مردم و دولت‌ها در مبارزه با اسیدپاشی: نگاهی به تجربیات جهانی
خوشبختانه با واکنش‌های به‌موقع و گسترده‌ی مردمی و سپس موضع‌گیری دولت و نهایتاً ابراز انزجار اغلب صاحب‌منصبان کشور، پدیده‌ی تلخ اسیدپاشیِ زنجیره‌ای به زنان در اصفهان نه در این شهر ادامه‌دار شد و نه به سایر شهرهای کشور سرایت کرد. با اینهمه، شرایط ایجاب می‌کند که این پدیده در کلیت و فارغ از یک اتفاق خاص مورد بررسی قرار گیرد.
آمار و ارقام اسیدپاشی در ایران
اولین پژوهش آماری که در ایران در مورد اسیدپاشی به صورت رسمی انجام و منتشر شده است نتیجه مطالعه‌ای است که پزشکان بیمارستان سوختگی مطهری تهران از خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۹، بر روی ۵۹ مورد اسیدپاشی انجام داده‌اند. پزشکانی که این پژوهش را انجام داده‌اند، هدف از آن را پیدا کردن راهی برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن این نوع جنایت از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و ایجاد منع یا محدودیت فروش مواد اسیدی بیان کرده‌اند. در این گزارش، تعداد قربانیان مرد در طول شش سال، ۳۰ نفر (۵۱درصد) و زنان ۲۹ نفر یعنی (۴۹ درصد) اعلام شده است. طبق بررسی‌های انجام گرفته توسط پزشکان بیمارستان مطهری، از جمله اطلاعات زیر از این تحقیق به دست آمده‌اند: اسیدپاشی جنایتی است که صرفاً به قصد انتقام و نه به قصد کشتن طرف مقابل انجام می‌گیرد؛ صورت و نقاط بالایی بدن بیشترین موارد آسیب‌دیده در این خشونت هستند؛ قربانیان توسط همسر یا افراد فامیل نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند؛ انگیزه‌های اصلی این خشونت، مشکلات ازدواج مثل رد درخواست ازدواج یا درگیری‌های ناشی از فرایند طلاق، فقر، موقعیت اقتصادی ضعیف، وضعیت اجتماعی آسیب‌پذیر و همچنین سرقت بیان شده است؛ ۵۰ درصد زنان توسط همسر یا وابسته‌های نزدیک سوزانده شده‌اند، اما تنها سوختگی ۱۲ درصد مردان توسط همسر بوده است.
پزشکان، کمبود اطلاعات راجع به نتایج فاجعه‌بار این عمل را دلیل اصلی گستردگی این جرم می‌دانند و اذعان دارند که متأسفانه میزان شیوع آن در ایران بسیار بالاتر از ثبت گزارش‌های بیمارستانی استپزشکان، کمبود اطلاعات راجع به نتایج فاجعه‌بار این عمل را دلیل اصلی گستردگی این جرم می‌دانند و اذعان دارند که متأسفانه میزان شیوع آن در ایران بسیار بالاتر از ثبت گزارش‌های بیمارستانی است. علت این تفاوتِ آماری احتمالاً مواردی است که در شهرهای کوچک روی داده و برخی از قربانیان آن به مراکز اصلی سوختگی رجوع نمی‌کنند یا به درمان در درمانگاه‌های محلی اکتفا کرده‌اند که در آمار مراکز بیمارستانی ثبت نمی‌شوند. علاوه بر این بیشترِ مردان قربانی به دلایلی که گفته می‌شود روانشناختی است، علت اصلی سوزانده شدن را بیان نمی‌کنند و همچنین سوختگی خود را گزارش نمی‌دهند.
به اعتبار آنچه از این گزارش در خطوط پیشین نقل شد، در مواجهه با این جنایت‌ها و در ارتباط با قربانیان آن‌ها، به دو گروه از افراد در جامعه بر می‌خوریم: در یک‌سو کسانی که دست به این نوع خشونت‌ها می‌زنند؛ در سوی دیگر کسانی که می‌خواهند با بالابردن آگاهی نسبت به علل و نتایج این پدیده، هم راه‌های جلوگیری از آن را بیابند و هم به کمک قربانیان این پدیده‌ی شوم بشتابند. بحثِ ما در ادامه این نوشته ناظر بر این گروه دوم است. می‌خواهیم ببینیم که تجارب بین‌المللی چه آموزه‌هایی برای تقویت و گسترش فعالیت‌های این گروه دوم می‌تواند همراه داشته باشد.
