نشست نقد و بررسی طرح کارورزی برگزار شد
در نشست نقد و بررسی #طرح_کارورزی پرویز صداقت، محمد مالجو، مرادفرهادپور و كاظم فرج‌اللهی از زوایای متفاوتی به‌بهانه طرح كارورزی، سیاست‌های اشتغالی دولت را نقد و راهكارهایی برای حل بحران بیكاری ارائه کردند.
«آنها در پیش‌بردِ پروژهی خویش راسخاند و جدّی، ما چرا ایستادن در برابرشان را جدی نگیریم؟ آنها در حمله‌ی خود استوارند و ثابت‌قدم، ما چرا دست به ایجاد سنگری استوار نزنیم؟ مسیری که برای ما از مبارزه برای لغو طرح کارورزی آغاز شد، شاید گشایش راهی باشد برای مبارزات و نقش‌آفرینیِ هرچه بیش‌ترِ طبقات فرودست، به هرسان که دست‌های رنجور و سرهای پرشورشان طلب می‌کند.» این جملاتی است که در بیانیه کوشندگان کارزار لغو کارورزی در ابتدای نشست نقد و بررسی این طرح خوانده شد. در این نشست پرویز صداقت، محمد مالجو، مرادفرهادپور و کاظم فرج‌اللهی از زوایای متفاوتی به‌بهانه طرح کارورزی، انتقاداتی بر سیاست‌های اشتغالی دولت و راهکارهای آن برای حل بحران بیکاری وارد کردند. پرویز صداقت و کاظم فرج‌الهی معتقد بودند، طرح کارورزی در ادمه پروژه سیاسی بزرگ ارزان‌سازی نیروی کار است و مقاومت در برابر هجوم مستمر به نیروهای کار جز با پیگیری یک پروژه طبقاتی میسر نیست. اما در مقابل محمد مالجو با تاکید بر اینکه این طرح نیز یکی دیگر از برنامه‌های دولت درجهت تضعیف نیروی کار است، از لزوم یک پیشنهاد ایجابی از سوی منتقدان برای نه حل بحران بیکاری بلکه مهار آن سخن گفت. پیشنهاد مشخص خود او، پای‌گیری« تعاونی‌های نیروی کار» است و مخاطب آن را هم نیروهای اجتماعی(از جمله نیروهای دانشجویی و کارگری) عنوان می‌کند. عاملیت‌هایی که با زبان و اقدام مشترک به‌صورت فشار بر دولت برای برآوردن این مطالبه(مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار) می‌توانند سازمان‌دهی می‌کند. مراد فرهادپور نیز در این نشست با تمرکز بر امکان و عدم امکان نقد نئولیبرالیسم، تحلیل کرد که حذف موضع چپ به‌شکل تاریخی در ایران چگونه شرط برساخته شدن وضعیتی است که تا امروز تکرار شده است. در وضعیتی که از استثناهای تاریخی به‌عنوان یک امر ویژه ایران نمی‌توانیم سخن بگوییم، امکان نقد سرمایه داری نیز ناممکن است.
پرویز صداقت: کارورزی یک پروژه طبقاتی است
طرح کارورزی، یک طرح اتفاقی نیست بلکه در استمرار مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات‌زدایی است که در چهار دهه گذشته برای حذف نیروهای کار در ایران تقریبا به‌طور بی‌وقفه جریان داشته است. ما از ابتدای پیروزی انقلاب، برخلاف شعارهای اجتماعی اولیه، جریانی کم‌وبیش پیوسته در حمله به حقوق نیروهای کار را شاهد بوده‌ایم. نخستین حمله به نیروهای کار از طرف سنت‌گرایانی صورت پذیرفت که با اتکا به فقه سنتی می‌خواستند رابطه کارگر و کارفرما را به موضوعی در باب اجاره تقلیل دهند. حتی تلاش کردند نام کارگر و کارفرما را تغییر دهند، گویی با تغییر نام رابطه استثمار هم متفاوت خواهد شد. اما این تلاش‌ها با توجه به فضایی که در سال‌های ابتدای انقلاب و جریان محکم عدالت‌خواهی وجود داشت، نتوانست موفق شود اما پس از یک‌دهه و با آغاز برنامه توسعه اقتصادی در ایران، محور اقتصادی برمبنای اقتصاد نئولیبرالی متمرکز شد. حداقل مداخله در بازارها و شعارهای فریبنده‌ای مانند افزایش بازدهی اقتصادی که ماهیتی کاملا طبقاتی در جهت تضعیف فرودستان و به‌طور مشخص مزدبگیر را دارد، در سطوح کلان سیاست‌گذاری پیگیری شد.
