پشت پرده‌ی برخی خیریه‌ها؛ منفعت اقتصادی و استثمار نیروی انسانی
به طنز گفته می‌شود که «پول تو کار خیر است»! و لابد این جمله اگر نه صد درصد و با شمولیت عام، بلکه در موارد بسیاری صحت دارد؛ شاهد آن نیز گسترشِ نجومی موسسات خیریه در کشور است؛ موسساتی که وقتی پا به دفتر و دستک‌شان می‌گذاری، ساختمان‌های بعضاً مجلل و دفاتر مدیریت شکیل همراه با مبلمان گرانقیمت را می‌بینی که همراه با پرسنل بسیار، دقیقاً مثل یک شرکت بخش خصوصی از صبح تا غروب مشغول کار هستند و اگر بپرسی چه کاری؛ می‌گویند فقط خدمت‌رسانی!
انتقاد به عملکرد برخی موسسات خیریه که در سال‌های اخیر مثل قارچ از زمین سربرآورده‌اند، شدت گرفته است؛ یکی از مهم‌ترین اصول توسعه‌ی اقتصادی و رعایت عدالت، «شفافیت در حسابرسی» است، اصلی که در نهادهای خیریه به دلیل معافیت از مالیات و حسابرسی به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و به همین علت است که بسیاری معتقدند؛ پشت پرده‌ی برخی نهادهای خیریه، هم سوءاستفاده‌های اقتصادی و سودجویی رخ می‌دهد و هم استثمار پنهانِ نیروی انسانی.
گسترش نجومیِ موسسات خیریه/ بیش از ده هزار واحدِ فعال در کشور!
به طنز گفته می‌شود که «پول تو کار خیر است»! و لابد این جمله اگر نه صد درصد و با شمولیت عام، بلکه در موارد بسیاری صحت دارد؛ شاهد آن نیز گسترشِ نجومی موسسات خیریه در کشور است؛ موسساتی که وقتی پا به دفتر و دستک‌شان می‌گذاری، ساختمان‌های بعضاً مجلل و دفاتر مدیریت شکیل همراه با مبلمان گرانقیمت را می‌بینی که همراه با پرسنل بسیار، دقیقاً مثل یک شرکت بخش خصوصی از صبح تا غروب مشغول کار هستند و اگر بپرسی چه کاری؛ می‌گویند فقط خدمت‌رسانی!
اما چالش اصلی ماجرا و علامت سوال بزرگ این است که چرا علیرغم وجود بیش از هشت هزار موسسه خیریه در کشور، تا این اندازه فقیر و نیازمند در کشور داریم؛ از زباله‌گردان زن و مرد که سر در سطل‌های زباله مردم فروبرده‌اند تا پیرزنان و پیرمردانی که در سنین بازنشستگی و کهولت، هنوز مجبور به دستفروشی یا حتی تکدی‌گری هستند.
هرچقدر جستجو کنیم، چندان آمار دقیقی از تعداد موسسات خیریه در سراسر کشور به دست نمی‌آوریم. در خردادماه ۹۷، معاونت مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: تعداد خیریه‌های کشور با عملکرد آنها همخوانی ندارد.
او اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ موسسه خیریه مجوز و پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده‌اند و مشغول به کار هستند. تعداد موسسات خیریه در کشور روز به روز در حال افزایش است و هم اکنون ۴۵ هزار موافقت نامه اصولی برای انجام مراحل بعدی تاسیس موسسات خیریه و همچنین ۳۸ هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.
تقریباً آمار جدیدتری از تعداد موسسات فعال خیریه در دست نیست اما با توجه به اظهارات همین مقام مسئول در سال ۹۷، می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که امروز بعد از گذشت بیش از سه سال، تعداد موسسات خیریه به بیش از ده هزار واحد فعال رسیده است!
معافیت از پرداختِ مالیات/ شفافیت در کار نیست!
و نکته اینجاست که تمام این موسسات بدون توجه به نوع عملکرد، بیلان کاری و میزان موفقیت در اهداف، حوزه فعالیت و چگونگی تحقق امرِ خیر، از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند یعنی این بیش از ده هزار موسسه خیریه که بسیاری از آنها زیر پوشش خیریه، درآمدزایی و فعالیت اقتصادی دارند، ریالی به دولت‌ها مالیات نمی‌دهند. این معافیت براساس مطابق بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) تعریف می‌شود و در مرداد ماه ۱۴۰۰، فقط یک شرط برای اعمال این معافیت در نظر گرفته شد: پرداخت از طریق حواله الکترونیک ساتنا/ پایا!
