زنان، کار می‌کنند پس هستند

«مشارکت اقتصادی زنان، راهکارها و چالش‌ها» موضوع نشستی دانشجویی بود که این هفته در محل آمفی‌تئاتر باغ‌موزه «قصر» برگزار شد. «زهره ارزنی» حقوقدان و «محمد مالجو» اقتصاد‌دان، سخنرانان این نشست بودند که با مروری بر قوانین و رخدادهای حوزه اشتغال در سال‌های گذشته، به بررسی وضعیت اشتغال زنان پرداختند.

«ارزنی» ابتدا مروری به قوانین داخلی در زمینه اشتغال کرد و گفت: «در قانون اساسی افراد در انتخاب شغل آزادند. در قانون استخدام کشوری هم از مستخدم بدون اشاره به جنسیت نام برده ‌شده‌است. گرچه قانون استخدام کشوری کمی مردسالارانه نوشته شده‌است.» «ارزنی» با اشاره به اینکه «تدوین‌کنندگان قانون آن زمان هم بیشتر نگاهشان بر مستخدمان مرد بوده‌است، چراکه از حق مرخصی یک‌ ماه نام برده شده‌است اما به مرخصی زایمان اشاره‌ای ندارد و این نوع مرخصی بعدا در آیین‌نامه‌ها اضافه شده‌است» افزود: «در قانون کار، اصطلاح کارگر را بدون اشاره به جنسیت داریم. اما در فصل شرایط کار با مبحثی درخصوص شرایط کار زنان روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد مزایایی برای زنان در نظر گرفته شده‌است. مثل اینکه کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان قدغن است و کارفرما طبق این قانون مجبور است زنان باردار را به کارهای سهل‌تر منتقل کند.» ارزنی با اشاره به «اجبار کارفرما در اعطای شش‌ماه مرخصی زایمان، اختصاص زمانی برای شیردهی (هرسه‌ساعت‌و‌نیم یک‌بار به مادر) و تامین مکان یا هزینه مهد کودک» گفت: «این‌ها از نگاه مثبت نوعی امتیاز برای زنان محسوب می‌شود، اما از نگاهی نه.» «ارزنی» درتوضیح چرایی این مساله گفت: «در بخش‌های دولتی کارهای خدماتی به پیمانکاران واگذار می‌شود و اولویت کارفرمای بخش خصوصی، استخدام زنان مجرد است تا به این وسیله خودش را از مشکلات مرخصی زایمان، هزینه‌ مهد کودک و… که هزینه‌ها را بالا می‌برد رها کند.» او افزود: «در شکل قراردادهای موقت کار هم وضعیت زنان شکننده‌تر از مردان است، چون بیشتر از مردان حاضرند به این شرایط تن بدهند.»

این حقوقدان با اشاره به برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب گفت: «در برنامه اول و دوم در قانون، نگاه جنسیتی نداریم اما در قانون سوم و چهارم که در دولت اصلاحات تدوین شده این نگاه دیده می‌شود. در این قانون به توانمندی‌سازی زنان و کمک برای ایجاد تعاونی‌های زنان و آموزش زنان تاکید شده ‌است»
«ارزنی» با اشاره به قانون استخدام نیمه‌وقت زنان که این روزها هم در مجلس مطرح شده‌ است، گفت: «عده‌ای تفسیرشان بر این است که این قانون به نفع زنان است و برخی مخالف آن هستند. قانون نیمه‌وقت استخدام زنان سال ۶۲ به مجلس تقدیم و سال ۶۴ تصویب شد. این قانون اختیاری بود نه اجباری و خیلی جدی گرفته نشد.» او با اشاره به اینکه «سال ۹۱ دولت دهم طبق برنامه باید به ازای بازنشسته‌کردن سه نفر، یک نفر را استخدام می‌کرد» افزود: «به‌دنبال همین مساله دولت تصمیم گرفت تا قانون استخدام نیمه‌وقت را برای زنان اجرا کند. الان هم طرحی در دست انجام است که قانون اشتغال نیمه‌وقت زنان را اجباری کنند، درحالی‌که این اجباری‌کردن می‌تواند مانع اشتغال زنان شود.»او افزود: «قانون ما متاسفانه نان‌آور خانواده را همچنان مرد می‌پندارد و این قانون از سال۱۳۱۰ تغییر نکرده است درحالی‌که واقعیات جامعه چیز دیگری می‌گوید. اولویت کار وقتی به مرد داده می‌شود، ناشی از این است که او را نان‌آور می‌بینند. ولی برای زنان مجرد نان‌آور که تعدادشان کم نیست و به هر علتی ازدواج نکرده‌اند، فکری نشده‌است.»

