skip to Main Content
نتایج اسفبار ساماندهی دستفروشان آبادان توسط بخش خصوصی
عمومی

نتایج اسفبار ساماندهی دستفروشان آبادان توسط بخش خصوصی

کمتر کسی است که این واقعیت را نداند که جوانان آبادانی به دلایل ویژه‌ای که همچنان بر این شهر حاکم است حتی بیش از جوانان در سایر نقاط کشور با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از راه‌هایی که آن‌ها برای مقابله با این وضعیت یافته‌اند اقدام به خرده‌فروشیِ سیار یا همان دستفروشی است. اما علیرغم آنکه دستفروشی به لحاظ قانونی جرم نیست، شهرداری آبادان به حُکم قرائتی یکسویه از تبصره‌ی یک ماده ۵۵ قانون شهرداری که سدّ معبر را منع می‌کند و گاه نیز با استناد به بند ۲۰ همین ماده، به انحاء مختلف از فعالیت دستفروشان جلوگیری به عمل می‌آورد. جالب توجه آنکه این شهرداری، برداشتی کاملاً شخصی از اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی را هم وارد کار کرده و ملغمه‌ای را تدارک دیده است که توصیفِ حاصل اسفبار آن، موضوع این نوشته‌ی کوتاه است.

آبادانِ امروز

اگر آبادان امروز هنوز می‌تواند تا حدی به بقای خود ادامه دهد به دلیل موقعیت بندرگاهی‌اش است و مسافرانی که برای نوروز یا در مناسبت‌های دیگر به این شهر می‌آیند. ورود مسافران فرصتی است برای فوج بیکارانی که از این موقعیت برای خُرده‌فروشیِ ثابت و سیار استفاده می‌کنند. در ایام نوروز گاه حتی کارمندان دولت نیز برای افزایش درآمدشان و تأمین هزینه‌ی زندگی به این شغل رو می‌آورند. با اینهمه و علیرغم آنکه دستفروشی در آبادان به نیاز مشخصی هم از سوی خریداران و هم فروشندگان پاسخ می‌گوید، اما همه‌ی مسئولان شهری دست به دست یکدیگر داده‌اند و هم از طریق برخورد خشن و هم به واسطه‌ی برنامه‌هایی که هیچکدام جز آبروریزی نتیجه نداد کمر به حذف این نوع اشتغال در شهر بسته‌اند.

ورود مسافران به آبادان فرصتی است برای فوج بیکارانی که از این موقعیت برای خُرده‌فروشیِ ثابت و سیار استفاده می‌کنند. در ایام نوروز گاه حتی کارمندان دولت نیز برای افزایش درآمدشان و تأمین هزینه‌ی زندگی به این شغل رو می‌آورند.

ماجرا با جمع کردن دستفروشانی که حول و حوش بازار ته‌لِنجی‌ها بساط می‌کردند آغاز شد. «ته لِنجی» اصطلاحی است برای کالای وارداتی همراه ملوانان و بازار ته‌لِنجی‌ها مجموعه‌ای است از مغازه‌هایی در نزدیکی بندر و در مرکز شهر که به فروش این اجناس اقدام می‌کنند. این مغازه‌ها یکی از محل‌های پر رفت و آمد مسافرانی است که به آبادان سفر می‌کنند و بالطبع محل مناسبی هم برای دستفروشان است که اجناس خویش را به این خریداران عرضه کنند. گویا تجمع اعتراضی مغازه‌دارانی که از ازدحام دستفروشان در برابر مغازه‌شان شکایت داشتند در مقابل شهرداری، باعث شد که محمودرضا شیرازی، شهردار آبادان که او هم در این تجمع حضور داشت بگوید که «دستفروشان و دوره گردهایی که با سد معبر نسبت به تضییع حقوق شهر و شهروندان اقدام کنند، خود را در حصار قانون و مأموران شهرداری گرفتار خواهند دید». وی همچنین اضلافه کرد که «دستفروشی موجب تخریب چهره شهر می‌شود و تهدیدی برای سلامت جسمی و بهداشت روانی شهروندان نیز به شمار می‌رود که قانون به صراحت بر مقابله و برخورد با آن تأکید داشته و شهرداری‌ها را عامل اجرای قانون معرفی کرده است»(۱).

