دریافت پول نقد در ایستگاه‌های متروی تهران ممنوع شد
روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو اعلام کرده که از یکم اسفندماه دریافت وجه نقد از مسافران ممنوع است و باجه‌های فروش بلیت در ایستگاه‌های متروی تهران و حومه، تنها با ارائه کارت بانکی بلیت می‌فروشند.
بنابر اعلام شرکت مترو این اقدام «به‌منظور کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا» صورت گرفته اما طبق نتیجه پژوهش مرکز کنترل بیماری‌های عفونی و نهاد ملی سلامت و محیط زیست هلند، در اوایل ماه دسامبر سال گذشته (کمتر از سه‌ماه پیش) منتشر کرد، ریسک انتقال بیماری از طریق تبادل اسکناس و سکه، دست کم ۵۰۰۰ برابر کمتر از مواجهه مستقیم و بدون ماسک با فرد مبتلا به ویروس کروناست.
براساس اعلام شرکت بهره برداری مترو، استفاده از دستگاه‌های فروش خودکار بلیت به نام «ایزی‌پی» هم یکی دیگر از راه‌های خرید بلیت‌های تک سفره و شارژ کارت بلیت‌ها در ایستگاه‌هاست. گفتنی است شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن (سها) که مجری این طرح است، تا کنون پروژه بلیت الکترونیک شهر تهران، پشتیبانی پارکومترهای موجود در سطح شهر تهران، پروژه کنترل بلیت سامانه‌های تندرو اتوبوسرانی، پروژه طرح ترافیک و پروژه بلیت الکترونیک شهر مشهد را در اختیار داشته است.
در خرداد ماه سال ۹۶ طرح بلیت الکترونیک مترو به شورای شهر پنجم رفت و مصوبه برگشت خورد. در آن زمان رحمت‌الله حافظی یکی از اعضای شورای شهر، نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفته بود «این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است. در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.»
مشخص نیست ممنوع کردن پرداخت نقدی چه ربطی به تسهیل خرید اینترنتی دارد و چرا نمی‌توان هر دو گزینه را داشت، بدون تبعیض علیه کسانی که به تکنولوژی دسترسی ندارند. ضمن اینکه قطع امکان دسترسی فرودستان جامعه که به خدمات بانکی، تکنولوژیک و اینترنتی دسترسی ندارند، به بسیاری از سرویس‌های پایه‌ای زیر تصویر و ایدئولوژی «پیشرفت تکنولوژیک» مدفون و پنهان می‌شود.
از طرفی با این که ایران رکورددار تعداد حساب بانکی به جمعیت در جهان است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در ازای ۸۰ میلیون نفر جمعیت در ایران وجود دارد اما معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر داده که در ایران نزدیک به ۱۰ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال حساب بانکی ندارند و با این تصمیم بسیاری از افرادی که به خدمات بانکی دسترسی ندارند -منجمله مهاجران ساکن ایران که هرازچندگاهی به بهانه‌های مختلف حسابشان بسته می‌شود– از استفاده از خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی محروم می‌شوند.