چرا ایلنا خبرنگاران کارگری را اخراج کرد؟

دلیل اخراج دسته جمعی گروه کارگری ایلنا محدود به یک خبر مشخص نمی شود. اما مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه «فارسیت دورود» مقابل ساختمان وزارت کار، نقطه اوج اختلافات گروه کارگری با مدیرعامل ایلنا بود که به اخراج ما ختم شد.

روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۹۴ مشغول کار بودیم که منشی مدیرعامل ایلنا پیغام آورد به هیچ نحوی حتی یک خط خبر درباره تجمع کارگران فارسیت دورود در مقابل وزارت کار منتشر نشود. دلیلش را که پرسیدیم به نقل از آقای مسعود حیدری، مدیرعامل، گفته شد: «این اعتراض به حق نیست و کارگران زیاده خواهی می کنند.»
پس از بی پاسخ ماندن تماس تلفنی دبیر گروه کارگری با مدیریت که آن زمان در ساختمان ایلنا حضور نداشت، دبیر گروه نوشته ای را به منشی مدیرعامل داد تا با او تماس بگیرد و نظر گروه کارگری را برای ایشان بخواند. نوشته بودیم: «ما در جایگاه خبرنگار کارگری اجازه قضاوت درباره حقانیت اعتراض صنفی کارگران را نداریم. وقتی کارگران از لرستان به تهران آمده اند تا مطالبه ای را از وزارت کار طرح کنند ما وظیفه انتشار این خبر را داریم». مدیرعامل ایلنا که خود زمانی از اعضای هیئت مدیره یکی از کارخانه های تولید سیمان زیرمجموعه تامین اجتماعی بوده است، پس از شنیدن پاسخ ما درباره انتشار خبر اعتراض کارگران فارسیت دورود که زیر مجموعه «هلدینگ سیمان فارس و خوزستان» تامین اجتماعی است، بلافاصله دستور مسدود کردن دسترسی تمامی اعضای گروه کارگری به پنل ارسال اخبار را صادر کرد و سپس برای دو روز، بخش کارگری را از سایت ایلنا، تنها مرجع اخبار کارگری ایران، حذف کرد و در نهایت در اولین روز کاری، یعنی شنبه ۳۰ خرداد تمامی اعضای گروه را با برخوردی نامحترمانه بصورت شفاهی اخراج کرد.
گفتیم که دلیل اخراج ما تنها به یک خبر محدود نمی شود. در طول پنج سالی که از تشکیل بدنه سرویس کارگری ایلنا می گذرد، جدالی دائمی میان خبرنگاران کارگری با سه نهاد «مدیریت ایلنا»، «خانه کارگر» و «وزارت کار» در جریان بوده است.

مدیریت ایلنا
تا پیش از انتصاب مدیرعامل جدید ایلنا در آذرماه سال ۹۳، مدیریت پیشین گاه تحت تاثیر کارفرمایانی که اخبار اعتراضات و مطالبات کارگران شان در ایلنا منتشر می شد و گاه با اعمال فشار دولت وقت، محدودیت هایی را برای گروه کارگری ایجاد می کرد. این محدودیت ها از آنجا که موردی اعمال می شدند چندان جدی و بازدارنده نبودند و با وجود تنش های فراوان، امکان حفظ سلامت اخبار برای ما مهیا بود. اما پس از روی کار آمدن مدیریت جدید اعمال محدودیت ها شکل تازه ای به خود گرفت.
در حکم نمونه، به طور ناگهانی پوشش خبری اعتراضات صنفی معلمان از محدوده وظایف گروه کارگری خارج شد؛ حال آنکه ما خود را موظف به پی گیری اخبار صنفی تمامی مزدبگیران می دانستیم و مطالبات صنفی نیروی کار بخش آموزش را متفاوت با مطالبات نیروی کار صنعتی نمی دیدیم.
در موردی دیگر، خبر اخراج گروهی از خبرنگاران روزنامه کسب و کار پس از انتشار به دستور مدیرعامل از خروجی ایلنا حذف شد.
ما تلاش داشتیم تریبونی برای طرح مطالبات صنفی روزنامه نگاران بسازیم چرا که بر خلاف تصور عامه، روزنامه نگاران هیچ تریبونی برای طرح مشکلات صنفی شان ندارند و محرومیت آنان از حقوق اولیه نیروی کار به دلیل مناسبات و ارتباطات صاحبان رسانه، اجازه انتشار نمیابد.
اختلاف دیگر ما و مدیریت بر سر انتشار اخبار سندیکای شرکت واحد بود. پس از جلسه مدیرعامل ایلنا و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در محل خبرگزاری، به ما دستور داده شد تحت هیچ شرایطی خبری از سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر نشود. در مذاکره با مدیریت برای انتشار اخبار سندیکا، سخنرانی اش در مراسم معارفه اش را یادآوری کردیم که گفته بود ایلنا باید مرجعی برای طرح مطالبات نهادهای مدنی باشد، اما او این بار، به طور کلی منکر «نهاد مدنی» بودن سندیکا شد و با وجود این که به او تذکر دادیم نهاد مدنی را با نهاد قانونی اشتباه گرفته است، پاسخ قانع کننده ای به این توضیح نداد.
اما مهمترین جدل گروه کارگری با مدیرعامل بر سر تشکیل یک نهاد صنفی در ایلنا بود. در روز ۲۶ خرداد با توصیه گروه کارگری، نامه درخواست تشکیل یک نهاد صنفی برای پیگیری مطالباتی چون حق اضافه کاری، حق شیفت، وضعیت مرخصی ها، ساعات کاری، حق ماموریت و… خطاب به ایشان تنظیم شد که توسط تمامی خبرنگاران و دبیران سرویس و تایپیست های ایلنا (به جز یک نفر) به امضا رسید. در این نامه با منصفانه ترین لحن ممکن از مدیرعامل خواسته بودیم ظرف دو هفته آینده، روزی را برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره این نهاد صنفی مشخص کند. اما با واکنش مدیرعامل به این درخواست قانونی و حداقلی، برای ما مسجل شد که دیگر وجود ما در ایلنا تحمل نخواهد شد. تا اینکه دو روز بعد آن اتفاق افتاد.

