تجمع مردانه مخالفان مهریه
باز هم افرادی در مقابل مجلس برای تغییر قوانین مهریه تجمع کردند. ایسنا خبر داده جمعی از افراد، عمدتا مردان، در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار آن شدند که تعداد سکه‌های پرداختی مهریه که منجر به حبس می‌شود، کاهش پیدا کند. بحث حذف و تضعیف قانون پرداخت مهریه از سال گذشته در مجلس مطرح بوده است؛ در حالی که خبری از حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت و حق تقسیم اموال برای زنان نیست.
با این که تجمع ظاهرا در مخالفت با حکم حبس برای مهریه شکل گرفته، اما تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی با محتوای مخالفت با برابری زنان و مردان در دست داشته و حقوق زنان و مدافعان آن‌را هدف قرار داده‌اند؛ تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی حمل می‌کرده‌اند با نوشته‌هایی از این دست: «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی»، «طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارد»، «قوانین فمنیسم نمی‌خواهیم»، «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعا جایز نیست».
رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۹۹ در واکنش به اخبار متفاوتی که در مورد آمار زندانیان مهریه منتشر می‌شد، بارها اعلام کرد کسی که پول ندارد تا مهریه بدهد، نباید به زندان برود؛ در آبان ۹۹ بخشنامه‌ای از سمت قوه قضاییه صادر شد که تغییراتی در پیگیری حقوقی مهریه ایجاد می‌کرد. تقریبا همزمان با آن تجمعی در مقابل مجلس شکل گرفت با مطالبه لغو حکم زندان بابت عدم پرداخت مهریه و در اولین واکنش مثبت به این تجمع، نماینده ابهر در توییتی نوشت «نباید نتیجه مهریه، هزاران زندانی باشد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برای حل مشکل باید ورود نماید».
در گام بعدی مجلس دست به کار شد و حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که «با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس در نظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه، زندان نداشته باشد». در نهایت با پایان سال ۹۹ به لحاظ قانونگذاری، تغییری در شرایط مهریه پیش نیامد اما تغییراتی در رویه‌های قضایی و روند کار دادگاه ایجاد شد که مقدمات مهمی برای قانونگذاری جدید درباره مهریه و مسایل قضایی آن چیده شد. پیش از آن در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شده بود که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت.
در اواخر شهریور امسال، حسن نوروزی خبر داد که «اختلاف‌نظر در مورد کاهش تعداد سکه به ۱۴ عدد و اخذ مالیات از سکه‌های تعداد بالا در قانون مهریه وجود دارد که هنوز به جمع‌بندی آن نرسیده‌ایم و کمیسیون با آن مخالف است»؛ و حالا باز هم تجمع مخالفان مهریه مقابل مجلس شکل گرفته است.
سال گذشته برخی فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای در واکنش به تصمیم مجلس، بر رعایت حقوق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تاکید کردند؛ در این بیانیه فعالان حقوق زنان ضمن درخواست «تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق» گفته اند «مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت، مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن‌بست های قانونی نبود». هرچند مدافعان برچیده‌شدن مهریه، دریافت مهریه را یک نوع «کاسبی» تلقی می‌کنند اما فعالان حقوق زنان معتقدند مجلس در حالی دست به تغییر قوانین مربوط به مهریه زده که اولویت‌های اجرایی آن در جهت تضعیف هرچه بیشتر حقوق زنان در جریان ازدواج است.