و حیاتی که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داده، مستغلات رانتی بود که مبنای وجود آن از سال ١٣۶٨ فراهم شد. در آن سال، طبق مصوبه‌ای از هیات دولت، بنا شد که کلان‌شهر‌ها خودبسنده شوند. این مصوبه بدون نهادسازی درباره اقتصاد شهر‌ها و بدون برنامه درباره نحوه توسعه آن صورت گرفت. تراکم‌فروشی و شهرفروشی بر اساس این مصوبه آغاز شد. قانون‌فروشی یا شهرفروشی، به این معنا بود که طرح‌های جامع شهری به صورت قانون به شهرداری‌ها ابلاغ شده و در آن تراکم ساختمانی در هر منطقه شهری و نواحی شهری بر اساس سنجش ظرفیت شهری و محیط زیست مجاور تعیین شود؛ اما تراکم‌فروشی در اصل به این قانون ابلاغی اجازه فروش می‌دهد؛ یعنی تراکم ساختمانی مازاد برای این طرح جامع تعیین‌شده را به فروش برساند. بر این اساس با این مصوبه اجازه خرید قانون خود قانون می‌شود.
مثال قانون‌فروشی، قانون کار است. در‌حال‌حاضر بیش از هشت ساعت کار برای نیروی کار مجاز نیست. همچنین می‌دانیم سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران در پرداخت مستمری‌ها و بیمه بیکاری است. به همین سبب این سازمان اجازه افزایش ساعت کار را به کارفرمایانی که می‌خواهند هزینه بیشتری از سهم بیمه‌های تأمین‌شده پرداخت کنند، می‌دهد. متأسفانه، بهانه این قانون‌فروشی کسب درآمد و خودکفایی است و مشکل اساسی از سازمان تأمین اجتماعی نشات می‌گیرد.
قانون‌فروشی با آغاز شهرداری آقای کرباسچی آغاز شد و به بهانه خودکفایی نام سازندگی به خود گرفت. خودبسندگی و دریافت‌نکردن بودجه از دولت، بهانه موجهی برای شهرفروشی بود.
قانون‌فروشی با آغاز شهرداری آقای کرباسچی آغاز شد و به بهانه خودکفایی نام سازندگی به خود گرفت. خودبسندگی و دریافت‌نکردن بودجه از دولت، بهانه موجهی برای شهرفروشی بود. شهرداری برای تکمیل بزرگراه‌های در دست ساخت مثل بزرگراه نواب و ساخت مترو و پل هوایی نیاز به بودجه عظیمی داشت که به‌تنهایی قادر به پرداخت آن نبود. متأسفانه با مصوبه‌ای عجولانه بدون برنامه و سیاست‌گذاری نهادی، غول بزرگ مستغلات از زمین بیرون آمد. در ابتدا بهره‌مندی شهرداری و بخش خصوصی از رانت زمین به نظر مقدور می‌آمد؛ زیرا این مسئله در ابتدا تأثیر چندانی بر حیات شهر نمی‌گذاشت و به نظر می‌رسید راه‌حل مناسبی برای افزایش عوارض نوسازی یا وضع عوارض جدید از سوی شهرداری است. شهرداری با هزینه به‌دست‌آمده می‌توانست نه‌تنها هزینه‌های جمع‌آوری زباله را پرداخت کند، بلکه مقداری کارهای عمرانی را نیز پیش ببرد.
این فرایند به همین ترتیب ادامه پیدا کرد و شرکت‌های به‌اصطلاح خصولتی نیز وارد میدان شدند. این شرکت‌ها به اسم انواع تعاونی‌ها در این زمینه شروع به کار کردند. یکی از دلایل ورود بانک‌ها، منحل‌شدن بانک‌های تخصصی از سوی دولت بود. این عوامل، الگوبرداری کاریکاتوری از سیاست آزاد‌سازی و تعدیل اقتصادی را به دنبال داشت و به همین ترتیب به بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی را تحمیل می‌کرد. بانک‌ها هم که سود بسیار بالایی در این مستغلات یافته بودند، سرمایه‌ها و سپرده‌های خود را به آن سمت سوق دادند و به‌جای سرمایه‌گذاری‌های مولد به سوی مستغلات رفتند.
