ترازوی مصدق سود و زیان ملت بود
در نشست «مصدق و اکنون ما» عادل مشایخی به نقد ارزیابی جریانی پرداخت که مصدق را پوپولیست و مخالف دموکراسی می‌خوانند، هرمیداس باوند روایتی از تاریخ نهضت ملی و نقش محمد مصدق ارایه کرد و داریوش رحمانیان با اشاره به نکته‌هایی درباره تاریخ‌نگاری معاصر ایرانی به تکوین شخصیت مصدق پیش از نهضت ملی پرداخت.
کارنامه محمد مصدق بیش از ۶٠ سال است که از منظرهای گوناگون توسط گروه‌های مختلف مخالفان و موافقان او مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، غالبا نیز این بازخوانی‌ها با اهداف معطوف به اکنون و اینجا صورت پذیرفته و در راستای تقویت و تضعیف نیروهای موجود در میدان قدرت بالفعل انجام شده است. نشست «مصدق و اکنون ما» که بعد از سالروز کودتای ٢٨ مرداد در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به همت گروه تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای برگزار شد، به همین موضوع اختصاص داشت. در این نشست عادل مشایخی به نقد ارزیابی جریانی پرداخت که مصدق را پوپولیست و مخالف دموکراسی می‌خوانند، هرمیداس باوند روایتی از تاریخ نهضت ملی و نقش محمد مصدق ارایه کرد و داریوش رحمانیان با اشاره به نکته‌هایی درباره تاریخ‌نگاری معاصر ایرانی به تکوین شخصیت مصدق پیش از نهضت ملی پرداخت. در ادامه گزارشی از این سخنرانی‌ها از نظر می‌گذرد:
قرائت اعتدالی از مصدق
عادل مشایخی، نویسنده و مترجم آثار فلسفی نخستین سخنران این نشست بود که سخن خود را با اشاره به مباحث گسترده‌ای که تاکنون راجع به وقایع ٢٨ مرداد در طول ۶۴ سال گذشته صورت گرفته آغاز کرد و گفت: این امر نشان‌گر آن است که ٢٨ مرداد و وقایع قبل و بعد از آن بخشی از تاریخ اکنون ما است. در سال‌های اخیر با شیوه‌ای از تفسیر و ارزیابی ٢٨ مرداد مواجه هستیم که با وجود شباهت‌هایی که با برخی ارزیابی‌های رایج دارد، با آنها قابل قیاس نیست، یعنی اگرچه همچون برخی گرایش‌ها ٢٨ مرداد را کودتا نمی‌داند یا مصدق را نقد می‌کند، اما این گرایش نه سلطنت‌طلب است و نه سنخیتی با گرایش‌های دیگر دارد. برای درک این شیوه خاص و تفسیر و ارزیابی در تمایز با سایر گرایش‌ها باید بنیاد آن را یافت. بحث من دو بخش دارد، نخست در مقابل این ادعا که ٢٨ مرداد کودتا نبود، استدلال می‌کنم که ٢٨ مرداد به معنای کلاسیک کلمه کودتا بود. در بخش دوم تلاش می‌کنم بنیاد این تفسیر و ارزیابی نسبتا جدید را که تفسیر و ارزیابی اعتدالی ٢٨ مرداد است، نشان دهم. منظورم از اعتدالی یک جریان سیاسی فراگیر است که دولت فعلی جلوه‌ای ضعیف از آن است؛ جریانی که آرا و افکار نمایندگان آن را می‌توان در گروه نشریات هم‌میهن مطالعه کرد.
امر سیاسی یک پتانسیل اضافی و مزاحم است که در وضع موجود نمی‌گنجد و خواهان تغییر است، پتانسیل مهارناپذیری که فعلیت مداومش در قالب یک ضربان بی‌وقفه شرط امکان دموکراسی رادیکال است. در مقابل سیاست مجموعه سازوکارها و فرآیندهایی است که برای مهار و به فراموشی سپردن این پتانسیل به کار می‌افتد.
٢٨ مرداد؛ کودتا به معنای کلاسیک
مشایخی در ادامه کودتا به معنای کلاسیک را مولفه‌ای از تکنولوژی حکومتی به اسم مصلحت دولت خواند و گفت: در معنای کلاسیک کودتا کاری است که دولت به معنای نظام سیاسی با خودش می‌کند، نه تسخیر قهرآمیز دولت به دست یک عده خاص یا درآوردن دولت از چنگ گروه حاکم. در چارچوب این تکنولوژی حکومتی، کودتا عبارت است از معلق کردن حقوق عمومی، زیرپا گذاشتن همه قوانین اعم از موضوعه، طبیعی و تئولوژیک، همگام با به خطر افتادن موجودیت نظام سیاسی یا به اقتضای مصلحتش در چارچوب مصلحت دولت به عنوان تکنولوژی حکومتی ممکن است به قوانین احترام گذاشته شود، اما احترام به قانون استراتژی این تکنولوژی حکومتی نیست، در چارچوب این تکنولوژی قانون یک ابزار تاکتیک است و به آن تا جایی احترام گذاشته می‌شود که مصالح نظام سیاسی تامین شود. هر وقت رویدادی رخ دهد که موجودیت نظام را تهدید کند، با اعلام وضعیت اضطراری قانون را معلق می‌کنند و قوای قهریه حکومت بدون توجه به قوانین در جهت رفع «تهدید» یا تامین مصلحت نظام سیاسی وارد عمل می‌شوند. در این چارچوب کودتا مجموعه اقدامات فراقانونی‌ای است که نظام سیاسی برای نجات خودش می‌کند. بر این اساس بدون هیچ تردید باید وقایع ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پس از آن را کودتا خواند.
