تصویب الزام به استخدام و رایگان‌شدن آموزش عالی برای معلولان

تصویب الزام به استخدام و رایگان‌شدن آموزش عالی برای معلولان

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با موضوعاتی همچون رایگان شدن آموزش عالی معلولان در دانشگاه آزاد و الزام دولت به سهمیه سه درصدی استخدام موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۲ این لایحه «کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام می کنند، در طول دوره اشتغال دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان استفاده خواهند کرد.» مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

بر اساس ماده ۱۱ همچنین دولت مکلف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود، اعتبار پرداخت کند.

دولت همچنین باید به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود، تسهیلات اعتباری خوداشتغالی پرداخت کند. دولت باید حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی را به افراد نابینا، کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص دهد. همچنین حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی باید به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص پیدا کند.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این لایحه مقرر کردند استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌های کشور رایگان است.

همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر شد افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره‌مند شوند.

 

بر اساس این لایحه همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کند.

شهرداری‌ها هم مکلف شدند برای امکان رفت و آمد افراد دارای معلولیت های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد کنند. دولت هم مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم کمک کند.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح، شهرداری‌ها را مکلف کردند صدور پروانه ساخت و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در مورد دسترسی‌پذیری افراد دارای معلولیت مشروط کنند.

بر اساس ماده ۱۵ این لایحه هم دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

معلولان و فعالان حقوق آنها سال‌ها است که بر تصویب قانون حمایتی از معلولان اصرار دارند اما با وجود اینکه ایران سال‌ها است به کنوانسیون حقوق معلولان پیوسته همچنان مفاد آن را اجرایی نکرده بود. مناسب‌سازی معابر، امکان اشتغال و دسترسی‌پذیری اماکن از جمله وظایفی است که دولت‌ها موظف به انجام آنند.