تکالیف حداقلی کارفرماها حذف می‌شود
در سال ۸۵ دولت احمدی‌نژاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار به مجلس تحویل داد اما با اعتراض‌های کارگری این پیش‌نویس از دستور کار خارج شد. حالا در دولت رئیسی دوباره بحث اصلاح قانون کار مطرح شده؛ ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند.
نمایندگان مدعی‌اند، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای‌عالی کار و الزام کارفرما به پرداخت آن باعث کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.
فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار در این رابطه به ایلنا گفته «اصلاح قانون کاری که مدنظر دولت و مجلس است، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیف هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است.»
به گفته این حقوق‌دان «از جمله دست‌اندازی‌هایی که در آن لایحه زمان احمدی‌نژاد مطرح شد می‌توان به حذف تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ ماده‌ی ۷قانون کار اشاره کرد. با این کار احتمالا امید به حل مشکل قراردادهای مستمر منتفی می‌شود، چراکه الزام چندین ساله‌ی وزارت کار به تهیه‌ی فهرست مشاغل موقت از بین می‌رود و به تبع آن تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ که سال‌ها بلااجرا بوده، دیگر بلاموضوع شده و باید فاتحه‌ی قرادادهای مستمر را خواند.»
اسماعیلی گفته «هدف دیگر برای تغییر قانون کار، ورود کمیته‌های انضباطی و قائل شدن حقی جدید برای آن‌ها به منظور محدود کردن فضای محیط کار است. به نظر می‌رسد هدف از این تغییر، امنیتی کردن فضای کارگاه و باز گذاشتن دست کارفرما برای استفاده از اهرم‌های فشار قانونی اخراج به دست این کمیته باشد.»
خصوصی‌سازی سازمان تامین اجتماعی یا ایجاد رقیب برای آن‌ها، تعیین حداقل حقوق کارگران با شرط انتزاعی و قابل تفسیر «شرایط اقتصادی کشور»، تسهیل برداشت مستقیم از حساب کارگر توسط کارفرما از جمله موارد تغییر در دست پیگیری است.
حسین راغفر نیز درباره طرح نمایندگان گفته «مهمل بودن ادعای اصلاح قانون کار برای رشد تولید و افزایش اشتغال از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند.»
در همین رابطه عضو هیات اجرایی خانه کارگری نیز با بیان این که هر دولتی که مستقر می‌شود، بی‌دلیل و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات جامعه کارگری؛ به اصلاح قانون کار می‌اندیشد، گفته «دولت در ظاهر بر تقویت تشکل‌های کارگری تاکید دارد اما در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کند.»
به نظر کارگران و فعالان کارگری اصلاح قانون کار تنها برای تامین منافع کارفرمایان و سرکوب هر چه بیشتر کارگران است. حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته بود «مجلس با هدایت دستوری موسسه نظر اشتغال به دنبال دستمزد توافقی است که نتیجه‌اش استثمار و بهره‌کشی کارگران به ویژه کارگران روستایی است. کارگران این اصلاحات ضد کارگری را برنمی‌تابند و حتماً اعتراض خواهند کرد.»