دولت و کارفرمایان؛ ربایندگان حق مسکن کارگران
حق مسکن کارگران با چند ماه تاخیر ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و قرار شد از تیر ماه کارفرمایان این حق را به کارگران بدهند. اما بسیاری از کارگران هنوز این افرایش را دریافت نکرده‌اند و به آن معترض‌اند.
به گزارش ایلنا، در یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای کار می‌کند؛ بیمه دارد و ظاهراً یکی از چند پرسنل تمام وقت فروشگاه است؛ اما می‌گوید: در شهریور و مهرماه به اندازه ماه‌های قبل دستمزد گرفتم. افزایش حق مسکن به من پرداخت نشده است.
این کارگر مدعی است نه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در شهریور و مهر گرفته است و نه مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی را برای دوماه تیر و مرداد.
دولت با دوماه تاخیر در شهریور ماه، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را به تصویب رساند اما اعلام کرد زمان اجرای آن از تیرماه آغاز می‌‌شود. بنابراین کارگران بیمه شده باید حداقل دو تا ۲۰۰ هزار تومان، برای مابه‌التفادتِ حق مسکنِ دو ماهِ تیر و مرداد دریافت کنند.
با این حال، در کارگاه‌های کوچک که امکان بازرسی کار محدودتر است، مانند همیشه تخلفات مزدی رواج بسیار دارد؛ بسیاری از کارفرمایان این کارگاه‌ها دور از چشم بازرسان کار و در شرایطی که تقریباً مطمئن هستند کارگران در این وانفسای بیکاری از ترس تعدیل، سراغ شکایت نمی‌روند، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را به کارگران نمی‌پردازند.
در این بین، کارگر فروشگاه زنجیره‌ای می‌گوید: نمی‌دانیم از چه راهی باید حق خود را استیفا کنیم؛ نه جرئت شکایت داریم و نه می‌توانیم به جایی مراجعه کنیم؛ آیا اینکه کارفرما از حق هر کارگر لااقل ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌زند، در این شرایط بد اقتصادی، کار درستی است؟!
هیچگاه دولت بابت تاخیر در تصویب حق مسکن پاسخگو نبوده و مشخص نیست چرا باید این مصوبه بعد از چندماه تاخیر تصویب و زمان اجرای آن از ابتدای تیر ماه تعیین شود. دولت یک فصل به ضرر کارگر و به نفع کارفرما تصمیم گرفته‌است.
این حق مسکن ناچیز کارگران، در مرحله تصویب و زمان اجرا عملا ناقص شده و یک چهارم آن را دولت که خود کارفرمایی بزرگ است تضییع کرده و در مرحله پرداخت نیز کارفرمایان بسیاری از پرداخت آن سر باز زده‌اند.