طرح کارورزی، یک طرح اتفاقی نیست بلکه در استمرار مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات‌زدایی است که در چهار دهه گذشته برای حذف نیروهای کار در ایران تقریبا به‌طور بی‌وقفه جریان داشته است.
در ادامه به‌ویژه در یک دهه اخیر میان جریان نئولیبرالیسم و جریان سنت‌گرای متکی بر فقه ماقبل عصر مدرن به رغم واگرای‌های آنها در دو دهه اول انقلاب، همگرایی ظریفی شکل گرفت، آن هم در جهت تضعیف حقوق کارگر. اگر نشریه نئولیبرال‌ها را هم مرور کنیم، می‌بینیم در عوض بحث‌هایی در رابطه با روشنفکری دین، بحث‌های ستایشی در فقه سنتی صفحات آنها را پر کرده است. چون این فقه هیچ ممانعتی در برابر آزادسازی استثمار قائل نیست و می‌تواند با بردن قرارداهای کاری در قالب قرارداد اجاره، روابط کارگر و کارفرمایی را پنهان کند و چهره دیگری به آن دهد.
برنامه‌های توسعه نیز از تحولات ساختاری دهه اول انقلاب درباره افزایش شدید جمعیت نهایت بهره را برد تا اضافه عرضه نیروی کار در جامعه موجب تضعیف هرچه بیشتر قدرت چانه‌زنی و جایگاه طبقه کارگر در مبادلات سیاسی بشود. به این ترتیب بر حجم بیکاران دائما افزوده شد و از طرف دیگر بخش عمده قراردهای کاری به موقتی تبدیل شدند. اگر در آن زمان حدود ۹۰ درصد قراردادهای کاری دائم بودند، اکنون این عدد به کمتر از ۱۰درصد رسیده است. این بدین معناست که بی‌ثبات‌کاری در اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای تعمیق شده و نیروی کار با تهدیدی همیشگی اخراج در بنگاه‌های اقتصادی مواجه‌اند.
از جانب سوم، دامنه شمول قانون کار هم طی سه‌دهه گذشته تنگ‌تر شده است. در مقطعی مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند، در مقطع دیگری کارگاه‌های کمتر از ۵کارکن و بالاخره هم کمتر از ۱۰کارکن. بدین ترتیب طبقه کارمزد ما در معرض تهاجم سرمایه و تهاجم طبقاتی از سمت فرادست قرار گرفتند.
با این توضیحات، طرح کارورزی را نیز باید در چارچوب کلی پروژه نئولیبرالی که از سنت‌گراها هم بهره می‌برد، جای دهیم. این طرح را با این مبنا توجیه می‌کنند که دانشگاه ما رابطه‌ای با صنعت ندارد و دانشجویان ما بدین ترتیب با فضای کار آشنا می‌شوند. در ظاهر امر این استدلال منطقی به نظر می‌رسد اما درواقع یک پوشش فریبنده است برای تضعیف هرچه بیشتر شاغلان و فارغ التحصیلان. عدم ارتباط دانشجوها با صنعت در ایران یک مساله ساختاری است که از بدو تاسیس نظام دانشگاهی جدید وجود داشته و علتش این بوده که هر دوی این بخش‌ها به صورت مستقل از یکدیگر توسعه پیدا کرده اند و در سال های اخیر بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها در دهه ۶۰ تا به امروز توسعه کمی دانشگاه‌ها بی اعتنا به هرچیز دیگری در محور سیاست‌گذاری قرار گرفته است تا چندسالی دیرتر جوان‌ها را روانه بازار کار کند.