در اطلاعیه‌ی مردادماهِ معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار آمده است: بر اساس بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمامی موسسه‌های خیریه باید از ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به بعد تمامی پرداخت‌ها و حمایت‌های نقدی خود را از طریق حواله الکترونیک ساتنا/ پایا و درج عدد ۱۴ رقمی (۱۱۰ و شناسه ملی موسسه خیریه) در قسمت «بابت»، انجام دهند و نسبت به ثبت نام در سامانه tab۱۷.mcls.gov.ir اقدام کنند.
اما مسائل و ابهامات مربوط به خیریه‌ها، فقط عدم شفافیت مالی و سودجویی بدون پرداخت مالیات و سهم بیت‌المال نیست؛ مساله مهم دیگر، تلاش این نهادها (که همگی امروز جزو خرده‌بورژوازیِ خدماتی یا تولیدات کوچک قرار می‌گیرند) برای حذف حداقل دستمزد، بیمه و سایر حداقل‌های قانونی است که از ابتدای دهه‌ی ۹۰ شمسی، حوزه‌ی روابط کار ایران را مخدوش ساخته است. این نهادهای خیریه سال‌هاست که به تکاپو افتاده‌اند تا در نگاه عام، قانون کار و در نگاه خاص‌تر، حداقل‌دستمزد را دشمنِ اصلیِ اشتغال‌زایی و رونق تولید معرفی کنند. البته منظور همان تولید غیررقابتی و کوچک است که یا در حوزه‌ی صنایع دستی و دوخت و دوز جای می‌گیرد یا خدمات جزئی را شامل می‌شود. نمونه‌ی اخیر آن، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی از طریق الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است.
اسارت کارگران در چنگال خیریه‌ها، چرا کارگاه‌های روستایی؟!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بعضا موسسات مثلاً خیریه با سودجویی از مسائل مذهبی، کارگران در معرض خطر و آسیب‌پذیر را با دستمزد کارمزدی بسیار پایین به کار گرفته و حتی آنها را بیمه نمی‌کنند؛ برخی از آنها با لابیگری قدرتمند و مداوم خود، نمایندگان مجلس را مجاب کرده زیر طرحی را امضا کنند که دستمزد را در کارگاه‌های روستایی به توافق میان کارگر و کارفرما منوط می‌سازد؛ ممکن است بپرسید چرا کارگاه‌های روستایی؛ چون جامعه‌ی هدف برخی نهادهای سودجو، اساساً روستاها و حاشیه‌ی شهرها است که جایگاه جغرافیاییِ اقشار آسیب‌پذیر است؛ همان اقشاری که فلسفه‌ی وجودی این نهادها کمک به آن‌هاست اما متاسفانه امروز کمکی به اینها نمی‌شود هیچ، به راحتی طعمه‌ی استثمار می‌شوند!
به راستی کارگران آسیب‌پذیر، در چنگال برخی نهادهای مثلاً خیریه اسیر شده‌اند و توجیه این نهادها، بسیار گمراه‌کننده و عوامفریبانه است: «ما به خلق خدا خدمت می‌کنیم؛ اشتغال‌زایی می‌کنیم؛ به آدم‌هایی کار می‌دهیم که اساساً نه توان کار دارند و نه هیچ کارفرمایی به آن ها کار می‌دهد!»
چرا تعاونی‌های مشارکتی تاسیس نمی‌شود؟!
احسان سهرابی (فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از این توجیه عوامفریبانه و نادرست به می‌گوید: اگر قصدشان واقعاً ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی است که نه سابقه خوبی دارند و نه سرمایه و تخصصی برای کار کردن، چرا از منابع بسیار سرشار خیریه‌ها کمک نمی‌گیرند تا «تعاونی‌های کوچک کارگری» تاسیس کنند؛ مگر تعاونی‌ها همان راهکاری نیست که در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی برای حل مشکل اشتغال گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر پیشنهاد شده؟! تعاونی‌ها راهکار بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اشتغال در جوامع حاشیه‌ای است، از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان. در آن کشورها، موسسات غیرانتفاعیِ واقعاً خیرخواه، کمک می‌کنند تا جوامع حاشیه‌ای و بی‌بضاعت، با ایجاد تعاونی‌های مشارکتی، صاحب شغل و درآمد شوند.