مشایخی در ادامه گفت: کسانی که این وقایع را کودتا نمی‌خوانند، به دلایل حقوقی نیز متوسل می‌شوند. بر اساس این استدلال زیاد شنیده شده، همان پادشاهی که فرمان نخست‌وزیری مصدق را صادر کرده بود، این اختیار را داشت که طبق قانون اساسی مشروطه او را از این سمت برکنار کند و این مصدق بود که در ٢٨ مرداد از این قانون سرپیچی کرد. در واقع منتقدان اعتدالی مصدق «استدلال حقوقی» برخی هواداران مظفر بقایی و آیت‌الله کاشانی را تکرار می‌کنند. یگانه مبنای قانونی این استدلال، می‌تواند اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه باشد. بر اساس این اصل، عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است. اما معنای این اصل این نیست که پادشاه اصالتا حق نصب و عزل وزرا را بر اساس قانون داشته است زیرا این درک از این اصل، با اصل ۴۴ قانون اساسی مشروطه درتعارض قرار می‌گیرد که می‌گوید شخص پادشاه از مسوولیت مبرا است، وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند. یعنی وزرا در برابر مجلسین پاسخگو هستند. بنابراین چگونه ممکن است کسی که حق نصب و عزل دارد، قانونا از مسئولیت مبرا باشد؟ زیرا بر اساس قواعد حقوقی هر وقت به کسی وظیفه‌ای محول می‌شود، او اولا و بالذات باید در مقابل اعطاکننده وظیفه پاسخگو باشد. بنابراین وقتی گفته می‌شود وزرا در برابر مجلسین پاسخگو هستند، پس قانونا حق عزل و نصب بر عهده مجلسین است نه پادشاه. بنابراین آنچه در اصل ۴۶ آمده و مورد اشاره قرار گرفته، نقش تشریفاتی پادشاه مشروطه در امضا و تایید حکم وزرایی است که از سوی مجلس شورای ملی باید برگزیده می‌شدند. علاوه بر این بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی مشروطه وزرا نمی‌توانند احکام کتبی یا شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسوولیت کنند. بر اساس این اصل بر خلاف نظر منتقدان مصدق اعم از منتقدان اعتدالی او که به این به اصطلاح استدلال حقوقی متوسل می‌شوند، نه مصدق و نه هیچ کس دیگری نمی‌توانست با استناد به فرمان کتبی عزل حتی در صورت مخدوش نبودن آن فرمان و در شرایط عادی ابلاغ ادعا کند، مصدق پس از دریافت حکم کتبی عزل در شب ٢۵ مرداد ١٣٣٢ دیگر نخست‌وزیر نبوده و مسوولیتی نداشته است.
قرائتی در بطن یک میدان نیرو
مشایخی در بخش دوم سخنانش به بنیاد تفسیر و ارزیابی اعتدالی با وجود شباهت‌هایی با برخی سایر گرایش‌های منتقد مصدق اشاره کرد و گفت: برای فهم تمایز این گرایش از سایر گرایش‌های منتقدانه نسبت به مصدق باید به بنیاد آن توجه کرد. منظور از بنیاد به معنای نیچه‌ای همواره نیرویی در ستیز با نیروهای دیگر است. در تبارشناسی نیچه‌ای این نیرو است که تفسیر و ارزیابی می‌کند، نیرو است که پدیده‌ها را تصاحب می‌کند و معنای آنها را رقم می‌زند. از منظر تبارشناختی نیچه‌ای، تاریخ یک پدیده تاریخ نیروهایی است که متوالیا آن پدیده را تسخیر و تصاحب می‌کنند و معناهای متفاوتی به آن می‌دهند. بنابراین برای شناسایی بنیاد تفسیر و ارزیابی اعتدالی مصدق و کودتای ٢٨ مرداد باید دید این تفسیر کار چه نیرویی است و این نیرو با چه نیرو یا نیروهای دیگری در نسبت ستیزه‌آمیز است. یعنی باید یک میدان نیرو را در نظر گرفت.