سود بسیار بالا برای همه سرمایه‌گذاران، از اهمیت بسیاری برخوردار است و سود این مستغلات در برخی سال‌ها به ۶٠ تا صد درصد می‌رسید. تورم بسیار بالا و تلاش برای مهار آن یکی از معضلات این روند بود. مجموعه سیاست‌های نادرستی که در آن نظام اقتصادی عجولانه و بدون برنامه برای همه‌چیز تصمیم گرفت، مبنای رانتی، غیرمولد و مضر از نظر اجتماعی و اقتصادی شد. رواج این رانت‌جویی، مستقیما حیات شهر را نشانه می‌گرفت و از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی به شهر آسیب فراوانی وارد می‌کرد و از طرفی دیگر، به‌تدریج بخش مولد را از پا می‌انداخت. این مستغلات، مانند گیاه مخربی که از کره دیگری به کره زمین می‌آید و شروع به بلعیدن زمین می‌کند، شروع به بلعیدن زمین شهری و اقتصاد ایران کرد.
رشد بسیار سریع و مخرب این مستغلات بانکی تمام ارکان‌های اقتصادی، سیاسی و… را مورد هدف قرار داد. متأسفانه شهرداری باز هم به دستکاری قوانین شهری ازجمله قوانین یارانه پرداخت و بخش‌های مسکن را نیز به سوی خود کشید و ولع سیری‌ناپذیر برای جذب رانت و مستغلات رانت‌جو، نظام اقتصادی شهر را دربر گرفت. همچنین پیشامد جدیدی در دوره دولت نهم و دهم نیز در شهرفروشی رخ داد. پیش از آن شهرفروشی به فروش تراکم ساختمانی کم‌و‌بیش برای پاسخ‌گویی به هزینه‌های شهر محدود می‌شد، هرچند همین تراکم‌فروشی نیز برای حیات شهر مضر بود؛ اما در دوره دولت‌های نهم و دهم مسئله تغییر کاربری نیز به آن افزوده شد. برای مثال فرهنگسرای بهمن یا بزرگراه نواب دچار این رانت شدند.
وقتی قدرت غول رانتی زیاد شد، به سوی تغییر کاربری شهری نیز قدم برداشت و برای مثال، کاربری صنایع دانشگاهیان، تبدیل به مسکن و فروشگاه شد. در نهایت، دولت نهم در سال ١٣٨۶ بندی را به تصویب‌نامه گذشته خود افزود که خطایی فوق‌قانونی و فاجعه‌ای عظیم بود. جمعیت شهر تهران ٩,١ میلیون نفر تعیین شده بود و حتی این تعداد از ظرفیت شهر تهران هم بیشتر بود؛ اما شهرداری برای به‌دست‌آوردن درآمدی پایدار، این بند را به تصویب‌نامه خود افزود. شهرداری نمی‌توانست به‌سرعت اقتصادی پایدار و درآمدی ثابت برای شهر به‌وجود آورد و طبق تعهدات خود، جمعیت را بیش از ٩.١ میلیون نفر افزایش نمی‌داد؛ اما در دولت نهم، با فرمان رئیس‌جمهور، ٢٠ درصد به جمعیت تهران به دلیل رونق‌بخشیدن به مسکن افزوده شد.
طبق این بند، جمعیت تهران ١٠,۵ میلیون نفر تعیین شد. به همین ترتیب، تراکم افزوده شد و با دست‌بردن در طرح تفصیلی، تغییر کاربری‌ها صورت گرفت. پس از پایان دولت دهم، جمعیت تهران به ١٣ میلیون نفر رسیده بود و دیگر در اینجا هدف تراکم‌فروشی و شهرفروشی، صرفا خودکفایی طبق مصوبه هیئت دولت و تأمین بودجه عمرانی نبود، بلکه رونق‌بخشیدن به بخش مسکن، بهانه مناسبی برای رانت‌جویان بود.
کسانی که با خط‌مشی غلطی که به نام سازندگی عنوان شد، همراه بودند، اصلا متوجه نیستند چه بلایی بر سر شهر تهران می‌آورند. چرا هنوز می‌پرسند که چه کسی باید درآمد شهرداری را بدهد؟ کسانی که در اداره حسابداری نشسته‌اند، فقط از اداره شهر چرتکه‌اندازی را بلدند؟
گویی کسانی که میلیون‌ها رانت می‌خورند، هرگز موظف نبوده‌اند به این سؤال پاسخ دهند که به‌جز رانت‌جویی، شهر چگونه باید اداره شود؟ در ابتدا، همه هم‌داستان بودند و نقشه راه این فرایند و نحوه کار دولت و شروط آن ترسیم شده بود؛ ولی ناگهان تصمیم گرفته شد که رانت با بهانه رونق‌بخشیدن به بخش مسکن صورت گیرد. بهانه فعلی رانت‌جویان نیز همین است و آنها نغمه‌های کهنه و مضحکی را برای کسانی که در متن کار بوده‌اند، می‌خوانند. گویا رانت‌جویی کم‌حافظه‌شدن نیز می‌آورد.
