لایجه کاهش ساعت کار «زنان دارای شرایط خاص» تصویب شد
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل پس از ده سال تصویب شد. نمایندگان مجلس با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این لایحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.
پیش از این لایحه دیگری در دستور کار مجلس قرار داشت که شامل همه زنان شاغل می‌شد. انتقادهای کارشناسان، این لایجه را موجب تضعیف اشتغال زنان در ایران می‌دانست، که در صورت تصویب با افزایش تمایل کارفرمایان به استخدام مردان، به شکلی معکوس موجب دشوارتر شدن مسیر اشتغال برای زنان می‌شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در همین راستا با انتشار گزارشی در شهریور ۹۲ ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.»
در لایجه جدید که در دولت دهم تدوین شده است، مشمولان این قانون به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد. همچنین در این لایحه، در جهت تشویق کارفرمایان بخش غیردولتی برای استخدام مشمولان این قانون، تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما در نظر گرفته شده است.
لایجه فوق به سبب بار مالی و تکلیفی که بر عهده دولت می‌گذارد ممکن است توسط شورای نگهبان رد شده و به مجلس عودت شود. بخش بزرگی از بازار کار غیررسمی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد لایحه فوق در صورت تصویب تغییری در وضعیت آنان ندهد، اما با توجه به دشواری‌های کسب حمایت دولتی برای کارفرمایان، این لایحه همچنان ممکن است بخش‌های بیشتری از زنان را از مشاغل رسمی به سمت مشاغل غیررسمی سوق دهد.