مشایخی برای ترسیم نیروهای درگیر این میدان از تمایز ژان پی ورنان بین «سیاست» و «امر سیاسی» بهره گرفت و گفت: امر سیاسی یک پتانسیل اضافی و مزاحم است که در وضع موجود نمی‌گنجد و خواهان تغییر است، پتانسیل مهارناپذیری که فعلیت مداومش در قالب یک ضربان بی‌وقفه شرط امکان دموکراسی رادیکال است. در مقابل سیاست مجموعه سازوکارها و فرآیندهایی است که برای مهار و به فراموشی سپردن این پتانسیل به کار می‌افتد. بر این اساس تفسیر و ارزیابی اعتدالی واقعه ٢٨ مرداد کار سیاست به این معنا و در ستیز با امر سیاسی به همین معناست. در گرایش اعتدالی با یک نیروی واکنشگر مواجهیم که می‌خواهد (خواست نیرو است) پتانسیل به‌جامانده از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و سایر حرکت‌های انقلابی را مهار کند، یعنی بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی که با این پتانسیل برانگیخته شده‌اند و در نتیجه خواهان تغییر وضع موجود هستند را در کانال‌های نوعی ماشین حکومتی هدایت و به این ترتیب در قالب شعارهایی نظیر «توسعه مقدم بر دموکراسی» یا شعار «تکنوکراسی جاده صاف کن دموکراسی» مستهلک کنند.
ئولیبرالیسم برخلاف برخی تصورهای رایج روبنای ایدئولوژیک سرمایه‌داری پیشرفته نیست، بلکه یک تکنولوژی حکومتی و منطق کردارهای حکومتی در عرصه اقتصاد و یک فرآیند قدرت در عرصه اقتصاد است؛ فرآیندی که از دولت سازندگی در قالب سیاست‌های تعدیل آغاز شده و تا امروز در همه دولت‌ها ادامه داشته و همچنان در حال بسط و تکوین است.
مشایخی در پایان گفت: این ماشین حکومتی متشکل از سه تکنولوژی قدرت است که کارشناسان و مهندسان یا به تعبیر دقیق‌تر تکنوکرات‌های اعتدالی درون و بیرون دولت از طریق آزمون و خطا و نظرورزی مشغول بسط و کاربرد یا فراهم کردن زمینه برای کاربرد آنها هستند. در عرصه اقتصاد تلاش‌های اعتدالی معطوف به استقرار تکنولوژی نئولیبرال هستند. نئولیبرالیسم برخلاف برخی تصورهای رایج روبنای ایدئولوژیک سرمایه‌داری پیشرفته نیست، بلکه یک تکنولوژی حکومتی و منطق کردارهای حکومتی در عرصه اقتصاد و یک فرآیند قدرت در عرصه اقتصاد است؛ فرآیندی که از دولت سازندگی در قالب سیاست‌های تعدیل آغاز شده و تا امروز در همه دولت‌ها ادامه داشته و همچنان در حال بسط و تکوین است. در عرصه داخلی آنچه به نحو پیشرونده در حال استقرار است، یک تکنولوژی امنیتی است که با استفاده تاکتیکی از تکنیک‌های انضباطی هم نظم ایجاد می‌کند و هم نیروی کار رام و سر به راه را در اختیار سرمایه قرار می‌دهد. در عرصه بین‌المللی تکنولوژی دیپلماتیک- نظامی که جایگاه کشور را در مدارهای گردش سرمایه حفظ می‌کند و رابطه با بازار جهانی را تضمین می‌کند. اینجاست که از چشم‌انداز به معنای نیچه‌ای می‌توان صحبت کرد که با چشم‌اندازگرایی روان‌شناختی متفاوت است و چشم‌انداز این یا آن شخص نیست، بلکه همواره چشم‌انداز نیروست، نیرو است که به عنوان یک چشم‌انداز عمل و تفسیر و ارزیابی می‌کند. با توجه به این نکات، از این چشم‌اندازی که این مجموعه تکنولوژیک در قالب یک ماشین حکومتی ایجاد می‌کند، است که مصدق گاه دیکتاتوری پوپولیست جلوه می‌کند و گاه سیاستمداری ضعیف که برخلاف کسی مثل اردوغان در سال ٢٠١۶ نتوانست به موقع واکنش نشان بدهد و مثل یک حاکم با اعلام وضعیت اضطراری مخالفان خودش را قلع و قمع کند. این مقایسه حدود یک سال پیش در نشریات مذکور صورت گرفت. از دیدگاه این ماشین حکومتی پایبندی مصدق به امر سیاسی یعنی پتانسیل انقلاب مشروطه به صورت ناتوانی از «نهادسازی» و برقراری «حکومت قانون» جلوه می‌کند، یعنی خودداری از عمل به مقتضیات سیاست به معنایی که اشاره شد، یعنی عمل به مقتضای نهادها و سازوکارها و فرآیندهایی که باید به کار می‌افتند تا این پتانسیل تغییر را مهار می‌کردند. پایبندی مصدق به امر سیاسی و پتانسیل انقلاب مشروطه و تلاش برای حفظ آرمان‌های مشروطه بود که مصدق را به سمت خودداری از عمل به مقتضیات سوق داد.
