چرا خدمات عمومی باید خصوصی شود؟

سازمان بهزیستی با هدف کاهش هزینه‌ها، برخی وظایف سازمانی و خدمات رسانی خود را با پرداخت سرانه ماهیانه، به مراکز خصوصی واگذار کرده است (۶/۵/۱۳۹۴).

‌در حالی از تعدیل ۲۰۰ هزار نیروی آموزش‌و‌پرورش و واگذاری مدارس به بخش خصوصی صحبت می شود که طی سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموزان کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر افزایش داشته است (۱۹/۵/۱۳۹۴).

برخی از بخش های پاراکلینیکال مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، مانند تصویر برداری ام.آر.آی و سی.تی.اسکن، به بخش خصوصی واگذار شده است (۱۱/۶/۱۹۳۴).

چند سالی است به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست «خصوصی‌سازی» مکرر از جانب متولیان نهادها و سازمان‌هایی که قرار است خدمات عمومی ارائه دهند، مطرح می‌شود. خلاصه کلام‌شان این است که بودجه کافی برای تداوم ارائه خدمات عمومی ندارند، لذا لازم است بخش خصوصی وارد کار شود.

مثلاً در نیمه اردیبهشت ماه بود که در آیین نکوداشت مقام معلم، حسن روحانی، در مقام رئیس دولت ضمن ارائه توضیحاتی درباره افزایش هزینه‌های آموزش و پرورش گفت: «آموزش و پرورش از حالت دولتی بودن محض به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود. این آمار خیلی خوب بود که بیش از ۱۰ درصد مدارس ما الان غیردولتی است، این باید بیشتر شود. این یک طرف قصه است، طرف دیگر قصه این که ما آموزش و پرورش را خرید خدمت می‌خواهیم». از این جملات می‌توان چنین برداشت کرد که دولت قصد دارد بخش خصوصی را «پیمانکار» حوزه آموزش و پرورش کند. جالب اینجاست که تمایل به خصوصی‌سازی منحصر به جناحِ دولت اعتدالی و تکنوکرات‌ها نیست. غلامعلی حدادعادل، از اصولگران متمایل به جبهه پایداری نیز در حاشیه نشست علمی کاربردی مدیران مدارس جامع تعلیمات اسلامی با اشاره به اینکه ایده واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی غلط نیست، عنوان کرد: «واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کمکی به آموزش و پرورش، دولت و کسانی است که می‌خواهند مدارس غیر دولتی ایجاد کنند».

نمونه دیگر، مربوط به اواخر مردادماه امسال است که از قول حسن هاشمی، وزیر بهداشت و درمان، نقل شد: «راهی جز خصوصی‌سازی در بخش سلامت نداریم». به گزارش رسانه‌ها وی در توجیه این ادعا چنین توضیح داد که «سهم سلامت از بودجه‌های عمرانی برای ساخت بیمارستان‌ها کمتر از ۳.۵ درصد بوده و سال‌هاست که سرمایه‌گذاری مناسبی برای ساخت بیمارستان در کشور انجام نشده و به همین علت اکثر بیمارستان‌های کشور فرسوده هستند. از نظر وزارت بهداشت، لازم نیست دولت بیمارستان بسازد و دومین دستگاه دولتی پرجمعیت کشور باشد، … به یک جراحی بزرگ برای رفع مشکلات نظام سلامت نیاز داریم، باید این تصمیم را بگیریم که دولت تصدی‌گری را در این حوزه به بخش خصوصی واگذار کند و مشابه بخش‌های دیگر از بخش خصوصی خرید خدمت کند، تنها در این صورت است که نظام سلامت کارآمد می‌شود».

بیشتر از یک سال قبل، همزمان با حذف یارانه‌ها، از وعده‌های وزیر بهداشت این بود که با تخصیص یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان از هزینه‌های مردم در این زمینه کاسته می‌شود. اما وقتی موضوع خصوصی‌سازی طرح می‌شود، یعنی دولت می‌خواهد از پرداخت هزینه‌های بخش سلامت شانه خالی کند و این خدمات را به بخش خصوصی واگذارد.