محدودیت‌های جدید

«ارزنی» در ادامه با اشاره به این قانون که برای دریافت جواز کسب از سوی یک زن حتما باید یک محرم به‌عنوان مباشر معرفی‌ شود، گفت: «تنها در دو مورد است که شما نیاز به معرفی محرم ندارید یکی خیاطی و دیگری آرایشگاه زنانه.» «ارزنی» این قانون را مانعی در برابر اشتغال زنان عنوان کرد. او با اشاره به اینکه «تعاونی‌ها» فرصت شغلی خوبی برای زنان‌اند، گفت: «اما با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور ایجاد یک کسب‌وکار و تسهیلات اعطایی ناچیزی که به تعاونی‌ها تعلق می‌گیرد عملا تعاونی‌ها، کارایی خود را از دست داده‌اند.» به‌گفته «ارزنی» میزان سرمایه و دارایی زنان بسیار ناچیز است و طبق آمار، دو درصد سرمایه جهان در دست زنان است.

او در ادامه با اشاره به اینکه نه‌تنها عرف و فضای جامعه مشاغل را زنانه و مردانه کرده است؛ بلکه گاهی خود زنان هم به این فضا دامن می‌زنند، گفت: «مثلا باوری وجود دارد که خود زنان به پزشک مرد بیش از زن اعتماد می‌کنند یا در شغل وکالت من بارها دیده‌ام که یک زن حاضر است مبلغ بیشتری به یک وکیل مرد بدهد اما به سختی به یک وکیل زن حتی با دریافت مبلغی کمتر برای انجام کارش اعتماد می‌کند.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه «پنج سال قبل زنان تاکسیران فقط اجازه داشتند که زنان را سوار کنند اما از سال گذشته در فرودگاه، تاکسیران زن می‌تواند زن را به همراه خانواده‌اش سوار تاکسی خود کند» افزود: «برخی کارها با پافشاری، به نتیجه می‌رسد.»او همچنین افزود: «در حوزه اشتغال اگر یک زن اشتباه کند به توانایی زنان از نظر مهارت، دانش و استعداد شک می‌کنند درحالی‌که اشتباه یک مرد، فقط یک اشتباه است.»«ارزنی» با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و در آن بر حق انتخاب آزادانه شغل و فرصت برابر برای افراد تاکید شده، گفت: «در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر یا میثاق حقوق سیاسی- مدنی و اقتصادی- اجتماعی اعلام شده که هر عضوی به آن کنوانسیون ملحق شود در حکم قانون داخلی هر کشور است یعنی اگر قانونی مخالف است باید تصحیح شود اما اصولا ضمانت اجرایی ندارد.»

تعادل ساختاری بر هم خورده ‌است

سخنران بعدی«محمد مالجو» اقتصاد‌دان بود. او معتقد است دلایل افزایش ورود زنان به حوزه اشتغال، بر هم خوردن تعادل ساختاری در دخل‌وخرج خانوار است: «واقعیت این است که در دوران جنگ، مشارکت زنان در بازار کار همواره رو به افزایش بوده است. شاخص‌های مختلفی در این خصوص می‌شود ذکر کرد. نسبت زنان شاغل به اضافه زنان جویای کار به زنان خانه‌دار در سال۵۵، ۱۹ درصد بوده است که با وقوع انقلاب و جنگ رو به کاهش گذاشت. سال۵۶ رقم اشتغال زنان ۱۲درصد بود اما از آن پس همواره این رقم رو به افزایش داشته ‌‌است. سال۷۰ به ۱۴درصد، سال۷۵ به ۱۶درصد و سال۸۶ به ۲۳درصد رسیده ‌است. بخشی از این افزایش به‌واسطه رشد جمعیت بوده است اما اگر اثر رشد جمعیت را از این کم کنیم باز هم رقم رو به افزایش داشته است.»

«مالجو» افزود: «موضوع بحث من تبیین این پدیده است که چرا مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار خصوصا در سال‌های بعد از جنگ رو به افزایش گذاشته است؟ کدام شرایط در این روند فزاینده تعیین‌کننده بوده است؟ در مجموعه عوامل، من بخش قابل‌توجهی- البته نه تمامی این رشد مشارکتی اقتصادی زنان را- به عامل عدم تعادل ساختاری در دخل‌وخرج خانواده‌های طبقه متوسط و کارگری و تهیدستان شهری نسبت می‌دهم. این طبقات همواره دچار پدیده ارزان‌سازی نیروی کار بوده‌اند. نیروی کار را افرادی از این خانواده‌ها به بازار کار عرضه می‌کردند اما قدرت خرید این نیرو همواره رو به کاهش بود ‌است.»

