مهدلی بهلولی در نوشته زیر که در روزنامه شهروند منتشر شده است، با ارائه‌ی آماری گویا به رد این استدلال مدافعان خصوصی‌سازی مدارس می‌پردازد که بالا بودن تعداد دانش‌آموزان در ایران را توجیهی برای هموار ساختن مسیر سیاست‌های اقتصادی مطلوب خود قرار می‌دهند. وی به سادگی نشان می‌دهد که “ایران در پولی‌سازی آموزش و پرورش، گوی سبقت را از کشورهای سرمایه‌داری جهان هم ربوده است”

نزد کسانی که آموزش و پرورش ایران و خبرهای آن را دنبال می‌کنند سخن از «آمار بالای دانش‌آموزان» سخن آشنایی است. یعنی از بیست‌وپنج‌سال پیش که شمار دانش‌آموزان ایران پیرامون ۱۸-۱۹‌میلیون تن بود تا هم‌اکنون که یک‌سوم کاهش یافته و به پیرامون ۱۲/۵ میلیون رسیده است، کمابیش همه فرادستان آموزش و پرورش ایران، شمار دانش‌آموزان کشور را بالا اعلام کرده‌اند. همین آمار بالای ادعایی و این‌که دولت نمی‌تواند به این شمار از دانش‌آموزان، آموزش درست و حسابی بدهد، خود دلیلی شده برای برخی تصمیم‌گیری‌های مهم در گستره آموزش و پرورش. برای نمونه این‌که چون این آمار بالاست پس‌درصدی از آن– آن‌گونه که گفته می‌شود پیرامون ١٠ درصد- بایستی به مدرسه‌های پولی (خصوصی) فرستاده شوند.
اما آمار برخی از کشورهای دیگر جهان و منطقه درستی این سخنان را به چالش می‌گیرند. ایران بیش از ۷۵‌میلیون تن جمعیت دارد و پیرامون ۱۲/۵ ‌میلیون دانش‌آموز، پس نسبت دانش‌آموزان به جمعیت، نزدیک به ۱۷ درصد است. اما، برای نمونه، کشور فرانسه، با ۶۵‌میلیون جمعیت نزدیک به ۱۶‌میلیون دانش‌آموز و ۲‌میلیون دانشجو دارد. نسبت دانش‌آموزان این کشور به جمعیت کشور، نزدیک به ۲۵‌درصد است. یا آمریکا، با بیش از ۳۱۵‌میلیون جمیعت پیرامون ۵۵‌میلیون دانش‌آموز دارد که نسبت آن می‌شود ۱۷درصد. ترکیه با ۷۶‌میلیون جمعیت، ۱۳‌میلیون دانش‌آموز دارد یعنی کمی بیش از ۱۷ درصد. افغانستان با کمتر از ۳۰‌میلیون جمعیت، پیرامون ۵/۱۱‌میلیون دانش‌آموز دارد که نسبت آن نزدیک ۳۸‌درصد می‌شود.
با توجه به آمار و کشورهای بالا- که در این‌جا به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهای جهان و منطقه برگزیده شدند- روشن می‌شود که سخن از شمار بالای دانش‌آموزان ایرانی سخن درستی نیست. به‌ویژه اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که ‌درصد دانش‌آموزان ایران، که کشوری درحال توسعه به شمار می‌رود با‌ درصد دانش‌آموزان کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا و فرانسه برابری می‌کند یا حتی از آنها کمتر است. این نیز درخور یادآوری است که در آمریکا که کاپیتالیستی‌ترین کشور جهان دانسته می‌شود ۱۰‌درصد دانش‌آموزان، به مدرسه‌های پولی می‌روند. این نسبت هم‌اکنون در ایران پیرامون ۸‌درصد است و فرادستان آموزش و پرورش در تلاشند آن را به ۱۰‌درصد برسانند. و اگر این را هم در نظر بگیریم که بسیاری از مدرسه‌های دولتی ایران، هم‌اکنون سال‌هاست که دیگر رایگان به شمار نمی‌روند و ‌درصدی از هزینه‌های خود را از خانواده‌ها می‌گیرند روشن می‌شود که ایران در پولی‌سازی آموزش و پرورش، گوی سبقت را از کشورهای سرمایه‌داری جهان هم ربوده است! بگذریم از کشورهایی همچون ترکیه، فرانسه، فنلاند، سوئد، کره‌جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر جهان، که آموزش و پرورش آنها سراسر رایگان است یا‌ درصد ناچیزی از آن پولی است.
آموزش و پرورش در جهان و در بسیاری از سندهای حقوقی و آموزشی، به‌عنوان یکی از وظیفه‌های دولت‌ها شناخته شده است. دولت‌ها وظیفه دارند آموزش و پرورش رایگان و کیفی فراخور زمانه را به شهروندان خود ارایه کنند. پولی‌سازی آموزش و پرورش و به بهانه‌های گوناگون شانه خالی کردن دولت‌ها از زیر بار مالی آموزش و پرورش، پیامدهای گوناگونی دارد. در یکی از واپسین گزارش‌ها درباره پولی‌سازی آموزش و پرورش می‌خواندم که خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به تبعیض جنسیتی در جهان دامن می‌زند. خانواده‌های تنگ دست، راحت‌تر از آموزش فرزندان دختر خود چشم می‌پوشند تا فرزندان پسر.

پولی‌سازی آموزش و پرورش البته فرآیندی است فراگیرشونده، که سویه‌های گوناگون و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌گیرد. هم‌اکنون داد برخی از اندیشه‌وران اقتصادی آمریکا از گسترش فرهنگ مصرفی و پولی در مدرسه‌ها بلند شده است. برای نمونه مایکل سندل، در کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید» در انتقاد به گسترش این سیاست و فرهنگ مصرف‌گرایی در مدرسه‌ها می‌نویسد: «به دانش‌آموزی که خیلی از دوران کودکی‌اش صرف آموزش برای زندگی در جامعه‌ای مصرف‌گرا می‌شود، آسان نمی‌توان یاد داد که شهروندی با تفکر انتقادی درباره جهان پیرامونش باشد… تبلیغات تجارتی، انسان را تشویق به خواستن چیز‌ها و برآوردن خواسته‌هایش می‌کند، درحالی‌که مدرسه می‌خواهد به انسان بیاموزد که نقادانه به خواسته‌هایش بیندیشد و آنها را مهار کند یا ارتقا دهد. تبلیغات به‌دنبال ایجاد مصرف‌کننده است، مدرسه در پی تربیت شهروند… موقعی که بازاریاب‌ها هجوم می‌آورند، مدرسه‌های به ستوه آمده از بحران مالی، افزایش مالیات‌ها، کاهش بودجه‌ها، و افزایش تعداد محصلان، چاره‌ای جز این نمی‌بینند که در‌ها را به روی آنها باز کنند. ولی بیشتر، ما مردم مقصریم تا مدارس. در عوض این‌که بودجه عمومی برای آموزش فرزندانمان را افزایش بدهیم، وقت آنها و مغز آنها را به «برگرکینگ» و «ماونتین دی یو» می‌فروشیم.»

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *