باز هم زدند، باز هم خراب کردند

یک اتفاق مشابه، برای چندمین بار درچند ماه گذشته و در آستانه ‌سال نو؛ این‌بار هم داستان، داستان یک دستفروش است. داستان یکی از صدها دستفروشی که خیابان‌های تهران محل درآمدشان است و چندماه گذشته شهرداری تهران عزمش را جزم کرده تا کاری کند که دیگر خیابان‌های تهران و مردمی که از آنها می‌گذرند، آنها را نبینند.

باز هم زدند، باز هم خراب کردند

درهفته‌ای که گذشت، این دومین‌بار است که برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان و کارگران خبرساز می‌شود؛ اولی برمی‌گردد به ماجرای پرسر‌وصدای درگیری بین ماموران شهرداری و کارگران کارواشی در سعادت‌آباد تهران که باعث زخمی‌شدن چند کارگر این کارواش و تخریب اموال کارواش شد؛ اتفاقی که بعد از آن شهردار منطقه ٢ تهران استعفا کرد و شهردار تهران هم برای رسیدگی به آن دستور داد و حالا دومین اتفاق رخ داده است؛ اتفاقی به‌ دنبال ماجرای دنباله‌دار برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان.
ماجرا عصر دو روز پیش اتفاق افتاد؛ وقتی مسافران درحال خروج از ایستگاه آزادی با صحنه درگیری ١٠ مامور شهرداری با چرخی‌های میوه‌فروش مواجه شدند؛ مامورانی که طبق گزارشی که ایسنا از این ماجرا منتشر کرده، «شهربان- حریم‌بان» بوده‌اند. در این گزارش آمده است: «با دو خودروی شاسی‌بلند که هیچ اثری از شماره منطقه و ناحیه شهرداری روی آنها نبود و فقط آرم شهرداری داشتند، در خیابان آزادی حاضر شده و اقدام آنها جهت برخورد با دستفروشان و چرخی‌های مقابل خروجی مترو به درگیری و مجروح‌شدن شماری از دستفروشان منجر شد. چند نفر از شاهدان حاضر در صحنه درگیری روز دوشنبه هم با اشاره به استفاده ماموران از باتوم و شوکر که درحادثه اخیر هم گزارش شده بود، گفتند: متاسفانه ماموران شهرداری بدون بیان تذکر و هشدار و بدون مقدمه از خودرو‌ها پیاده شدند و شروع به برهم ریختن و واژگونی چرخ‌دستی‌ها کردند که این کار باعث درگیری شد. با ادامه درگیری‌ها که موجب مجروح شدن چند نفر از فروشندگان شد، ماموران شهرداری با رها کردن خودروهایشان صحنه را ترک کردند و مردم هم با تماس با اورژانس برای مداوای مجروحان اقدام کردند.» بعد از این اتفاق بود که ماموران پلیس در محل حاضر شدند. یکی از دستفروشان حاضر در محل هم به ماموران پلیس گفت: «در یک چشم‌به‌هم‌زدن از خودرو‌ها پیاده شدند. هیچ توضیحی ندادند. فقط فحش می‌دادند. کاسه و کوزه‌مان را که به هم ریختند، اعتراض کردیم. به جای این‌که جوابمان را بدهند، با باتوم و شوکر به جانمان افتادند و تا می‌خوردیم، زدند. اگر مردم نبودند، تا همین الان هم داشتیم کتک می‌خوردیم. دندان‌ها و بینی پسرم را شکستند. این هم خواهرزاده‌ام است که به این روز افتاده.»
اما دیروز و بعد از بازتاب گسترده این موضوع و همخوان شدن گسترده عکس‌های مربوط به این اتفاق، این «محمدرضا معصوم بیگی»، شهردار ناحیه۶ منطقه٢ بود که درباره آن واکنش نشان داد؛ واکنشی که البته این‌بار با واکنش‌های مسئولان شهرداری در موارد مشابه متفاوت بود. او دراین‌باره گفت: «عصر روز دوشنبه و درجریان رفع سد معبر دستفروشان مقابل ایستگاه مترو شادمان، تعدادی از اراذل‌واوباش به ماموران خدمات شهری شهرداری منطقه ٢ تهران حمله‌ور شده و پنج نفر از آنها را مجروح و راهی بیمارستان کردند. درجریان این حادثه اراذل‌واوباش اقدام به صدمه‌زدن شدید به خودرو ماموران رفع سد معبر شهرداری هم کردند. براساس این گزارش، تعدادی از شهروندان منطقه و مسافران مترو بعد از مضروب شدن ماموران شهرداری به کمک آنها شتافته و درخواست کمک از نیروهای امدادی کردند.»