حوزه دیگری که سابقه بیشتری در زمینه خصوصی‌سازی دارد، خدمات حمل‌و‌نقل عمومی است. به عنوان نمونه در کلانشهر تهران از میانه دهه ۱۳۸۰ خصوصی‌سازی اتوبوس‌رانی شهری آغاز شد. اگرچه خصوصی‌سازی اتوبوس‌رانی در ابتدا با مخالفت و مقاومت سندیکای رانندگان مواجه شد، اما در نهایت اراده مدیران شهرداری غلبه کرد. به طوری که تا سال۱۳۹۰ حدود ۵۲ درصد ناوگان اتوبوس‌رانی شهر تهران به ۱۸ شرکت خصوصی واگذار شد. به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۶۲ درصد افزایش یافت و همچنان خصوصی‌سازی از مهم‌ترین اولویت‌های شهردار تهران در اجرای برنامه حمل‌ونقل شهری است.

اما خصوصی‌سازی محدود به بخش سلامت، آموزش، و حمل‌ونقل عمومی نیست. حتی در حوزه تامین امنیت اجتماعی که به نوعی از وظایف اولیه و بدیهی حاکمیت است، روند خصوصی‌سازی آغاز شده است. به عنوان نمونه در آذرماه ۹۳ بود که اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، اظهار داشت: «مردم علاوه بر امنیت عمومی که کلانتری‌ها آن را تأمین می‌کنند، اگر مایل باشند می‌توانند با شرکت‌های خدمات حفاظتی که تحت نظارت نیروی انتظامی است، قرارداد ببندند. … اگر مردم برای افزایش امنیت خودشان بخواهند هزینه کنند حتماً از این ظرفیت استفاده کنند». پس از آن، بحث‌های مفصلی پیش آمد که کدام قشر و طبقه از «مردم» آن قدر دارایی و درآمد دارند که بتوانند از چنین خدماتی بهره‌مند شوند؟ و مگر امنیت «عمومی» کفایت نمی‌کند که برخی نیاز به امنیت «خصوصی» دارند؟

برخی از مدافعان خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که بخش خصوصی لایق‌تر است و با تدبیر و درایت بهتری می‌تواند ضمن صرفه‌جویی، خدمات را ارائه دهد. به زبان طرفداران بازار آزاد، بخش خصوصی چون به فکر نفع خویش است بهره‌وری بیشتری دارد. به عنوان نمونه، محمدحسن ابوترابی‌فرد، نائب اول رییس مجلس شورای اسلامی معتقد است: «واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نه تنها ضرری ندارد، بلکه بهره‌وری در این مدارس را هم افزایش می دهد. … امروز هزینه تحصیل یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی حدود ۳ برابر هزینه تحصیل وی در مدارس غیرانتفاعی است».

برخلاف این ادعا، تجربه نشان داده است که بخش خصوصی صرفاً به دنبال سود و انتفاع اقتصادی است و نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی، تعهد و پاسخگویی ندارد. اساساً منطق بهره‌وری بخش خصوصی در قالب «پیمانکاری» در این است که تا جایی که امکان دارد با کمترین هزینه، بیشترین سود را به دست آورد. به همین خاطر هم دستمزد نیروی کار را کاهش می‌دهد، هم قیمت خدمات را افزایش می‌دهد، هم الزاماً کیفیتی بهتر از سابق ایجاد نمی‌کند. امکان نظارت از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی نیز عملاً منتفی است. چراکه مقامات و مسئولان بیشتر از آنکه منافع مردم و حقوق جامعه را نمایندگی کنند، با شرکت‌های پیمانکاری به صورت پنهان یا حتی آشکار رابطه دارند. به همین خاطر، به جای آنکه بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند، به کارچاق‌کنی برای آنها مشغول می‌شوند و در پی سهم دلالی و پورسانت خویش می‌روند.