روایتی از نهضت ملی کردن صنعت نفت
هرمیداس باوند، تحلیلگر تاریخ و روابط بین‌الملل سخنرانی خود را با اشاره به شرایط نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز کرد و گفت: این اقدام در شرایطی انجام گرفت که از سویی اختلافی میان شرق و غرب ایجاد شده بود و استراتژی مهار و انسداد بلوک شرق مطرح شده بود و در کنفرانس بین‌المللی انرژی که در ١٩۴۵ در واشنگتن برگزار شد، امریکایی‌ها خواستار شدند که به امتیازات انحصاری پایان داده شود، دولت بریتانیا پذیرای این پیشنهاد نبود، اما قول داد که مقادیر قابل توجهی نفت به امریکا فروخته شود که مورد پذیرش واقع شد. اما رقابتی میان انگلیس و امریکا بود. همچنین شرکت‌های مافیای نفت آن زمان در مقام خلع یکدیگر نبودند و مساله بر سر رقابت بود. نکته سوم این بود که الگوی جدید اصل تنصیف ۵٠-۵٠ در مورد امتیازات نفت در اوایل دهه ١٩۵٠ و پیش از آن ایجاد شده بود، در همین مقطع مذاکراتی درباره احقاق حق ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس مطرح شد.
باوند در ادامه به اختلافات میان ایران و شرکت نفت انگلیس که از بعد از انحلال دولت قوام آغاز شد و به ملی شدن صنعت نفت انجامید، پرداخت و سپس به مسائل جغرافیایی و ژئوپولتیک ایران اشاره کرد و گفت: از منظر ژئوپولتیک رویدادهای داخلی ایران ربط گریزناپذیری با مسائل خارجی داشتند. در مساله ملی شدن نیز سه قدرت امریکا، انگلیس و شوروی مطرح بودند. این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه به تحولات داخلی بریتانیا اشاره کرد و شرحی از اختلافات ایران و بریتانیا و اقدامات بریتانیا در روند مذاکرات ارایه کرد و گفت: دولت ایران در محافل حقوقی و سیاسی و در چارچوب حقوق بین‌الملل موفق بود و انگلستان ناکام بود. ظاهرا انتظار از دولت انترناسیونالیست شوروی نیز این است که از ایران حمایت کند، اما استالین به دلایلی چندگانه نگاه مثبتی به نهضت ملی ایران نداشت، همچنان که استالین شخصیت‌هایی چون گاندی و نهرو را انقلابی تلقی نمی‌کرد. استالین معتقد بود که انگلستان یک امپریالیست فرتوت است و امریکا امپریالیست حاد و هار است و می‌خواهد از نهضت ملی استفاده کند و جانشین انگلستان شود. بنابراین از نظر شوروی حفظ وضع موجود برای شوروی اولویت داشت و به همین دلیل حزب توده از ابتدا در دولت دکتر مصدق سنگ‌اندازی می‌کرد. در نتیجه بین منافع انگلیس و منافع شوروی از زوایای متفاوت همسویی رخ داد و توافق مشهور به توده نفتی رخ داد.
ملی شدن تنها بعد اقتصادی نداشت
باوند در ادامه گفت: از نظر دکتر مصدق جنبش ملی شدن صنعت نفت تنها بعد اقتصادی نداشت، اول متوقف کردن دخالت‌های یک دولت خارجی در سرنوشت سیاسی ایران بود، دوم سلب حاکمیت از شاه و بازگشت آن به مردم بود، در سیاست خارجی نیز هدف او موازنه منفی بود که بعدا به عنوان عدم تعهد تلقی شد.