هر چند در پایان این گردهمایی، «چند تن از بازاریان به نمایندگی از سوی کسبه حمایت قاطع خود را از این اقدام شهرداری اعلام نمودند که با فرستادن صلوات و کف زدن از سوی بقیه مورد حمایت قرار گرفت»(۲)، اما روشن بود که با توجه به اینکه دستفروشی یکی از راه‌های اشتغال‌زایی جدی در این شهر به شمار می‌رود، ماجرا نمی‌توانست بدون برنامه‌ای برای ساماندهی دستفروشان خاتمه یابد. شهرداری «بازار شب» را چاره‌ی کار دید.

«بازار شب» و ورود بخش خصوصی به ماجرای دستفروشی

«بازار شب» در خیابان دبستان واقع شده است و قرار بود محلی باشد برای ساماندهی دستفروشان خیابان امام یا همان ته‌لنجی‌های سرگردانی که امکانات مالی کافی برای خرید مغازه‌ای نداشتند. به گفته‌ی دستفروشان، اطلاع‌رسانی خوبی صورت گرفت. از شش ماه قبل از به بهره برداری رسیدن بازار شب، شهرداری با نصب بنر و اعلامیه‌هایی که البته بوی تهدید هم از آن‌ها به مشام می‌رسید از دستفروشان دعوت به ثبت نام برای غرفه کرد و البته هشدار داد که با دستفروشانی که بعد از افتتاح این بازار باز هم به دستفروشی به صورت پراکنده ادامه دهند کنند به شدت برخورد می‌شود.‌ قرار بر این بود مبلغی در حدود یک میلیون تومان از دستفروشان بابت ثبت نام گرفته شود. یاسمن، غرفه‌دار شال و روسری که برای ثبت نام رجوع کرده بود می‌گوید: «در ابتدا مبلغی در حدود ۱۵ میلیون تومان توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی از من طلب شد که با آشنابازی به ۸ میلیون تومان و کرایه شش ماه اول جلو تبدیل شد، من در بازار خوداشتغالی بانوان غرفه داشتم که برای بهتر شدن وضعیت به اینجا آمدم، اما گویا سرمایه‌گذار بخش خصوصی قید خیلی چیزها را زد، بازاری که قرار بود لوکس باشد الان با دیوارهای چوبی پیش ساخته و کف آسفالت وضعیت خوبی ندارد».

«بازار شب» با همکاری شهرداری آبادان، اتاق اصناف و نیروی انتظامی کلید خورد: یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان توسط بخش خصوصی، ۵۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری و در زمینی که متعلق به نیروی انتظامی.

واقعیت آن است که بازار شب با همکاری شهرداری آبادان، اتاق اصناف و نیروی انتظامی کلید خورد: یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان توسط بخش خصوصی، ۵۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری و در زمینی که متعلق به نیروی انتظامی. در توجیه و توضیحِ چرایی برپایی این بازارچه شهردار آبادان گفته بود که بضاعت دست‌فروشان اندک است و به همین دلیل قیمت غرفه‌ها متناسب با توان این قشر در نظر گرفته شده‌اند. وی همچنین یادآور شده بود که بازار شب با مساحت ۳ هزار متر مکعب دارای ۸۵ غرفه است که با کارهای صورت گرفته در آینده تعداد غرفه‌های آن به ۲۲۴ عدد هم می‌رسد .محمدرضا شیرازی، شهردار آبادان تصریح کرده بود که «این غرفه‌ها به دست‌فروشانی که شناسایی شده‌اند تعلق می‌گیرد و چنانچه تعداد متقاضیان بیشتر شد مکانی برای دستفروشی آن‌ها برای ایام نوروز در نظر گرفته می‌شود».

