دولت یازدهم: داستان چهارسال ریاضت و رکود اقتصادی

دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر چیز با مسائل اقتصادی گره خورده بود. در جریان مناظرات تلویزیونی رقبای محافظه کار حسن روحانی با ارائه بخشی از  آمارهای اقتصادی  سعی در حمله به کارنامه دولت داشتند. در نقطه مقابل دولت با اشاره به گروه دیگری از آمارهای اقتصادی و به خصوص تورم سعی در توجیه کارنامه اقتصادی خود داشت. در این میان آنچه غیابش به چشم می‌آمد بررسی‌ جامع اقتصاد ایران در ۴ سال اخیر بدون تلاش برای پررنگ یا کم‌رنگ کردن آمارهای مختلف با اهداف انتخاباتی بود.  امروز با انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست‌جمهوری  و خوابیدن گرد و غبار انتخابات زمان خوبی‌ است برای داوری کارنامه اقتصادی دولت یازدهم به دور از  هراس از محافظه‌کاران. نگاه انتقادی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی امروز کشور به دور از پروپاگاندای انتخاباتی پایه‌های اولیه بحثی هستند که باید حول جهت‌گیری کلی کشور شکل بگیرد.

در این یادداشت به عنوان قدم اول رشد اقتصادی و عوامل موثر برآن در ایران در دوران دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. با استناد به آمارهای بانک مرکزی ایران نشان داده خواهد شد که رشد اقتصادی کشور در چهار سال دولت یازدهم بسیار پایین بوده و بخش اعظم رشد بالا و دورقمی  سال ۹۵ نیز به واسطه افزایش صادرات نفت پس از برجام بوده و نه بهبود شرایط اقتصادی داخلی. همچنین نشان داده خواهد شد که تبلیغات دولت در مورد تورم و استناد به آن براى توجیه کارنامه و سیاست هاى اقتصادى، غلط و فریب دهنده است چون رابطه متقابل شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر را پنهان می‌کند. شاخص تورم باید در رابطه با شاخص‌های دیگر اقتصادی همانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تامین اجتماعی و طرح‌های زیست محیطی دیده شود. در دولت یازدهم اگرچه تورم کاهش یافت اما کاهش تورم به قیمت ریاضت و رکود اقتصادى به دست آمده‌است و خطاى دولت در تخمین اندازه سرمایه‌گذارى خارجى در کنار حاکمیت تفکرى راستگرا و طرفدار سیاست ریاضت اقتصادی، از دلایل اصلى تعمیق رکود اقتصادى ۴سال اخیر  کشور بوده‌اند.

در مناظر‌ه‌های انتخاباتی، دولت با اعلام عدد دورقمی رشد اقتصادی ۹ماه اول سال ۹۵ با احتساب نفت سعی در پوشاندن واقعیت رشد اقتصادی کم‌رمق ۴ساله کشور داشت.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران در دولت یازدهم

ارزش مجموعه کالاها و خدماتی که در یک کشور در طول یک سال تولید می‌شود تولید ناخالص داخلی نامیده می‌شود. بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار، یا افزایش تعداد شاغلان، و یا ترکیبی از این دو، به رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. از همین رو رشد اقتصادی بالا به طور معمول با افزایش تولید داخلی، کاهش بیکاری و افزایش دستمزدها مترادف بوده و از اهداف اصلی سیاستگذاری اقتصادی است.

رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر در نتیجه بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی به شدت ناپایدار بوده است. در ۳ سال اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد قیمت‌های بالای نفت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور رشد اقتصادی نسبتا بالایی را ایجاد کرد که با رکود اقتصادی سال ۸۷ متوقف شد. پس از بهبود نسبی رشد اقتصادی از سال ۸۸ تا ۹۰، بالاگرفتن بحران هسته‌ای و تحریم‌های نفتی یکی از عمیق‌ترین رکودهای دهه‌های اخیر ایران را در سال ۹۱ شکل داد و تولید ناخالص ملی ایران نزدیک به ۹٪ کاهش یافت. دولت حسن روحانی، که کشور را پس از رکود عمیق سال ۹۱ به دست گرفت، در ۴ سال دوره خود ناتوان از ایجاد رشد قابل‌توجه اقتصادی بود و بیشترین رشد واقعی غیرنفتی اقتصاد ایران در دولت یازدهم از حدود ۳٪ (سال ۹۳) تجاوز نکرد.

