یورو، خطایی سیاسی

 

‌‌‌‌در کتاب «خرید زمان» که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد از ظهور یک نیروی سیاسی چپ در یونان استقبال کردید که «بتواند به‌صورت یک‌طرفه روی بدهی‌های کشور خط بکشد». دو سال پس از این گفته، آن نیروی چپ، یعنی سیریزا، دولت را در دست دارد اما مذاکرات بر سر «تعهدات» یونان همچنان ادامه دارد. ارزیابی شما از اختلافات موجود بر سر بدهی‌های یونان چیست؟ 
فکر می‌کنم این نبردی است میان اروپای شمالی، به سردمداری آلمان و کشورهای حوزه مدیترانه. آنچه به مردمان اروپا به‌عنوان فرایند اتحاد معرفی می‌شود در واقعیت فرایندی است که از طریق آن اروپای شمالی و سرمایه‌داری بین‌المللی هژمونی خود را بر کشورهای حوزه مدیترانه تثبیت می‌کند، به‌نحوی‌که به جزئی از آن سرمایه‌داری‌ای تبدیل شوند که متضمن غلبه نظام‌های مالی و تنظیم سیاست‌های بودجه کشورهاست تا با خواسته‌های آنان همخوان باشد. همه اینها نشأت‌گرفته از یک تصور اشتباه است: این تصور که یک اقتصاد بازار مشترک قطعا به هم‌گرایی در رفاه و رونق همه کشورهای دخیل می‌انجامد. اما عکس آن درست است. در اتحادیه اروپا درحالی‌که کشورهای جنوب آسیب می‌بینند، کشورهای شمال شاهد رونق هستند. آنچه از این حاصل می‌شود فشار سیاسی عظیمی از سوی جنوب اروپاست تا بتواند نوعی غرامت برای باقی‌ماندن در حوزه یورو به دست بیاورد. اما چنین غرامتی در بلند‌مدت دوام نخواهد داشت.

در اتحادیه اروپا درحالی‌که کشورهای جنوب آسیب می‌بینند، کشورهای شمال شاهد رونق هستند. آنچه از این حاصل می‌شود فشار سیاسی عظیمی از سوی جنوب اروپاست تا بتواند نوعی غرامت برای باقی‌ماندن در حوزه یورو به دست بیاورد. ‌ الکسیس سیپراس بر حقوق دموکراتیک در برابر تحمیل‌های اقتصادی پافشاری می‌کند، اما هم‌زمان بهای «غرامتی» را بالا می‌برد که وام‌دهندگان مجبورند بپردازند تا این کشور مقروض در جنوب اروپا دست از همه چیز برندارد [و از حوزه یورو خارج نشود]. آیا این استراتژی درستی است؟ 
بله. دولت یونان باید تلاش کند بیشترین بهره ممکن را از اتحاد پولی و اقتصادی به دست بیاورد. هرچه نباشد این خود اتحاد پولی بود که بدون کوچک‌ترین دورنمایی از بهبود اوضاع در آینده، پنج سال ریاضت اقتصادی بر یونان تحمیل کرده است. ریسکی که در بلندمدت وجود دارد این است که یونان با وجود همه امتیازاتی که بتواند به دست آورد در حوزه یورو درمانده باقی بماند. حتی در خود سیریزا هم دو دسته وجود دارند: دسته اول، که وزیر اقتصاد سابق یانیس واروفاکیس نمایندگی‌اش می‌کند، معتقد است که باید در حوزه یورو باقی بمانند و تا جای ممکن از اروپا کمک دریافت کنند تا کشور را مدرن کنند. دسته دوم، همان‌طور که کوستاس لاپاویتساس اقتصاددان یونانی و استاد دانشگاه در لندن صورت‌بندی کرده است در عوض پیشنهاد می‌کند تا از حوزه یورو خارج شوند و نوعی استقلال پولی به دست آورند؛ چراکه در بلندمدت یورو مقررات بسیار سختی را تحمیل خواهد کرد و هیچ حمایتی از کشورهایی نخواهد شد که از اثرات منفی این «اصلاح» سریع سرمایه‌داری حوزه یورو و فرایند مدرن‌سازی آسیب خواهند دید.
