تعطیلی بیتوضیح موسسه حمایت از مهاجران و معلولان در مشهد
یک موسسهی حمایت از معلولان در گلشهر مشهد که توسط مهاجران تاسیس و مدیریت میشد، در سالگرد تاسیسش، با انتشار پستی در اکانت اینستاگرام خود خبر داد که حدود یک سال است که فعالیتهای این موسسه «توسط ادارات ذیربط با مهاجرین و معلولین، متوقف شدهست».
بنیانگذار موسسهی معلولین باور سبز، مرتضی عبدی، در این ویدئو، بعد از شمردن تعدادی از خدماتی که این موسسه در طی یک دهه به جامعهی معلولان مهاجر و اتباع ایرانی ارائه کرده (منجمله خدمات آموزشی، تفریحی، مذهبی و ارائهی خدمات حمایتی) تاکید میکند که این موسسه توسط خود جامعهی مهاجران مدیریت میشده و همواره «تحت نظارت سازمانهای مرتبط با مهاجرین و معلولین» بوده و از سوی بسیاری سازمانهای مردمنهاد و نمایندههای سازمانهای بینالملل به عنوان الگوی جامعهی مهاجر تجلیل شده است. حال بیش از یکسال میگذرد و معلوم نیست چرا فعالیت این موسسه از طرف نهادهای ذیربط متوقف شده است.
مرتضی عبدی، که خود مهاجر افغانستانی متولد مشهد است و معلولیتش فلج اطفال، سال گذشته در مصاحبهای با ایسنا اعلام کرد که از سال ۸۳ تلاش کرده تا چنین موسسهای راه بیندازد. بالاخره در ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۲، او «با همکاری دوستان و سازمانهای مردم نهاد ایرانی» موفق شدند موسسه باور سبز را به صورت رسمی تاسیس کنند. وی در ادامه توضیح داده مجوز موقت ۶ماههی این موسسه در حضور مقامات بلند پایهی ادارهی «اتباع» و همچنین ۱۵ سفیر خارجی (منجمله سوئد، فرانسه، هلند، آلمان، ژاپن و کره) صادر شد و بعد از شش ماه هم به ایشان تضمین داده شده که «شما برای مجوز هیچ مشکلی ندارید و طبق همین مجوز میتوانید کار کنید.» ولی در دیماه سال ۹۹ حکم پلمپ این موسسه به بهانهی منحل شدن شورای بالادستیاش صادر شده و به ایشان گفته شده «ادامه دادن فعالیت [این موسسه] در استان صلاح نیست».
ایسنا در ادامه به سراغ مدیرکل «اداره امور اتباع و مهاجرین» استان، محمدتقی هاشمی، رفته و دلیل پلمپ این موسسه را جویا شده که این مقام دولتی مدعی شده «آنها از حسن نیت و اعتماد خیرین و کمککنندگان سؤاستفاده کردند» و معلوم نیست میلیاردها تومان پول خیرین و حامیان کجا رفته است.
گفتنیست که دولتهای عضو کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز از سال ۱۳۸۷ جزو آن است، متعهدند تا به طور فعال محیطی را فراهم کنند که افراد دارای معلولیت به شکل مؤثر، کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابری با سایرین، در چارچوب امور عمومی مشارکت کنند.