نگاهی به آمار و تجربه‌های بین المللی در مقابله با پدیده اسیدپاشی
متأسفانه اسیدپاشی خشونتی نسبتاً فراگیر در جهان است. در این میان بنگلادش رتبه اول آمار قربانیان حملات اسیدی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ میزان قربانیان حملات اسیدی در بنگلادش ۳۵۱۲ نفر گزارش شده است. در این بررسی‌ها میزان حملات اسیدی در جنوب آسیا سرآمد جهان بوده است و بعد از بنگلادش، کشورهایی مثل نپال، کامبوج، ویتنام، لائوس، چین و همچنین کنیا، استرالیا، مصر، فرانسه و انگلستان با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که موقعیت اجتماعی اقتصادیِ کشور در معرض خشونت در بالارفتن نرخ اسیدپاشی تاثیرگذار است. بنگلادش به عنوان کشوری که بالاترین نرخ قربانیان حملات اسیدی را دارد این خشونت را در زمره خشونت‌های خانگی قرار داده است. “بنیاد بازماندگان حملات اسیدی” در بنگلادش اعلام کرده که تنها در سال ۲۰۰۲ در این کشور ۲۶۲ مورد حمله با اسید گزارش شده است. بین تمامی مطالعات انجام شده از سال ۱۹۹۹، ۸۲ درصد قربانیان زن بوده‌اند. این بنیاد علت بروز این خشونت‌ها را سرپیچی زنان مذکور از خواسته مردان، ردّ درخواست ازدواج، آسیب دیدن توسط همسر و خانواده همسر و دعواهای مالی و همچنین ردّ درخواست‌های جنسی و روابط احساسی و نیز دعوا بر سر درخواست جهیزیه اعلام کرده است.
علیرغم شباهت‌ها میان قربانیان و علت بروز خشونت‌ها، تفاوت‌ها از جایی آغاز می‌شود که هر یک از کشورهای درگیر با ایجاد چه سازوکارهایی به مقابله با این خشونت بر میخیزنددر هند گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخلاف مورد بنگلادش که در سال‌های اخیر روند نزولی در تعداد بروز این خشونت‌ها را تجربه کرده است، این کشور با میزان ۲۷ گزارش در سال ۲۰۱۰ با رشد حملات اسیدی مواجه بوده است. خشونت‌های خانگی بالاترین درصد یعنی ۳۴ را از آن خود کرده است و پس از آن مسائل مالی با ۲۰ درصد در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. همچنین هند نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی موارد بسیاری در زمینه سوزاندن با اسید به خاطر ناکافی بودن جهیزیه همسر و مورد خشونت قرار گرفتن به خاطر اعتراض علیه آزار جنسی را در میان پرونده‌های خود دارد. با نگاهی به تعداد قربانیان، جنسیت و دلایل وقوع جرم می‌توان به این نتیجه رسید که در تمامی کشورها علت‌ها تقریباً یکسان و قربانیان از وضعیت مشابهی برخوردار بوده‌اند.
قربانیانِ مشابه، راه‌حل‌های متفاوت
علیرغم شباهت‌ها میان قربانیان و علت بروز خشونت‌ها، تفاوت‌ها از جایی آغاز می‌شود که هر یک از کشورهای درگیر با ایجاد چه سازوکارهایی به مقابله با این خشونت بر می‌خیزند. در بنگلادش، هند، پاکستان و کامبوج به عنوان کشورهایی که با بیشترین میزان از این نوع خشونت سرو کار دارند، بنیادهایی برای مقابله با آن تأسیس شده‌اند، که همگی در جهت حمایت‌های مالی و اجتماعی از افراد قربانی به وجود آمده‌اند. در کنار این کمک‌رسانی، بنیادهای مذکور در تلاش مستمر برای تأثیرگذاری بر دولت‌ها برای ایجاد محدودیت‌های قانونی برای کاهش خرید و فروش اسید و دسترسی افراد به آن نیز می‌باشند.