او همچنین در بیان رویکرد امریکایی‌ها نسبت به نهضت ملی شدن صنعت نفت گفت: امریکا ٣ موضوع متفاوت داشت، در وهله اول سیاست امریکا نخست حمایت تمام و کمال از نهضت ملی بود، نکته دوم اینکه در وزارت امور خارجه امریکا گروهی به رهبری مک گی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه امریکا بودند که می‌گفتند برای جلوگیری از نفوذ خزنده کمونیسم باید از ناسیونالیسم حمایت شود. اما در مرحله بعدی امریکا موضع میانجیگری را در پیش گرفت، در نتیجه این اقدامات انگلیسی‌ها اصل ملی شدن را می‌پذیرند و بحث پیشنهادها و مذاکرات آغاز شد که در نهایت پیشنهاد ایجاد شرکت خرید جدیدی بود که این پیشنهاد با ٩ ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت همسویی نداشت و پذیرفته نشد. در مرحله سوم امریکایی‌ها احساس کردند که مصدق از کارت آنها برای اهداف خودش بهره می‌گیرد و به همین خاطر تلاش کردند او را تضعیف کنند و با انگلیسی‌ها موضع مشترک یافتند. در این ایام پیشنهاد بانک بین‌المللی با نظر مشترک امریکا و انگلیس مطرح شد. بانک بین‌المللی می‌گوید من اصلا با ملی شدن و خلع ید کاری ندارم، بلکه دو سال مسوولیت دارم صنعت نفت را به هر طریقی که می‌دانم، اداره کنم. دولت ایران در پاسخ می‌گوید تمام هیاهو برای ملی شدن صنعت نفت است و خدمات شرکت باید در چارچوب ملی شدن صورت پذیرد. پیشنهاد بعدی از سوی آیزنهاور و چرچیل مطرح می‌شود که شکل اولتیماتوم دارد. ایرانی‌ها این را نیز همسو با اصول ملی شدن تلقی نمی‌کنند.
از نظر دکتر مصدق جنبش ملی شدن صنعت نفت تنها بعد اقتصادی نداشت، اول متوقف کردن دخالت‌های یک دولت خارجی در سرنوشت سیاسی ایران بود، دوم سلب حاکمیت از شاه و بازگشت آن به مردم بود، در سیاست خارجی نیز هدف او موازنه منفی بود که بعدا به عنوان عدم تعهد تلقی شد.
باوند بعد از بیان ناکامی مذاکرات به توافق امریکا و انگلیس بر سر سرنگونی دولت مصدق اشاره کرد و گفت: چند مرحله پیش‌بینی شد. مرحله نخست این بود که از آیت‌الله بروجردی فتوایی علیه مصدق بگیرند به این بهانه که مصدق به نفوذ کمونیسم در ایران یاری می‌رساند. در این مرحله موفق نمی‌شوند و آیت‌الله بروجردی حاضر به صدور این فتوا نمی‌شود. مرحله دوم رجوع به مجلس بود یعنی از طریق مجلس مصدق را برکنار کنند. در شرایطی که دولت مصدق در تنگنای اقتصادی در شرایط اقتصاد بدون نفت بود، گروه‌های مخالف مثل حزب اراده ملی سیدضیاء‌الدین طباطبایی، حزب عدالت جمال امامی، مجمع مسلمانان مجاهد شمس قنات‌آبادی، جمعیت فداییان اسلام، حزب زحمتکشان ملت ایران بقایی، حزب استقلال عبدالقادیر آزاد، سومکای دکتر داود منشی زاده، حزب آریای سپهر، حزب توده و اتفاق افسران بازنشسته تحت ریاست سرلشکر زاهدی که در مجلس متحصن بود، علیه مصدق فعالیت می‌کردند. به همین خاطر دکتر مصدق بر این باور بود که اکثریت مجلس به ظاهر طرفدار اوست و مصلحت را در این دید که مجلس را منحل کند، اگرچه برخی از دوستانش با او موافق نبودند. مرحله سوم این بود که شاه فرمان صادر کند. فرمان شاه به وسیله سرهنگ نصیری و تانک به مصدق ابلاغ می‌شود. شاه در این زمان مقیم رامسر است. این اقدام تعبیر به نوعی کودتا شد. شاه بلافاصله به سوی آبادان و بعد بغداد رفت، در حالی که اگر صدور فرمان او مبنای قانونی داشت، چرا فرار کرد؟ مرحله چهارم مرحله چکمه است. یعنی انگلیس و امریکا خودشان وارد عمل شدند، بنابراین توزیع پول و کیم روزولت و برادران رشیدیان و… مطرح شدند.
٢٨مرداد کودتایی خجالت‌آور بود
باوند بعد از ارایه شرحی از وقایع کودتا گفت: تمام اسناد منتشره امریکا و انگلیس حاکی از کودتایی نسبت به یک دولت ملی است و اعلام آن نیز افتخاری برای این دو دولت نیست، اما ناگزیر شدند آن را اعلام کنند. در دایره‌المعارف‌های امریکانا، بریتانیکا و شوروی سابق نیز از این اقدام با تعبیر کودتای مشترک امریکا و انگلیس یاد شده است. همچنین در این دوره کودتاهای نظامی مشابهی علیه دولت‌های لیبرال در جهان صورت گرفت. از نظر درک جهانی نیز رویداد ٢٨ مرداد به عنوان کودتای مشترک امریکا و انگلیس خوانده می‌شود. بنابراین اگر کسی در تاریخ کشوری بخواهد این اقدام را عملی افتخارآمیز تلقی کند، جز سرشکستگی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
او در پایان گفت: ٢٨ مرداد یک کودتا به معنای واقعی کلمه و یک رویداد خجالت‌آور برای تاریخ ما بود. البته اگر من هم اردشیر زاهدی بودم و از کسانی بودم که از کودتا منتفع شدند، قطعا آن را کودتا نمی‌خواندم. اما اصل قضیه این است که این رویداد برای جامعه ایران ناخرسند است. دو دیوانسالار و دولتمرد در تاریخ معاصر ما الهام‌بخش بوده‌اند، یکی امیرکبیر و دیگری دکتر مصدق. قوام‌السلطنه اگرچه در قضیه آذربایجان خدمت کرد، اما الهام‌بخش نیست، در حالی که خط مشی امیرکبیر و مصدق هنوز الهام بخش است. البته نباید نادیده گرفت که اشتباهاتی صورت گرفت، اما این اشتباهات فرعی بوده است. نهضت ملی مبارزه‌ای برای اصلاح قانون اساسی جدید و اعاده ارزش‌های اولیه مشروطیت بر اساس مقتضیات و تحولات روز جامعه ایران بوده است. یعنی جنبش انقلاب مشروطیت که با قرارداد ١٩٠٧ دچار انانیت سیاسی شد، ارضا نشد. بعد از یک قرن و اندی هنوز راجع به حکومت قانون بحث داریم.