در حاشیه، سخنی با روزنامه نگاران
امیدواریم تلاش ما برای ایجاد انجمن صنفی مورد توجه همکارانمان در سایر رسانه ها قرار بگیرد. اغلب ما روزنامه نگاران (چه در رسانه های اصلاح طلب و چه اصولگرا) از حقوق اولیه صنفی نیروی کار بی بهره ایم. بر خلاف نظر بسیاری از بزرگان جامعه روزنامه نگاری ایران، ما با پشتوانه سالها تجربه و آموختن از کارگران در امور صنفی، معتقدیم تنها راه جلوگیری از این ظلم دائمی، نه گدایی از دولت برای تشکیل دوباره نهاد محترمی به نام «انجمن صنفی روزنامه نگاران»، که برپاداشتن نهادهای کوچک صنفی در هر رسانه است. در این صورت و در مرحله بعدی، با ایجاد پیوستگی میان این انجمن ها به سادگی می توان «کانون عالی انجمن های صنفی روزنامه نگاران» را تشکیل داد و اطمینان داشت هیچ دولتی قادر نخواهد بود این نهاد عالی، اما دارای اساس و پایه در بدنه جامعه صنفی ما را فرو بریزد.

وزارت کار
برای ما که در انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی رای دادیم واضح بود که تنها راه پاسداری از رای مان، نظارت دائمی و نقد بی تعارف، شفاف و مسئولانه عملکرد دولت است. ما در آخرین سال دولت احمدی نژاد با همراهی تشکل های رسمی کارگری موج شکایت از رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال ۹۲ را (به اتهام تعیین مزد کارگران، ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی) به راه انداختیم و پس از انتخاب حسن روحانی در دو نوبت، یکی مصاحبه مطبوعاتی او در جایگاه رئیس جمهور منتخب و سپس اولین مصاحبه مطبوعاتی اش در جایگاه رئیس جمهور، از او درباره برنامه دولت برای تعیین مزد کارگران پرسیدیم. هر دوبار پاسخ گرفتیم دولت به قانون پایبند است و طبق قانون (ماده ۴۱ قانون کار) دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین می کند. اولین جدال جدی ما با وزارت کار دولت حسن روحانی، پس از تعیین مزد سال ۹۳ در اسفندماه سال ۹۲ اتفاق افتاد؛ چرا که رقم تعیین شده برای مزد کارگران حدود ۱۱ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده بود و علاوه بر آن، تغییراتی که دولت احمدی نژاد برای سلطه مطلق بر شورای عالی کار (مهمترین رکن سه جانبه گرایی در روابط کار) در ترکیب این شورا اعمال کرده بود حفظ شده بود. در آن تاریخ، گروه کارگری ایلنا سندی را منتشر کرد که در آن به نظر میرسید نمایندگانی که از جانب کارگران برای مذاکره و چانه زنی راجع به دستمزد در شورای عالی کار منصوب شده بودند، در جلسه پایانی این شورا بین خود، بر افزایش ۲۸ درصدی توافق کرده بودند، اما ظاهرا رقم ۲۸ پس از افزایش ۲۵ درصدی مزد، به ۲۵ تبدیل شده بود. ما به عنوان خبرنگار کارگری وظیفه داشتیم این سند را منتشر کنیم. این سند چهار ساعت پس از انتشار توسط مدیرعامل وقت از ایلنا حذف شد و با دستوری اداری، دبیر گروه کارگری به مدت ۳ ماه به گروه اجتماعی منتقل شد.