اطلاع‌رسانی در مورد فجایعِ اتفاق افتاده نه تنها تحریک اذهان مردم نیست، که باعث ایجاد عکس‌العمل مثبت نیز می‌شود، یعنی از انزجار افکار عمومی از چنین خشونت‌های ضد انسانی حکایت می‌کند. اعلام انزجاری که خود یکی از راه‌های پس‌زننده‌ی افرادی است که بخواهند به این جنایت دست بزننددر بین تمامی این نهادها، سازمان مردم نهادی در انگلستان با نام “سازمان بین‌المللی حقیقت‌یاب در حوزه‌ی اسیدپاشی” نقشی برجسته در قیاس با دیگر سازمان‌ها ایفا می‌کند. این سازمان با حمایت‌های مالی از دیگر سازمان‌های مربوطه در آسیا، کوشیده است منابع مالی آن‌ها را در حمایت از بیماران و درمان قربانیان تقویت کند. این سازمان که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شده، علاوه بر حمایت‌های اجتماعی و مالی از قربانیان سایر کشورها، در جهت بالابردن آگاهی عمومی در مورد این نوع خشونت تلاش کرده و همچنین در اعمال فشار بر دولت‌ها برای کنترل فروش اسید نقش مؤثری ایفا می‌کند.
در مجموع، تجارب بین‌المللی نشان می‌دهند که مؤثرترین راه حل ایجاد سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از پیشرفت چنین فجایعی است، نظیر آنچه در دیگر کشورهای درگیر با این معضل پیگیری و تصویب شده است. نتیجه‌ی دیگر آن است که باید در جهت اطلاع‌رسانی در مورد فجایعِ اتفاق افتاده کوشش کرد. این اطلاع‌رسانی نه تنها تحریک اذهان مردم نیست، که باعث ایجاد عکس‌العمل مثبت نیز می‌شود، یعنی از انزجار افکار عمومی از چنین خشونت‌های ضد انسانی حکایت می‌کند. اعلام انزجاری که خود یکی از راه‌های پس‌زننده‌ی افرادی است که بخواهند به این جنایت دست بزنند. نمونه این بیداری وجدان عمومی را می‌توان در حضور نگران و پرسش‌گر شهروندان پس از وقایع تلخ اصفهان به وضوح مشاهده کرد. اطلاع‌رسانی همچنین مسئولان اجرایی و قضایی کشور را نسبت به مسئولیت‌شان آگاه و آگاه‌تر ساخته و آن‌ها را قاعدتاً به چاره‌اندیشی برای کنترل این پدیده فرامی‌خواند.
تجارب بین‌المللی همچنین حکایت از آن دارد که مقابله با این پدیده و تبعات شوم و غمبارِ آن (همانند بسیاری دیگر از پدیده‌هایی که هم نشانگر وجود آسیب‌های اجتماعی هستند و هم خود موجبات گسترش آن‌ها را فراهم می‌آورند) از توان دولت‌ها به تنهایی خارج است. دولت‌ها بدون کمک سازمان‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد، نه توان حمایت بِجا و مکفی از قربانیان این حوادث را دارند، نه امکان عمومی کردنِ آموزش‌های لازم برای پیشگیری از وقوع آن‌ها را و نه امکان کمک به کسانی که در معرض این خطرها هستند.
سخن آخر
تا سال ۲۰۱۳ میلادی، در بررسی پرونده‌های بین‌المللی از نظر تعداد قربانیان اسیدپاشی، ایران در بین بیست کشور اول دنیا که در معرض این خشونت بودند، دیده نمی‌شد. متأسفانه بعد از بروز فجایع اصفهان، ایران نیز به این لیست پیوست. غیبت ایران تا سال پیش در میان بیست کشور اول نشان می‌دهد که این نوع خشونت علیه زنان و البته مردان در عرف جامعه ما نیست. همانطور که در خطوط پیشین اشاره شد، وخیم شدن وضع اقتصادی در سال‌های اخیر می‌تواند یکی از دلایل افزایش این نوع جنایت در کشورمان باشد. با اینهمه نباید به این یک عامل اکتفا کرد و لازم است به عوامل دیگری که می‌توانند مسبب این امر باشد اندیشید و در مجموع به فکر چاره بود.