جدیدترین آمارها نشان می‌دهد از ۱۰.۹ میلیون تهرانی در سن کار تنها ۳.۶ میلیون نفر شاغل بوده و ۶.۹ میلیون نفر هیچگونه فعالیتی ندارند. در عین حال، ۳۳۱ هزار پایتخت‌نشین بیکار هستند.
بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سالهای پس از جنگ هشت ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌هم با مبادرت به کالایی‌سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.
در این مقاله می‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.
نویسنده: رائول مارک ژنار | مشغولیت دوگانه؛ در حالیکه اتحادیه اروپا وآ مریکا در مورد قرار داد بازار بزرگ اقیانوس اطلس (جی ام تی به فرانسه و تی ای اف تی ای به انگلیسی)گفتگو می‌کنند، معماران تجارت بین‌المللی در حال پالایش نقشه دیگری برای تجارت آزاد هستند.
از یک طرف، موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی اروپا به آفریقا تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، قرار داد تجارت خدمات، توسط حدود پنجاه کشور، بدون سر وصدا در ژنو مورد بحث قرار می‌گیرد .
از یک طرف، موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی اروپا به آفریقا تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، قرار داد تجارت خدمات، توسط حدود پنجاه کشور، بدون سر وصدا در ژنو مورد بحث قرار می‌گیرد .
