اکبر خرمدین قصاص نمی‌شود، قانونی آزاد می‌شود
اکبر خرمدین قاتل دو فرزند و دامادش پس از این که خانواده فرامرز(داماد سابق خانواده) از قصاص او گذشتند و با توجه به این که دو نفر از مقتولین فرزندان او هستند، طبق قانون می‌تواند پس از چند سال حبس آزاد شود.
چندی پیش بدنی مثله شده در سطل اشغال‌های شهرک اکباتان پیدا شد. در همان روزهای اول مشخص شد که مقتول بابک خرمدین و قاتل پدر و مادر او هستند. در ادامه تحقیقات این پرونده مشخص شد که پیش از آن آرزو دختر خانواده و فرامرز همسر سابق آرزو نیز به دست اکبر خرمدین و همدستی همسرش در سال ۹۷ به قتل رسیده‌اند.
در آخرین خبرها از این پرونده روزنامه همشهری گزارشی در مورد بخشش خانواده فرامرز داماد خانواده خرمدین منتشر کرده است. خواهر فرامرز توضیح داده که به دلایل مختلفی از قصاص دایی خود گذشته‌اند اما درخواست کرده‌اند که او آنقدر در زندان بماند که هرگز روی آزادی را نبیند.
درخواست خانواده فرامرز برای حبس قاتل از لحاظ قانونی ارزشی ندارد و طبق قانون ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی زمانی که قاتل شاکی خصوصی نداشته باشد اعدام نخواهد شد و از منظر جرم عمومی می‌تواند از ۳ تا ۱۰ سال در زندان بماند. چرا که تنها شاکیان این پرونده خانواده فرامرز هستند و طبق قوانین اسلامی پدر برای قتل فرزند خود قصاص نخواهد شد.
سال‌هاست که جنبش‌ها و کمپین‌های نه به اعدام در سراسر جهان فعالیت می‌کنند و اکنون در همین پرونده چالش این موضوع وجود دارد که با گذشت شاکیان این پرونده اکبر خرمدین می‌تواند پس از حبس که نهایت آن می‌تواند ۱۰ سال باشد به جامعه برگردد اما مجازات او متناسب با جرم تعریف نشده است. در پرونده قتل رومینا به دست پدرش نیز اتفاق مشابه تکرار شد. با این که طبق اظهارات وکیل مادر رومینا قاتل پیش از ارتکاب قتل در مورد مجازات تحقیق کرده بود و با این علم که برای کشتن دختر خود اعدام نخواهد شد دست به قتل زد، در شهریور ۹۹ به ۹ سال حبس محکوم شد.
در قوانین حال حاضر ایران مجازات فرزندکشی، خشونت خانگی، تعرض و تجاوز به درستی مشخص نشده و قانون کارایی که باید برای جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد را ندارد. از سویی نگاه قانون به چنین اعمالی یا حذف کامل مجرم با اعدام او است یا مجرم می‌تواند با آزادی که قانون به او می‌دهد دست به ارتکاب جرم بزند و راه فرار از مجازات برای او باز است.
فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان بسیاری در مورد خلا قانون در این مورد صحبت کرده‌اند و با وجود این که بیشترین قربانیان در قتل‌های خانوادگی زنان هستند، حدود ۱۰ سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان از دولتی به دولتی دیگر و در راهرو‌های مجلس و قوه‌قضاییه دست به دست می‌شود.