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران: شهرداری تهران برای رفع سد معبر باید از ماموران رسمی استفاده کند نه پیمکانکاران غیرمتخصص

در ادامه توضیحات شهرداری ناحیه۶ منطقه ٢ که در سایت آن منتشر شده، آمده است: «سرگروه مهاجمان ع. ق است که از سابقه‌داران شرارت در سطح منطقه محسوب می‌شود. وی تاکنون چندین‌بار تعهدنامه محضری مبنی بر عدم بساط گستری که سوابق آن در شهرداری ناحیه موجود است،‌ داشته و متعهد شده که از هرگونه بساط و سد معبر خودداری کند. شایان ذکر است وی بلافاصله توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده و شکایت شهرداری از نامبردگان در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به احراز اتهام درباره ضرب و جرح عوامل شهرداری شده است. او بعد از ٢۴ساعت بازداشت به قید وثیقه آزاد شده است. لازم به ذکر است سرکرده مهاجمین معروف به ع. ق از سابقه‌داران شرارت در سطح منطقه است که تاکنون با چندین‌بار تعهدنامه محضری مبنی بر عدم بساط گستری که سوابق آن در شهرداری ناحیه موجود است، متعهد شده که از هرگونه بساط و سد معبر خودداری کند. شایان ذکر است علی قزوینی بلافاصله توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و شکایت شهرداری از نامبردگان در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به احراز اتهام درباره ضرب و جرح عوامل شهرداری شده که بعد از ٢۴ساعت بازداشت به قید وثیقه آزاد شده است.»

ماموران برخورد با سد معبر؛ نیروهایی غیرمتخصص
این نخستین‌بار نیست که برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان خبرساز می‌شود؛ موضوعی که از آذرماه گذشته و بعد از تصمیم شهرداری تهران برای برخورد با دستفروشان خیابان‌ها و مترو، بیشتر از همیشه ماجراساز شده و موضوعات دیگری هم بین مردم به دنبال داشته؛ یکی از آنها تشکیل کمپین «من هم از دستفروشان خرید می‌کنم» با امضای چهره‌های فرهنگی است. یک‌ماه پیش بود که بعد از تشکیل این کمپین مردمی، ۴٠٠ هنرمند با انتشار بیانیه‌ای آن را امضا کردند. در این بیانیه آمده است: «شهرداری تهران در روزگاری برای برخورد با دستفروشان مترو به حضور پلیس متوسل می‌شود و تبلیغات گسترده‌ای دراین‌باره به راه می‌اندازد که از آلوده‌گی هوا گرفته تا معضلاتِ ترافیکی، جایی برای سلامت و آرامشِ همشهریان باقی نگذاشته است. مدیران شهرداری تدبیری اساسی برای حل این مشکلات نمی‌اندیشند که هیچ؛ عملا نفع خود را در دامن‌زدن به آنها می‌بینند.»
از طرف دیگر اما هرچند درچند ماه گذشته مسئولان شهرداری تهران اعلام کرده‌اند، تصمیم دارند جای مشخصی را برای دستفروشان درنظر بگیرند اما این طرح مخالفانی هم پیدا کرده؛ ازجمله بعضی اعضای شورای شهر که «محمد حقانی» یکی از آنهاست. او در گفت‌وگو با «شهروند»، ابعاد مختلف ماجرای برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان را بررسی می‌کند. حقانی می‌گوید که این نوع رفتارهای ماموران شهرداری را تأیید نمی‌کند اما؛ «شهرداری تهران به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف است رأسا نسبت به جمع‌آوری هرگونه سد معبر اقدام کند. این وظیفه قانونی شهرداری است. یعنی رأسا و بدون هیچ حکمی از دادستانی و مراجع قضائی باید نسبت به رفع سد معبر اقدام کند. این رفع سد معبر هم به این صورت است که کسی که سد معبر می‌کند، باید موضوع را طبق مسائل مربوطه، صورتجلسه کند و تحویل کلانتری بدهد و کلانتری هم بعد از تشکیل پرونده به مقامات قضائی ارجاع کند و مشخص شود که برای اموال آن دستفروش و خودش چه اتفاقی بیفتد.» او ادامه می‌دهد: «اما واقعیت این است که با توجه به شرایط کلانشهرها و به‌ویژه شهر تهران که بسیار گسترده است و جمعیت زیادی دارد و این‌که متاسفانه خیلی‌ها به دلیل رکود اقتصادی و وضع بد مالی و معطل ماندن کشاورزی به دلیل کمی نزولات آسمانی و…، بیشتر مردم از روستاها راه می‌افتند و به امید پیدا کردن شغلی راهی کلانشهرها می‌شوند. حالا این‌که آنها باید از نظر مسکن هم یا باید درحاشیه شهر آلونکی تدارک ببیند یا به صورت کارتن‌خواب بیتوته کنند، موضوع دیگری است. از طرف دیگر پدیده دستفروشی مانند تکدی‌گری و… حاصل ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی‌اند و از درد ناچاری و الزام به این‌که برای امرار معاش‌شان مجبورند این کار را بکنند، بحث جداگانه‌ای است که باید تحلیل شود.»