امروز افراد برجسته شهری که تابه‌حال حتی نامی از آنها در این زمینه نشنیده بودیم، حرف‌های گذشته آقای کرباسچی را تکرار می‌کنند. خواسته آنها، گران‌شدن شهر و حذف افراد کم‌درآمد در شهر است. در واقع این حرکت، شهروندزدایی کم‌درآمدها، ضدقانون اساسی و مدنی و حقوق شهروندی است. این به آن معنی است که دولت یا شورای اصلاح‌طلب، مدیریت شهری را تعیین نمی‌کند و به نوعی، دیوار مالی کشیدن به دور شهر است. جالب‌تر از آن این است که اصلا خود این افراد هم مهاجرند و می‌گویند چرا سکونتگاه‌های غیررسمی گسترش پیدا کنند؟
متأسفانه دولتمردان ما گمان می‌کنند دانای‌کل هستند و سراسیمه می‌توانند برای آینده اقتصاد تصمیم بگیرند. حال کسی با نام اقتصاددان، به‌جای اینکه تجزیه و تحلیل کند چرا با وجود این فاجعه عظیم رخ‌داده، همان حرف‌ها را تکرار می‌کند.
آقای کرباسچی در ابتدای شهرداری بر شهر تهران حرف‌هایی از قبیل زد که شهر تهران را باید بدون کمک دولت آبادتر کرد، آن زمان سراسیمگی پس از جنگ بود و شاهد بودیم که تهران روزبه‌روز ویران‌تر شد. مولدهای بورژوازی از بین رفت، کارگرهایش بی‌کار شدند، اسکان غیررسمی گسترش پیدا کرد، محلات جنوب شهر خالی از اشتغال شد و رانت‌خور‌ها در محلات شمال شهر ساکن شدند، تهران دو برابر ظرفیت جمعیت خود را پذیرفت و ساختمان‌سازی‌های عظیم انجام شد.
تنها راه‌حل مقابله با رانت زمین، بازنگری در قوانین گذشته از سوی متخصصان و تعیین مسیر سیاست‌گذاری آن است. اصول و پایه‌های مسیر، باید بازبینی و پایش شود؛ اما متأسفانه اراده‌ای برای آن نیست.
کسانی که با خط‌مشی غلطی که به نام سازندگی عنوان شد، همراه بودند، اصلا متوجه نیستند چه بلایی بر سر شهر تهران می‌آورند. چرا هرگز این حرف‌ها بیان نمی‌شود؟ چرا هنوز می‌پرسند که چه کسی باید درآمد شهرداری را بدهد؟ کسانی که در اداره حسابداری نشسته‌اند، فقط از اداره شهر چرتکه‌اندازی را بلدند؟
تهران، دروازه جهانی ورود ایران به اقتصاد دانش‌بنیان و درون‌زاست. امروزه به‌جای مشورت و تفکر درباره اینکه چه باید بکنند، فقط فرمان صادر می‌کنند و بحث را از موضوع و طرح سؤالات اساسی که در واقع برای نجات از اقتصاد رانتی و یارانه‌ای تعیین شده‌اند، منحرف می‌کنند. برای تضمین حیات ایران، کارشناسان باید عمیق‌تر به این موضوع بپردازند و از سیاست‌زدگی مرسومی که شوراهای شهر داشته‌اند، بیرون بیایند.
در گذشته آقای چمران و آقای قالیباف به‌شدت طرفدار طرح جامع و اقتصاد دانش‌بنیان بودند، در‌عین‌حال برخلافش عمل کردند و پس از مدتی بهانه آنها نیز هزینه‌ها بود. آنها به‌جای گفتگوی مثبت با دستگاه‌های اقتصادی ایران و پیداکردن راه‌حل‌هایی از قبیل راه‌حلی که سئول را به تولید ناخالص بالا رسانده که منابع زیرزمینی غنی هم ندارد، به این سؤال می‌پردازند که چگونه باید پول زباله‌ها را بپردازند؟ اگر آنها پاسخ این سؤال را نمی‌دانند، پس چرا کاندیدای شورای شهر یا شهردار شده‌اند؟
تنها راه‌حل مقابله با رانت زمین، بازنگری در قوانین گذشته از سوی متخصصان و تعیین مسیر سیاست‌گذاری آن است. اصول و پایه‌های مسیر، باید بازبینی و پایش شود؛ اما متأسفانه اراده‌ای برای آن نیست. اگر به مقابله و جلوگیری از این فاجعه تا پایان دولت دوازدهم نایستیم، در جایگاهی قرار خواهیم گرفت که حتی نمی‌توانیم این یادداشت را بخوانیم.