اما اجرای این طرح درکنار اجرای سایر طرح‌ها و قوانین تصویب‌شده سه چهار دهه اخیر، چه پیامدها و چه نتایجی خواهد داشت؟ این نتایج را ما امروز می‌توانیم با گوشت و پوستمان درک کنیم؛ راندن گروه‌ها به زیرخط فقر و به حاشیه راندن جامعه. گوشه کوچکی از این فاجعه را در اتفاق هفته گذشته در زلزله کرمانشاه و فروریختن ساختمان‌های مسکن مهر شاهد بودیم. زمانی‌که سیاست رسمی در حوزه مسکن ترویج انبوه سازی( نام مستعار حمایت از بورژوازی مستغلات) است، نتیجه آن خواهد شد که در دوره‌ای پول‌هایی جابه‌جا شده، انباشت سرمایه ایجاد شده، ولی موتور بخش مسکن به بهای از بین رفتن جان آدم‌ها روشن مانده است.
در پایان معتقدم طرح کارورزی طرحی نبوده که اشتباهی تدوین شده باشد بلکه نتیجه مستقیم طرح‌هایی است که کاهش یا محدود کردن امکان افزایش دستمزد را پیگیری می‌کند. من فکر می‌کنم طرح کارورزی یک پروژه طبقاتی است، بنابراین مقاومت در برابر آن نیز باید در قالب یک پروژه طبقاتی پیگیری شود.
محمد مالجو: پیشنهاد یک راه‌حل برای «مهار» بحران بیکاری
طرح کارورزی یکی از برنامه‌های تهاجم به نیروی کار است که در ماه‌های اخیر فعالان کارگری، دانشجویان و منتقدان به‌شکل گسترده‌ای آن را مورد نقد قرار دادند که از این حیث اسباب خوشحالی است. بی برو برگرد طرح کارورزی یک طرح مطلقا غیرقانونی است و درتقابل با مغایرنامه‌های بین‌المللی است که ایران امضا کرده است و از طرف دیگر مغایر با برنامه توسعه و همچنین در تضاد تمام‌عیار با قانون کار. این طرح ظرفیت اشتغال‌زدایی ندارد البته ماهیت اشتغال‌زایی هم ندارد. سومین ایراد به این طرح این است که ظرفیت محسوس برای مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان نیز ندارد و سبب‌ساز ارزان‌تر سازی نیروی کار در ایران است. از نظر منتقدان که به‌هیچ‌وجه کم‌شمار هم نیستند و در ماه‌های اخیر با فعالیت مستمر خوش درخشیدند، طرح کارورزی به‌تمامی یک طرح مردود است. استنباط من از مجموع صحبت‌هایی که در نقد کارورزی شنیدم و خواندم، گویی است با صدای بلند فریاد می‌زنند، هرچه سریع‌تر دولت باید رسما این طرح را متوقف کند. طرح کارورزی و سایر طرح‌های اشتغال‌زایی دولت اشتغال‌زدا نیستند ولی اشتغال‌زایی هم ندارند. پیشنهاد ایجابی منتقدان در همین چارچوب موجود برای ایجاد اشتغال چه می‌تواند باشد؟ چگونه می‌توان بحران هردم فزاینده بیکاری را تاحدی مهار کرد؟
اگر دولت مستقیما اشتغال‌زایی نمی‌کند و اگر بخش خصوصی هم ناتوان در این زمینه است، چه راه‌حل دیگری نه برای حل عمیق بحران بیکاری بلکه برای مهار نسبی آن می‌توان مطرح کرد؟ پیشنهادی که قابلیت طرح دارد، تمهید، تاسیس، توسیع و تسهیلی تعاونی نیروهای کار است.
دولت و سیاست‌گذاران برای اشتغال‌زایی تکیه خود را نه بر نهاد دولتی بلکه بخش خصوصی نهاده‌اند. بخش خصوصی هم میل برای تخصیص منابع محدود به سمت سود بیشتر و فعالیت‌های نامولد و تحت تاثیر شرایط و محیط یعنی آماده‌نبودن فضای کسب‌وکار ناتوان از اشتغال‌زایی است. اگر دولت مستقیما اشتغال‌زایی نمی‌کند و اگر بخش خصوصی هم ناتوان در این زمینه است، چه راه‌حل دیگری نه برای حل عمیق بحران بیکاری بلکه برای مهار نسبی آن می‌توان مطرح کرد؟ پیشنهادی که قابلیت طرح دارد، تمهید، تاسیس، توسیع و تسهیلی تعاونی نیروهای کار است. اینجا از تعاونی-تولیدکننده، تعاونی مسکن، تعاونی مالی و اعتباری، تعاونی خدمات و توزیع حرف نمی‌زنم، از تعاونی مشخصا نیروی کار صحبت می‌کنم که اگر شکل بگیرد واجد خصوصیاتی است که عرض می‌کنم. اولا مالکیت واحد مربوطه از آن نیروهای کار این واحد و سایر گروه‌های ذی‌نفع مرتبط است. دوما میزان مالکیت و سهم‌بری نیروی‌های کار براساس سهم مشارکت و عضویت دموکراتیک این تعاونی‌هاست. سومین اصل استقلال از دخالت مستقیم دولت و سایر نهادها مانند بخش خصوصی است. چهارمین اصل تکیه بر همکاری با سایر تعاونی‌ها و پنجیمن اصل مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت دموکراتیک برای دست‌یابی به توسعه پایدار است.