‌ پس شما از دسته دوم حمایت می‌کنید: در کتاب «خرید زمان»، ایجاد پول واحد اروپایی را یک «خطای فاحش سیاسی» خوانده‌اید، نمادی از «فرایند مدرن‌سازی تکنوکراتیک» که به پیامدهای اجتماعی بی‌توجه است. چرا این‌طور است؟ 
خطای اصلی ریشه در تحمیل یک پول واحد بر جامعه‌ای ناهمگن و چندملیتی دارد؛ تحمیل یک رژیم پولی سفت‌و‌سخت بر کشورها و نظام‌های اقتصادی‌ای که نه‌تنها هیچ نفعی از آن نمی‌برند بلکه آسیب هم می‌بینند. یورو نمی‌گذارد کشورهای اروپایی از ابزارهای سیاست پولی برای متوازن‌سازی دوباره روابط خود با باقی جهان استفاده کنند. این در اصل ایجاد دوباره استاندارد طلا۱ است، همان‌طور که پیش از جنگ جهانی اول وجود داشت. با استاندارد طلا، دولت فاقد ابزارهای لازم برای جلوگیری از به دردسرافتادن مردم به‌خاطر وجود سطح پایین رقابت‌پذیری است. هیچ سیستم دفاعی ممکنی وجود ندارد: تنها راه کاهش دستمزدها، کاهش حقوق مردم و غیره است. سیاست‌های پولی و اقتصادی واحد تصور آلمان را از ثبات پولی نشان می‌دهند. تحمیل چنین سیاست‌هایی بر نظام‌های اقتصادی متفاوتی مانند فرانسه و ایتالیا بی‌معناست.

خطای اصلی ریشه در تحمیل یک پول واحد بر جامعه‌ای ناهمگن و چندملیتی دارد؛ تحمیل یک رژیم پولی سفت‌و‌سخت بر کشورها و نظام‌های اقتصادی‌ای که نه‌تنها هیچ نفعی از آن نمی‌برند بلکه آسیب هم می‌بینند. ‌ شما در کتاب خودتان نوشته‌اید که «الغای واحدهای پولی ملی و جایگزینی آنها با یک پول واحد بخشی از منطق چرخش بازار آزاد است که قصد دارد اقتصاد و بازار را از دست مداخلات سیاسی رها کند» و «عدالت بازار» را به‌جای «عدالت اجتماعی» بنشاند. ممکن است این را توضیح دهید؟ 
یورو در دهه ۱۹۹۰ «اختراع» شد، یعنی زمانی که کشورهای ثروتمند سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) متفق‌القول بودند که در تخصیص منابع اقتصادی از طرف دولت – به عبارت دیگر، فرایند دموکراتیک- زیاده‌روی شده است و باید جلوی آن گرفته شود. از چه راهی؟ سیاست‌های توازن بودجه. آنچه پس از آن روی داد دوره‌ای بود از ادغام مالی در سراسر اروپا، که عقل سلیم بروکسل و صندوق بین‌المللی پول حکم می‌کرد دولت‌ها باید بالاتر از همه‌چیز بر این هدف متمرکز شوند. مشکل اینجاست که متوازن‌کردن بودجه پیامدهای منفی به همراه دارد، به‌خصوص اگر زمانی انجام شود که توانایی اخذ مالیات از ثروتمندان رو به کاهش باشد؛ این به معنی دولت «کوچک‌تر» است و در‌نتیجه خصوصی‌سازی خدمات عمومی و تأمین اجتماعی، که این خود به این معنی است که اثرات توزیع مجدد مداخلات دولت (با هدف عدالت اجتماعی بیشتر) به نفع عدالت بازار از بین می‌روند.