بهمن کشاوز، حقوقدان: دستفروشی جرم نیست، برخورد خشن با دستفروشان جرم است

حقانی می‌گوید: «از یک طرف شهرداری و مدیران شهری نمی‌توانند شهری را به محلی برای دستفروشی تبدیل کنند و اگر از این موضوع جلوگیری نکنند، نظام کار از دستشان خارج می‌شود. به هرحال خیلی‌ها مغازه دارند و انواع و اقسام هزینه‌ها و مالیات پرداخت می‌کنند و بعد دستفروشان جلوی مغازه‌های آنها اتراق می‌کنند و آنها را با مشکلات مواجه می‌کنند. شهرداری الزاما باید نسبت به رفع سد معبر و جمع‌آوری دستفروشان اقدام کند اما اگر قرار است به آنها جا و مکان بدهند، این پدیده باعث مسائل بعدی می‌شود مثلا این موضوع باعث می‌شود هر روز و هر شب مردم از گوشه و کنار ایران به تهران بیایند. آنها به اهالی دیگرشهرها اطلاع می‌دهند که بیایید این‌جا جایی هست برای دستفروشی و بنابراین این موضوع شغل‌های کاذب و غیرمولد اضافه می‌شود.»
این عضو شورای شهر ادامه می‌دهد: «موضوع اما اینجاست که درحال حاضر دو طیفی دستفروشان و ماموران شهرداری روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند. ما می‌دانیم که تعداد زیادی از دستفروشان از نظر تحصیلاتی در سطوح پایین‌اند و نیازمند این هستند که زندگی‌شان را بگذرانند و در مقابل افرادی که از طرف شهرداری مامورند آموزش ندیده‌اند و آموزش‌های لازم را برای برخورد با دستفروشان ندیده‌اند. مسأله دیگر این است که شهرداری اگر از روز اول با این موضوع برخورد درست می‌کرد، این موضوع به دمل چرکین تبدیل نمی‌شد. این یک واقعیت است که مدیریت شهری هم در وظیفه قانونی‌اش دراین‌باره اهمال کرده و امروز با این مسائل روبه‌رو شده است.» به گفته حقانی: «جمع‌آوری سد معبر از وظایف ذاتی شهرداری است اما ما می‌بینیم که شهرداری عموما برای برخورد با دستفروشان از افرادی که توسط پیمانکارها به کار گرفته می‌شوند، استفاده می‌کند؛ یعنی کسانی که نیروی رسمی شهرداری نیستند و رغبت و امیدی برای این‌که همیشه با شهرداری کار کنند، ندارند. موضوع مهم این است که رفع سد معبر دستفروشان را توسط ماموران تحت پیمانمان انجام دهیم، بلکه این ماموران باید به شهرداری علقه داشته باشند و کارمند رسمی شهرداری باشند و این‌که از طریق پیمانکاری‌ها این موضوع انجام شود، کار بسیار غلطی است. درنتیجه همین موضوع هم است که درگیری‌هایی پیش می‌آید، چون این افراد خودشان را وابسته به شهرداری نمی‌دانند. فکر آبروی شهرداری را نمی‌کنند یا حتی بینشان افرادی هستند که به صورتی شاید خودشان خلافکارند، بنابراین برای این موضوع باید از نیروهای ثابت شهرداری استفاده شود.»

