کمتر کسی است که این واقعیت را نداند که جوانان آبادانی به دلایل ویژه‌ای که همچنان بر این شهر حاکم است حتی بیش از جوانان در سایر نقاط کشور با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از راه‌هایی که آن‌ها برای مقابله با این وضعیت یافته‌اند اقدام به خرده‌فروشیِ سیار یا همان دستفروشی است. اما علیرغم آنکه دستفروشی به لحاظ قانونی جرم نیست، شهرداری آبادان به حُکم قرائتی یکسویه از تبصره‌ی یک ماده ۵۵ قانون شهرداری که سدّ معبر را منع می‌کند و گاه نیز با استناد به بند ۲۰ همین ماده، به انحاء مختلف از فعالیت دستفروشان جلوگیری به عمل می‌آورد. جالب توجه آنکه این شهرداری، برداشتی کاملاً شخصی از اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی را هم وارد کار کرده و ملغمه‌ای را تدارک دیده است که توصیفِ حاصل اسفبار آن، موضوع این نوشته‌ی کوتاه است.