نیروی کاری که مطیع شده‌ است

«مالجو» با طرح این پرسش که «چگونه در گذر ۲۵سال گذشته، کارگران بیش‌ازپیش در مقابل خواسته‌های کارفرمایان مطیع شده‌اند؟» گفت: «این قضیه خودش را در کاهش دستمزد، شرایط قراردادها، نازل‌شدن شرایط مسکن و امنیت شغلی و سایر مولفه‌ها نشان می‌دهد. به زبان ساده، این قضیه در ایران از رهگذر کالایی‌ترشدن نیروی کار به‌وقوع پیوسته است. وقتی نیروی کار کالا می‌شود اراده‌اش را از دست می‌دهد و اراده کارفرما دولتی یا خصوصی است که مسلط می‌شود.»او با اشاره به اینکه مهم‌ترین علت کالایی‌شدن کار، پروژه موقتی‌شدن نیروی کار است، افزود: «۹۳درصد قراردادهای کاری، امروز موقت است. از روزمزدی تا پیمانی تنوع دارد، با امضای سفید. ۹۰روزه و ۳۶۵روزه. درحالی‌که این رقم در سال۶۸، شش‌درصد بوده است.» به‌گفته او به‌جز موقتی‌سازی نیروی کار، عامل دیگری که در سال۷۸ به وقوع پیوست، خروج کارگاه‌های زیر پنج‌نفر شاغل از شمول قانون کار بود: «این قانون موقتی بود. بعدا برای سه‌سال دیگر هم تمدید شد. سال۸۳ دوباره برای سه‌سال دیگر تمدید شد. هنوز سال۸۷ نرسیده بود که در یکی از دادگاه‌های حل اختلاف، بند کوچک سه‌ساله‌بودن موقتی حذف شد و تا قیام قیامت این ماجرای غیرقانونی اما در ظاهر قانونی ادامه دارد. دولت دهم و امروز یازدهم به‌طور غیرقانونی، زبان قانونی به این عمل داده است.» او مورد دیگری که باعث کالایی‌شدن نیروی کار شده‌ است را حضور نهاد واسطه شرکت‌های تامین نیروی انسانی بین کارفرما و نیروی کار دانست که عملکردشان همواره به‌نفع کارفرما و زیان کارگر بوده‌ است. به‌گفته «مالجو» ممانعت از ظهور تشکل‌های کارگری باعث شده که قدرت چانه‌زنی جمعی هم کاهش پیدا کند.

سبد مصرفی خانوار گسترده شده

«مالجو» با نتیجه‌گیری از این بحث گفت: «در کنار این عوامل گفته شده، مساله مهم دیگر این ‌است که سبد مصرفی نیاز خانوارها هم گسترش یافته است درحالی که پیشترها وجود نداشت. تربیت فرزند یا جهیزیه‌دادن قبلا اینقدر پرهزینه نبود. الان لازمه تربیت نیروی کار ماهر تغییر یافته و پرهزینه شده است. به این اضافه کنید این مساله را که در سال‌های بعد از جنگ شاهد این هستیم که دولت در اجرای وظایف خود آنطور که قانون اساسی معین کرده، عقب‌نشینی کرده است. مثل آموزش‌وپرورش رایگان، و کار به بخش خصوصی سپرده شده ‌است، گیرم با قیمت بیشتر و کیفیت کمتر.»

این اقتصاد‌دان افزود: «اگر ما در سالیان بعد از جنگ شاهد رشد فزاینده خانوارهای دو یا بیش از دو نان‌آور شده‌ایم بخش مهمی ناشی از همین افزایش مخارج خانوارها و از سویی کاهش دریافتی و مداخل است. ورود کالاهای مصرفی بادوام از عواملی بوده که به سهم خود در این گرایش فزاینده زنان به بازار کار موثر بوده است. درعین حال نکته جالب این است که خود همین علت عاملی تسهیلگر برای حضور و استمرار حضور زنان در بازار کار هم بوده است. امروز زنانی که در بازار کار حضور دارند در خانه کمتر وقت می‌گذارند و این را مدیون همین کالاهای مصرفی بادوام مثل جاروبرقی، ماکروویو، فریزرها و… هستند. در نهایت به نظر من بین این عوامل رابطه دیالکتیکی وجود دارد نه علی- معلولی.»