عقب‌ماندگی تاریخ‌نگاری معاصر
داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران بحث خود را نه درباره نهضت ملی و نه شخص مصدق به عنوان یک هستی واقعی تاریخی، بلکه به مثابه یک موجود تاریخی که کارنامه‌اش به روایت در آمده و نحوه ساخته شدن این روایت یا روایت‌ها خواند و گفت: پیش از آن لازم است در نظر داشته باشیم که تاریخ‌نگاری معاصر ما به‌شدت نیاز به نقد و بررسی دارد. متاسفانه در این زمینه ما با شدت عقب‌مانده و در جهل مرکب شگفت‌انگیزی در این زمینه هستیم. تاریخ‌نگاری ما خصلت‌هایی دارد که در رفتار سیاسی ما به‌شدت اثر می‌گذارد. تاریخ نهضت ملی و مصدق را از این منظر می‌توان مطالعه کرد. مثلا در این زمینه کار عمیقی صورت نگرفته که شخص مصدق از گذشته تاریخی ایرانیان چه روایتی داشتند و خودشان را در ربط با دیگری چگونه می‌دیدند و می‌فهمیدند؟
او گفت: راجع به شخصیت‌های تاریخی ما مساله مهم این است که این شخصیت‌ها بعد از تاریخ خودشان قهرمان یا ضدقهرمان شدند. مثلا بابک خرم دین در عصر جدید به یک قهرمان بدل شد. امیرکبیر نیز بعد از گذشت دورانی به قهرمان بدل شد و بسیاری چون جهانگیر قائم مقامی بر این باورند که فریدون آدمیت امیرکبیر را بزرگ کرد که البته در این زمینه مناقشات فراوانی هست، مثلا کاتوزیان امیرکبیر را حافظ استبداد ناصری می‌خواند. از این زمینه مباحث، فراوان است. مثلا جلال متینی در کتابی با عنوان «زندگینامه سیاسی مصدق» نگاهی انتقادی به کارنامه مصدق دارد. همچنین روزنامه‌نگاری به نام رحیم زهتاب‌فرد کتابی با نام «افسانه مصدق» نوشته و گفته است که مصدق خطاهای زیادی داشت و او را تبدیل به افسانه کرده‌اند. برخی دیگر نیز دیدگاه‌های مشابهی دارند و می‌گویند مصدق بعدا به این دلیل بزرگ شد که دولتش سقوط کرد و در اسطوره‌شناسی تاریخی ایرانیان هر کس کشته می‌شد و سرکوب می‌شد و در قدرت نمی‌ماند را به اسطوره بدل می‌کردند. آنها در سنت اساطیرشان سیاوش را داشتند.
در تاریخ پارلمان‌های ما تاکنون کمتر کسی بوده که به هوشمندی مصدق پروژه‌های توسعه‌خواهی دولت و حکومت را از منظر منافع ملی و مردم به نقد بنشیند. ترازوی مصدق، سود و زیان ملت بود. او برنامه‌هایی که صریحا به قدرتمندی هر چه بیشتر حکومت و نه ملت می‌انجامد را نقد می‌کرد.
رحمانیان در ادامه اضافه کرد: بنابراین مصدق به مثابه روایت پس از کودتای ٢٨ مرداد شکل گرفت. من نه مصدق پرست هستم و نه اصلا کیش شخصیت را می‌پذیرم. تاریخ‌نگاری معیوب و سست مایه فعلی تاریخ ایران را به تاریخ اشخاص منفرد کرده است، ما نباید تاریخ ملت و تاریخ مردم را به تاریخ اشخاص کنیم. تاریخ نهضت ملی تاریخ محمد مصدق و ابوالقاسم کاشانی نیست، بلکه تاریخ ملتی به نام ملت ایران است، تاریخ تهرانی‌ها نیست، بلکه تاریخ ملتی است از بلوچستان تا آذربایجان تا خوزستان تا گیلان و مازندران. این ملت به درجات مختلف در این نهضت نقش دارند. نباید تاریخ را گرفتار آفت مرکزگرایانه کرد. متاسفانه به دلیل ضعف روایت ملی از تاریخ ما حلقه‌های ارتباطی جوانی که امروز در بلوچستان و آذربایجان و خراسان است، ضعیف می‌شود. نخبگان فکری و فرهنگی ما نسبت به این مساله غافلند.