همچنین بخوانید:  کویر در کهگیلویه

حسین، فروشنده دستفروش لباس بچه می‌گوید: «ما خبر داشتیم ولی پول پیش نداشتیم بدیم، هم می‌گفتن پول پیش بدین هم کرایه شیش ماه رو جلو می‌خواستن؛ خو ما آگه از این پولا داشتیم که بساط نمی‌کردیم. اولش قرار بود بریم شهرداری یک میلیون تومان جلو بدیم و مابقی به عنوان کرایه قسطی پرداخت بشه ولی شهرداری گفت برید با پیمانکار به توافق برسید پیمانکار هم چون بدهی بالا آورده بود مجبور شد تعرفه‌ی قیمت رو عوض کنه».
نتیجه آنکه بیش‌تر فروشندگان در بازار شب همان مغازه داران سابق هستند که از جایی به جای دیگر نقل مکان کردند و یا انبار وسایل خود را منتقل کردند. نتیجه‌ی همه این‌ها آن بود که دستفروشان در حاشیه افتتاح «بازار شب» و در اعتراض به اجرای ناعادلانه‌ی این طرح، تجمع کردند. محسن، یکی از این معترضان می‌گوید: «شهرداری بسیاری از غرفه‌ها را به غیر بومی‌ها با قیمت کم واگذار کرده و یا افرادی که از لحاظ مالی مشکلی نداشتند و یا اصلاً” دستفروش نبودند». در این تجمع حدوداً یکصد نفر از دستفروشان شرکت داشتند. برخی از مسئولان قول پیگیری دادند(۳). اما سخنان شهردار آبادان باعث وخامت اوضاع شد. وی در این گردهمایی بار دیگر تهدید کرد که با دستفروشان به شدت برخورد می‌شود. این گفته‌ی شهردار مورد اعتراض دستفروشان گشت و کار به درگیری با مأموران شهرداری انجامید. ماجرایی که عاقبت با وساطت مأموران نیروی انتظامی خاتمه یافت (۴).

اعیان سازیِ بازار محلی ایستگاه ۷: اگر فرماندار نبود

ایستگاه ۷ فضای دیگری است در آبادان که دستفروشان می‌توانند در آن به فعالیت اقتصادی بپردازند. شهرداری آبادان با چراغ سبز شورای شهر مصمم گشت این بازار را تملک کرده و با احداث بازار بهمنشیر در کنار آن تبدیل به پارک و مجتمع تجاری مسکونی شود. گفته شده بود که دستفروشانی که در بازار محلی ایستگاه ۷ شاغل هستند با خرید غرفه در بازار جدیدالتأسیس و مسقف بهمنشیر با فاصله ۲۰ متری اسکان داده شوند. شهرداری و شورای شهر هم با دادن مجوز لازم و طی نامه‌ای از استاندار درخواست کردند که اجازه بدهند به صورت قهری برابر ماده ۹ قانون تملک املاک اقدام به تخلیه بازار کنند(۵).

بیش‌تر فروشندگان در «بازار شب» همان مغازه داران سابق هستند که از جایی به جای دیگر نقل مکان کردند و یا انبار وسایل خود را منتقل کردند. نتیجه‌ی همه این‌ها آن بود که دستفروشان در حاشیه افتتاح «بازار شب» و در اعتراض به اجرای ناعادلانه‌ی این طرح، تجمع کردند.

در این مرحله بود که فرماندار ویژه آبادان آبادان وارد کار شد و اعلام کرد که بازار ایستگاه ۷ نباید جابه‌جا نشود. وی با خطاب قرار دادن دادن شهرداری و شورای شهر خواستار شد که بازار سنتی ایستگاه ۷ با مقاوم سازی و تغییرات ظاهری در جای خود باقی بماند و دستفروشان این بازار به بهانه‌ی اعیانی‌سازی از این محل رانده نشوند. عزیزالله شهبازی همچنین اعلام کرد که «می‌توان از بازار بهمنشیر که به جهت ساماندهی بازار محلی و دستفروشان ایستگاه ۷ تعبیه شده بود در بخش دیگری همچون دفاتر سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات خیریه استفاده شود»(۶).

