دانشجویان دانشکده هنر و معماری به سوهانک نمی‌روند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شهریه

تعداد مطالب: 5

کالای کمیاب آموزش

کالای کمیاب آموزش

«دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
این سی‌ودو کلمه مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی ایران هستند. اصلی که محمد مالجو معتقد است با شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی و خصوصی نقض شده. مالجو که اقتصاد‌دان و پژوهشگر و مترجم است ساعتی در کنار شهرام اقبال‌زاده، مترجم و منتقد حوزه‌ی ادبیات کودک‌ونوجوان، نشست؛ همه‌ی حرف‌ها از تبعات خصوصی‌سازی آموزش بود و آرزوی اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی. شهرام اقبال‌زاده سال‌ها در حوزه‌ی کودکان قلم زده و یار سازمان‌های مردم‌نهادی چون شورای کتاب کودک بوده، او در پی راهکاری است برای اینکه در همین شرایط موجود بتوان اندکی به عدالت آموزشی نزدیک شد.

اخراج دانش‌آموز افغان این‌بار در پاکدشت

اخراج دانش‌آموز افغان این‌بار در پاکدشت

چهار روز است که محمد را به مدرسه راه نداده‌اند. او افغان است و دانش‌آموز سوم راهنمایی یکی از مدارس پاکدشت. خانواده‌اش از 230 هزار تومان هزینه شهریه، فقط توان پرداخت صد هزار تومان را داشته‌اند. «پسرم را کتک زدند. گفتند تا باقی پول را نیاوردی مدرسه نیا. به خدا نداشتیم...» بغض در گلوی مادر می‌شکند و جمله‌اش با هق هق تمام می‌شود.

کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران

کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران

بر طبق اصل سی­‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سال­های پس از جنگ هشت­ ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌­هم با مبادرت به کالایی‌­سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی­‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌­شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌­سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه­‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌­سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی­‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.


 در این مقاله می­‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌­سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب­‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب­‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌­هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.

دستمزد معلمان به نصف حداقل دستمزد کاهش پیدا می‌کند

دستمزد معلمان به نصف حداقل دستمزد کاهش پیدا می‌کند

برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا ده درصد از کل مدارس کشور به این بخش واگذار شود. این برنامه دولت را می‌توان مرحله جدیدی از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش کشور دانست. اگر چه گفته شده در روش جدید شهریه‌ای از  دانش‌آموزان دریافت نمی‌شود اما بنا به گفته فعالین صنفی معلمان، با اجرای این طرح، کیفیت آموزشی و معیشت آموزگاران کشور به شدت تهدید می‌شود تا جایی که این طرح دستمزد معلمان را تا میزان نصف حداقل دستمزد مصوب سال ۹۳ کاهش می‌دهد.