‌ شما نه‌تنها کارکرد حوزه یورو در شکل فعلی‌اش را به چالش می‌کشید بلکه مساوی‌دانستن یورو و اروپا و اروپاییسم را که در گفتمان عمومی مسلم فرض می‌شود نیز نقد می‌کنید. پاسخ شما به آنگلا مرکل چیست که مدام تکرار می‌کند «اگر یورو شکست بخورد، اروپا شکست می‌خورد»؟ 
مساوی‌دانستن یورو و اروپا فقط ایدئولوژی است. کارکردش پنهان‌کردن منافع بسیار معمول است. مورد آلمان این را نشان می‌دهد. بخش صادرات که اقتصاد آلمان را می‌گرداند نیاز به بازار صادراتی دارد که نگذارد کشورهای واردکننده ارزش واحد پولی خود را به‌عنوان ساز‌و‌کاری محافظتی در برابر کشورهای صادرکننده پایین بیاورند. در آلمان یورو یک عقیده جزمی است؛ چراکه قلب سیاست اقتصادی و خارجه کشور است. آنگلا مرکل زن بسیار باهوشی است، اما هیچ احساس خاصی برای اروپا ندارد. در اصل، او هم می‌داند که مساوی‌دانستن یورو و اروپا چرند است.

مساوی‌دانستن یورو و اروپا فقط ایدئولوژی است. کارکردش پنهان‌کردن منافع بسیار معمول است. ‌ برخلاف آنانی که به هر قیمتی از یورو دفاع می‌کنند، صرف‌نظر از نتایجی که تاکنون داشته یا نداشته و نتایجی که می‌توان در آینده منتظرشان بود، شما ایده‌تان را درباره «کنار‌گذاشتن یورو به‌عنوان یک پول واحد» پنهان نمی‌کنید و پیشنهاد نوعی برتون‌وودز اروپایی۲ را داده‌اید. این پیشنهاد شامل چه خواهد بود؟ 
امروز با دو گزینه مواجه هستیم: خطاهای حوزه یورو را وخیم‌تر کنیم، یا از بازگشت اروپا به نظامی بسامان با نرخ‌های ارز ثابت پشتیبانی کنیم که می‌تواند به‌صورتی انعطاف‌پذیر تنظیم شود و درنتیجه تفاوت‌های موجود میان جوامع اروپایی را به رسمیت بشناسیم و برایشان ارزش قائل شویم. پیش‌تر تجربه ترکیب دو سیاست پولی متفاوت را از سر گذرانده‌ایم، یعنی یک واحد پول «مرکزی»، پشتیبان و مرجع در کنار واحدهای پولی ملی که به آن متصل هستند. این دقیقا ماهیت برتون‌وودز بود. در دوره پس از جنگ، تا دهه ۱۹۷۰، این نظام به کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه اجازه می‌داد تا از نظر دستمزدها و سیاست‌های اجتماعی گشاده‌دستانه، اصلاح جهت‌گیری کلی اقتصادی که صرفا به سوی رقابت‌پذیری بیشتر بود و تنظیم تورم یا کسری بودجه دست به سازش‌هایی در داخل کشور بزنند- بیشتر از همه در‌برابر احزاب کمونیست و اتحادیه‌های کارگری. این یک نمونه است که چگونه می‌توانیم نظام‌های سیاسی متفاوت را مدیریت و در‌عین‌حال در اقتصاد بین‌المللی هم مشارکت کنیم. از سر اتفاق نیست که افراد بسیاری امروزه به این امکان فکر می‌کنند؛ برای مثال اقتصاددان یونانی کوستاس لاپاویتساس و وزیر اقتصاد سابق آلمان اسکار لافونتن.