دادوستد از درون به بیرون خانواده منتقل شده

«مالجو» با اشاره به اینکه نوع دادوستد در نهاد خانواده امروز متفاوت از گذشته ‌است، گفت: «قبل‌ترها در نهاد خانواده دادوستد صورت می‌گرفت. به‌عنوان نمونه زن در خانواده غذا درست می‌کرد، همسر و فرزندان می‌خوردند. انگیزه‌های مختلفی مثل عشق، فضای پدرسالار، زور یا… در کار بوده ‌است. در مقابل هم چیزی دریافت می‌کرده است که انگیزه‌ای غیراقتصادی بود، مثل عشق به همسر یا فرزندان یا امنیت زنانه در یک جامعه مردسالار و… . الان هم کماکان غذا مصرف می‌شود اما انگیزه اقتصادی در کار است. دادوستدها از شکل معاوضه به‌مثل به سود تغییر یافته است. چون الان بخشی از آن غذا از رستوران یا آماده از سوپر خریداری می‌شود. الان این دادوستد در خارج از محیط خانواده صورت می‌گیرد. این تحول سرمنشأ تغییرات بزرگی در زندگی زنان و مردان ما شده‌ است.»
«مالجو» در ادامه به نقش وسایل ارتباط‌جمعی اشاره کرد و گفت: «ورود اولیه زنان به بازار کار تجربه زیسته جدیدی برای این تازه‌واردان فراهم آورده است که آنها توانسته‌اند این تجربه را با همنوعان خود شریک شوند. این تجربه زیسته جدید به سهم خودش در تغییر مناسبات سلطه جنسیتی تعیین‌کننده بوده است. از اینها مهم‌تر افزایش نرخ تحصیلات زنان بوده که باعث افزایش حضور آنها در بازار کار شده است و سوم مسایل گوناگونی است که ذیل عنوان جنبش زنان از آن یاد می‌کنیم.»

برای افزایش جمعیت، دولت باید به اصول مترقی قانون اساسی بازگردد

او با اشاره به اینکه حضور زنان در بازار کسب‌وکار حداقل‌هایی برای زنان داشته که منجر به کاهش سلطه جنسیتی در خلوت شده‌ است، گفت: «ما برای این پدیده میمون همزمان هزینه سنگینی هم می‌دهیم چون کاهش سلطه جنسیتی همزمان بوده است با استثمار در کارخانه و سلطه طبقاتی. یک رابطه دوسویه که قسمت اول گامی رو به جلوست اما قسمت دوم یک معضل جدید است که حل‌شدنش نیاز به تلاش‌های بیشتری دارد.»«مالجو» در ادامه گفت: «صحبت آخر من خطاب به سیاستگذارانی است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند که برون‌داد آنها فشار بیشتر برای ماندن زنان در نهاد خانه و عقب‌نشینی از بازار کار است. اگر امروز در سطوح مختلف سیاستگذاری نگرانی درخصوص چشم‌انداز هرم جمعیتی کشور وجود دارد، طرح‌های تفکیک جنسیتی و طرح تعالی خانواده و… در دستور کار قرار می‌گیرد.» به‌گفته «مالجو» چیزی که در حوزه سیاستگذاری ما درک نشده این است که خود اتفاق کاهش جمعیت معلول سیاست‌هایی بوده که در سال‌های بعد از جنگ در دستور کار سیاستگذاران برای خروج کشور از انواع بحران‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته بوده‌ است: «این عدم تعادل ساختاری در مداخل و مخارج خانوارها بوده که در کاهش سایز خانوارها تعیین‌کننده بوده است.»

«مالجو» افزود: «برای افزایش نرخ رشد جمعیت سیاست‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد که یکی بازگشت دولت به اصول مترقی اقتصادی قانون اساسی مانند ماده ۴۳ و۳۰ است. دولت باید اجرای وظایف اجتماعی خود در زمینه آموزش، مسکن، بهداشت و… را از سر گیرد و پروژه گسترده نیروی کار و تخفیف حقوق و دستمزدها را که در همه سالیان گذشته در دستور کار بوده است، متوقف کند.» این اقتصاد‌دان به عوامل دیگری مثل اجازه برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری اشاره کرد و گفت: «آنگونه که اتاق بازرگانی و انواع انجمن‌های صنفی وجود دارد و هر جمعی تمایل به دفاع از منافع خود در برابر دیگران دارد، کارگران هم باید از این حق برخوردار شوند.» او افزود: «اگر این اتفاق بیفتد ما کم‌کم شاهد بازگشت تعادل بین مخارج و مداخل خانوارها خواهیم بود. مثل دو مرغ عشقی که در یک قفس قرار دارند و وقتی می‌بینند به اندازه کافی غذا دارند شروع به تولیدمثل می‌کنند.»

*روعنوان از میدان. روعنوان اصلی مقاله «ارزنی و مالجو بررسی کردند» است.