متاسفانه اقتصادِ مشارکتی قانون اساسی، توسط عده‌ای به اقتصادِ سودجویی و بورژوازی بدل شده است؛ به جای اینکه در جنوب شهرها و مناطق حاشیه‌ای شاهد گسترش تعاونی‌های خود-محور و مشارکتیِ کوچک باشیم، مدام کارگاه‌هایی را می‌بینم که برخی نهادهای سودجوی خیریه راه انداخته‌اند و به کارگرانِ زن و مردِ در معرض خطر و کم‌توان، کارمزد ناچیزی می‌پردازند که از یک سومِ حداقل دستمزد ماهانه هم کمتر است؛ مثلاً یک کارگر زن برای هر برش دوخت در روز، یک کارمزد بسیار کم می‌گیرد به گونه‌ای که اگر صبح تا شام و سپس، شب تا صبح هم برش بزند، باز نصف حداقل مزد شورایعالی کار درآمد نخواهد داشت. در این کارگاه‌ها، یکی معتاد بهبودیافته است، دیگری زن بیسواد یا کم‌سوادِ سرپرست خانوار و آن یکی، زندانی تازه آزاد شده؛ همه در معرض خطر و همه از جمله‌ی بهترین سوژه‌ها برای سودجویی!
سهرابی ضمن هشدار در ارتباط با عملکرد استثمارگرانه‌ی برخی خیریه‌ها می‌گوید: این نهادها در قالب مشاغل خانگی و خُرد، از افراد نیازمند که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوءاستفاده می‌کنند در صورتی که ما برندهایی در جامعه تولید و صنعت داریم که نه عوام فریبی می‌کنند و نه از اضطرار نیروی کار سوءاستفاده و به قوانین آمره نیز احترام گذاشته و آنها را مو به مو اجرا می‌کنند. حال گروهی هنجارشکن که با نگاه سرمایه‌داری به دنبال سود حداکثری هستند با حباب و پوششِ خیرخواهانه به دنبال بهره‌کشی و استثمار نیروی کار هستند که متاسفانه با ظاهرِ ظاهرالصلاح و بهره‌گیری از نوعی ادبیات عاطفی، برخی از مسئولان را با خود همراه می‌کنند. بیش از ۷۰۰۰ هزار موسسه در کشور فعالیت دارند که تحت معافیت قانونی هستند و صورتهای مالی‌شان مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است و مستعد انحراف هستند و این انحراف متاسفانه باعث می‌شود اعتماد مردم به کار خیر و خیریه سلب شود.
بر خیریه‌ها نظارت کنید!
او با بیان اینکه «در این موسسات مثلاً خیریه زن سرپرست خانوار سراغ داریم که با ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان حقوق و بدون بیمه، از صبح تا شام کار می‌کند» اضافه می‌کند:
سودی که از این راه با تضییع حقوق کارگران به دست می‌آورند بسیار برایشان شیرین است و اصرار به تداوم آن دارند و به همین دلیل است که حال برخی با شعار مزد منطقه‌ای و توافقی قصد دارند کارگاه‌های خود را کامل از شمول قانون کار خارج کنند و آزادانه و کاملاً قانونی، بازار کار را به هرج و مرج بکشانند! لذا خواهشمندم وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی بر این نهادها کنترل داشته باشند و همچنین ضمنِ اجرای ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها و هزینه‌های این نهادها ممیزی و شفاف‌سازی شود.
اگر دهه‌ی هفتاد، دهه‌ی «کارگر قرارداد موقت و بی‌ثبات‌کار» نام داشته باشد و دهه‌ی هشتاد، دهه‌ی «کارگرِ خارج از شمول قانون کار در مناطق آزاد اقتصادی»، دهه‌ی ۹۰، دهه‌ی «کارگر پیمانکاری و ارکان ثالث» است و در ادامه‌ی این مسیر، با این لابیگری‌های گسترده، دهه‌ی فعلی می‌تواند دهه‌ی «کارگر توافقی و بدون مزد» نام بگیرد؛ مگر اینکه کارگران و تشکل‌های کارگری مقابل این سودجویی‌ها بایستند و نمایندگان مجلس اجازه ندهند طرح‌های ضدکارگری و ضد قانونی در مجلس شورا لباس قانون بپوشد. برخی از این نهادهای به ظاهر خیریه اگر میدان را باز ببینند و کسی جلودارشان نباشد، به طرفه‌العینی، استحاله‌ی بازار کار و بی‌حقوقی مضاعف کارگران را اجرایی می‌کنند؛ آن زمان بازگشت به عقب دیگر به راحتی میسر نخواهد بود!