‌ شما در کتاب‌تان تأکید می‌کنید که این حرف به معنی لزوم برچیده‌شدن یورو نیست. در مورد یونان به چه صورت خواهد بود؟ 
مشارکت یونان در اتحاد پولی اروپا کار نمی‌کند. نمی‌تواند دوام داشته باشد و نیاز به یک راه خروج دارد. اگر یونان بخواهد دست‌کم بخشی از کنترل دموکراتیک خود را بر اقتصادش به دست آورد و دیگر در حکم یک استان از آلمان نباشد، در‌نهایت مجبور خواهد بود از یورو خارج شود. یک راه‌حل می‌تواند ایجاد دوباره پول ملی خودش در کنار یورو باشد؛ مثلا حقوق‌های بخش دولتی و دیگر اشکال دستمزد ۷۰ ‌درصد به یورو و ۳۰ ‌درصد به‌صورت پول ملی انجام بگیرند؛ آن وقت بازار ساز‌و‌کارهایی برای تنظیم دو واحد پولی خواهد داشت. این حرکتی کاملا بی‌سابقه نیست. شاید این تنها راه برای جلوگیری از ورشکستگی یونان باشد.

اگر یونان بخواهد دست‌کم بخشی از کنترل دموکراتیک خود را بر اقتصادش به دست آورد و دیگر در حکم یک استان از آلمان نباشد، در‌نهایت مجبور خواهد بود از یورو خارج شود. ‌ اما به نظر می‌آید در بحث‌های عمومی تنها دو راه‌حل مخالف با هم وجود دارد، یا ریاضت بیشتر و یا قصور در پرداخت بدهی‌ها… 
درست است. حتی در جبهه یونان هم در‌این‌باره زیاد صحبت نمی‌کنند؛ چراکه می‌خواهند تا حد ممکن از اروپا امتیاز کسب کنند. من با این استراتژی موافقم؛ اول از همه آلمان و فرانسه بودند که می‌خواستند یونان در حوزه یورو باشد، پس الان هم باید هزینه‌اش را پرداخت کنند. آنها مشکلات یونان را می‌دانستند – یعنی بنده‌نوازی سیاسی (clientelism) و فساد – و با‌این‌حال اجازه دادند عضو شود. چرا؟ چون در اواخر دهه ۱۹۹۰ یونان – که نمی‌توانست کاری کند تا از بازار خصوصی سرمایه بهره ببرد – از راه برنامه تعدیل ساختاری وابسته به انتقال [پول] از بروکسل بود. اما این دوره‌ای بود که کشورهای بزرگ اروپایی در حال تثبیت بودجه‌های خود بودند، در‌حالی‌که دیگران، برای مثال کشورهای حوزه بالکان، خواستار سرمایه مالی تازه بودند. فرانسه و آلمان با قبول یونان در حوزه یورو گمان می‌کردند که یونان به‌جای دریافت یارانه، پول قرض خواهد کرد. بنابراین کمیسیون اروپا و برخی کشورها اجازه دادند بازارهای مالی فکر کنند که بدهی یونان به‌نوعی بدهی کل اروپاست؛ اما در سال ۲۰۰۹ و به دلیل وضعیت کلی اقتصاد، آلمانی‌ها اعلام کردند بدهی یونان فقط بدهی خود یونان است. این زمانی است که مشکلات واقعی آغاز شدند.
‌ پس شما می‌گویید دولت یونان دلایل محکمی دارد تا به مبارزه با تروئیکا ادامه دهد؟ 
تصور رایجی در آلمان وجود دارد که یونانی‌ها «آدم بدها» هستند چون بیش از حد خواسته دارند. اما برعکس، باید بیشتر بخواهند. کاملا حق دارند که این کار را انجام دهند. شرودرها (صدراعظم سابق آلمان)، مونتی‌ها (نخست‌وزیر سابق ایتالیا) و شیراک‌ها (رئیس‌جمهور سابق فرانسه) – یعنی رهبران اروپایی در دوره‌ای که تصور پول واحد و سیاست مشترک اقتصادی ایجاد شد – می‌توانند به دادگاه کشیده شوند؛ باید به‌خاطر دروغ‌گفتن به «مشتری‌ها» درباره صحت و قابلیت اعتماد اعتبار مالی‌ای که تأمین یا «تضمین» می‌کردند جواب‌گو باشند. یونانی‌ها در همان لحظه که وام‌ها را قبول کردند گمان می‌کردند به جبران آمادگی‌شان برای قبول استاندارد طلا اقتصادی آن را دریافت می‌کنند، چیزی که از همان ابتدا مسخره بود، دست‌کم به همان اندازه که استفاده از دلار آمریکا در اقتصاد آرژانتین. اروپایی‌ها به دولت یونان زهر می‌دادند و دولت وقت یونان آن‌قدر فاسد بود که همان زهر را میان مردم خود توزیع کرد.