اما این نهادها برای شکل‌گیری و پای‌گذاری از کجا باید تامین مالی شوند؟ پیشنهاد من مشخصا سه‌منبع مالی اصلی است:
۱- مالیات‌های سازمان‌های عمومی غیردولتی که حدود ۴۰تا ۶۰درصد تولیدناخالص داخلی را در اختیار دارند. از امکانات ملی و محلی استفاده می‌کنند اما نه فقط غالبا مالیات نمی‌پردازند بلکه غالبا از بودجه‌گیران عمومی نیز هستند. براساس اعلام بورس حدود ۱۹هزار به این معنا شرکت، بنگاه دولتی و شبه دولتی داریم که فقط ۱۰۰شرکت آنها صورت حساب‌های خود را ارائه می‌کنند. پرداخت مالیات این مجموعه‌ها مهم‌ترین منبع پای‌گیری تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند باشد. مجموعه‌هایی که از اصلی‌ترین ذی‌نفع در استمرار نظم سیاسی موجود هستند و بیکاری بزرگ‌ترین تهدید برای حفظ این نظم است. اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظام سیاسی برای مهار اصلی‌ترین تهدید نظام سیاسی اگر هزینه نکنند، این تهدید در سطح تهدید باقی نخواهد ماند و بی‌تردید وضعیت سیاسی ایران را دگرگون خواهد کرد.
۲-تسهیلات بانکی.
۳-پرداخت اقساط ساختن و بناکردن تعاونی‌ها از درآمدهای آتی آن.
به سمت تعاونی نیروی کار حرکت کردن اگرچه بحران بیکاری را حل نمی‌کند اما ظرفیت مهار آن را دارد. اولا عوامل تحمل ناپذیرکننده‌تر شدن معضل بیکاری را برای جامعه مهار می‌کند. مشخصا این جمله را اگر بخواهم باز کنم تعاونی‌های نیروی کار «به سهم خودشان» در ۶ بحران اقتصاد سیاسی ایران که تمامی بحران‌های دیگر محصول این ۶ بحران است، می‌توانند نقش‌افرین باشند. اولین آن، بحران نابرابری‌های در ثروت، مصرف و درآمد میان خانوارهای ایرانی است که به مدد سلب مالکیت از توده‌ها شکل گرفته است. دومین بحران کلیدی، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است که معلول کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی نیروی کار است. زمانی‌که تعاونی‌های نیروی کار شکل بگیرند، موقتی‌سازی قرارداهای کار تاحدی مهار خواهد شد، چون همان کسی که باید قراردادها را موقتی کند، کسی است که قرار است قراردادش موقتی شود. همچنین خارج‌بودن از دایره شمول قانون کار خودبه‌خود در این تعاونی‌ها حل می‌شود. سوما شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که عامل دیگر کاهش توان چانه‌زنی فردی نیروی کار هستند، از بازی کنار گذاشته می‌شوند. مساله تشکل‌ستیزی نیز که عامل اصلی کاهش توان چانه‌زنی جمعی و اختلال بازتولید اجتماعی نیروی کار است، می‌تواند با ایجاد تعاونی‌ها به این اعتبار مهار شود. چراکه عوامل موجوده کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی خودبه‌خود نمی‌توانند در آنجا باشند.