در مناظر‌ه‌های انتخاباتی، دولت با اعلام عدد دورقمی رشد اقتصادی ۹ماه اول سال ۹۵ با احتساب نفت سعی در پوشاندن واقعیت رشد اقتصادی کم‌رمق ۴ساله کشور داشت. در کشورهایی همانند ایران که بخش بزرگی از تولید ملی را محصولات خام همانند نفت تشکیل می‌دهند، نوسانات شدید سالانه قیمت و میزان تولید مواد خام می‌توانند رشد اقتصادی سالانه را بزرگ یا کوچک نشان دهند بدون اینکه تغییری جدی در میزان تولید کالاها، خدمات و تعداد شاغلان کشور رخ داده باشد. بر همین اساس در ۹ماهه اول سال ۹۵ به واسطه صادرات یک میلیون بشکه نفت بیشتر در نتیجه لغو تحریم‌های نفتی و دوبرابر شدن قیمت جهانی نفت خام، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران ۱۱.۶٪ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن افزایش یافت. این در حالی بود که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران که تصویری جامع از وضعیت تولید و اشتغال کشور می‌دهد تنها ۱.۹٪ بود که برای اقتصادی با مشخصات ایران رشد بسیار پایینی است. در کشورهایی همانند ایران با درآمد سرانه و نسبت اشتغال پایین٬ برای افزایش سطح زندگی و اشتغال عمومی رشد اقتصادی بسیار بالاتر از ۲ یا ۳٪ نیاز است.

یکی از ریشه‌های ناتوانی چهارساله دولت یازدهم در ایجاد رونق اقتصادی و «نقد نشدن چک برجام» را باید در اختلاف فاحش رشد اقتصاد نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۹۵ که در دهه‌های اخیر استثنا بوده جستجو کرد. وابستگی بودجه عمومی کشور به دلارهای نفتی در ایران بسیار بالا است و نوسانات قیمت و میزان تولید نفت اثر مستقیمی بر بودجه دولتی دارد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران هزینه‌های جاری و عمرانی دولت مهمترین منابع تقاضا در کشور و حرکت‌دهنده سرمایه‌گذاری و تولید هستند. در نتیجه در اکثر سال‌هایی که درآمد نفتی بالا بوده رشد اقتصادی بخش غیرنفتی نیز بالا بوده به واسطه افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و در سال‌هایی که درآمدهای نفتی سقوط کرده رشد اقتصادی بخش غیرنفتی نیز پایین آمده است. تغییرات پایاپای رشد اقتصادی بخش نفتی و بخش غیرنفتی در تمام سال‌های یک دهه قبل و سال‌های قبل‌تر آن به خوبی این وجه نفتی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. سوال اینجاست که چرا در سال ۹۵ یک سال پس از برجام، برداشته شدن تحریم‌های نفتی و افزایش دوبرابری صادرات نفت، رشد اقتصادی از بخش نفتی اقتصاد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور منتقل نشد؟

ریاضت اقتصادی و ناکارآمدی برجام

استراتژی دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی کشور ترکیبی بود از ریاضت اقتصادی برای کنترل تورم و اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی. بر اساس این استراتژی اگر هزینه‌های دولتی و کسری بودجه کنترل شده و نرخ بهره بالا نگه داشته شود تورم کاهش خواهد یافت و رکود اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها با ورود سرمایه خارجی جبران خواهد شد.   

استراتژی دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی کشور ترکیبی بود از ریاضت اقتصادی برای کنترل تورم و اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی.

در بخش اول استراتژی دولت یازدهم، سیاست‌های ریاضت اقتصادی و انقباضی بودجه‌ای درکنار سیاست پولی بالا نگه داشتن نرخ بهره واقعی موفق به کاهش نرخ تورم شدند به گونه‌ای که تورم پس از مدتها یک رقمی شد. بخش دوم استراتژی دولت اما آنگونه که تصور می‌شد جلو نرفت. از ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد انتظار دولت،که قرار بود کشور را از رکود اقتصادی بیرون آورد، تنها رقم اندکی محقق شد. کمتر از ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵  حتی در مقایسه با سال‌های پیش‌ترش هم رقمی ناامیدکننده بود. عملکرد ضعیف ایران پس از برجام در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هنگامی که با جذب سرمایه ۶برابر ایران از سوی عربستان سعودی و امارات مقایسه شود به خوبی به چشم می‌آید. دلیل اصلی عدم ورود سرمایه خارجی به ایران را باید در ادامه تحریم‌های غیرنفتی ایران از سوی آمریکا و هراس بانک‌های بین‌المللی برای ورود به ایران جستجو کرد. با وجود گذشت بیش از یکسال از برجام هیچ بانک بین‌المللی شاخصی که بتواند پروژه‌های بزرگ را فاینانس کند راغب به حضور در بازار ایران نبوده است. در نتیجه این اتفاقات بدون سرمایه‌گذاری دولتی و در نبود رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی رکود اقتصاد ایران در دولت یازدهم عمیق‌تر شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