مصدق پیش از نهضت ملی
این استاد تاریخ دانشگاه تهران در ادامه کوشید به مصدق پیش از دهه ١٣٢٠ و پیش از نهضت ملی بپردازد و گفت: شخصی که به اسم دکتر مصدق در تاریخ ما برآمد و پیشوای نهضت ملی شدن نفت شد، هم پیشینه فردی پرمایه و بسیار قابل تامل و هم پیشینه خاندانی مهمی دارد که باید آن را سنجید. من بحثی تحت عنوان «از تاریخ قبیله‌ای به تاریخ خاندانی» تا حدودی در نقد نظریه استبداد تاریخی کاتوزیان دارم و معتقدم در روایت ایشان کلان روایتی از تاریخ ما شکل گرفته که می‌خواهد ٣ هزار سال تاریخ پرفراز و نشیب ما را به طبیعت بدل کند، در حالی که تاریخ ما بسیار گونه‌گون است. استبداد در ایران عارضه‌ای مربوط به تاریخ قبایل و ناشی از چیرگی آن است. در حالی که نظام خاندانی اجازه نمی‌دهد که ساختار سیاسی به نام استبداد فردی پایدار بماند، زیرا خاندان‌های نیرومند جلویش را می‌گیرند و آن را محدود می‌کنند. تاریخ خاندان‌ها در ایران به‌شدت محدود است. مصدق از دل یک خاندان دیوانسالار بسیار بزرگ یعنی خاندان آشتیانی بر آمد، خاندانی که از دوره صفویه به بعد سررشته‌دار امور کشور به ویژه در بعد استیفا یعنی امور مالیه بودند. در رگ و پی مصدق چرتکه انداختن است و این را در مذاکرات شگفت‌انگیزش با مک گی می‌توان دید. این را در گزارش بسیار دقیق دکتر محمدعلی موحد در «خواب آشفته نفت» می‌توان به طور مستند دید. پدر او میرزا هدایت‌الله، وزیر دفتر آشتیانی بزرگ‌ترین مستوفی دوران قاجاریه و دست کم دوران ناصری، شخصیتی شاخص، فهیم، پاکدل و بزرگ است. متاسفانه این شخصیت تاکنون چندان شناخته شده نیست و اخیرا من و خانم دکتر حاتمی پژوهش گسترده‌ای درباره او آغاز کرده‌ایم. مادر مصدق نجم‌السلطنه است که خانم دکتر اتحادیه کتابی با عنوان «زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کرده‌اند» راجع به او نوشته است. مادر او از خاندان قاجاریه بود، به همین دلیل توده‌ای‌ها و مخالفان مدام این پیشینه را بیان می‌کردند و می‌گفتند علت اختلافش با محمدرضای جوان بازگرداندن قاجاریه است رحمانیان گفت: مصدق با این پیشینه خانوادگی از خردسالی کنار پدرش حضور می‌یافت و رموز استیفا را آموخت البته پدرش در ١٠ سالگی به دلیل کهولت و شیوع بیماری وبا در تهران از دنیا رفت. او در مجلس اول به عنوان نماینده مردم اصفهان انتخاب شد، اما به دلیل سن، اعتبارنامه‌اش پذیرفته نشد. فعالیت‌های سیاسی مصدق را باید به صورت ژرف و با نگاهی تحلیلی در پیوند با زمینه و زمانه‌اش مورد بحث قرار داد. مشروطیت ایران دچار بحران شد و مصدق نیز به غرب رفت و تحصیل حقوق کرد و رساله دکترایش را راجع به ارث و نظام ارث بری در حقوق اسلامی نوشت، از کسانی که به او مشاوره داد، سیداسدالله خرقانی، عالم شیعی نامدار آن ایام است. راجع به خرقانی رسول جعفریان کتاب مستقلی نوشته است. مصدق حتی تا مقام وزیر مالی و وزارت امور خارجه بالا رفت و در اوان کودتای ٣ اسفند ١٢٩٩ والی فارس شد و مثل قوام السلطنه که به دستور سید ضیاء بازداشت شد، دستور بازداشتش صادر شد، اما به دلیل پیوند با بختیاری‌ها نزد آنها رفت و پنهان شد و بعد از سقوط سید ضیاء بازگشت. بنابراین مصدق به عنوان والی فارس از نزدیک شاهد حضور انگلیسی‌ها در صفحات جنوب ایران است.