نقش سوم تعاونی‌ها، مهار بحران تخریب فزاینده محیط زیست است. به گمان من این تخریب بی‌سابقه محصول گسترش سه‌نوع حقوق مالکیت از ظرفیت‌های محیط‌زیست است. حقوق مالکیت خصوصی متناسب با انگیزه سود مالکان و تراژدی کارابودن محیط‌زیست را به‌رخ ما می‌کشد. حق تصرف دولتی در جایی که قوانین صیانت محیط‌زیست و جامعه محیط‌زیست‌اگاه وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد نظارت از بالا به پایین و محدود به فعالیت‌های دولتی است. سومین علت تخریب محیط‌زیست مالکیت‌های وقفی هستند، اینها هم انگیزه سودآوری را دارند و هم قدرت دولت روی آنها کارگر نیست. راه‌حل گسترش مالکیت‌های تعاونی است که افراد به‌دنبال سود شخصیشان نیستند، به‌دنبال استمرار فعالیتشان هستند.
چهارمین بحرانی که این راه‌حل(تعاونی‌ها) می‌تواند مهار آن را دنبال کند، بحران تولید کالا و خدمات است. بخش خصوصی «عاقل» است و منابع خود را به سمت فعالیت‌های نامولد اما زودبازده هدایت می‌کند. بخش دولتی ما این عقلانیت را ندارد اما نیاز به امنیت و .. دارد و دم‌به‌دم سازوکارهای ایدئولوژیک خود را گسترش می‌دهد. بنابریان منابع اقتصادی خود را به‌سمت فعالیت‌های نامولد که به کار همه ما می‌اید، سوق می‌دهد. درمقابل تعاونی‌ها هویت اصلی خود را از استمرار اجتماعی می‌گیرد.
بحران پنجم، بحران کمبود تقاضای موثر است که این تعاونی‌ها می‌توانند خریدار کالاهای یکدیگر در داخل کشور باشند. همچنین می‌توانند برحسب تصمیم‌های دموکراتیک و شرایط اقتصادی روز، بخشی از دستمزدها را به‌صورت کالاهای یکدیگر پرداخت کنند. بحران ششم بحران فرار سرمایه است که در واقع چهار کارگزار اصلی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. صاحبان کسب‌وکار، اعضای طبقه متوسط، تکنوکرات‌ها و هسته‌های اصلی قدرت نظام سیاسی.
درنهایت باید بگویم دولت نمی‌تواند مخاطب پیشنهاد من باشد. دولت دست‌کم در ساخت کنونی نماینده تمام قد اقلیت جامعه است، مخاطب این بحث نیروهای اجتماعی(از جمله نیروهای دانشجویی و کارگری) هستند که عاملیت مخرب امروزه را که ستیز دولت علیه مردم، مردم علیه مردم، نخبگان علیه زیردستان و جنگ همه علیه همه شده، این عاملیت‌ها را با زبان و اقدام مشترک به‌صورت فشار بر دولت برای برآوردن این مطالبه(مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار) می‌تواند سازمان‌دهی می‌کند.
مراد فرهادپور: حذف جریان چپ و ساخته‌شدن وضعیت سرکوب
من در بحث اصلی امروز خود بر شرایط امکان و عدم امکان پرداختن نقد سرمایه و نقد نئولیبرالیسم تکیه می‌کنم و توضیح می‌دهم با سرکوب و حذف یک موضع خاص چرا پاسخ به سوال «سرمایه‌داری در ایران از چه موضع و جایگاهی نقد می‌شود» اهمیت دارد. آنچه ما امروز در ایران شاهدش هستیم، این است که نقد و طرح حمله به نئولیبرالیسم در عمل انسان را در موضع روزنامه کیهان و جبهه پایداری قرار می‌دهد؛ نقدی انتزاعی، کلی، بی‌معنا و عمدتا سخن از «استکبار». در این معنا می‌رسیم، به توجیه دست‌راستی از نظام حاکم، یک ارتجاع ضدآمریکایی. اگر سعی کنم از شرایط امکان این بحث آغاز کنم، در درجه اول مساله موضع و جایی که از آن نقد نئولیبرالیسم مطرح می‌شود، مهم است. شکلی از بیان آن می‌تواند تفاوت نفی انضمامی و نفی انتزاعی باشد که هگل مطرح می‌کند و شکل دیگر آن را به‌راحتی اگر وصل کنیم به حقیقت، می‌فهمیم در مقام معرفت و آنچه به‌عنوان حقیقت گفته می‌شود، انواع تحلیل‌هایی است از