فدا کردنِ بهداشت برای کسب عوارض توسط بخش خصوصی

بازار مرغ‌فروشان احمدآباد، بازار بسیار کوچکی بود که تعداد انگشت شماری فروشنده‌ی سیار که تعدادشان به ۱۰ نفر نیز نمی‌رسید در آن فعال بودند. مجاورت این بازار با بازار شلش یا همان لباس دست دوم فروشان باعث شده است که این مکان برای فروش مواد خام گوشتی وضعیت بهداشتی نامناسبی داشته باشد. برای مقابله با این وضعیت، شهرداری، بخش خصوصی را مسئول رسیدگی به بازار مرغ‌فروشان کرد و بخش خصوصی هم تنها کاری که کرد این بود که برای محل‌های فروش عوارض تعیین کند. نتیجه اینکه این بازار کوچک هم اکنون بیش از ۸۰ مرغ‌فروش دارد که عیناً در همان شرایط غیربهداشتی قبل به فعالیت می‌پردازند.

وضعیت آنقدر وخیم شد که اداره‌ی دامپزشکی آبادان خود را موظف به مداخله دید. دکتر آقالر رئیس دامپزشکی آبادان اعلام کرد که «بازارچه لین ۷ احمدآباد متعلق به شهرداری است و از شهرداری می‌خواهم فکری به حال این بازار بکند ، عرضه‌ی مرغ زنده مطابق قانون ۶۸۸ مجازات اسلامی خلاف است […] شهرداری باید پاسخگو باشد روز اول ۵ یا ۶ نفر مرغ فروش در بازار بودند ولی امروز بخاطر تصمیم غلط شهرداری این آمار به ۸۰ نفر رسیده است»(۷). دکتر شهبازی فرماندار آبادان نیز خطاب به شهرداری و شورای شهر گفت که ظرف مدت سه ماه می‌بایست بازار مربوطه در خیابان احمدآباد را با نظر بهداشت و دامپزشکی ساماندهی گردد(۸).

همچنین بخوانید:  وزارت صنعت رانت واردات انحصاری خودرو را به یک شرکت می‌دهد

شورای شهر آبادان که عملاً هیچ اقدامی در جهت کمک به این قشرِ آسیب‌پذیر انجام نمی‌دهد، در موضع‌گیری‌ای ناگهانی راه «حلّ» مسئله‌ی دستفروشی در بازار مرکزی را در نصب گلدان در محل‌هایی دید که بتوانند فضا را بر آن‌ها تنگ کند.

نصب گلدان سیمانی: راه حل دستفروشی!

بازار مرکزی آبادان یکی از بازارهای اصلی آبادان است که به دلیل نزدیکی یه بازار ماهی‌فروشان و ساحل اروند رود مسافران زیادی را به سمت خود جلب می‌کند. دستفروشانی هم در حاشیه این بازار وجود دارند که از این فرصت برای امرار معاش خویش استفاده می‌کنند. شورای شهر آبادان که عملاً هیچ اقدامی در جهت کمک به این قشرِ آسیب‌پذیر انجام نمی‌دهد، در موضع‌گیری‌ای ناگهانی راه «حلّ» مسئله‌ی دستفروشی در بازار مرکزی را در نصب گلدان در محل‌هایی دید که بتوانند فضا را بر آن‌ها تنگ کند. خانم یسری خلف دریس (عضو شورای شهر آبادان و رئیس کمیسیون فرهنگی) در جلسه بررسی مشکلات بازار مرکزی آبادان که در محل سالن جلسات شورای اسلامی آبادان برگزار شد اظهار کرد: «قرار دادنِ گلدان‌های بزرگ در بین ستون‌ها، یکی از اهدافی است که برای جمع‌آوری دستفروشان در نظر گرفته شده است تا آن‌ها این محل‌ها را اشغال نکنند و بر همین اساس تعدادی گلدان تهیه شده است»(۹). به پیشنهاد رئیس فرهنگیِ شورا، گلدان‌ها نصب شدند، و نصب آن‌ها از زیبایی محل کاست اما طبیعتاً مانعی برای دستفروشانی که حیات خود و خانواده‌شان به این شغل به وابسته است و تنها راه بقای‌شان می‌باشد نشد. آن‌ها بساط خود را کمی جلوتر از گلدان‌ها و اینبار در وسط پیاده‌رو پهن کردند.