مصدق در مجلس
او در ادامه ترسیم زمینه و زمانه‌ای که مصدق در آن فعالیت می‌کرد، به تجربه سه مجلس اول مشروطه و وضعیت نابسامانی که به ایجاد گفتمان مشت آهنین منجر شد، پرداخت و گفت: گفتمان آزادی در محاق گفتمان امنیت و تمرکز و اقتدار رفت. به تعبیر نادر انتخابی ناسیونالیسم لیبرال که در دوره مشروطه منشا کنش فعالان سیاسی ما بود جای خود را به ناسیونالیسم تمدن‌ساز داد. مجلس چهارم افتتاح شد و دو حزب روبه‌روی هم قرار گرفتند، به نوعی اعتدالیون به رهبری مدرس و تجدد به رهبری سلیمان میرزا اسکندری شاهزاده معروف قاجار. مجلس پنجم نخست می‌خواست رضاخان را رئیس‌جمهور کند که غوغای جمهوری برخاست و بعد او را شاه کرد. مصدق در این مجلس نماینده بود و کنش قهرمانانه‌ای داشت.
رحمانیان با اشاره به اقدامات مصدق در قضیه غوغای جمهوری گفت: بعد از قهر رضاخان مصدق جزو کسانی است که او را باز‌می‌گرداند. اما در زمان طرح لایحه خلع قاجاریه از سلطنت، چهار نفر سخنرانی کردند: محمد مصدق، یحیی دولت‌آبادی، حسین علاء و سیدحسن تقی‌زاده. در آنجا مصدق به مثابه فردی دلیر و ملی برخورد کرد. آنجا بیم جان بود، یک سال و اندی قبل از آن میرزاده عشقی به دلیل مخالفت با جمهوری رضاخانی کشته شد و بسیاری قلع و قمع شدند. حکم اصلی رضاخان این بود که قلم می‌شکانم و دهان جر می‌دهم. هدفم نقد یکسویه رضاشاه نیست، اما می‌گویم محمد مصدق در میان نمایندگان مجلس تنها کسی است که دلیرانه و بی‌پروا پشت تریبون مجلس قرار می‌گیرد و پروژه تغییر سلطنت را نقد می‌کند و در اعتراض به رضاخان می‌گوید تو به عنوان رییس الوزرا مدیر قابل و توانایی هستی اما وقتی شاه بشوی، ملت از تو محروم می‌شوند. او رندانه حرف می‌زند و می‌گوید زیرا دیگر مردی قابل مثل تو را برای ریاست وزرا نداریم. در مجلس ششم مصدق جزو معدود افرادی است که با بعضی از پروژه‌های اصلی رژیم جدیدالتاسیس پهلوی مخالفت صریح و تند و دلیرانه می‌کند؛ یکی، پروژه نوسازی وزارت عدلیه به دست داور است و دیگری درباره پروژه راه آهن. او را به ارتجاع و همدستی با انگلیسی‌ها متهم کردند. اما مصدق معتقد بود توسعه باید مردم محور باشد و به رشد بنیادهای مدنی بینجامد. پیشنهاد او به جای ١۴٠٠ کیلومتر راه‌آهن سراسری، جاده‌سازی بود؛ جاده‌هایی که روستاها و شهرها را به هم وصل کند. بحث من درستی یا غلط حرف مصدق نیست، بلکه حرف من این است که در تاریخ پارلمان‌های ما تاکنون کمتر کسی بوده که به هوشمندی مصدق پروژه‌های توسعه‌خواهی دولت و حکومت را از منظر منافع ملی و مردم به نقد بنشیند. ترازوی مصدق، سود و زیان ملت بود. او برنامه‌هایی که صریحا به قدرتمندی هر چه بیشتر حکومت و نه ملت می‌انجامد را نقد می‌کرد. مجلس‌های بعدی از هفتم تا سیزدهم نیز جای آدم‌های منتقدی مثل مصدق و مدرس نبود. حتی اواخر دوران رضاشاه بحث معدومی او نیز بود. بنابراین مصدق با این کارها حساب خودش را پر از سرمایه در حافظه تاریخی ملت ایران کرده بود. بعدا یکی از مخالفان اصلی مصدق، حسین مکی است که نخست با او همراه است، وقتی مصدق در سال ١٣٢٣ آن کار دلیرانه را درباره پیشنهاد شوروی‌ها در قضیه نفت شمال انجام داد، کتابی با عنوان «مصدق و نطق‌های تاریخی او» تدوین کرد. این کتاب سند روشنی برای اثبات مدعای من در نقد روایت‌هایی است که می‌گویند مصدق صرفا بعد از برافتادنش به قهرمان ملی بدل شد. مصدق چون قهرمان ملی بود، رهبر نهضت ملی شد.