شرودرها، مونتی‌ها و شیراک‌ها – یعنی رهبران اروپایی در دوره‌ای که تصور پول واحد و سیاست مشترک اقتصادی ایجاد شد – می‌توانند به دادگاه کشیده شوند؛ باید به‌خاطر دروغ‌گفتن به «مشتری‌ها» درباره صحت و قابلیت اعتماد اعتبار مالی‌ای که تأمین یا «تضمین» می‌کردند جواب‌گو باشند. ‌ براساس تحلیل شما، درست و ضروری‌بودن بازپرداخت بدهی‌های کشورهای مقروض «یک افسانه است که در خدمت ایجاد افسانه اخلاقی‌بودن بازارهای مالی جهانی است». آیا یک کشور با اتخاذ تصمیم به نپرداختن بدهی‌های خود استقلال خود را نشان می‌دهد؟ 
از منظر تاریخی، دولت‌های بسیاری بوده‌اند که بر سر تخفیف یا سازماندهی دوباره بدهی خود با بستانکاران مذاکره کرده‌اند، یا به‌راحتی از پرداخت آن سر باز زده‌اند. این به‌هیچ‌وجه مسئله‌ای اخلاقی نیست؛ به وضعیت بستگی دارد. صرف‌نظر از اینکه اگر یک بدهکار ورشکسته شود، بخشی از آن تقصیر بستانکاران است که به اندازه کافی آینده‌نگر نبوده‌اند. بانک‌ها عملیات‌های کنترل ریسک انجام می‌دهند: آنها به‌نحوی مجموعه‌ای از بدهی‌های توزیع‌شده درست می‌کنند که اقلیت بدهکاران ورشکسته بر سود کلی بانک تأثیری نگذارند. اگر بانکی تصمیم بگیرد اوراق بدهی‌های یونان را بخرد، به این دلیل است که گمان می‌کند پشت این ریسک نوعی تضمین سیاسی وجود دارد که اعتبار آن در هر صورت بازپرداخت خواهد شد. به‌این‌دلیل می‌توانیم بستانکاران و بدهکاران را به یک اندازه نقد کنیم.
‌ به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا هنوز تصمیم نگرفته نقش این «ضامن» را ایفا کند. ارزیابی شما از رفتار ماریو دراگی [رئیس بانک مرکزی اروپا] چیست؟ 
دراگی نیز شروع به همان کاری کرده که همه بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند: تزریق نقدینگی به نظام. برخی فکر می‌کنند این راه‌حل مشکلات ماست. اما به اعتقاد من دراگی مستأصلانه تلاش می‌کند تا از فروپاشی نظام یورو جلوگیری کند. در ظاهر چهره‌ای اطمینان‌بخش نشان می‌دهد اما فکر می‌کنم شب‌ها خوابش نمی‌برد.
پی‌نوشت‌ها
۱. نظامی پولی که در آنِ واحد محاسبه اقتصادی وزن ثابتی از طلاست. م
۲. کنفرانسی بین‌المللی در سال ۱۹۴۴ که در برتون‌وودز نیوهامپشایر برگزار شد و در آن آمریکا، انگلستان و ۴۲ کشور دیگر پیرامون نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کردند. تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از نتایج این کنفرانس بود. م

منبع: ورسوبوک