خانه کارگر
در طول پنج سال گذشته که از فرصت رسانه خانه کارگر برای رساندن صدای کارگران به جامعه و نهاد قدرت استفاده می کردیم، دبیرکل خانه کارگر تنها در یک نوبت به صورت رودررو و صریح، دبیر کارگری ایلنا را به دلیل انتشار اخبار کارگران سندیکای شرکت واحد مورد توبیخ قرار داد. پس از آن نیز لیستی از ممنوع المصاحبه ها، افردای از سندیکالیست ها و فعالان مستقل صنفی شفاها به گروه کارگری ابلاغ شد که البته مورد توجه ما قرار نگرفت. هرچند از آن پس کمتر با این افراد گفتگو می کردیم، اما می توان گفت که پس از انتشار گفتگو با ممنوع المصاحبه ها نیز برخوردی با ما انجام نمی شد.
خانه کارگر صراحتا واکنشی به عملکرد گروه کارگری نشان نمی داد، اما در بسیاری مواقع که درخواست سانسور خبری از جانب مدیران وقت و فعلی ایلنا مطرح می شد، اگر موضوع به سانسور اخبار سندیکاها و نهادهای مستقل صنفی مربوط نمی شد (که واضح بود خواسته خانه کارگر است)، تلویحا گفته می شد که این سیاست خانه کارگر است، یا دبیرکل خانه کارگر اینطور خواسته است. هرچند ما با شناختی که به دست آورده بودیم فکر می کردیم خواسته خودشان را به نام خواسته خانه کارگر جا می زنند.
در این پنج سال، حتی یک مورد تشویق که نه، حتی توجه به کارمان را از طرف نهادی که در زیرمجموعه اش کار می کردیم دریافت نکردیم. اگر چه از ابتدا نیز به چنین امری چشم ندوخته بودیم، از آن رو که حضورمان در ایلنا را فرصتی برای رساندن صدای کارگران به ستوه آمده از شرایط اقتصادی به گوش مردم، دولتمردان و سایر مسئولان، و البته عمق بخشیدن به جنبش جامعه مدنی در چارچوب قوانین حاکم بر کشور می دانستیم، با وجود آنکه آگاه بودیم توان و قدرت تاثیرگذاری‌مان محدود است.
حتی در بعضی موارد که به واسطه اخبار ما چنان جریانی به راه افتاد که مدیران خانه کارگر در جایگاه یک نهاد صنفی چاره ای جز واکنش نشان دادن به آن موضوع نداشتند، آن واکنش در کمال ناباوری منفی بود.
به طور مثال پس از انتشار خبر قتل علی چراغی، کارگری که توسط ماموران سد معبر شهرداری تهران کشته شد، دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با رسانه ای دیگر، انتشار این خبر را دیرهنگام توصیف کرده بود و سپس درباره اصل خبر واکنش نشان داده بود.
در موردی دیگر، پس از به راه افتادن موج شکایت از مزد سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری که توسط خبرنگاران فعال حوزه کار در خبرگزاری های مهر، ایسنا، فارس و روزنامه های اعتماد، همشهری، شرق و… همراهی شد و بر خلاف تمامی سنوات گذشته و پس از آن، بیش از یک سال موضوع اعتراض کارگران به رقم ناعادلانه مزد را در رسانه ها زنده نگه داشت و دولت احمدی نژاد را بارها وادار به پاسخگویی کرد، یکی از مقامات عالی رتبه خانه کارگر گفته بود: «چه فایده ای دارد؟»

و توضیح آخر
با درخواست مدیران ایلنا، ممکن است در روزهای آینده دو نفر از خبرنگاران گروه کارگری به کار بازگردند. برای آنها آرزوی موفقیت می کنیم، چرا که معتقدیم گروه کارگری بر اساس اصولی بنا شده است که تا وقتی به آنها پایبند باشیم، هیچ فرد یا نهادی قدرت سواستفاده از ما را نخواهد داشت.

اسماعیل محمدولی با مشورت مرتضی مدنی و لیلا رزاقی/ خبرنگاران اخراجی گروه کارگری ایلنا