سخن بر سر این نیست که روزنامه‌نگاران نباید نقد بشوند. نقد و انتقاد، از نتایج آزادی بیان است و حق اساسی هر شهروند است. همچنان که هر رسانه و هر روزنامه‌نگار قطعا حق دارد هر فرد یا مقام یا دستگاهی را نقد کند؛ اما آنچه آقای نماینده گفته است نقد نیست. نسبتی ناحق و ناروا و زشت است که به فضای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری کشور داده شده است.
کامبیز نوروزی چند پرسش درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه در برخی آرای صادر شده در یکی از شعب دادگاه انقلاب مطرح کرده است.
از زمان روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» مدیرعامل شستا شش بار تغییر کرده است. در این مجموعه عظیم اقتصادی چه می‌گذرد؟ آیا قرار است اموال بین‌النسلی ملت به ثمن بخس واگذار شود؟
دستور قضایی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر مسدودسازی تلگرام بر پایه مفهوم «پیشگیری از وقوع جرم» صادر شده است. آقای بازپرس محترم با این استدلال که تلگرام «بستر ارتکاب جرایم متعدد» است، «دستور مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام» را صادر کرده است. اما استدلال و مواد قانونی استنادی این دستور صحیح نبوده و از نظرحقوقی محل اشکال است .
لایحه سازمان نظام رسانه، موجب دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران می‌شود. این لایحه به اصول پایه روزنامه‌نگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به‌شکل گسترده‌ای بی‌اعتناست و آنها را نقض می‌کند. به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، توجهی ندارد و شرایط کار رسانه و مطبوعات را نمی‌داند و رعایت نکرده است.
سؤال این است که چرا شهرداری تهران به اخطار بسنده کرده و بعد از سی نوبت اخطار، هیچ اقدام عملی برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو به عمل نیاورده است؟
فیدل کاسترو آخرین فرد از مردان و زنانی بود كه در قرن بیستم جنبش‌ها و انقلاب‌هایی را راه بردند و ملتی را به دنبال شعارها و آرمان‌های عمومی‌شده به حرکت درآوردند. بعضی از اینان مثل پاتریس لومومبا در تراژدی ماندند. او قربانی سیاست‌های استعماری بلژیک شد. از لنین تا مائو، جمال عبدالناصر، یاسر عرفات، احمدبن بلا، گاندی، ماندلا، آلنده، قذافی، هوشی مین، کاسترو، چه‌گوارا و خیلی‌های دیگر از این جمله‌اند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است قصد دولت و مجلس از گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انحلال غیررسمی قانون کار و فرار از الزامات قانونی مندرج در این قانون است.