بلوک سیمانی به عوض گسترش پالایشگاه

دوشنبه بازار سابق یا همان بازار ایستگاه ۸ را از آن جهت «دوشنبه» بازار می‌خوانند که در آغاز کار فقط روزهای دوشنبه دایر بود. اما با گسترش روز افزون بیکاری و نبود شغل پایدار، هم دستفروشان در این بازار افزایش پیدا کردند و هم به دلیل فروش اجناس دست دوم و ارزان، مشتری‌هایی که توان خرید جنس نو را نداشتند، کم کم روزهای پنج‌شنبه هم مشتری بود و هم دستفروش. برخی از دستفروشان دائمی شدند در این بازار و برخی دوشنبه و پنج شنبه را در این بازار دستفروشی می‌کنند و جمعه را به جمعه بازار می‌روند. حسین که یکی از دستفروشان اجناس ته لنجی در این بازار است می‌گوید : «من ۵ ساله تو این بازارم. اوایل فقط دوشنبه‌ها بساط می‌کردیم و مابقی ایام توی پالایشگاه مشغول بودیم اما این تحریما که اومد کار تو پالایشگاه خوابید و از شرکت اخراجمون کردن ما هم مجبور بودیم بیایم سر بساط تا چشممون تو چشم زن و بچه نیفته. الان هم دوشنبه و پنج شنبه بازار شلوغ میشه مابقی روزها هم جنس‌های دست دوم می‌فروشم تو بازار. اوایل شهرداری گیر می‌داد و می‌گفت فقط دوشنبه‌ها بساط کنین اما مقاومت کردیم و گفت باشه پنج شنبه‌ها هم بساط کنین ولی الان از بس بیکاری زیاده هر روز اینجا بساطی هست، خودشون هم می دونن نمیشه کاریش کرد حتی چند تا بلوک سیمانی گذاشتن تا بازار رو کور کنن و فقط امکان تردد یه ماشین باشه ولی باز هم نشد».

نه مقابله‌های شهرداری با دستفروشان به حذف آن‌ها از شهر آبادان منجر شده است و نه به بن بست رسیدن راه‌حل‌های شهرداری مبنی بر برون‌سپاری مسئولیتش به بخش خصوصی دستفروشان را از تلاششان برای بقا بازداشته است.

سخن آخر

آبادان همانند بسیاری دیگر از شهرهای کشور با معضل بیکاریِ جوانان روبروست. بسیاری از مردم این شهر که از سرمایه‌های کافی برخوردار نیستند و در شرایطی که دولت و بخش خصوصی نمی‌توانند برای آن‌ها شغلی ایجاد کنند، به خُرده‌فروشیِ سیار یا همان دستفروشی روی آورده‌اند. اما شهرداری به عوض همراهی با این راه حل مردمی و ایجاد فضاهای مناسب برای بهبود وضعیت شغلی آن‌ها و همچنین بهبود شرایط بهداشتیِ کارشان، با غیرقانونی دانستنِ این شغل در صدد جلوگیری ازفعالیت آن‌هاست. و آنجا نیز که وعده‌ی انجام کاری را می‌دهد، انجام آن را به بخش خصوصی می‌سپارد. بخش خصوصی‌ای که علاوه بر اینکه فقط به فکر منفعت خویش است، بسیار نیز ناکارآمد از آب در آمده است. البته نه مقابله‌های شهرداری با دستفروشان به حذف آن‌ها از شهر آبادان منجر شده است و نه به بن بست رسیدن راه‌حل‌های شهرداری مبنی بر برون‌سپاری مسئولیتش به بخش خصوصی دستفروشان را از تلاششان برای بقا بازداشته است. شاید وقت آن رسیده‌باشد که با عنایت به این تجربه‌های ناموفق، شهرداری و سایر نهادهای ذینفع به راه حل‌های دیگری بیندیشند. راه حل‌هایی مانند سالم‌سازی فضای کار، کمک به رعایت اصول بهداشتی، ایجاد غرفه‌های ارزان قیمت، برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری زباله‌ای بازمانده از بازارهای روز، اعطای کارت و بیمه و خدمات رفاهی به دستفروشان، و دیگر برنامه‌های از این دست می‌توانند با بودجه‌های بسیار کمی اجرایی شوند.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