از رکود تورمی دولت دهم تا رکود کم‌تورم دولت یازدهم

اگر شرایط اقتصادی کشور در سال‌های پایانی دولت دهم را با رکود همراه با تورم بالا توصیف کنیم، رکود با تورم کم تصویر خوبی از اقتصاد کشور در دولت یازدهم به دست می‌دهد. در دولت دهم به واسطه سیاست‌های احمدی‌نژاد کسری بودجه دولتی بالا بود و نرخ‌های بهره به ویژه پیش از سال ۸۹ بسیار کمتر از نرخ تورم بودند. تامین کسری بودجه دولتی که با چاپ پول توسط بانک مرکزی صورت می‌گرفت سبب رشد پایه پولی و افرایش تورم شد. از سوی دیگر به دلیل فساد و بی‌انضباتی مالی نرخ‌های پایین دستوری بهره بانکی که هدفشان تحریک جریان سرمایه به صنایع و رشد اقتصادی بود، سرمایه خارج شده از شبکه بانکی را به جای صنایع به بازارهایی همانند مسکن٬ ارز و طلا هدایت کردند. تورم بالا رفت بدون اینکه رشد اقتصادی حاصل شود و با تحریم‌‌های نفتی دومین بحران ارزی جدی جمهوری اسلامی پس از بحران دهه هفتاد دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد. در انتهای دور دوم دولت احمدی‌نژاد تورم اوج گرفت و با منفی شدن رشد اقتصادی٬ کشور وارد شرایط رکود تورمی شد.

در دولت یازدهم مبارزه با تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت اعلام شد و در راستای این هدف دولت با وجود گذر شوک تورمی در نتیجه بحران ارزی سال ۹۱ و کاهش تورم، نرخ بهره را برخلاف دور دوم احمدی‌نژاد به طور محسوسی بالاتر از نرخ تورم نگاه داشت. نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم اگرچه در کنار ریاضت اقتصادی منجر به کاهش فزاینده تورم و درنهایت تک رقمی شدن آن شد اما با بالابردن هزینه وام بانکی برای صنایع به رکود اقتصادی کشور دامن زد.

کاهش تورم همراه با رکود اقتصادی سال‌های اخیر اما تنها در نتیجه نرخ بهره بالای بانکی در مقایسه با تورم دوران دولت یازدهم نبوده است. رکود کم‌تورم سال‌های اخیر به واسطه ریاضت اقتصادی دولتی و کاهش شدید بودجه عمرانی و جاری کشور از سال ۹۱ تشدید شده است. نگاهی به هزینه‌های عمرانی و جاری دولت به قیمت‌های ثابت سال ۸۸ که اثرات تورم را در رقم واقعی بودجه لحاظ می‌کند٬ نشان از ریاضت عمیق اقتصادی می‌دهد که در سال‌های اخیر از طرف دولت به جامعه و اقتصاد ایران تحمیل شده‌است. رقم واقعی بودجه عمرانی محقق شده کشور از سال آخر دولت احمدی‌نژاد تا سال ۹۵ به کمتر از نصف متوسط سال های قبل ۹۱ کاهش یافته است. به همین نسبت بودجه جاری دولتی نیز کاهش ۳۰درصدی در مقایسه با سال‌های قبل ۹۱ نشان می‌دهد که بخشی از آن به فرسایش ارزش یارانه نقدی خانوارها به واسطه تورم مربوط میشود.  

بودجه عمرانی دولت به دلیل طبیعت سرمایه‌گذاری آن اهمیت قابل توجهی در رونق بخشیدن به اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های کشور دارد. در ایران با توجه به فقدان بخش خصوصی بزرگ و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری، بخش عمده‌ای از هزینه‌های توسعه‌ای کشور بر دوش دولت قرار دارد و اثر کاهش هزینه‌های عمرانی دولت بر اقتصاد ملی دوچندان است. در شرایط رکود که بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری سرباز می‌زند دولت به عنوان ایجادکننده نهایی تقاضا با افزایش سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند با رکود به مقابله بپردازد. چنین اتفاقی هیچگاه در دوران دولت یازدهم نیفتاد و دولت با وجود افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی پس از برجام از سرمایه‌‌گذاری عمرانی در کشور سر باز زد.