به راستی اگر قرار است که «کار مردم، به خود مردم واگذار شود»، چرا باید در قالب شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری باشد؟ به چه دلیل عده‌ای معدود که یا صاحب سرمایه هستند یا از رانت و روابط بهره می‌گیرند، صلاحیت بیشتری برای تامین این خدمات دارند؟ اگر قرار است کار مردم به خود مردم واگذار شود، پس همه مردم حق دارند در خصوص نحوه اداره خدمات عمومی، مشارکت داشته و تصمیم‌گیری کنند. بنابراین اگر دولت توانایی مدیریت و تامین بودجه خدمات عمومی را ندارد، به جای فروش خدمات و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی، بهتر است به عموم مردم رجوع کند. یقیناً عموم مردم بیشتر از بخش خصوصی در مورد خدمات عمومی محق هستند. همچنین در قالب نهادهای مدنی و دموکراتیک بهتر از بخش خصوصی خواهند توانست زندگی جمعی خود را مدیریت کنند.

اما بعید است که علت این همه تمایل و تعجیل برای خصوصی‌سازی صرفاً کسری بودجه باشد. اگر قرار نیست بودجه عمومی کشور خرج دوا و درمانِ بیماران، تحصیل کودکان، حمل‌ونقل عمومی، و امنیتِ اجتماعی شود؛ پس قرار است کجا صرف شود؟ چه نیازی مهمتر از خدمات عمومی است؟ باید پرسید بودجه کشور یا همان بیت‌المال یا همان پول نفت کجا هزینه می‌شود که برای تامین خدمات عمومی کسر می‌آید؟ اگر مقرر شد که با حذف یارانه‌ها، باری از دوش دولت برداشته شود، در عوض آیا از طریق تامین خدمات عمومی، فشاری که بر مردم آمد جبران می‌شود؟ و حالا که قرار است به موجب برداشته‌شدن تحریم‌ها، بخشی از دارایی‌های کشور آزاد شود و درآمدهای نفتی افزایش یابد، سهم خدمات عمومی چه خواهد شد؟

کمتر از یک ماه بعد از آن که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پیش‌بینی عدم تحقق ۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ تا پایان سال خبر داد؛ گزارش‌های مختلفی درباره خرید سلاح و تجهیزات نظامی از کشورهای روسیه و چین منتشر شد. ابتدا از قول منابع دیپلماتیک فاش شد که ایران و روسیه در حال مذاکره درباره فروش جنگنده‌های پیشرفته سوخو و نیز کشتی‌های نظامی به تهران هستند. پس از آن، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به صورت رسمی اظهار داشت: «ایران در حال مذاکرات با روسیه در زمینه خرید هواپیمای جنگنده است».  

حال، سوال اینجاست: در شرایط کسری بودجه، خرید هواپیمای جنگی اولویت دارد یا تامین خدمات بهداشتی و آموزشی؟ مبنای توزیع بودجه و منابع ملی کدام است: اینکه معیشت و رفاه مردم تامین شود یا اسلحه و ادوات جنگی خریداری شود؟ ممکن است برخی توجیه کنند که کشور برای دفاع از مرزها، تامین امنیت ملی و رفع تهدیدات خارجی، نیازمند قوای نظامی مقتدر است. می‌توان از آنها پرسید کدام یک اقتدار ملی است؛ مجهز شدن به سلاح‌ها و ادوات نظامی پیشرفته یا مردمی برخوردار از خدمات رفاهی؟ مگر آن همه سلاح و تجهیزات نظامی توانست از نظام پهلوی جزیره‌ای با ثبات بسازد؟ و مجدد باید پرسید: اگر که امنیت ملی اهمیت دارد، چرا خدمات عمومی که حق عموم ملت است باید تقدیم بخش خصوصی شود؟