شرایط خاص؛ شرایطی که همه می‌دانند و بخش‌های ناگفته آن را هم همه می‌دانند. بنابراین مساله اصلی این است که از چه موضعی و با چه بیانی این نقد مطرح می‌شود. اعلام این نقد باید از جایگاه خاصی گفته شود و بحث‌های موجود به شکل ساختاری براساس حذف و سرکوب این جایگاه مطرح شوند، جایگاهی که تحلیل آن بدون درنظرگرفتن خاستگاه‌های تاریخی‌اش ممکن نیست. حذف این موضع در ساحت سیاسی-اجتماعی همان‌طور که فروید به ما یاد داده است، همواره به ما برخواهد گشت، سرکوب اولیه هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و تکرار می‌شود. تکرار امر سرکوب‌شده واقعیت موجود را می‌سازد. وقتی برگردیم به ریشه های تاریخی این بحث برای من کاملا روشن است، حذف آن موضع که اسم کلیش را می‌گذاریم «چپ»، شرط برساخته شدن وضعیتی است که تا امروز تکرار شده است. حذف چپ در ابتدای انقلاب آن استثناهای تاریخی وضعیت است که امکان تکرار حذف‌های بعدی و ساخته شدن وضعیت سرکوب را امکان می‌بخشد. ردشدن از کنار این مساله به خاطر شرایط و ناتوانی از اسم بردن که خود من هم دخیلش هستم، ما را به این فکر می اندازد که به این شکل نقد(نقد نئولیبرالیسم) شک کنیم. چون نمی‌توانیم سابقه تاریخی سرکوب این جایگاه را بیان کنیم. این آن جایی است که من از عدم امکان نقد سرمایه‌داری به این معنا حرف می‌زنم، چراکه خیلی سریع شما را در جبهه پایداری قرار می‌دهد، حالا با واژگان مدرن‌تر. آنها می‌گویند استکبار ما می‌گوییم سرمایه‌داری جهانی.
عملا مجموع راست‌گراها؛ اصلاحات، اعتدال و دولت سازندگی همه در راستای ادغام ایران با نظام جهانی سرمایه عمل می‌کردند. ایران به عنوان وارد کننده کالاهای مصرفی و صاردکننده مواد اولیه در خدمت سرمایه جهانی درمی‌آید و در شکل‌های جدیدتر امروزی ادغام ادامه می‌یابد.
اگر این مساله عدم امکان را جدی بگیریم، در ادامه بحث به این نتیجه می‌رسم که عملا از چه دیدگاهی می‌شود، دوباره این بحث را توجیه کرد و آن چیزی را که ضروری و واضح است به میان کشید. تاریخ، سیاست و نقد اقتصاد سیاسی یعنی نقد سیاسی اقتصاد، یعنی درگیری با تاریخ. اگر قرار باشد به عنوان افق همه این بحث‌ها را مطرح کنیم، شرایط خاص کنونی را چگونه می‌توان به این افق وصل کرد. مباحثی که امروز مطرح شد، به‌درستی به راست گرا بودن تمام دولت ها بعد از انقلاب اشاره کرد که در حذف گزینه چپ ریشه دارد که اجازه داد انواع و اقسام راست‌گرایی و در نهایت جناح افراطی اصولگرا تحقق پیدا کند. عملا مجموع راست‌گراها؛ اصلاحات، اعتدال و دولت سازندگی همه در راستای ادغام ایران با نظام جهانی سرمایه عمل می‌کردند. ایران به عنوان وارد کننده کالاهای مصرفی و صاردکننده مواد اولیه در خدمت سرمایه جهانی درمی‌آید و در شکل‌های جدیدتر امروزی ادغام ادامه می‌یابد. کلیت راست‌گرایی به شکلی نمود همان حذف اولیه است که در تداوم خود مدام یادآوری می کند، موضع چپ حذف شده است. دولت نهایتا اجازه می‌دهد در گوشه‌ای، در دانشکده‌ای نشستی در دفاع از حقوق نیروی کار برگزار شود اما در نهایت می‌گوید چپ از ابتدا حذف شده است، حتی در نقدهای خود نمی‌تواند با نام‌بردن چپ از سرمایه‌داری یا «استکبار» حرف بزنید. نادیده گرفتن وضعیت سیاسی و در زاویه اقتصاد حرکت‌کردن شکل معکوس وضعی که برای جنبش اصلاحات رخ داد که در آغاز یک مبنای چپ داشت اما در نهایت تبدیل به سخنگوی لیبرالیسم شد و قافیه را به پوپولیست‌های دست راستی احمدی نژادی باخت.