دستفروشی در خیابان‌های شهر؛ جرم است یا نه
در ماه‌های گذشته و با خبرسازشدن برخورد بابت دستفروشان، این موضوع هم مطرح شده که آیا دستفروشی جرم است یا برخورد خشن با دستفروشان؟
مسئولان شهرداری‌های شهرهای مختلف هروقت درباره این موضوع از آنها سوال شده، به یک موضوع استناد کرده‌اند؛ بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب‌ سال ٣۴. در این بند دراین‌باره آمده است: «طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، براین اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سد معبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد‌کننده برای رفع این مشکل است. براساس آن شهرداری به‌عنوان رفع‌کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.»
بهمن کشاورز، حقوقدان اما در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید در هیچ جای قانون نیامده که دستفروشی جرم است، بلکه برخورد خشن با دستفروشان جرم است و پیگرد قانونی دارد: «آنچه در این موارد اتفاق می‌افتد به بهانه رفع سد معبر است که البته داخل وظایف شهرداری است اما اعمال قانون نباید توأم با تخریب اموال مردم و ضرب و شتم آنان و ایجاد ضایعاتی از اینگونه باشد. به عبارت دیگر اقدامات معمولی تا آن‌جا که در جهت اعمال قانون و مثلا توقیف یا تغییر محل چهارچرخه اینگونه افراد باشد، مجاز است اما هرنوع تخریب و ضایع کردن اموال و ضرب و جرح افراد، جرم و مستوجب مجازات است. در این مورد فرد مصدوم و مجروح می‌تواند اعمال شکایت کند، شکایتش باید علیه افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و آمر یا آمران آنها تا هرجا که بالا رود، باشد و مرتکبان با احراز ارتکاب عمل به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهند شد و سازمان متبوع آنها مکلف است از عهده خسارات وارده بر مصدومان و مالباختگان برآید.»
او ادامه می‌دهد: «به‌طور کلی مواردی مانند جلب افراد یا اعمال قانون باید به وسیله ضابطان تعلیم دیده که طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری دارای کارت مخصوص باشند، صورت گیرد و باید از اعمال قدرت، جز در موارد کاملا ضروری و متناسب با میزان تجری طرف، خودداری شود. به نظر می‌رسد متاسفانه اعمال خشونت در ابعاد مختلف زندگی ما، قبح خود را رفته‌رفته از دست می‌دهد و این یک مشکل فرهنگی و اجتماعی است که باید با آن از طرق موثر برخورد شود.»
به گفته این حقوقدان: «گمان می‌کنم در اینگونه موارد، موضوع سد معبر مطرح است نه دستفروشی. از طرفی اگر آنچه عرضه می‌شود مثلا جنبه خوراکی داشته باشد، طبعا مقامات مسئول بهداشت و تندرستی ناچارند بر آن نظارت کنند اما هیچ یک از این موارد مجوز خشونت و شکستن استخوان‌های مردم نمی‌تواند باشد.»
پدیده دستفروشی در شهرهای بزرگ ایران اما این روزها ابعاد جامعه‌شناسانه هم پیدا کرده است؛ پدیده‌ای که حالا کارشناسان اجتماعی می‌گویند، برخورد با آن پاک کردن صورت مسأله است و موضوع، چیز دیگری است.
«حسین ایمانی جاجرمی»، جامعه‌شناس شهری دراین‌باره می‌گوید: «مسأله اصلی این است که به دلیل سیاست‌های اقتصادی چند‌ سال گذشته، فقر در ایران گسترش پیدا کرده و آمارها نشان می‌دهند که حتی بخشی از طبقه متوسط جامعه به طبقه فقیر سقوط کرده‌اند و افرادی که دست به دستفروشی می‌زنند، قادر به تأمین هزینه‌های زندگیشان به طرق معمول نیستند و مجبورند دستفروشی را برای فرار از بیکاری یا به‌عنوان شغل دوم و سوم انجام بدهند.»  این‌ها نمونه هایی از بعضی اتفاقات پیش آمده میان ماموران شهرداری با دستفروشان و کارگران در ٢ سال گذشته است.

5