نرخ‌های بالای بهره و نصف شدن سرمایه‌گذاری عمرانی اگرچه به کاهش تورم منجر شدند اما کمکی به حل رکود عمیق اقتصاد، بیکاری و بحران‌های متعدد زیرساختی و زیست محیطی کشور نکردند.

نرخ‌های بالای بهره و نصف شدن سرمایه‌گذاری عمرانی اگرچه به کاهش تورم منجر شدند اما کمکی به حل رکود عمیق اقتصاد، بیکاری و بحران‌های متعدد زیرساختی و زیست محیطی کشور نکردند. نرخ بیکاری بالا رفت و بسیاری از طرح‌های عمده زیست محیطی برای احیاء دریاچه ارومیه و نجات شهرهای خوزستان از ریزگردها به دلیل کاهش بودجه عمرانی کشور هیچگاه به سرانجام نرسیدند.

سرباز زدن دولت از سرمایه‌گذاری و بی‌رغبتی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی مولد در دولت یازدهم  نتیجه خود را در رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد. آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت که شاخصی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در یک اقتصاد را به دست می‌دهد از سال ۹۰ به بعد جز برهه کوتاهی در سال ۹۳ منفی بوده‌ و در سال ۱۳۹۵ به ۱۰- درصد رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت به این معنی‌ است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۹۰ به طور مستمر کاهشی قابل توجه یافته‌ است. انقباض سرمایه‌گذاری در ایران خود را در رکود اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد. رکودی اقتصادی که بیش از هر چیز اثر خود را در افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری نشان می‌دهد. از سال ۹۲ تا ۹۵ بیکاری جوانان با معیارهای سهل‌گیرانه برای تعریف فرد مشغول به کار از ۲۵٪ به بیش از ۳۰٪ رسید و نرخ کلی بیکاری از ۱۰٪ به نزدیک به ۱۳٪ افزایش یافت.

جمع‌بندی

شاخص هاى اقتصادى تنها در رابطه با یکدیگر است که معنى پیدا می‌کنند. بزرگنمایى بالا و پایین رفتن یک شاخص اقتصادى مانند تورم و استناد به آن براى توجیه کارنامه و سیاست هاى اقتصادى غلط و فریب دهنده خواهد بود. شاخص تورم را باید در رابطه با شاخص‌های دیگر اقتصادی همانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تامین اجتماعی و طرح‌های زیست محیطی دید. در دولت یازدهم اگرچه تورم کاهش یافت اما کاهش تورم به قیمت ریاضت و رکود اقتصادى به دست آمد. خطاى دولت در تخمین اندازه سرمایه گذارى خارجى درکنار حاکمیت تفکرى راستگرا در بدنه دولت از دلایل اصلى تعمیق رکود اقتصادى ۴سال اخیر کشور هستند. ادامه سیاست‌های دولت یازدهم و اعمال ریاضت بیشتر به پیکره اقتصاد رکود زده و جامعه درهم شکسته ایران پس از سال ها تحریم اقتصادى، اثرى دائمى در پتانسیل هاى رشد اقتصادى آینده کشور خواهد داشت. انبوه بیکاران کشور به دلیل از دست دادن مهارت هاشان در اقتصادى که ناتوان از خلق شغل‌های با کیفیت بالا برای آنان است درگذر سال‌ها غیرقابل‌استخدام خواهند شد. بحران هاى زیست محیطى کشور به دلیل کاهش دائمى بودجه عمرانى کشور عمیق‌تر شده و به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده و به فجایع اجتماعى بدل خواهند شد.
دولت می‌تواند با هراس تورم هر روزنه‌ای را به رشد اقتصادی ببندد و دلخوش باشد که رویای سرمایه‌گذاری خارجی سرانجام تحقق می‌یابد یا می‌تواند رویکردی دیگر برگزیند. رویکردی که در آن دولت به جای اعمال ریاضت به اقتصاد بحران‌زده ایران به دنبال خلق منابع جدید درآمد، اخذ مالیات/اصلاح مالکیت بخش‌های بزرگ غیرپاسخگو و اصلاح جدی ساختارهای فاسد اقتصاد رانتی ایران خواهد بود. این تغییر استراتژی اما مقتضیاتی دارد که اتخاذ آنها با توجه به ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی اعتدال‌گرایان جمهوری اسلامی ناممکن به نظر می‌آید.