حال برای نقد نئولیبرالیسم در شکل فرمال شکلی از بازی دیالکتیک جز و کل است. ما در برخورد با سرمایه‌داری ایران اگر از جزء شروع کنیم، باید به استثنایی بودن ایران اشاره کنیم. نبود عقلانیت، بلاهت دست‌اندرکاران و فساد برخی از خصیصه‌های آن است. براین اساس روشن است با جز استثنایی شروع کردیم و نهایتا آنچه از دلش بیرون می‌آید، تایید کل قاعده‌مند ویرانی است. چنین حرکتی نتیجه ای ندارد جز تایید یک پل میان سرمایه‌داری که نمی‌شود به آن دست زد و محتواهای خاصی مانند هویت ناسیونالیستی که در مورد ما هویت دینی هم به آن اضافه شده به آن کل بی محتوای سرمایه‌داری جهانی. ولی در عمل چیزی نیست جز شبه فاشیزم که نهایتا کل نظام سرمایه‌داری جهانی را تایید می کند و جا می اندازد و شکل های اولیه مقاومت در برابرش را ناممکن می‌کند.. روش برعکس هم این است که ما در رابطه جز و کل بخواهیم از کل شروع کنیم. سرمایه داری همیشه جهانی بوده و نتیجه اش این است که نهایتا خاص بودن و ویژه بودن را ندیده می‌گیریم. از این جهت دوباره به دام نقد انتزاعی و غیرانضمامی می‌ا‌فتیم. ضمن اینکه به‌دلایلی که برای همه روشن است حتی به امرهای ویژه‌ای مانند روحانیت و فقه در شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایران نمی‌توانیم ورود کنیم. تمامی اینها ما را در شرایط مبهمی قرار داده است. من هم بهتر است صادق باشم و با همین ابهام سخنانم را تمام کنم.
فرج‌اللهی: تشکل‌ستیزی و کارگران بی‌دفاع
طرح کارورزی، بخشی از یک پروژه بزرگ خدمت به سرمایه‌گذارن داخلی و خارجی است؛ پروژه‌ای که سال ۶۷ آغاز و به‌شکل رسمی در سال ۷۴ کلید خورد. این طرح را باید به‌مثابه یک طرح بلندمدت در راستای ارزان‌سازی نیروی کار باید دید و با همین استراتژی نیز به مقابله با آن برخاست. ظاهرا هدف این طرح برداشتن موانع اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان است اما دانشجویان به‌خوبی آگاه هستند در شرایط بازار کار فعلی و باتوجه به روند حاکم بر اقتصاد و شمول ۲.۵میلیونی بیکاران هیچ فرصت شغلی خالی وجود ندارد که خروجی‌های طرح کارورزی بتوانند در آن مشغول شوند. طرح‌های اشتغال‌زایی بی‌شماری در دولت‌های مختلف اجرا شد و هرگز هیچ آماری ارائه نشد که این طرح‌ها تاچه حد موفقیت‌آمیز بوده است. کارگران با قراردادهای موقت کاملا بی‌دفاع شدند و کارفرمایان قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای دائمی را به‌طور نامحدود می‌توانند به کار گیرند و به‌تدریج این نوع قرارداد جایگزین رسمی در مشاغل دائمی شدند. دفاع گروهی و دفاع جمعی از منافع کارگری را نیز طی فصل ششم قانون کار به‌شکل قانونی کاملا اخته کردند. تنها ۳شکل از تشکل به رسمیت شناخته می‌شود؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران واحدهای تولیدی. این سه‌نوع هم در پیچ‌وتاب قانونی و مصوبه‌های هیات وزیران وابسته به کارفرما و تحت نفوذ دولت و وزارت کار کاملا ناکارآمد شده است. در سایه بیکاری نیز سرکوب همه‌جانبه دستمزدها و اعتراضات کارگری در جریان است. بیکاری و بی‌ثباتی هم مانعی بر سر شکل‌گیری تشکل‌هاست و هم مایه سرکوب دستمزدها.
به امید روزی که واقعا معضل بی کاری ریشه کن بشه.